95/12/7
8:55 ص
بازاریابی شبکه ای و نظر شورای نگهبان در خصوص آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، باعث ایجاد حواشی شده است که لازم میدانم در این خصوص توضیحاتی را بیان نمایم:
بازاریابی شبکه ای یک فعالیت تجاری واقعی برای توزیع کالا و خدمات مورد مصرف مردم در بازار است؛ نه برای فروش محصولات موهوم یا نمادینی مثل آنچه که در شرکتهای هرمی به اعضا داده میشود و هیچ استفاده ای برای مصرف کننده و ارزش افزوده ای برای جامعه ایجاد نمیکند. تجارت در فضای مجازی و ابعاد آن، ایجاد میکرد تا فعالیتهای اقتصادی مجاز و غیرمجاز در فضای مجازی مشخص شوند که این مسئله از طریق آیین نامه مصوب وزارت صنعت صورت گرفت.
با توجه به این که حکومت اسلامی نمیتواند برای یکایک قوانین از مراجع مختلف استفتاء بگیرد و بر اساس نظر همه آنها نیز عمل کند، قانون اساسی که به تأیید مردم و امضای ولی فقیه وقت، حضرت امام خمینی(ره) و سپس امام خامنه ای رسیده است، تکلیف انطباق قوانین با شرع را به فقهای شورای نگهبان سپرده است تا براساس اجماع نظر ایشان، مقررات تأیید شوند؛ هرچند ممکن است در مقام عمل، بعضاً مواردی از سوی مجریان به درستی رعایت نشوند.
فقهای فعلی شورای نگهبان، آیات جنتی، مؤمن، شبزندهدار، هاشمی شاهرودی، یزدی و مدرسی یزدی هستند و فقهای بزرگوار دیگری مثل آیات صافی، امامی کاشانی، مهدوی کنی، خزعلی، صادق لاریجانی و… نیز قبلاً در آن حاضر بودند که منتخبین رهبران عظیم الشأن ایران بوده اند و عدم انتشار رساله از سوی برخی از ایشان اصلا به معنی پایین بودن درجه فقاهت ایشان نباید تلقی گردد.
باتوجه به تکلیف و تخصص شورای نگهبان درخصوص انطباق قوانین با شرع مبین اسلام، انطباق آیین نامه مصوب وزارت صنعت در خصوص بازاریابی شبکه ای، از شورای نگهبان استعلام شده است که این شورا براساس اجماع فقهی فقهای این شورا، آیین نامه مربوطه را غیرشرعی ندانسته است و جالب این که حتی مقام معظم رهبری که از مراجع مسلم هستند، نظر شورای نگهبان در این خصوص را مرجع و صائب دانسته اند.
البته بدیهی است که هر مسلمانی که فقیه نیست، مکلف به تقلید و تبعیت از مرجع تقلید خود در حوزه های شخصی (غیرحکومتی) میباشد ولی معرفی فتوای مراجع بزرگوار به عنوان حکم حکومتی در حکومت اسلامی که ذیل نظر ولی فقیه و با شؤون مصرح در قانون اساسی اداره میشود، با توجه به تعدد مراجع عظام و اختلاف فتواهایشان، امری منطقی، عملی و قانونی به نظر نمیرسد و موجب سردرگمی مقننان و مجریان میگردد.
95/4/17
11:10 ص
اخیراً فتوایی از سوی مرجع عالیقدر آیت الله مکارم شیرازی درباره اجازه مشروط کشف حجاب به دانشجویان در فضای مجازی منتشر گردیده است که متأسفانه مستمسک برخی از رسانه ها، افراد، گروه ها و کانالهای اجتماعی قرار گرفته است که در این فتوا به زنان مسلمان کشورهای دیگر مثل ترکیه و سایر کشورها اجازه داده است تا در صورت الزامی بودن کشف حجاب برای تحصیلات عالیه، به آن اقدام کنند.
بعد از انتشار گسترده فتوای مزبور در برخی از سایتهای خبری و سپس شبکه های اجتماعی و ایجاد حواشی زیاد، یک توضیح بلند و بالای دیگر در خصوص این فتوا از سوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی منتشر گردید که به تفصیل، قیودی را در خصوص آن فتوا تبیین می کرد که از جمله آنها، ضروری بودن رشته های تحصیلی و عدم امکان تحصیل در دانشگاه هایی که بی حجابی در آنها الزامی است و ... می باشد در صورتی که در فتوای اولیه تنها به اهمیت گرفتن پست های مهم توسط دختران این چنین اشاره شده است:
«با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى بند و بار و لامذهب پست هاى مهم را اشغال مى کنند، به افراد متدیّن اجازه داده مى شود که حجاب را در خصوص مواردى که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.»
فارغ از جوانب فقهی و شرعی جوازی که آیت الله مکارم در خصوص کشف حجاب برای تحصیلات عالیه استنباط و ذکر کرده اند، کل قضیه از 3 جنبه قابل توجه است:
ضمنا در ادامه متن استفساریه که حاوی قیود مرتبط با این جواز است تقدیم می گردد:
سوال:
اخیرا فتوای حضرتعالی را در مورد دخترانی که در خارج تحصیل و آنها را مجبور به ترک حجاب می کنند، در سایت های مختلف منتشر کرده اند و برخی از این فتوا، سوء استفاده می کنند.
در این فتوا آمده است:
"با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی بند و بار و لا مذهب پست های مهم را اشغال می کنند، به افراد متدین اجازه داده می شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد، رعایت نکنند ولی در غیر موارد، حتما مراعات نمایند."
لطفا توضیح بیشتری بفرمایید.
پاسخ:
شک نیست که حجاب بانوان در اسلام، از ضروریات این دین مبین است و حتی غیر مسلمانان نیز می دانند که این مسئله از احکام مسلّم اسلام می باشد و لذا در بسیاری از موارد، خود را ملزم می بینند که با آن کنار بیایند.
البته هر حکمی می تواند در مقام ضرورت، استثنایی داشته باشد، مثلا: اگر بانویی بیمار شد و پزشک همجنس حضور نداشت، ضرورت اقتضا می کند که به پزشک غیر همجنس مراجعه کند و معاینات او ممکن است بدون ترک حجاب، میسّر نشود؛ در چنین موردی از باب ضرورت و به مقدار ضرورت، اجازه کشف حجاب به آن بانوی مسلمان داده می شود.
و همچنین در مورد تحصیلات لازم که اگر نداشته باشد، با مشکلات مهمی (خودش یا جامعه اسلامی) مواجه می شود، به عنوان ضرورت، اجازه ترک حجاب داده می شود؛ آنهم به مقدار ضرورت یعنی در خصوص آنجا که الزام قطعی بر ترک حجاب است _ یعنی تا محل درس با حجاب می رود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب است، ترک می کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ می کند.
با توجه به آنچه گفتیم، توضیح کافی برای فتوای گذشته داده شد. امیدواریم همه عزیزان به وظیفه شرعی خود در این امر عمل کنند و ان شاء الله سوء استفاده ای از فتوای مذکور نشود.