95/9/30
8:31 ع
بخواهیم یا نخواهیم با حذف پولهای ذاتی و رایج شدن پولهای اعتباری، عملاً مقوله ای به نام تغییر ارزش پول موضوعیت پیدا کرده است چرا که پولهای اعتباری مثل همین اسکناسهایی که در معاملات از آنها استفاده میکنیم، برخلاف سکه های طلا و نقره که ذاتاً ارزش و اعتبار داشتند نیستند، بلکه ارزش پولهای اعتباری، به اعتبار و قدرت خریدی است که ایجاد میکنند و این قدرت خرید هم با توجه به عامل تورم، برای مبالغ یکسان در مقاطع متفاوت، یکی نیست.
عملاً تغییر ارزش پولهای اعتباری باتوجه به عملکرد دولتها و تغییرات و تعاملات اقتصاد جهانی به یک مسئله گریزناپذیر تبدیل شده است، لیکن این تغییر ارزش پول در کشورهایی مثل ایران، با توجه به تورم بالایی که وجود دارد، عملاً در مناسبات اقتصادی مثل قرض، مهریه، خسارت، دیه و… اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا که گذشت یک سال میتواند ارزش پول را دچار تغییر بنیادین نماید که در مواردی مثل مهریه، این تغییر ارزش پول از سوی برخی مراجع لحاظ شده و قائل به محاسبه ارزش روز مهریه هستند.
اما متأسفانه موضوع ارزش پول در خصوص قرض و به خصوص تسهیلات بانکی هنوز از سوی اکثر علما و مراجع تعیین تکلیف نشده است و علی رغم این که مقام معظم رهبری به مسئله ارزش پول اهتمام داشتند و به حوزه ها تأکید کردند که در این خصوص تکلیف مردم را روشن کنند، اما عملاً این مسئله محقق نشده است و بانکها به عقد قراردادهای بعضاً صوری روی آورده اند تا با تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، مضاربه و… مسئله ارزش پول را از طریقی دیگر در قرضها یا سپرده گذاریها لحاظ نمایند!
از سوی دیگر وقتی از مراجع و علمای عالیقدر میپرسیم چگونه به یکدیگر پول قرض بدهیم که پس از دوسال موقع پس گرفتن طلبمان، دچار خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نشده باشیم، میگویند با سکه طلا به همدیگر پول قرض بدهید! یعنی توصیه شان هیچ تناسبی با وضعیت روز اقتصاد کشور و مناسبات معمول مردم ندارد! و بهتر است بگویم برای این که تکلیف مسئله ارزش پول را روشن نکنند، حاضر هستند صورت مسئله را به طور کلی پاک کنند!
از سوی دیگر، نظر صریح قرآن حکیم در خصوص قرض الحسنه این است که دو طرف این رابطه نباید متضرر شوند و میگوید رؤوس اموال (که شاید امروز بتواند همان ارزش پول باشد) نیز حفظ شود، در واقع قرآن حکیم آن قرضی را قرض الحسنه میداند که هیچکدام از طرفین ضرر نکنند ولی متأسفانه در حال حاضر طبق نظر اکثر مراجع (و برخلاف نظر رهبری)، اگر کسی پولی قرض بدهد و ارزش آن نصف شود، باید به این ضرر به عنوان قرض الحسنه نگاه کند و راضی باشد!
عدم تفقه در خصوص ارزش پول باعث شده است که از یک سو برخی مردم گذاشتن سپرده در بانک را مشروع ندانند و ترجیح دهند پولهایشان را صرف خرید و فروشهای غیر ضروری، دلالی و عملاً تشدید تورم نمایند و از سوی دیگر، منابع بانکها برای ارائه تسهیلات به صنایع، خدمات و مردم کفاف ندهد و عملاً نتواند به اشتغال، تولید، ازدواج، استقلال، مسکن و… کمکی نماید و از سوی دیگر هم با ربوی دانستن عملکرد بانکها هم ربا در بازار به صورت رسمی تقویت گردد و هم نظام اسلامی زیر سوال برود!
توقع رهبری و مردم این است که علمای بزرگوار و حوزه های کشور در خصوص مسئله ارزش پول، تفقه کنند و لااقل برای حل مشکلات مردم نسخه ای کاربردی و عملیاتی بپیچند؛ این نسخه که همه تسهیلات و سپرده گذاریهای بانکی و حقوق کارمندان بانک، حرام و ربوی است، نسخه ای است که مردم را به شدت دچار عسر و حرج کرده است و صرف سکوت و اعتراض حوزه و علمای عالیقدر در خصوص مفاهیم جدید پول اعتباری، بانک، تورم و…، نمیتواند با هدف فقه پویای شیعه قابل توجیه باشد.
