اخیراً آقای نادر طالب زاده، هنرمند انقلابی و عزیز کشورمان به دلیل مجازات کارگران یکی از معادن کشور، انتقادات تندی به دستگاه قضا وارد کرده است که در این خصوص بیان چند نکته را لازم میدانم:

مسلما هر انسانی از این که طبقات مستضعف جامعه در کنار مشکلات مالی، اقتصادی و بعضاً خانوادگی خود، دچار برخوردهای قضایی تلخی مثل شلاق و زندان هم بشوند، ناراحت میشود، اما باید بدانیم که در صورت ارتکاب جرم از سوی کارگر، نویسنده، شاعر، هنرمند، ورزشکار، مدیر، وزیر و… نباید شغل و یا جایگاه صنفی و اجتماعی ایشان، موجب مصئونیت شان در ارتکاب جرم گردد.

در خصوص مجازات کارگران فصلی که در معدن طلای آق دره به زندان و بعضاً شلاق محکوم شدند نیز بر اساس اظهارات آقای توفیقی (مشاور مجمع عالی نماینده کارگری) ایشان به خاتمه کارشان اعتراض داشتند که این اعتراضات با برخوردهایی همراه شد و باعث گردید که ایشان به اتهام تخریب عمدی فضا و اموال شرکت، توقیف غیرقانونی نگهبان، توهین به نگهبان شرکت و ممانعت از انجام کسب و کار و… از سوی دادگاه مجرم شناخته و مجازات شوند.

حالا اگر هر کسی که اطلاعات حقوقی و قانونی ندارد و یا حتی دارد، بخواهد نسبت به هر حکم دادگاه به صورت احساسی موضع گیری نماید، سنگ روی سنگ بند نمیشود، این که دولت باید در قبال حفظ اشتغال و حمایت از تولید بکوشد درست، این که دولت باید برای کارگران فصلی و موقت، حمایتهای مناسبی مثل بیمه بیکاری تأمین نماید صحیح، اما این هم قابل پذیرش نیست که کارگران یا هر صنف دیگری به جای پیگیری حق و حقوق خود از طریق مسیر قانونی، به رفتارهای خودسرانه اقدام کنند!

این که کارگران خودشان رأساً وارد عمل شوند، به تخریب اموال کارخانه، تعرض به نگهبانها، کارکنان و مدیران آن، بستن راه کارگاه، توهین یا دعوا بپردازند، نباید مورد تأیید کسی قرار گیرد که اگر چنین شود و اگر با این رفتارها برخورد نشود، جداً چه تضمینی هست که این اعمال در کارگاه های دیگر تسری نیابد و ابعاد شدیدتری نیابد؟! جز این است که همین الان اصناف دیگر نیز خواستار چنین مصونیتهایی هستند؟! آیا به راستی میتوان به این توقعات دامن زد؟!

دستگاه های اداری و قضایی ما هرچقدر هم ضعیف باشند، نمیتوان نسخه های غیرقانونی و خودسرانه را تأیید نمود و البته دولت و مجلس باید نسبت به حمایت بیشتر و درک بهتر نسبت به طبقات مستضعف و محروم و به خصوص کارگران، آن هم در شرایط رکود و نا امنی شغلی، اهتمام داشته باشند و حتی المقدور نگذارند این طبقات اینقدر تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند که رفتارهای احساسی، هیجانی و مجرمانه از ایشان سر بزند که بعداً دستگاه قضایی به مجازات کارگران اقدام کند.

تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استانها و فرمانداریها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سروسامان میدادند و میکوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به دادگاه ارجاع میشوند.

نتیجه: خلاصه این که باید همه بیاموزیم و به همدیگر توصیه کنیم که در هر جایگاهی مثل کارگر، کارمند، معلم، بسیجی، فسادستیز، بازنده انتخابات و… که هستیم، اعتراضات خود را از مسیر قانونی دنبال کنیم و نه از روشهای خودسرانه و قانونشکنانه.

در مدتی که از عمر دولت یازدهم گذشته است اصرار دولت بر اثبات میزان تأثیرگذاری تحریم ها در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی تا حدی بوده که حتی اخیراً رفع مشکل آب خوردن و هوا و محیط زیست و نان مردم را هم به رفع تحریم ها مرتبط کرده بودند، ولی مگر در شعارهای انتخاباتی همین جناب اقای روحانی نبود که برای مدیریت کشور برنامه های مدون و دقیق سه ماهه و شش ماهه ویکساله و دوساله و … دارد؟! مگر تنهمین جناب آقای روحانی نبود که می گفت برای حل همه مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی زیست محیطی تدبیر و برنامه دارد؟! باهم نگاهی به برخی از شعارهای جناب روحانی می کنیم:

“کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌کند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آن‌ها برنامه دارم”.

“در برنامه من علاوه بر برنامه‌های میان‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در آن تحول اقتصادی با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی مشکل دارند این معضلات را حل کنیم.”

“باید از مشورت بخش خصوصی برای حل و فصل مسائل اقتصادی استفاده کنیم، همه کار با تدبیر امکان‌پذیر است و این تدبیر، ما را به ساحل امید خواهد رساند، دولت تدبیر و امید می‌تواند مشکلات کشور را با اراده، حمایت و سرمایه مردم، حل و فصل کند.”

“اگر نمی‌توانیم کاری کنیم باید از روز اول بگوییم نمی‌توانیم؛ مردم ما دل‌تنگ هستند چون سرمایه‌های انسانی این کشور در حال تلف شدن هستند.”

