این بار هم در مقطع حساس انتخابات و موعد تعیین رویکرد اصولگرایان، بحث وحدت اصولگرایان اهمیت خودش را نشان می دهد و همچنان مشکلات و موانعی در این راه نمایان می گردد که آنها را به دودسته تقسیم می کنیم:

1- در نهایت تعجب، اشخاصی در جریان اصولگرایی حضور دارند که کمک به جریان رقیب و ضربه به جریان خودی را دنبال کنند، ایشان در سابق هم برابر فتنه های ضدانقلاب، بعضاً تا مدتها یا سکوت کرده اند و یا مواضع غیرانقلابی از خود نشان داده اند، و اکنون نیز دارای مشخصه هایی هستند که بعضاً با مصادیق انقلابی گری در تعارض است ولی خودشان را در زمان انتخابات در جریان اصولگرایی جا می دهند و تلاش می کنند مانع رسیدن به وحدت جریان اصولگرایی و یا به بیراهه بردن آن بشوند. یکبار مثل ولایتی یک ائتلاف صوری تشکیل می دهند و بار دیگر هم شبیه آنچه که هم اکنون در حال وقوع است رسماً در مسیر وحدت اصولگرایان سنگ اندازی می کنند. علی لاریجانی از یک سو از ساکتین فتنه شناخته می شود و از سوی دیگر با جانبداری هایی که بعضاً موجب خروج وی از وظایف قانونی اش به عنوان رئیس مجلس می شود و با سفر به نیویورک برای حمایت از برجام و با تصویب 15 دقیقه ای برجام در مجلس، اصلاح طلبان و اعتدالیون را طوری راضی کرده است که او را از خود می شناسند؛ به نظر می رسد تا زمانی که امثال ولایتی، ناطق و لاریجانی، خیلی صریح تکلیفشان را با مبانی ناب انقلابی گری روشن نکنند، تلاش برای حفظ ایشان به عنوان محورهای وحدت امری اشتباه است که اشتباه بودنش بارها ثابت شده است و هرچند هنوز برخی از اصولگرایان می پندارند این افراد قابل احیا در جریان اصولگرایی هستند ولی بارها دیده شده است که این این عناصر، بیش از این که رفیق اصولگرایان باشند، در مواقع حساس، شریک یاران هاشمی و اصلاح طلبان بوده اند.
2- در به وحدت نرسیدن جریان اصولگرایی یک عامل دیگر هم نقش دارد که نه به عنوان مانع وحدت، بلکه به عنوان مانع التقاط عمل می کند، این جریان وقتی می بیند همان عناصر مذبذب به عنوان محور وحدت خود را به جریان اصولگرایی غالب کرده اند، ائتلاف با ایشان را با هدف برد انتخاباتی، یک اقدام غیرمجاز تلقی می کنند که در رأس این جریان شخص علامه مصباح قرار دارد که وحدت را فی ذاته مقدس نمی شناسد، بلکه جنس محور وحدت را عامل مشروعیت آن تلقی می کند و اگر چه بخشی از اصولگرایان ایشان را مقصر عدم وحدت این جریان در سال 92 معرفی کردند، اما بعدها ثابت شد که ائتلافی که حول محور ولایتی تشکیل شده بود یک ائتلاف صوری و هدایت شده از سوی ناطق و هاشمی بود (رجوع شود به اظهاراتعسگری و باهنر در خصوص این ائتلاف) تا در نهایت ابزاری برای تفرقه بیشتر در اصولگرایان و سوءاستفاده ائتلاف هاشمی و اصلاحات قرارگیرد و اگر چه ائتلاف سه جانبه اصولگرایان در همان روزهای اول به عنوان یک ائتلاف شکست خورده از سوی استاد مصباح معرفی شد، ولی اکثر اصولگرایان خیلی دیر متوجه این مسئله شدند و حتی زمانی که ولایتی در گرماگرم مناظره تلویزیونی بی رحمانه با اظهارات کذبش تیشه به ریشه گفتمان اصولگرایی می زد نیز بیدار نشدند.
در کنار دو عامل فوق، جریان دلسوزی نیز وجود دارد که تمام تلاششان را می کنند تا به هر قیمتی که شده، شخصیت هایی را که لقب اصولگرایی به دوش می کشند را تحت عنوان یک ائتلاف و اتحاد گردآورند تا مانع به قدرت رسیدن جریان رقیب گردند و بعضاً برای رسیدن به چنین ائتلافی حتی حاضر می شوند همان موانع ائتلاف و وحدت را محور وحدت قرار دهند، غافل از این که اولاً وحدت و ائتلاف به هر قیمتی، منافی منافع ملی و انقلاب است و ثانیاً از چنین ائتلافی به جای وحدت، زقومی جز تفرقه و شکاف بار نمی آید و ثالثاً حتی در صورتی که چنین ائتلافی برنده شود نیز نهایتاً معیارها و مشخصه های انقلابی گری تبلور نخواهد یافت بلکه تمام اشتباهات تنها به نام جریان انقلابی گری تمام خواهد شد و در نهایت نیز همان بزرگانی که برای چنین ائتلاف هایی مخلصانه تلاش کرده بودند از دیدن بدعهدی ها و تفرقه افکنی هایی از قبیل آنچه که علی اکبر ولایتی ایجاد کرد، مانند آیت الله مهدوی کنی مغموم و پریشان می گردند.
پیشنهاد : به نظر می رسد اگر بزرگان اصولگرایی گفتمان انقلابی گری را با تمام ابعاد آن محور وحدت قرار دهند هم وحدت میسر خواهد شد و هم افرادی که ساکت فتنه بودند و یا با مؤلفه های اصولگرایی مانند استکبارستیزی و به خصوص آمریکاستیزی ، پاکدستی ، عدالت طلبی ، دین محوری و ولایت مداری فاصله دارند، محور وحدت اصولگرایان قرار نمی گیرند در این صورت دست عناصر نفوذی و مذبذب نیز از خرابکاری و ضربه زدن به جریان انقلابی گری کوتاه خواهد شد.