95/1/17
8:29 ص
در حاشیه انتقاد تند یکی از مراجع تقلید بزرگوار به بانکهای ربوی و حرام دانستن حقوق کارمندان این بانکها و باتوجه به مشخص نکردن این که چه نوع بانکهای کشور را ربوی میدانند و چه نوعی را غیر ربوی، جسارتاً در خصوص این موضوع حساس که به غیر از جنبه فقهی آن، بر اقتصاد افراد، خانواده و جامعه تأثیر زیادی دارد، ورود میکنم و از محضر عالمان و مجتهدان بزرگوار تقاضا میکنم با تفقه در دین درخصوص ارزش پولهایی که برخلاف سکه های طلا و نقره، ذاتاً فاقد ارزش هستند و اعتبار آنها قراردادی و بسته به میزان قدرت خریدی است که در بازار ایجاد میکنند، کار مردم را به لحاظ تسهیلات، سپرده های بانکی، حقوق بگیران بانکها و نظام بانکداری را به شیوه ای روشن کنند که قابل اجرا باشد و باعث عسر و حرج در معیشت مردم نگردد، چرا که:
1- اشخاص با دریافت سود معادل نرخ تورم و بانکها نیز با دریافت همین سود به اضافه کارمزد بانکی، عملا چیزی بر سرمایه واقعی خود نمی افزایند و تنها می توانند ارزش پول خود را حفظ کنند.
2- در صورتی که بانکها در تسهیلات و سپرده گزاری ها، مبنای تغییر ارزش پول و نرخ تورم را در تعیین سود بانکی کنار بگذارند عملاً ارزش پول سپرده گذاران و سرمایه بانکها نه تنها حفظ نمیشود بلکه کاهش هم می یابد و این با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار خیلی انطباق پیدا نمیکند.
3- براساس قرآن، در خصوص قرض الحسنه، حفظ رؤوس اموال از شرایط قرض است و اگر این اصل اموال را بدون تغییرات ارزش پول های قراردادی در عصر حاضر در نظر بگیریم عملاً اصل اموال قرض دهنده حفظ نمیشود.
4- مقام معظم رهبری در خصوص ارزش پول، به حوزه ها و علمای گرانقدر توصیه به تفقه دارند و حتی خودشان هم در شرایطی که در قرض، ارزش پول تغییر محسوسی کرده باشد، فتوا به در نظر گرفتن این تغییرات و لزوم مصالحه داده اند.
5- در صورتی که نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ تورم باشد، عملا با کم کردن ارزش پول و قدرت خرید سپرده گذاران، نقدینگی ایشان را به سمت بازارهای کاذب سوق میدهیم که این باعث تورم بیشتر در بازارهای حساس ارز و مسکن میگردد و از سوی دیگر، بانکها نیز فاقد نقدینگی لازم برای دادن تسهیلات به صنایع و تولید و تجار و متقاضیان تسهیلات مسکن و ازدواج و … خواهند بود.
6- و مطلب نهایی در خصوص احکام حکومتی و حاکمیتی است، مسلماً بانکها، صداوسیما، وزارتخانه ها و تمام نهادهای حاکمیتی مکلف به تبعیت از فتاوای ولی فقیه هستند و فقهای دیگر اگر فتوایی علی حده دارند باید در خصوص مقلدین خودشان بیان کنند و نه در مورد نهادهای حاکمیتی.
7- مطمئنا مدعی نیستم نظام بانکداری ما سالم سالم است اما به نظر میرسد ادعای کاملا حرام و ربوی بودن آن هم صحیح نباشد و با این نگرش است که حقوق کارمندان بانک حرام شمرده میشود.
لذا به نظر میرسد علما و فقهای بزرگوار بیش از این که دست و پای مؤمنان را به نحوی ببندند که دچار عسرت و سختی شوند، نسخه ای برای اقتصاد بپیچند که با شرایط روز اقتصاد، پولهای قراردادی و تغییرات ارزش این پولها به نحوی تناسب داشته باشد که نه قرض دهندگان دچار خسران شوند و نه قرض گیرندگان، به نحوی که اگر نرخ تورم رسمی کشور قابل اعتماد است، آن را معیار سود مشروع سپرده اعلام نمایند و برای سود تسهیلات نیز با درنظر گرفتن یک نرخ کارمزد ناچیز بانکی برای رساندن پول سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان و سرمایه گذاران، این شرایط مبهم را پایان دهند و اگر قصد دارند شرایط اقتصادی موجود را به رسمیت نشناسند، فتوا دهند که کلاً همه قرض دادنها و قرض گرفتنها براساس اقلامی که ذاتاً دارای اعتبار هستند صورت گیرد که البته این مقوله هم مطمئناً سختی های زیادی در شرایط فعلی اقتصادی برای مؤمنان ایجاد خواهد کرد ولی بالاخره از این بلاتکلیفی موجود بهتر خواهد بود.
مطلب کاملتر در همین خصوص را در این لینک بخوانید.