“ما در تمام کشور نیاز داریم تا شهرهایمان را به گونه‌ای مهیا سازیم تا مردم بتوانند از هوای پاک، فناوری، رشد ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و هنری بهره‌مند شوند.”

“رودخانه‌های امید و نشاط مردم خشک شده که اگر من توسط مردم انتخاب شوم، دوباره مایع حیات انسان‌ها و جامعه در کشور جریان می‌یابد.”

“تمام تلاشم این است که در صورت انتخاب شدن توسط مردم در انتخابات پیش‌رو و در دولت آینده، این رودخانه‌هایی که مایع حیات انسان و جامعه در آن جریان دارد را پر آب ببینیم.”

“مشکلات ریزگرد‌ها احتیاج به همکاری و همیاری با کشور‌های همسایه دارد، ما که با عراق رابطه خوبی داریم، نیاز به همکاری و برنامه‌ریزی با عربستان، اردن و همه کشور‌هایی که ریزگرد‌ها از آن‌ها وارد می‌شود داریم تا قدم به قدم حلش کنیم. اما یکی از برنامه‌های مدون دولت تولید و امید و سرلوحه آن ریزگرد‌هاست البته در بحث محیط‌زیست ما باید این مشکل را حل کنیم.”

مگر جناب روحانی با این شعارها از مردم رأی نگرفته اند؟! ما می گوییم اگر جناب روحانی این شعارها را نمی دادند، اگر از این برنامه ها حرف نمی زدند مردم به ایشان رأی نمی دادند و به همین دلیل اعتقاد داریم که پا پس کشیدن از این شعارها غش در معامله به حساب می آید.

ما نمی گوییم که تحریم ها تأثیری ندارند اما جناب روحانی که از ابتدا می دانست شرایط کشور به چه گونه است، او که با علم بر این شرایط نامزد شد، او که از اول هم برای حل همه مسائل مدعی برنامه بود، اکنون از او توقع نمی رود که اینچنین همه مشکلات را به تحریم ها و رفعشان را به برداشتن تحریم ها گره بزند، اگر مشکل آب داریم باید به جای برداشت های بیش از حد و سدسازی های افراطی به دنبال بهبود بهره وری در انتقال و استفاده از آب در مصارف خانگی و صنعتی و کشاورزی باشیم؛ اگر مشکل تولید داریم باید بتوانیم از غنایی که در نیروی انسانی جوان و متخصص ومنابع معدنی داریم در ارتقای تولید استفاده کنیم؛ اگر مشکل گردوغبار داریم باید با کشورهای همسایه در مسائلی مانند مالچ پاشی و کاشت درخت و بوته و … به تفاهم برسیم؛ اگر دولت مشکل درآمد دارد باید به سمت شفاف سازی اقتصادی، سلامت اقتصادی و اخذ مالیات به خصوص از مشاغل پردرآمد و غیر مولد برویم.

ما اعتقاد داریم همانطوری که رئیس جمهوری در شعارهای انتخاباتی اش می گفت، برای هر مشکلی تدابیر عملیاتی مستقل و مفیدی وجود دارد که عموماً هیچ ارتباطی هم به تحریم ندارند و چه بسا تنها عاملی که موجب اصلاح شرایط فعلی باشد، همین تحریم هاست، ما به وضوح دیده ایم که هروقتی درآمدهای نفتی ما خوب بود دیگر به فکر شفافیت اقتصادی و مدیریت و اصلاح نظام مالیاتی نبوده ایم، هر وقت مشکل فروش نفت و تحریم بانکی نداشته ایم شروع کردیم به بی محابا وارد کردن و ضربه زدن به تولیدملی، به زعم ما همین شرایط سخت تحریم، بهترین فرصت برای بازنگری و اصلاح روش های مدیریتی در کشور است، فرصتی که اگر مغتنم شناخته نشود، نه فرصتی برای رفع تحریم ایجاد خواهد شد و نه امکان استفاده از فرصت های پس از رفع تحریم وجود خواهد داشت.

مشکلات کشور بیشترشده یا عدم کفایت دولت ؟!

بحث دیگری که وجود دارد اصرار روز افزون دولت بر خراب تر شدن اوضاع است، از سویی دولت مدعی است که رکود از بین رفته و تورم کنترل شده و از سوی دیگر یارانه های بنزین و سایر یارانه های مهم مثل نان و برق و گاز و … را بدون افزایش یارانه نقدی تقلیل داده اند و از سوی دیگر ارزش واقعی همان یارانه نقدی هم روز به روز کاهش یافته است و بازهم از سوی دیگر به قول دولت بخشی از تحریم ها برداشته شده و این که واردات نیز کاهش یافته و این که ماهانه نیز بخش قابل توجهی از دارایی های ما آزاد شده، خب! با این ادعاها این همه نالیدن دولت به چه معنی است؟! در شرایطی که مردم با همه فشارها و گرانی ها و تحریم ها تاکنون کنار آمده اند و حتی حذف تدریجی یارانه ها را برخلاف شعارهای دولت در زمینه افزایش آنها با جوانمردی تحمل می کنند پس دولت چه اصراری دارد که مردم را بیشتر به تنگ آورد و ناامید و نگران کند؟! مگر دولت ما دولت تدبیر و امید نبود؟! مگر تدبیری بالاتر از مدیریت کشور و امیدی بالاتر از توان داخلی وجود دارد؟! پس چگونه است که تدبیر و امید دولتمردان منوط به حذف تحریم ها گردیده است؟! آیا واقعاً دولت بی کفایتی خود را در حال صحه گذاری است و یا این که رسماً در حالی ایجاد نارضایتی در مردم است؟! آیا واقعاً شرایط اقتصادی دولت بدتر شده است که یارانه ها را با چند روز تأخیر پرداخت می کند و یا این که با این کار مردم را تحت فشار قرار می دهند؟! اگر دست دولت خالیست پس این جشن های کشوری و پرهزینه برای سالگرد 24 خرداد به چه معنی است؟! آیا به راستی مشکلات کشور اینقدر افزایش یافته است و یا این که این عدم کفایت دولت است که باعث اظهار عجز و ناتوانی در جهت مدیریت با وجود تحریم شده است؟!