یکی از مواردی که در دولت های متعدد مورد اعتراض و بعضاً چانه زنی قرار گرفته است بحث تأیید صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و یا بحث نظارت استصوابی این نهاد است و این در صورتی است که برای این مسئله شواهد قانونی و عقلی مشخصی وجود دارد که به برخی از آن ها می پردازم:

1- یکی از شواهد محکمی که در خصوص نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات وجود دارد صراحت بند 9 اصل 110 قانون اساسی موضوع چگونگی امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری است:
“امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.”

2- مورد دیگری نیز در اصل 120 قانون اساسی است که به بحث تأیید صلاحیت نامزدها اشاره دارد:
"هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد."

3- اصل‏ شصت و دوم قانون اساسی نیز به لزوم کنترل شرایط انتخاب شوندگان اشاره دارد:
"مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد."

4- اصل‏ نود و نهم قانون اساسی به جایگاه نظارتی شورای نگهبان در تمام انتخابات ها اشاره دارد لیکن وقتی تعیین نمی کند که این مرجع نظارت باید گزارش های نظارتی خود را برای داوری به نهاد دیگری بدهد طبیعتا این چنین نتیجه گیری می شود که شورای نگهبان هم ناظر و هم داور است و عملا این مسئله موید نوع نظارت استصوابی شورای نگهبان است:
"شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد."

5- قانون اساسی در اصل های متعدد (116 و 64 و 62 و...) نحوه انجام نظارت یا اجرا در انتخابات را به قانون حواله می دهد که بر همین مبنا قانون انتخابات تصویب گردیده است البته در اصل 6 قانون اساسی برای این که مشخص شود چه همه پرسی هایی می تواند در کشور برگزار گردد این گونه می گوید "این قانون معین می کند" لیکن در مورد کیفیت و نحوه اجرا و نظارت می گوید "قانون معین می کند" که این تفاوت نشان می دهد که قانون اساسی به قوانینی که بعداً در خصوص انتخابات وضع می گردد اشارت دارد که البته در آن دقیقا به همه ابعاد وظایف شورای نگهبان و دولت در انتخابات اشاره دارد.

6- یکی از شبهاتی که به بحث تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس وارد می کنند این است که با توجه به این که مرجع تصمیم گیری گزارش های چهارگانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند این عمل می تواند توسط دولت هم انجام شود و نیازی به شورای نگهبان نیست و این در حالی است که اولاً جمع بندی این گزارش ها معمولاً به یک قضاوت نسبی نیاز دارد چرا که ممکن است در یکی از این گزارش ها مواردی باشد که باید در کنار گزارشهای دیگر مورد قضاوت قرار گیرد و چه بسا مواردی پیش بیاید که حتی شورای نگهبان لازم بداند که یک تحقیق نهایی برای این جمع بندی ها، خودش یا از طریق سایر مراجع و نهادها بنماید. ثانیاً دولت به عنوان کسی که خودش برخاسته از احزاب و جریان های سیاسی است اگر بخواهد جمع بندی گزارشهای نهادهای امنیتی را انجام دهد چه بسا در قضاوت دچار جانب داری گردد و دولت ها تلاش کنند مجلسی که با خودشان هماهنگ است را رقم بزنند.

7- بحث تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات در بدو انقلاب توسط کمیته ای که توسط حضرت امام تشکیل شد صورت گرفت و با تشکیل نهاد شورای نگهبان بحث تأیید صلاحیت به این شورا محول گردید و این مسئله نه از سوی کسانی که قانون اساسی را تنظیم کردند و نه از سوی حضرت امام خمینی و نه از سوی مقام معظم رهبری و نه سایر کسانی که امروز به این مسئله اعتراض دارند با اعتراض مواجه نشد. به راستی اگر دولت های نهم و دهم می خواست تأیید صلاحیت را خودش انجام دهد آیا کسانی که امروز دولتمرد هستند به شدت معترض نمی شدند؟! پاسخ به این سوال خود نشان می دهد که بحث تأیید صلاحیت باید از سوی یک نهاد بی طرف و قانونی که اتفاقا از بدو تأسیس این کار را برمبنای قانون انجام می داده است ادامه دهد در غیراینصورت بیم دیکتاتوری از سوی دولت ها خواهد رفت.

8- نه تنها حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در خصوص بحث نظارت استصوابی و یا تأیید صلاحیت نامزدها اعتراض نکردند بلکه نسبت به این مسئله تأکیداتی نیز در خصوص جلوگیری از برخی جریان های منحرف حتی بعضا با ذکر نام برخی جریان ها (مثل انجمن حجتیه ای ها و ملی مذهبی ها و ...) داشتند که این مسئله نشان می دهد بحث تأیید صلاحیت نامزدها مورد تأیید و تأکید ولایت فقیه بوده است.

آیا رهبری فقط در سال 92 رأی مردم را امانت و حق الناس دانستند؟! و آیا حق الناس دانستن یعنی که تأیید صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان نباشد؟!