باطولانی شدن مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم و افزایش زیاده خواهی های آمریکا و غرب و گذاشتن شرط و شروط اهانت آمیز و ذلت بار، روز به روز مردم به اشتباه بودن این شرایط بیشتر ازعان می کنند و بر منتقدان این روند مذاکره افزوده می گردد. نظرسنجی هایی که طی این هفته از سوی دو سایت حامی دولت (خبرآنلاین و نواندیش) و برنامه پایش (صداوسیما) انجام شد همگی حاکی از این است که تعداد منتقدان به این روند حدوداً 70 درصد و تعداد موافقان این روند حدوداً 30 درصد است و این نزدیکی در سه نظرسنجی که توسط رسانه های مختلف و با جهت گیری های مختلف انجام شده است، حقیقتاً قابل تأمل است. آنچه که هم اکنون سوال جدی اذهان عمومی است این است که آیا با بهم زدن این روند مذاکره می توان مشکلات کشور را حل کرد که پاسخ به این مسئله را در چهار بند ارائه می کنم:

• اولین سوال جدی این است که آیا راه مذاکره در نهایت می تواند به توافقی ختم شود که تحریم ها را حذف کند و حقوق هسته ای را حفظ نماید؟! آیا تحقق شعار انتخاباتی جناب روحانی اساساً با این روند میسر است؟! آیا طی دو سال گذشته و با توجه به به روند موجود ما به نقطه ای نزدیک می شویم که تحریم ها لغو و حقوق هسته ای حفظ شود و یا این که به سمتی می رویم که تنها بخش کوچکی از تحریم ها آن هم به صورت موقت و مشروط تعلیق گردد و در ازای این مسئله به سمتی می رویم که حتی قادر به تأمین نیازهای نیروگاه بوشهر نیز نباشیم و در کنار این دو معضل، با بازرسی های سخت از تمام مراکز غیرهسته ای، نظامی و امنیتی و بازجویی از مقامات هسته ای و امنیتی دچار معضلات شدید امنیتی می گردیم. همانطوری که مشاهده می کنید عملاً در این که روند فعلی مذاکره بتواند به تنهایی طرف مقابل را مجبور به احترام به حقوق مان نماید نه تنها میسر نیست بلکه در نهایت موجب قانونی شدن و تشدید فشارها علیه ایران و بروز مسائل امنیتی و شروع موج جدید ترورها در کشور و آسیب پذیری در برابر حملات و یا تهدیدات نظامی می گردد.
• علی رغم این که شرایط فعلی ما در مذاکره نشان می دهد که زیاده خواهی های غرب عملاً در برخی موارد به نتیجه رسیده است اما برخی می گویند که با توجه به تعهداتی که در ژنو و لوزان داده ایم عملاً بلند شدن از میز مذاکره موجب تبعات حقوقی برای ما می گردد، که این مسئله از دو جهت قابل بررسی است، اول این که تبعات امنیتی که در نتیجه ادامه این شرایط برای ما ایجاد می شود به مراتب سنگین تر از تبعات حقوقی آن است و دوم این که در حالی که طرف مقابل به اذعان مذاکره کنندگان ما به توافقات قبلی پایبندی نشان نداده است و مدام توقعات فراتر و ناقض توافقات قبلی مطرح می کند، عملاً تبعات بهم خوردن مذاکرات را می توان متوجه او نمود و از تبعات حقوقی این توافقات هم متضرر نشد.
• آیا حل مشکلات اقتصاد کشور به لحاظ مدیریتی اساساً ممکن است؟ پاسخ این سوال را بدون در نظر گرفتن توان داخلی کشور نمی تواند داد. کشوری که به لحاظ منابع طبیعی، نفت، معادن مختلف، آب و هوای چهارفصل، اراضی مناسب برای کشت و به لحاظ منابع جوان و تحصیلکرده انسانی دارای ویژگی های بارز است چرا نباید بتواند مایحتاج ضروریش را تولید کند؟! به راستی چه چیزی جز سوءمدیریت و ناسپاسی نسبت به منابع و استعدادهای کشور عامل این نیازمندی هاست؟! چگونه است که کشورهایی که از این همه منابع برخوردار نیستند می توانند بدون نفت کشورشان را مدیریت کنند ولی در کشور ما تمام اقتصادمان با تغییر قیمت نفت دچار تنش می گردد؟! چرا در کشور ما باید باشگاه های دولتی فوتبال حقوق های کلان به بازیکنان شان بدهند و مالیاتی به مراتب کمتر از مالیات واقعی از ایشان دریافت گردد، ولی در کشورهای اروپایی تا 50 درصد از درآمد واقعی یک فوتبالیست را مالیات بگیرند؟! چرا باید در کشور ما رئیس جمهورمان از شفافیت اقتصادی باید به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کند؟! چرا کارمندان و کارگران باید مالیات شان را جیرینگی بدهند و دلالان و واسطه گرها از چنگال مالیات فرار کنند؟! چرا در این کشور باید اتلاف آب، برق، سوخت، زمان و منابع انسانی بیش از کشورهای برخوردار باشد؟! چرا باید ارزهای زیادی از کشور برای خرید اقلام تجملاتی و میلیاردی از کشور خارج شود؟! چرا باید ساخت پالایشگاه های بنزین تعطیل شود و به جای آن به واردات بنزین های آلوده افتخار کنیم؟ چرا باید میزان اتلاف گندم هنگام برداشت، نگهداری، حمل و نقل و پخت و مصرف نان حدود 50 درصد باشد؟! به چه دلیل باید نرخ بهره وری نیروی کار در کشور ما اینقدر پایین باشد؟! آیا نمی توان به لحاظ ساختاری، مدیریتی و سیاستگذاری کاری کرد که شاخص بهره وری در تمام زمینه ها بالا برود؟! پاسخ همه این سوالات مشخص است اما آنچیزی که باعث حل اینها می شود احساس نیاز و اراده برای حل آنهاست، به نظر می رسد هیچ دولتی حاضر به چشم پوشی از درآمد راحت نفتی نیست و به نظر می رسد هیچ دولتی تمایل به افزایش شفافیت و سلامت اقتصادی ندارد! و گرنه به یقین می توان با شبکه سازی اطلاعات اموال منقول و غیر منقول و ارز و حساب های بانکی را کسب و موجبات مدیریت هوشمندانه، مدبرانه، بهره ور و بی تنش را در زمین های مالیات، یارانه، مبارزه با مفاسد و کنترل تنش های اقتصادی رقم زد؛ اعتقاد جدی ما این است که می توان کشور را به مراتب بیش از شرایط فعلی در برابر تنش های بیرونی اقتصادی و تحریم ها مقاوم نمود و این نسخه همانی است که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می کنیم، اقتصادی که به جای این که مبنای اصلی آن سودآوری باشد مبنای اصلیش افزایش مقاومت داخلی باشد.
• آیا باید اساساً مذاکرات را دنبال نکرد؟! مسلماً جواب منفی است، بلکه بهترین روش تلفیق مذاکره عزتمندانه با تقویت اقتصاد داخلی کشور به لحاظ افزایش میزان مقاومت در برابر تنش های خارجی و داخلی است. در شرایطی که اقتصاد کشور به لحاظ مقاومت در برابر تحریم ها به نقطه قابل تحمل رسیده باشد، دیگر اهرم تحریم کارآیی خود را از دست می دهد و هزینه اش بیش از منافعش می گردد و دراین صورت است که طرف مقابل دست از تحریم اقلام و بخش های تقویت شده ما برمی دارد. تنها عاملی که باعث شد بنزین در فهرست کالاهای تحریمی قرار نگیرد همین تقویت داخلی در تولید بنزین و سهمیه بندی آن بود، تنها عاملی که باعث شد لاستیک خودرو تحریم نشود و موتورش تحریم شود این بود که ما در تولید لاستیک توانایی داشتیم ولی هنوز در تولید موتور نداریم، نگاهی به اقلام تحریمی نشان می دهد که در همه آنها دچار ضعف هایی هستیم که اگر آنها را حتی به صورت نسبی مرتفع سازیم عملاً تحریم آن بخش را از موضوع و دستور کار خارج می کنیم. پس بهترین روش، اجرای اقتصاد مقاومتی با ارتقا و اهتمام تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف، شفایت اقتصادی، سلامت اقتصادی، مدیریت صحیح و اصولی، اصلاح فرهنگ کار و بهره وری، پیشرفت های علمی و ... است و این عامل باعث تقویت پشتوانه مذاکرات در جهت ایستادگی در برابر باج خواهی ها می گردد و گرنه با روحیه ما نمی توایم هیچ چاره ای جز تسلیم و سازش وجود نخواهد داشت.

طی یک ماه کاری که در سال 94 داشته ایم بیانات و مواضع جناب روحانی در خصوص هسته ای و اجتماع نیروهای پلیس و کارگر و مردم استان فارس حاوی مواردی بود که باعث حاشیه سازی و بعضاً باعث موضع گیری رهبری معظم انقلاب، دلخوری علما و روحانیون و بسیاری از مردم و حتی نیروهای پلیس گردید که برخی از آنها به شدت حساسیت علما و رسانه ها و شخصیتها را برانگیخت. در ادامه به اهم اظهارات حاشیه ساز روحانی اشاره و سپس تحلیلی کوتاه در خصوص هریک ارائه می کنم:

1- اولین موضع گیری حساس و سیاسی دکتر روحانی در سال جدید در خصوص بیانیه لوزان بود که در چهاردهم فروردین بیان شد:

بعد از تشکیل دولت، دولت در صد روز اول گام هایی را در این زمینه برداشت و توافق اولیه را با دولت های 1+5 به امضاء رساند و از آن زمان در تلاش بودیم که گام دوم را نیز برداریم. و آن گام دیشب محقق شد. در گام دوم هم حفظ حقوق هسته ای را داریم و هم رفع تحریم ها و هم تعامل سازند با جهان که هر سه برای ما حائز اهمیت است.