متأسفانه برخی افراد که نمی توانند امانت داری همیشگی نظام و اعتماد همیشگی مردم به نظام را تصدیق کنند، طوری وانمود کنند که در انتخابات سال 92 یک اتفاق عجیب رخ داده و برخلاف انتخابات های گذشته، رهبری رأی مردم را امانت و حق الناس معرفی کرده است و تنها این مسئله بابت تمایل مردم به حضور در انتخابات گردیده است و بعدهم برای رعایت این حق الناس، حذف جایگاه شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدها را طلب می کنند، لیکن با مراجعه به سخنان رهبری مشاهده می شود که ایشان همواره بر امانت بودن آرای مردم و لزوم صیانت از آرای مردم توسط شورای نگهبان و وزارت کشور تاکید کردند و حذف نامزدهای فاقد صلاحیت را نیز حق مردم دانستند:

شورای نگهبان هم با کمال دقّت و امانت باید مراقب باشد که هیچ‌گونه تخلّفی در انتخابات نشود. حقّ مردم است که شورای نگهبان نگذارد بدخواهان این ملت به قوّه مقنّنه راه پیدا کنند. شورای نگهبان باید حقّ مردم را ادا کند و مانع شود از این‌که بدخواهان این ملت، بدخواهان این انقلاب، بدخواهان امام، وارد قوّه مقنّنه کشور امام شوند. 1378/11/13
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2989
توصیه‌ای هم به مسؤولان و دست‌اندرکاران میکنم و آن این است که هم هیأتهای اجرایی و هم هیأتهای نظارت باید کمال دقّت خودشان را به کار ببرند تا  از آراء مردم صیانت شود و این آراء با امانت کامل شمارش و قرائت گردد؛ کمااین‌که بحمداللَّه همین‌طور هم بوده است. 1380/03/18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3069
امروز هم من از دست‌اندرکاران انتخابات – هم مجریان و هم ناظران – جداً و موکداً درخواست میکنم که از آراء مردم حفاظت کنند. آراء مردم امانتی است در دست آنها و بدون هیچ‌گونه جانبداری و دخالت دادن امیال خودشان، رأی مردم را بگیرند و آن‌چنان که هست، بخوانند و ثبت کنند و سپس اعلام کنند. 1384/04/03
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17909
آراء مردم باید صیانت شود. هم مسئولانی که در وزارت کشور هستند، و هم نظاری که وابسته‌ی به شورای نگهبان هستند، باید مراقب باشند و از یکایک آراء مردم صیانت و حفاظت کنند. البته ما به مسئولانِ خود اعتماد داریم؛ اما باید کاملاً مراقب و مواظب باشند؛ چون آراء مردم امانت الهی در دست آنهاست. 1384/03/25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
 من میبینم متأسفانه در اظهارات بعضیها – حالا ان‌شاءاللَّه که از روی غرض‌ورزی نیست – مرتب تکیه میکنند: آقا! تقلب نشود، آقا! تقلب نشود؛ آقا! دستبرد نشوند. چه تقلبی!؟ قریب به سی سال است که دستگاههای مجری این مملکت دارند انتخابات را انجام میدهند با سلامت کامل،… ما البته سفارش کرده‌ایم؛ مکرر سفارش کرده‌ایم؛ مکرر هم سفارش خواهیم کرد به همه‌ی دست‌اندرکاران؛ هم به وزارت کشور، هم به شورای محترم نگهبان، به نظار و مجریان: مراقب باشند، مسؤولیتشان را، وظیفه‌شان را درست انجام بدهند، خوب انجام بدهند، آراء مردم دست اینها امانت است؛  نگذارند کسی دخالت بکند؛ نفوذ بکند.1386/10/19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3419
به غیر از این که نظارت استصوابی در زمان حیات امام مورد تأیید ایشان بوده است، در ادبیات امام خمینی نیز در خصوص لزوم به قدرت نرسیدن گروه انحرافی حجتیه توسط شورای نگهبان تأکید شده است که نشان از اهمیت فرایند تأیید صلاحیت شورای نگهبان دارد (صحیفه نور ،ج21 ،ص579) .
نکته ی نهایی این که براساس قانون اساسی، نظارت براجرای انتخابات و تفسیر قانون اساسی حق شورای نگهبان است و این شورا نیز نظارت استصوابی را از زمان امام خمینی اجرا نموده و این مسیر همواره مورد تأیید رهبری نیز بوده است و حتی افرادی مانند هاشمی رفسنجانی نیز قبلاً در برابر نگرانی برخی جریانات، تفسیر شورای نگهبان در خصوص نظارت استصوابی را قانونی و حق این نهاد معرفی کرده اند.
http://hashemirafsanjani.ir/fa/content/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86

علی مطهری از کسانی است که از بدو فتنه دوطرف را در بروز فتنه به صورت مشترک مقصر می دانست و شروع دعوا را از گفتارها و رفتارهای احمدی نژاد معرفی می کرد و طوری صحنه فتنه را تشریح می کرد که انگار یک طرف باعث و بانی دعوا بوده وطرف دیگر هم ناگزیر به این دعوا وارد شده است، این تصور باعث شده است تا مواضع او در خصوص سران فتنه، فتنه، هاشمی، احمدی نژاد، 9 دی برای بسیاری از جریان ها و شخصیت ها غیرقابل پذیرش باشد که همین مواضع مجدداً در سخنرانی اخیر علی مطهری در مشهد نیز مشاهده گردید که شاه بیت تکراری علی مطهری در رد برنامه ریزی شده بودن فتنه است:
“اینکه اعلام کنیم حادثه‌ای بوده که از سال‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی‌شده و ارتباط مستقیم با کشورهای خارجی داشته است، این برای من قابل قبول نیست، مگر اینکه دلایل خیلی محکمی بیاورند”
اگر چه به نظر نمی رسد که فردی مثل علی مطهری که به اطلاعات و اخبار کشور به خوبی دسترسی داشته است، دچار یک اشتباه سطحی شده باشد، لیکن به نظرمی رسد تذکری در خصوص علائم مشخص از برنامه ریزی شده بودن فتنه مناسب باشد:

تشکیک انتخابات از ماه ها قبل از آن:
خط تشکیک در سلامت انتخابات ماه ها قبل از انتخابات به صورت مستمر و از سوی برخی شخصیت های داخلی و جریان های خارجی معاند به صورت مشترک در پیش گرفته شد:
هاشمی رفسنجانی 12/9/87 : مردم هیچ گاه ضد انقلاب نمی‌شوند و اگر احساس کنند، رأی‌شان جور دیگری خوانده می‌شود و تأثیرگذار نیست و نیز احساس کنند نمی‌توانند نقش خود را به خوبی در جامعه ایفا کنند، حضورشان ضعیف می‌شود.
هاشمی رفسنجانی4/10/87: اگر ناظران و مسؤولان برگزاری انتخابات رأی مردم را ضایع کنند و اعلام قیمومیت کنند و نگذارند آن‌چه که مردم می‌خواهند اعلام شود، این کار خیانت و مستوجب عذاب الهی است.
هاشمی رفسنجانی 4/10/87: حتی اگر براساس مصلحت برخی بگویند این فرد نباید انتخاب شود، اشتباه است و منتهی به استبداد می‌شود و این اتفاق شومی خواهد بود.
هاشمی رفسنجانی 4/10/87: وظیفه همه است که واقعا انتخابات را جدی بگیرند و سالم عمل کنند و اگر رقیب بی‌تقوایی می‌کند، آن‌ها بی‌تقوایی نکنند و باید انتخابات خوبی برگزار شود و اگر انتخابات سالمی برگزار شود، مطمئناً نمره خوبی از سوی ناظرین بین‌المللی خواهد گرفت.
هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه اردیبهشت 88: باید به طور جدی تلاش شود تا سلامت انتخابات برای مردم مشخص شود؛ تا با خیال راحت بروند و رأی بدهند. بیانات رهبری بسیار آرامش دهنده بود. نمی‌خواهم بگویم که غیر از این است؛ اما در تبلیغاتی که می‌شود، ضرورت دارد که علائم روشنی برای سلامت انتخابات نشان داده شود.
بیانیه 21/1/88 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: سلامت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است به طوری که دیگر تقریباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آرای شرکت کنندگان و تا آرای کاندیداها وجود ندارد.
سایت عصر ایران در تاریخ 20/2/1388: جلسه‌ای منزل هاشمی رفسنجانی در خصوص بررسی وضعیت نامزدها و فضای انتخاباتی و تشکیل کمیته صیانت از آراء تشکیل شد که در آن میرحسین موسوی، کروبی، سید محمد خاتمی [و بهزاد نبوی] نیز حضور داشتند.
عفت مرعشی (همسر هاشمی رفسنجانی) در حوزه اخذ رأی حسینیه جماران: امیدوارم که تقلبی صورت نگیرد که اگر این اتفاق بیفتد من در پل صراط از آن‌ها نخواهم گذشت… اگر تقلب شود از مردم می‌خواهم با حضور در خیابان‌ها واکنش نشان دهند، اما در صورتی که تقلب انجام نشود، مطمئن هستم که میرحسین موسوی رأی خواهد آورد.
هاشمی در هنگام رأی دادن: بسیار مهم است که این انتخابات به‌گونه‌ای برگزار شود که هیچ کس نتواند شبهه‌افکنی کند و همه بپذیرند آن‌چه که از صندوق بیرون می‌آید، همان باشد که مردم رأی دادند.
سایت قلم نیوز که از سوی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی اداره می‌شد در ساعت 11:13 ظهر روز جمعه 22 خرداد 88 به نقل از ابوالفضل فاتح رئیس کمیته اطلاع رسانی رسانه و تبلیغات ستاد موسوی نوشت: پیروزی مهندس موسوی با فاصله زیاد قطعی است/ همه برای این پیروزی یک سجده شکر بدهکاریم
علی اکبرمحتشمی پور (رییس ستاد غیرقانونی صیانت از آرا) در جریان انتخابات: مردم حتماً قلم همراه خود داشته باشند و با قلم‌های سبز خود، رأی‌شان را بر روی برگه‌ها بنویسند … خودکارهایی که وزارت کشور اصرار دارد مردم از آن استفاده کنند، جوهر مخصوصی دارد که پس از چند ساعت رنگ آن از بین می‌رود.
اظهارات محتشمی پور (رئیس کمیته غیرقانونی صیانت از آرا) در مصاحبه ساعت 16 روز انتخابات: چیزی که در عیان است چه حاجت به بیان است و در حال حاضر همه ملت ایران که موج سبز در میانشان وجود داشته، تبدیل به این موج شده‌اند … میزان رای موسوی نسبت به سایر کاندیداها قابل قیاس نیست و در پایان رای‌گیری شاهد پیروزی موج سبز خواهیم بود و جشن سبز را فردا و پس فردا خواهیم گرفت.
پیام میرحسین موسوی در شب انتخابات و در حالی که هنوز رأی گیری در برخی حوزه ها ادامه داشت و در برخی حوزه ها تازه رأی شماری آغاز شده بود: به اطلاع می‌رسانم به رغم تخلفات وکارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده، مستندات و گزارش‌های واصله حاکی از ایناست که رأی اکثریت قاطع مردم متوجه این خدمت‌گزارشان بوده است. از مسؤولان امرمی‌خواهم در شمارش آرا نهایت دقت و حفظ امانت را بنمایند و اعلام می‌کنم، در غیراین ‌صورت از همه‌ی امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه‌ی ملت ایران استفاده خواهم کرد. همین‌جا فرصت را مغتنم می‌شمارم و از ملت شریف ایران می‌‌خواهم آماده‌ی برگزاری جشن پیروزی در شامگاه میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیه) باشند.
خاتمی نیز در همان شب انتخابات به نقل سایت های یاری (حامیان میرحسین موسوی) و جمهوریت (مربوط به فرزندان هاشمی) پیروزی موسوی را به او تبریک گفت.
همانطوری که مشاهده می شود حدود 6 ماه از قبل انتخابات 88 طرح تشکیک در سلامت انتخابات به صورت کاملاً متواتر از سوی شخص هاشمی رفسنجانی و رسانه های اصلاح طلب و گروه های ضد انقلاب مثل منافقین در دستور کار قرار گرفت که این هماهنگی ها خودش شائبه هماهنگی در یک برنامه را به ذهن متبادر می سازد که این خط مشکوک با موضع گیری امام خامنه‌ای در تاریخ 9/2/1388 مواجه شد:
متأسفانه برخی دوستان بی‌انصاف و کسانی که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آن‌ها توجه کنند، با ناسپاسی علیه ملت حرف می‌زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زیر سؤال می‌برند.