مواضع رئیس جمهور و بسیاری از حامیان دولت مثل جناب هاشمی رفسنجانی و دولتمردان مانند دکتر ظریف نیز حاکی از تحقق یک پیروزی هسته ای بود، نوع اظهارات ایشان به نوعی بود که برخی از مردم و یا مسئولان دیگر نیز گمان کردند که طرف مقابل خودش را به رعایت حقوق ایران کرده است و اقدام به صدور پیام های تبریک آمیز کردند ولی هنوز چند روزی از توافق نگذشته بود که با مشاهده ابهامات و ضعف های بیانیه نمایندگان دولت رسماً این بیانیه را غیر الزام آور دانستند که مقام معظم رهبری نیز در 20 فروردین و درخلال سخنرانی در حرم مطهر امام رضا اینچنین بیان کردند:

2- رئیس‌جمهور در همایش سراسری فرماندهان ناجا گفت:

ما باید قانون را با دقت اجرا کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند ... پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است ... احکام شرع برخی در قانون وجود  دارد و بخشی هم مجلس تصویب کرده که مخالف با شرع نبوده است؛ برخی احکام اسلام در قانون نیامده آیا پلیس می‌تواند در آن دخالت کند؟‌ مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است.

اگر چه این سخنرانی جناب روحانی عموماً با تقطیع منتشر شد، لیکن نگاهی به اصل سخنان نشان می دهد که خودِ این عبارات چندان هم قابل انتقاد نیستند، این که پلیس نباید به فتوای خود در اجرای اسلام عمل کند حرفی منطقی است اما این که مجریان و قانون گذاران حاضر نباشند قوانین ودستورالعمل های مناسب را برای اجرای اسلام در جامعه وضع کنند جای توجیه ندارد و این در حالی است که دولت حاضر نیست در خصوص مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخلاقی هیچ سهمی را به گردن بگیرد. به نظر می رسد دولت همانطوری که پلیس را مکلف به اجرای قانون می داند، باید خودش نیز در جهت تدوین و تهیه لوایح و مصوبات مناسب و حمایت های موثر، در جهت ارتقای امنیت اخلاقی جامعه کوشا باشد. از دیگر مواردی که در همین خصوص یکی از مراجع عالیقدر به درستی تذکر دادن عواقب بیان چنین جملاتی است چرا که باعث می شود تا افراد متخلف در انجام تخلفات خود جسورتر گردند و دولتمردان باید بیش از این به عواقب اظهارات خود بیندیشند.

3- رئیس‌جمهور در اجتماع کارگران در ورزشگاه آزادی تاکید کرد:

برخی فکر می‌کنند در ماجرای مذاکرات هسته‌ای دولت تنها دنبال این است که یک معضل به نام پرونده هسته‌ای را حل کند. پرونده هسته‌ای و حل آن اولین گام برای حل معضلات اساسی است.

بیان این جملات از سوی رئیس جمهور حساسیت زیادی ایجاد کرد و منتقدان آن را بر خلاف نظرات رهبری دانستند، لیکن به نظر می رسد این مواضع چندان با نظر رهبری در تناقض نباشند، چرا که همین اخیراً مقام معظم رهبری در سخنرانی 20 فروردین فرمودند:

البته مذاکرات درخصوص موضوع هسته‌ای یک تجربه است. اگر طرف مقابل از کج‌تابی‌های خود دست بردارد، این تجربه را می‌توان در مسائل دیگر ادامه داد اما اگر طرف مقابل به کج‌تابی‌های خود ادامه دهد، تجربه‌ی قبلی ما در بی‌اعتمادی به آمریکا تقویت خواهد شد.

4- رئیس جمهور در پایان سفر خود به شیراز گفت:

نمی‌دانم برخی حافظه‌شان ضعیف شده است چراکه قبل از آمریکایی‌ها ما فکت شیت خود را اعلام کردیم. بنابراین ما اعلام کردیم و روشن است، منتها برخی شبهه‌‌ای ایجاد و مسائلی را مطرح کردند، ضمن اینکه ما نظرات خود را ما به صراحت گفتیم. وزیر امور خارجه ما و رئیس سازمان انرژی اتمی به تفصیل نظرات ایران را اعلام کردند، حال اگر می‌خواهید مصاحبه‌های آنان را دوباره منتشر کنید تا فکت شیت دوم منتشر شود.

این اظهارات با توجه به درخواست علنی مقام معظم رهبری در خصوص انتشار جزئیات مذاکرات هسته ای بسیار ناراحت کننده است به خصوص که دکتر صالحی (رئیس آژانس اتمی و عضو مذاکرات هسته ای) صراحتاً (که فایل صوتی اش هم موجود است)، گفتند که رهبری از مذاکره کنندگان درخواست کرده که فکت شیت را منتشر کنند و این سخنان جسورانه جناب روحانی موجت تکدر خاطر شدید دوستداران رهبری گردید. اگر چه خود آقای صالحی بعداً درخواست انتشار فکت شیت را انکار کردند ولی در هر صورت لحن غیرمودبانه رئیس جمهور خطاب به منتقدان و 213 نفر از نمایندگان مجلس که درخواست انتشار فکت شیت را کرده بودند نگران کننده تلقی گردید. باید توجه داشت که حتی اگر مقام معظم رهبری درخواست انتشار فکت شیت را نکرده باشند، لیکن شکی نیست که بیان جزئیات مذاکرات را مطالبه کردند:

باید مردم و بخصوص نخبگان را در جریان جزئیات قرار دهند و آنها را از واقعیات مطلع کنند زیرا هیچ چیز محرمانه ای وجود ندارد.

و آنچه که ما شاهد بودیم این است که بعد از اظهارات مقام معظم رهبری، هنوز حرکتی در خصوص بیان این جزئیات که فکت شیت می تواند یکی از نمودهایش باشد، نکرده اند. بلکه جناب روحانی انتشار جزئیات مذاکره را قبول نکردند:

هنوز مذاکرات تمام نشده که جزییات آن منتشر شود،مذاکره آداب خودش را دارد و هنوز نمی توان جزییات آنرا منتشر کرد.