تشکیل کمیته غیرقانونی صیانت از آرا:
البته خط تشکیک در سلامت انتخابات در اینجا به پایان نرسید و در تاریخ 20/2/88 سایت عصر ایران از تشکیل کمیته صیانت از آرا در منزل هاشمی خبر داد که میرحسین موسوی، کروبی، سید محمد خاتمی، بهزاد نبوی، محتشمی پور و … نیز در آن مشارکت داشتند. تشکیل کمیته ای با حضور رئیس جمهورها، نخست وزیر، رئیس مجلس ها و وزرای کشور سابق که به تمام چم و خم نظام انتخاباتی کشور آگاه بودند، دو مسئله را در ذهن افراد متبادر می کرد، اول این که این نظام انتخاباتی قابل تشکیک است و دوم این که چنین افراد باسابقه ای یقیناً با اشرافی که در برگزاری انتخابات داشته اند اجازه تقلب را نخواهند داد که اگر چه کارکرد اول تشکیل این کمیته مطلوب ایشان بود اما این که علی رغم ادعای بی سابقه تقلب 11 میلیونی چنین ستاد مجربی قادر به ارائه حتی یک برگ سند برای چنین تقلبی بزرگی نباشد گریبانگیر ایشان گردید به نحوی که خودش مهری بود بر کارکرد برنامه ریزی شده آن در مسیر تشکیک بدون سند در انتخابات.

اعترافات قانونی مدعیان تقلب در محضر دادگاه و خبرنگاران
از دیگر شواهدی که بر برنامه ریزی شده بودن فتنه 88 دلالت دارد اعترافات قانونی مجرمان و متهمان فتنه است، اگر چه بعضاً تلاش شد ماهیت این اعترافات را به لحاظ قانونی زیر سوال ببرند ولیکن براساس ماده 369 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، اقرار در دادگاه از اسناد قانونی و قابل استناد است به خصوص که اقرارهای مجرمان فتنه در دادگاه و با حضور خبرنگاران مختلف صورت گرفته و فاقد هرگونه فشار و یا شکنجه ای بوده است که نظر شما را به برخی از این اقرارها که در کتاب دادگاه هشتاد و هشت نیز ثبت شده است، جلب می کنم:
1- بهزاد نبوی، ابطحی، مازیار بهاری، تاج‌زاده، صفایی فراهانی در دادگاه: در انتخابات هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
2- بهزاد نبوی: ما هیچ سندی دال بر وجود تقلب نداریم
3- رمضان‌زاده: تقلب در ایران امکان ندارد
4- محمد عطریانفر: تلقی تقلب و تخلف؛ از این انتخابات خارج است
5- سعید حجاریان: قبل از انتخابات؛ آقای گودرزی، آماری را از ایسپا آورده بود و حاکی از آن بود که اختلاف آنقدر فاحش است که احمدی‌نژاد نیازی به تقلب ندارد
6- محمد علی ابطحی: تقلب، یک اسم رمز آشوب شده بود
7- ابطحی در دادگاه: ما به مردم سالاری، به دموکراسی، به تاریخ ایران و به عظمت ایران خیانت کردیم

مستندات حمایت های مالی و رسانه ای از فتنه:
حجاریان در مصاحبه مکتوب مهرماه 88 با خبرگزاری ایرنا: عناصر سفارتخانه‌ها در بین تظاهرکنندگان 88 حضور داشتند و عناصری هم از قبل آموزش‌ براندازی نرم دیده بودند.
خانم کلینتون (وزیر سابق خارجه آمریکا) در کتاب خود: تیم من در وزارت خارجه در پشت صحنه، تماس‌های مستمری با فعالان در داخل ایران برقرار می‌کرد و با مداخله‌ای فوری توانست از توقف توئیتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توئیتر تعطیل می‌شد تظاهر‌کنندگان یکی از ابزارهای مهم‌شان برای ارتباط را از دست می‌دادند.
روزنامه آمریکایی “نیویورکر” در سال 2008 و در فاصله یک سال مانده به انتخابات 88، گزارش داد: کنگره با درخواست جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری وقت این کشور برای اختصاص 400 میلیون دلار جهت حمایت از مخالفان در ایران و بی‌ثبات کردن این کشور موافقت کرده است.