بحث دیگری که در این خصوص وجود دارد نظر رئیس جمهور درخصوص انتشار زود هنگام فکت شیت ایران است که گفتند:

فکت شیت ما را رسانه های خارجی هم منتشر کردند ما اعلام کردیم و روشنگری کردیم ولی برخی شبهه ایجاد کردند ... نظراتمان را به صراحت گفتیم و اعلام کردیم و به تفصیل بیان شده است اگر لازم است فکت شیت دوم را هم منتشر کنیم

و این در حالی است که علی رغم گذشت حدود یکماه از توافق لوزان تاکنون توسط هیچکدام از مسئولان و مذاکره کنندگان هسته ای به چنین فکت شیتی اشاره نشده است و تاکنون عنوان می شد که دولت مایل به انتشار فکت شیت نیست، و اظهارات امروز جناب روحانی بسیار عجیب بود.

5- از دیگر سخنان جنجال برانگیز جناب روحانی بحث ایشان در خصوص الگوبرداری از حافظ در سیاست خارجی بود:

اگر امروز دنیا همین خط و بیان حافظ را به عنوان تیتر سیاست خارجی قرار داده بود که با دوستان مروت با دشمنان مدارا ،امروز دیگر افراطی گری را در منطقه مشاهده نمی کردیم..... درس اعتدال و سیاست خارجی را از حافظ آموختیم و درس محبت و همدلی را از سعدی آموختیم که گفت :بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک پیکرند و ما همان راه را ادامه می دهیم

این عبارات روحانی اگر چه در ظاهر چندان قابل اشکال نیست اما در عالم واقع چندان میسر نیست، حافظ علیه الرحمه به عنوان شاعری عارف که حتی اهل سفر نبوده است چگونه می تواند الگوی ما در سیاست خارجی باشد،‌ در شرایطی که قانون اساسی یک فصل در خصوص سیاست خارجی دارد که در آن حکومت را مکلف به حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم به خصوص مسلمانان مظلوم عالم کرده است و استکبار ستیزی را تکلیف حکومت و ممانعت از هرگونه تسلط بیگانگان بر کشور را یک اصل غیرقابل تغییر می داند، چرا باید معیار دقیق قانون را تحت تأثیر احساسات شاعرانه ی حافظ کمرنگ کنیم؟! چگونه است که رئیس جمهور محترم، پلیس را مکلف به اجرای مو به موی قانون و معذور از اجرای اسلام می داند ولی دستگاه دیپلماسی خارجی را تشویق به الگو گیری از شعر حافظ می کند؟ آیا سیاست خارجی مصرح در قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و آرمانهای انقلاب تصویب گردیده است و در مواردی ما را به استکبار ستیزی و حمایت از مظلومان فرامی خواند باید تحت الشعاع عبارت "بادشمنان مدارا" قرار گیرد؟

6- از دیگر مواردی که قابل تأمل است این سخنان رئیس‌جمهور در اجتماع کارگران در ورزشگاه آزادی بود:

با توافق نهایی که اگر طرف ما اراده جدی داشته باشد، در ماه‌های پیش‌رو امکان‌پذیر است و شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد شد.

و این در صورتی است که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که مشکل اصلی اقتصاد ما در تحریم نیست بلکه در مدیریت داخل است و باید با اتکا به توان داخلی به دنبال حل ریشه ای مسئله بود که در همین راستا مقام معظم رهبری نیز فردای همان روز و در جمع کارگرانی که به دیدارشان آمده بودند اینچنین گفتند:

برخی می‌گویند در شرایط تحریم و فشار، رونق تولید داخلی امکان پذیر نیست، بدون شک تحریم‌های ظالمانه در بروز مشکلات تاثیر داشته است اما تحریم‌ و فشار، بدون تردید نمی‌تواند جلوی «تلاش عمومی، سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده» را برای رونق تولید داخلی بگیرد... البته اگر تحریم‌ها نبود احتمالاً در برخی از این زمینه ها، پیشرفت بیشتری داشتیم اما این احتمال نیز وجود دارد که در آن صورت، به پول نفت تکیه می کردیم و این پیشرفتها را بدست نمی آوردیم..... استحکام ساختار داخلی قدرت از جمله در زمینه اقتصادی، موجب تقویت مذاکره کنندگان پشت میز هر مذاکره ای می شود والا طرف مقابل مدام شرط و شروط می گذارد و حرفهای مفت و بی ربط می زند.

و سپس در ادامه به تشریح این مسئله با بیان مصادیقی مانند حمایت از تولید توسط مردم و به خصوص خود دولت و تحریم کالاهای خارجی و مبارزه با قاچاق و لزوم اهمیت به کیفیت تولید و ... پرداختند و برخی از صنایعی که ایران در همین شرایط تحریم در آنها موفق بوده را برشمردند.

چند روزی از قرائت بیانیه لوزان می گذرد، بیانیه ای که مسئولان ما آن را بیانیه ای غیر الزام آور و مطبوعاتی خواندند و گفتند این بیانیه را ظرف 2 ساعت نوشته اند و اکنون بعد از گذشت چند روز از صدور آن، قرائت ها، برداشت ها و حتی عبارت های حقوقی متفاوتی در خصوص بیانیه از طرف مسئولان طرفین مذاکره، حواشی زیادی را در این خصوص ایجاد کرده اند که دقت در بیانیه لوزان و حواشی صدور آن و اختلافات مطروحه از جهات مختلفی حائز اهمیت و قابل تحلیل است:

1- بحث الزام آور بودن بیانیه: مهمترین مسئله در خصوص بیانیه، بحث الزام آور بودن یا نبودن آن است، یکی از توصیه های مؤکد مقام معظم رهبری با توجه به تجارب و سوابق مذاکرات قبلی به هیأت مذاکره کننده این بود که توافق را در یک مرحله و با تمام جزئیات و کلیات به امضا برسانند و از دو مرحله ای یا چند مرحله ای شدن آن پرهیز نمایند اما عملاً آنچه که تاکنون محقق شده است، صدور یک بیانیه است که در نهایت یک توافق و چند پیوست فنی در خصوص جزئیات به همراه دارد که این مسئله عملاً امکان تحریف و سوءاستفاده از مفاد تعهدات قبلی را مثل تجارب گذشته برای بهانه گیری طرف مقابل مهیا می کند. اگر چه دکتر ظریف این بیانیه را صرفاً یک بیانیه مطبوعاتی و غیر الزام آور می خوانند اما آنچه که مشخص است وجود بایدها، نبایدها و محدودیت هایی است که با لحن تعهدآور و عبارات حقوقی در جای جای آن نگاشته شده است و به همین دلیل نمی توان آن را یک بیانیه ی غیر الزام آور تلقی نمود. بدیهی است اگر ادعای مذاکره کنندگان ما مبنی بر غیر الزام آور بودن بیانیه صائب باشد، پس می توان با نظر رهبری یا مجلس شوری اسلامی برخی از بندهای آن را بدون هزینه و نگرانی اصلاح یا حذف کرد، مسئله ای که با این همه مانور تبلیغاتی و فشار سنگین از سوی وزرای امور خارجه در صدور بیانیه ی لوزان، بسیار بعید به نظر می رسد.

2- شائبه مصرف داخلی بیانیه: این که تا چند ساعت قبل از خروج هیأت های خارجی از کشور، بحث بیانیه و یا توافق عملاً منتفی شده بود و ناگهان بیانیه ای با تفاهم طرفهای درگیر تنظیم و قرائت شد نشان از عجله در تنظیم این بیانیه دارد. نگاهی به تفاهمات و اختلافات در خصوص برخی نکات این گمان را در ذهن متبادر می کند که عملاً اختلافات بیشتر در نوع برداشتن محدودیت های هسته ای و تحریم های ماست و آنچه که خوب مورد تفاهم است، ایجاد محدودیت در خصوص فردو، اراک، میزان ذخیره سازی، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، انبار کردن دوثلث از سانتریفیوژهای فعلی، کاهش درصد غنی سازی به 3/67 درصد و … است. اختلافاتی مانند این که کدام تحریم ها و به چه صورتی (آنی یا مرحله ای) و با چه شتابی و تحت چه شرایطی برداشته می شود نشان می دهد که سهم ما از این توافقات هنوز در نظر گرفته نشده است و تا اینجای توافق مشخص است که طرف مقابل به خوبی مسائل مورد نظرش را تأمین کرده است و بعید است که با خیال راحتی که پیدا کرده است علاقه ای به حل مسئله تحریم ها نداشته باشد و با توجه به عجله و آثار و شرایطی که در صدور این بیانیه لحاظ شده است شائبه سیاسی بودن و انتخاباتی بودن توافق به شدت تقویت می گردد.

3- در نظر نگرفتن خطوط قرمز مذاکرات: از موارد مهمی که در خصوص این بیانیه وجود دارد در نظر گرفتن موارد متعددی از خطوط تعیین شده ی رهبری در خصوص مذاکرات است که بیشتر آنها به صورت شفاف از سوی رهبری نام برده شده بود. در میان حقوقی که جزء خطوط قرمز ما بوده است (به غیر از توافق یک مرحله ای) مواردی مثل تأمین نیاز بوشهر (به میزان 190 هزار سو)، عدم محدودیت در خصوص تحقیق و توسعه، لغو کلیه ی تحریم ها به صورت آنی و همزمان با توافق، لغو ظرفیت غنی سازی در فردو و بازطراحی اراک نیز به چشم می خورد که این موارد از حقوق مسلم هسته ای و ملی به شمار می آیند و تأکید مقام معظم رهبری بر این موارد نیز دلیلی جز حفظ منافع ملی و حقوق هسته ای نداشته است.

4- ارتجاع هسته ای: از مواردی که در این بیانیه مورد انتقاد است تقلیل ابعاد توان هسته ای ما به حد نمایشی است. نه تنها امکان ساخت هرگونه تأسیسات جدید اعم از نیروگاه یا مرکز غنی سازی از ایران اخذ شده است، بلکه مراکز موجود مثل فردو و اراک نیز با محدودیت های سخت گیرانه ای مواجه گردیده اند. مسئله تحقیق و توسعه محدود شده است، سانتریفیوژهای نسل های پیشرفته به انبار منتقل می شوند و سانتریفیوژهای قدیمی و کم بازده برای غنی سازی استفاده می شوند، غنی سازی از 20 به 5 و سپس به 3/67 تقلیل می یابد، ایران ناچار به واردات کیک زرد می گردد و همه اینها نشان می دهد مسئله هسته ای که قرار بوده به تدریج جای نفت و گاز را برای تأمین انرژی بگیرد، تا 15 سال به صورت کامل منجمد می شود.