انطباق مسیر طی شده در فتنه 88 با فرمول کودتاهای رنگین:
اسنادی که از فتنه 88 کشف گردید بعضا‌ کاملاً نشان می دهند که قبل از انتخابات قرار بوده چه ادعاهایی در مورد انتخابات در خصوص نظرسنجی، برگه رأی، صندوق، شمارش آرا و … صورت گیرد به نحوی که دستخط فردی مثل مهدی هاشمی دراین خصوص یکی از اسناد برنامه ریزی شده بودن فتنه هستند. البته مسیر طی شده در فتنه 88 یکی دیگر از شواهدی است که تبعیت از یک الگوی امتحان شده به نام کودتاهای رنگین که توسط افرادی مانند جین شارپ و مایکل لدین و جورج سوروس تجویز شده بود را اثبات میکند به نحوی که مورد به مورد این مدل امتحان شده در ایران نیز اجرا گردید.

جمع بندی:
براساس موارد فوق بحث که تنها گوشه ای از اسناد و شواهد موجود بودند می توان گفت که تشکیک در سلامت انتخابات به دلیل 4 عامل زیر اقدامی از پیش برنامه ریزی شده بود و به برخلاف نظر امثال علی مطهری نتیجه مناظرات انتخاباتی یا جشن پیروزی انتخاباتی نبوده است:
1- بحث تقلب از ماهها قبل از انتخابات با تشکیک در سلامت انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آرا از طرف برخی شخصیتهای داخلی و خارجی آغاز شده بود و با وجود این سطح آمادگی هیچ سند محکمه پسندی برای اثبات تقلب ارائه نگردید.
2- اساساً مسیری که از همان ابتدا برای ادعای تقلب در پیش گرفته شد مسیر قانونی نبود بلکه مسیر فشار، اردوکشی خیابانی و مشروطه به ابطال بدون شرط انتخابات بود و برگزاری مجدد انتخابات با حضور ناظران خارجی بود.
3- بودجه های مصوب آمریکایی ها در یک سال قبل از انتخابات و حمایت های رسانه ای خارجی حین فتنه و حضور مستمر عناصر سفارتخانه های خارجی و گزارش ها یا کتاب هایی که در چگونگی حمایت مستقیم از فتنه رخ داد.
4- مسیری که در فتنه 88 طی شد یک مسیر تصادفی و اتفاقی نبود، بلکه کاملاً‌ منطبق با نسخه های کودتاهای مخملی و رنگین تجویز شده در کشورهای دیگر پیش رفت به نحوی که توجیه این تقارن دقیق به هیچ وجهی میسر نیست.

کلام آخر:
شاید به زعم برخی از شخصیت ها و رسانه ها بحث فتنه تمام شده باشد اما آنچیزی که باعث می شود در این خصوص همچنان مباحث گرم باشد بحث بدعتی است که در این خصوص بنا نهاده شده است؛ بدعت به عنوان رسم اشتباهی است که مقدمه تکرار اشتباهات دیگر هم هست. کسی که بدعتی را بنا می نهد خواسته یا ناخواسته مجوز تکرار آن را صادر می کند و اینچنین است که بانیان فتنه 88 اگر چه هنوز نتوانسته اند هیچ سند منطقی از فتنه 88 ارائه دهند ولی به منظور حفظ این شیوه تلاش می کنند تا همچنان این مسیر را برای فشارهای بعدی به نظام حفظ کنند و به همین دلیل خط تشکیک در سلامت انتخابات و سلامت نهادهای نظارتی بر انتخابات با شدت دنبال می شود که خنثی کردن این بدعت که یکبار باعث لطمه های شدید اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی به کشور گردید ایجاب می کند که در برابر بدعت گذاران و دروغگویان روشنگری ها ادامه یابد.

چند روزی از قرائت بیانیه لوزان می گذرد، بیانیه ای که مسئولان ما آن را بیانیه ای غیر الزام آور و مطبوعاتی خواندند و گفتند این بیانیه را ظرف 2 ساعت نوشته اند و اکنون بعد از گذشت چند روز از صدور آن، قرائت ها، برداشت ها و حتی عبارت های حقوقی متفاوتی در خصوص بیانیه از طرف مسئولان طرفین مذاکره، حواشی زیادی را در این خصوص ایجاد کرده اند که دقت در بیانیه لوزان و حواشی صدور آن و اختلافات مطروحه از جهات مختلفی حائز اهمیت و قابل تحلیل است:

1- بحث الزام آور بودن بیانیه: مهمترین مسئله در خصوص بیانیه، بحث الزام آور بودن یا نبودن آن است، یکی از توصیه های مؤکد مقام معظم رهبری با توجه به تجارب و سوابق مذاکرات قبلی به هیأت مذاکره کننده این بود که توافق را در یک مرحله و با تمام جزئیات و کلیات به امضا برسانند و از دو مرحله ای یا چند مرحله ای شدن آن پرهیز نمایند اما عملاً آنچه که تاکنون محقق شده است، صدور یک بیانیه است که در نهایت یک توافق و چند پیوست فنی در خصوص جزئیات به همراه دارد که این مسئله عملاً امکان تحریف و سوءاستفاده از مفاد تعهدات قبلی را مثل تجارب گذشته برای بهانه گیری طرف مقابل مهیا می کند. اگر چه دکتر ظریف این بیانیه را صرفاً یک بیانیه مطبوعاتی و غیر الزام آور می خوانند اما آنچه که مشخص است وجود بایدها، نبایدها و محدودیت هایی است که با لحن تعهدآور و عبارات حقوقی در جای جای آن نگاشته شده است و به همین دلیل نمی توان آن را یک بیانیه ی غیر الزام آور تلقی نمود. بدیهی است اگر ادعای مذاکره کنندگان ما مبنی بر غیر الزام آور بودن بیانیه صائب باشد، پس می توان با نظر رهبری یا مجلس شوری اسلامی برخی از بندهای آن را بدون هزینه و نگرانی اصلاح یا حذف کرد، مسئله ای که با این همه مانور تبلیغاتی و فشار سنگین از سوی وزرای امور خارجه در صدور بیانیه ی لوزان، بسیار بعید به نظر می رسد.

2- شائبه مصرف داخلی بیانیه: این که تا چند ساعت قبل از خروج هیأت های خارجی از کشور، بحث بیانیه و یا توافق عملاً منتفی شده بود و ناگهان بیانیه ای با تفاهم طرفهای درگیر تنظیم و قرائت شد نشان از عجله در تنظیم این بیانیه دارد. نگاهی به تفاهمات و اختلافات در خصوص برخی نکات این گمان را در ذهن متبادر می کند که عملاً اختلافات بیشتر در نوع برداشتن محدودیت های هسته ای و تحریم های ماست و آنچه که خوب مورد تفاهم است، ایجاد محدودیت در خصوص فردو، اراک، میزان ذخیره سازی، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، انبار کردن دوثلث از سانتریفیوژهای فعلی، کاهش درصد غنی سازی به 3/67 درصد و … است. اختلافاتی مانند این که کدام تحریم ها و به چه صورتی (آنی یا مرحله ای) و با چه شتابی و تحت چه شرایطی برداشته می شود نشان می دهد که سهم ما از این توافقات هنوز در نظر گرفته نشده است و تا اینجای توافق مشخص است که طرف مقابل به خوبی مسائل مورد نظرش را تأمین کرده است و بعید است که با خیال راحتی که پیدا کرده است علاقه ای به حل مسئله تحریم ها نداشته باشد و با توجه به عجله و آثار و شرایطی که در صدور این بیانیه لحاظ شده است شائبه سیاسی بودن و انتخاباتی بودن توافق به شدت تقویت می گردد.

3- در نظر نگرفتن خطوط قرمز مذاکرات: از موارد مهمی که در خصوص این بیانیه وجود دارد در نظر گرفتن موارد متعددی از خطوط تعیین شده ی رهبری در خصوص مذاکرات است که بیشتر آنها به صورت شفاف از سوی رهبری نام برده شده بود. در میان حقوقی که جزء خطوط قرمز ما بوده است (به غیر از توافق یک مرحله ای) مواردی مثل تأمین نیاز بوشهر (به میزان 190 هزار سو)، عدم محدودیت در خصوص تحقیق و توسعه، لغو کلیه ی تحریم ها به صورت آنی و همزمان با توافق، لغو ظرفیت غنی سازی در فردو و بازطراحی اراک نیز به چشم می خورد که این موارد از حقوق مسلم هسته ای و ملی به شمار می آیند و تأکید مقام معظم رهبری بر این موارد نیز دلیلی جز حفظ منافع ملی و حقوق هسته ای نداشته است.

4- ارتجاع هسته ای: از مواردی که در این بیانیه مورد انتقاد است تقلیل ابعاد توان هسته ای ما به حد نمایشی است. نه تنها امکان ساخت هرگونه تأسیسات جدید اعم از نیروگاه یا مرکز غنی سازی از ایران اخذ شده است، بلکه مراکز موجود مثل فردو و اراک نیز با محدودیت های سخت گیرانه ای مواجه گردیده اند. مسئله تحقیق و توسعه محدود شده است، سانتریفیوژهای نسل های پیشرفته به انبار منتقل می شوند و سانتریفیوژهای قدیمی و کم بازده برای غنی سازی استفاده می شوند، غنی سازی از 20 به 5 و سپس به 3/67 تقلیل می یابد، ایران ناچار به واردات کیک زرد می گردد و همه اینها نشان می دهد مسئله هسته ای که قرار بوده به تدریج جای نفت و گاز را برای تأمین انرژی بگیرد، تا 15 سال به صورت کامل منجمد می شود.