5- عدم توازن در مذاکرات و تنظیم بیانیه: بحث عدم توازن در بیانیه و روند مذاکرات از موارد آزاردهنده در بیانیه است. منطقی این بود که قبل از صدور بیانیه هیأت مذاکره کننده ما در قبال امتیازاتی که می دهد، امتیازات مناسبی را اخذ کند و بعدا به یک بیانیه الزام آور تن دهد، ولی عدم رعایت این مسئله موجب گردیده است تا عملاً بیانیه موجود به یک بیانیه الزام آور ولی غیر متوازن تبدیل گردد. باید توجه داشت که مسئله تحریم، ابعاد آن، نحوه برچینی انواع آن، تضمین های لازم جهت بازنگرداندن آنها به بهانه های دیگر و …. از مواردی است که جایشان در بیانیه خالی بود و این در حالی است که مذاکره کنندگان ما بیش از 90 درصد از مشکلات را حل شده معرفی کرده اند و حال این که سهم بزرگی از این مشکلات در خصوص تحریم ها همچنان باقی مانده است و بعید است با راحت شدن خیال طرف مقابل از امتیازاتش در خصوص نگرانی های ما همکاری لازمی داشته باشند.

6- پذیرش پروتکل الحاقی: بخش دیگری از مواردی اعتراضی، ابعاد ضد امنیتی این بیانیه است، پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی و انواع بازرسی های نامحدود از همه مراکز مورد تقاضای طرف مقابل باعث می شود تا ابعاد مسئله به لحاظ امنیتی بسیار گسترده گردد. هم اکنون مسئولان آمریکایی مدعی انواع بازرسی ها از مراکز دفاعی ما به بهانه هسته ای هستند و این در حالی است که محرمیت مأموران آژانس بارها به لحاظ نشت اطلاعات زیر سوال رفته است و حتی شهادت دانشمندان هسته ای ما و برخی خرابکاری های هسته ای نیز به اطلاعات لو رفته از ایشان منتسب است.

7- دفاعیات مبهم، کذب و غیر منطقی: علی رغم موارد فوق مذاکره کنندگان و حامیان دولت نیز با ادبیات خاص خود از بیانیه لوزان حمایت و با منتقدان برخورد می کنند که به این شرح قابل دسته بندی هستند:
الف- جناب روحانی در راستای توهین های گذشته این بار منتقدان بیانیه را رقبای کم فکرخطاب کردند و با یک ادبیات توهین آمیز قصد در جهت خفه کردن منتقدان گام برداشتند.
ب- بسیاری از رسانه های اصلاحاتی و حتی مسئولان ارشد مذاکره کننده حمایت افرادی مانند آیت الله مکارم و همسران شهدای هسته ای از توافق لوزان را سند موفقیت خود اعلام کردند که هر دو سند از سوی همسران شهدا و دفتر آیت الله مکارم تکذیب گردید.
ج- یکی از استنادات دفاع از مذاکره این است که می گویند رهبری در جریان جزئیات مذاکرات است و همه چیز با مجوز و رضایت خاطر ایشان بوده است و این در حالی است که ایشان صراحتاً گفته بودند که در جزئیات مذاکره دخالت نمی کنند و همین عدم تبریک ایشان در خصوص این بیانیه در حالی که در خصوص یک مدال ورزشی بعضاً با شتاب پیام تبریک و تقدیر صادر می کردند جای تأمل دارد.
د- یکی دیگر از استنادات مدافعان توافق این است که نتنیاهو و برخی نمایندگان کنگره از این توافق ناراضی هستند و این نارضایتی را سند موفقیت بیانیه می دانند در حالی که در همان اسرائیل مسئولانی مانند ایهود باراک و رسانه های متعصبی مانند هاآراتص از بیانیه لوزان اعلام رضایت کرده اند.
و- دفاعیات استدلالی مذاکره کنندگان نیز در زمینه های مورد شائبه، مثل الزام آور بودن بیانیه، حذف آنی همه تحریم ها، تعطیلی فردو، عدم امکان استفاده از تجهیزات به روز و …. نیز عموماً غیر قابل پذیرش به نظر می رسند به نحوی که در نهایت به جای اغنای فکری مردم به دعوت به اعتماد مطلق به روند مذاکرات منتهی می شد.

نتیجه: همانطوری که مقام معظم رهبری نیز بیان کردند ما با توافقی که حافظ منافع ملی باشد موافقیم ولی اگر قرار باشد توافقی تنظیم شود که نتواند حقوق هسته ای را تضمین و حذف مطمئن تحریم ها را در برداشته باشد آن توافق را یک توافق نامناسب و نافی منافع ملی و می شناسیم. ما اعتقاد داریم که برای سامان بخشی اقتصاد کشور بهترین و کم هزینه ترین و عزتمندانه ترین کار تدبیر و مدیریت جهادی و بکارگیری اصول اقتصاد مقاومتی در کشور است، سابقه نشان داده است که ما تنها در زمینه هایی تحریم هستیم که توان داخلی در تولید آن ها نداریم و در هر چه که اندک توانی برای تولید داشته ایم یا تحریم نشدیم یا تحریم کاملاً بی اثر و کوتاه مدت بوده است. باید توجه داشت که دشمن تا زمانی که ابزار تحریم را ابزاری موثر و قوی می شناسد حاضر به دل کندن از آن نیست و حتی اگر در ظاهر خود را متعهد به عدم صدور تحریمهای هسته ای بشود ولی در باطن تحریم هایی به بهانه های دیگر وضع می کنند و اگر قبول کنند که بخشی از بدهی های ما را عودت دهند در عوض قیمت نفت را به نصف می رسانند و اینها نشان می دهد که همانطوری که رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی ما بارها به آن اذعان کرده اند دشمن حاضر وابستگی خاصی به تحریم پیدا کرده است و داشتن یک اقتصاد غیر نفتی، مولد و شفاف بهترین اهرم برای راه برای الزام او به حذف تحریمهاست.