5- عدم توازن در مذاکرات و تنظیم بیانیه: بحث عدم توازن در بیانیه و روند مذاکرات از موارد آزاردهنده در بیانیه است. منطقی این بود که قبل از صدور بیانیه هیأت مذاکره کننده ما در قبال امتیازاتی که می دهد، امتیازات مناسبی را اخذ کند و بعدا به یک بیانیه الزام آور تن دهد، ولی عدم رعایت این مسئله موجب گردیده است تا عملاً بیانیه موجود به یک بیانیه الزام آور ولی غیر متوازن تبدیل گردد. باید توجه داشت که مسئله تحریم، ابعاد آن، نحوه برچینی انواع آن، تضمین های لازم جهت بازنگرداندن آنها به بهانه های دیگر و …. از مواردی است که جایشان در بیانیه خالی بود و این در حالی است که مذاکره کنندگان ما بیش از 90 درصد از مشکلات را حل شده معرفی کرده اند و حال این که سهم بزرگی از این مشکلات در خصوص تحریم ها همچنان باقی مانده است و بعید است با راحت شدن خیال طرف مقابل از امتیازاتش در خصوص نگرانی های ما همکاری لازمی داشته باشند.

6- پذیرش پروتکل الحاقی: بخش دیگری از مواردی اعتراضی، ابعاد ضد امنیتی این بیانیه است، پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی و انواع بازرسی های نامحدود از همه مراکز مورد تقاضای طرف مقابل باعث می شود تا ابعاد مسئله به لحاظ امنیتی بسیار گسترده گردد. هم اکنون مسئولان آمریکایی مدعی انواع بازرسی ها از مراکز دفاعی ما به بهانه هسته ای هستند و این در حالی است که محرمیت مأموران آژانس بارها به لحاظ نشت اطلاعات زیر سوال رفته است و حتی شهادت دانشمندان هسته ای ما و برخی خرابکاری های هسته ای نیز به اطلاعات لو رفته از ایشان منتسب است.

7- دفاعیات مبهم، کذب و غیر منطقی: علی رغم موارد فوق مذاکره کنندگان و حامیان دولت نیز با ادبیات خاص خود از بیانیه لوزان حمایت و با منتقدان برخورد می کنند که به این شرح قابل دسته بندی هستند:
الف- جناب روحانی در راستای توهین های گذشته این بار منتقدان بیانیه را رقبای کم فکرخطاب کردند و با یک ادبیات توهین آمیز قصد در جهت خفه کردن منتقدان گام برداشتند.
ب- بسیاری از رسانه های اصلاحاتی و حتی مسئولان ارشد مذاکره کننده حمایت افرادی مانند آیت الله مکارم و همسران شهدای هسته ای از توافق لوزان را سند موفقیت خود اعلام کردند که هر دو سند از سوی همسران شهدا و دفتر آیت الله مکارم تکذیب گردید.
ج- یکی از استنادات دفاع از مذاکره این است که می گویند رهبری در جریان جزئیات مذاکرات است و همه چیز با مجوز و رضایت خاطر ایشان بوده است و این در حالی است که ایشان صراحتاً گفته بودند که در جزئیات مذاکره دخالت نمی کنند و همین عدم تبریک ایشان در خصوص این بیانیه در حالی که در خصوص یک مدال ورزشی بعضاً با شتاب پیام تبریک و تقدیر صادر می کردند جای تأمل دارد.
د- یکی دیگر از استنادات مدافعان توافق این است که نتنیاهو و برخی نمایندگان کنگره از این توافق ناراضی هستند و این نارضایتی را سند موفقیت بیانیه می دانند در حالی که در همان اسرائیل مسئولانی مانند ایهود باراک و رسانه های متعصبی مانند هاآراتص از بیانیه لوزان اعلام رضایت کرده اند.
و- دفاعیات استدلالی مذاکره کنندگان نیز در زمینه های مورد شائبه، مثل الزام آور بودن بیانیه، حذف آنی همه تحریم ها، تعطیلی فردو، عدم امکان استفاده از تجهیزات به روز و …. نیز عموماً غیر قابل پذیرش به نظر می رسند به نحوی که در نهایت به جای اغنای فکری مردم به دعوت به اعتماد مطلق به روند مذاکرات منتهی می شد.

نتیجه: همانطوری که مقام معظم رهبری نیز بیان کردند ما با توافقی که حافظ منافع ملی باشد موافقیم ولی اگر قرار باشد توافقی تنظیم شود که نتواند حقوق هسته ای را تضمین و حذف مطمئن تحریم ها را در برداشته باشد آن توافق را یک توافق نامناسب و نافی منافع ملی و می شناسیم. ما اعتقاد داریم که برای سامان بخشی اقتصاد کشور بهترین و کم هزینه ترین و عزتمندانه ترین کار تدبیر و مدیریت جهادی و بکارگیری اصول اقتصاد مقاومتی در کشور است، سابقه نشان داده است که ما تنها در زمینه هایی تحریم هستیم که توان داخلی در تولید آن ها نداریم و در هر چه که اندک توانی برای تولید داشته ایم یا تحریم نشدیم یا تحریم کاملاً بی اثر و کوتاه مدت بوده است. باید توجه داشت که دشمن تا زمانی که ابزار تحریم را ابزاری موثر و قوی می شناسد حاضر به دل کندن از آن نیست و حتی اگر در ظاهر خود را متعهد به عدم صدور تحریمهای هسته ای بشود ولی در باطن تحریم هایی به بهانه های دیگر وضع می کنند و اگر قبول کنند که بخشی از بدهی های ما را عودت دهند در عوض قیمت نفت را به نصف می رسانند و اینها نشان می دهد که همانطوری که رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی ما بارها به آن اذعان کرده اند دشمن حاضر وابستگی خاصی به تحریم پیدا کرده است و داشتن یک اقتصاد غیر نفتی، مولد و شفاف بهترین اهرم برای راه برای الزام او به حذف تحریمهاست.