اخیراً مطلبی علیه دکتر حداد عادل منتشر شده است و ایشان را بابت سمت هایشان در مجلس، فرهنگستان ادب، بنیاد سعدی، بنیاد دائره المعارف اسلامی، هیأت علمی دانشگاه، بنیاد دانشنامه جهان اسلام، مدیر دبیرستان خصوصی ادب و فرهنگ، مشاور رهبری، هیأت امنای بنیاد ایران شناسی، هیأت امنای مؤسسه مجمع جهانی اهل البیت، عوض شورای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و … دارند، ناقض اصل 141 قانون اساسی معرفی کرده است در صورتی که:

1- شورای نگهبان در نامه های شماره 2432 مورخ 1367/7/5 و 118 مورخ 1368/2/19 در خصوص اصل 141 قانون اساسی، اشتغال نماینده مجلس به سمت آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و هیأت امنای دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی را بلا مانع دانسته است.

2- طبق اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حداد عادل هم مانند افراد برجسته دیگری چون دکتر حسن حبیبی از اعضای منتخب اولیه و پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است و شخصی مثل دکتر حبیبی هم همزمان، هم رئیس این فرهنگستان و هم معاون اول رئیس جمهور بوده است.

3- عضویت دکتر حدادعادل در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شخصیت حقیقی و با حکم مستقیم مقام معظم رهبری در کنار افرادی مانند حسن روحانی، علی لاریجانی، ولایتی و … با حفظ سمت می باشد.

4- عضویت دکتر حداد در شورای انقلاب فرهنگی نیز به عنوان شخصیت حقیقی و با حکم شخص رهبری است و همانند شخصیت هایی مثل علی لاریجانی، ولایتی، جاسبی، صادق واعظ زاده و … با حفظ سمت های دیگر ایشان است.
5- سمت مشاور برای مقام معظم رهبری نیز یک شغل محسوب نمی شود و ایشان در حوزه های مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و …. مشاوران مختلفی دارند که در مواقع لزوم از مشورهای شان بهره می برند ولی این که این مشاوران به مشاغل دیگری مشغول نشوند، محرومیت نظام از ایشان تلقی می گردد.

6- در مورد عضویت در هیأت امنای بنیاد ایران شناسی، نام ایشان در بین اعضایی که در سال 92 منصوب شدند وجود ندارد و جالب این که در خود صفحه بنیاد ایران شناسی ویکی پیدیا، اسم دکتر حداد بین اعضای هیأت امنا دیده نمی شود.

7- طبق اساسنامه بنیاد سعدی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب الزاماً از اعضای این بنیاد است.

8- مؤسسه آموزشی مجمع جهانی اهل بیت، بنیاد دائره المعارف اسلامی و بنیاد دانشنامه جهان اسلام غیردولتی، غیرانتفاعی و به هم وابسته هستند.

9- عضویت آقای حداد در شورای برنامه ریزی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش به مانند آقایان ولایتی، افروز و … با حفظ سمت و از سوی شخص رئیس جمهور (روحانی) صورت گرفته است.

10- دبیرستان خصوصی دخترانه ادب و فرهنگ، متعلق به خانم دکتر ماهروزاده همسر دکتر حداد عادل است و مدیریت آن توسط دکتر حداد عادل فاقد هرگونه منع قانونی است.

11- شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی یک شورای تخصصی زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی که ارتقای علوم انسانی را برعهده دارد و آقای حداد عادل به عنوان استاد فلسفه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس این شوار تعیین شده است.

12- اکثر سمت های دکتر حداد عادل در موسسات غیرانتفاعی، غیردولتی و خصوصی است و سایر سمت های شان نیز یا براساس تفسیر قانونی شورای نگهبان بلامانع است و یا به واسطه سمت های دیگر ایشان است که به صورت حقوقی به سمتی دیگر منصوب گردیده اند انجام شده و یا در سمت هایی است که رسماً شغل تلقی نمی شوند و بعضاً ماهیت مشاوره یا عضویت در اتاق فکر و فاقد کار اجرایی می باشند، که عیناً همین مسأله در خصوص سایر مسئولان دولتی و مجلسی نیز وجود دارد.

13- فهرست سمت هایی که در متن های تخریبی علیه دکتر حدادعادل ادعا شده است عیناً از صفحه ویکی پیدیای ایشان است که یک منبع غیرقابل استناد و سیاستزده و متن باز است که توسط اشخاص متفرقه به راحتی قابل تغییر است، جالب این که علی رغم این که برخی از اشخاص دارای سمت های متعدد و احتمالاً بیشتری هستند، چنین فهرستی برای ایشان در صفحات ویکی پیدیای ایشان تعبیه نشده است که نشان از عمق حرکات تخریبی علیه این مرد فرهنگ و ادب ایران دارد.

نتیجه: در حالی اصلاح طلبان برای تخریب وجهه انقلابی دکتر حداد عادل دست روی سمت های قانونی و فرهنگی ایشان گذاشته اند که برخی از وزرای اقتصادی دولت یازدهم که در دولت های اصلاحات و سازندگی هم وزیر بوده اند، در هیأت مدیره ده ها شرکت اقتصادی خصوصی، از رانت های مختلف اطلاعاتی و اقتصادی نیز برخوردار بوده و ثروت هنگفتی را نیز کسب نموده اند و بسیاری دیگر از شخصیت های مسئول دولتی و نمایندگان مجلس نیز در سمت های متعدد در شورهای مختلف مشغول هستند که مورد تخریب قرار نمی گیرند که این ها نشان دهنده اغراض سیاسی این انتقاداست.

شبهه:

تست هوش و اعصاب
تعدادی از نماینده فعلی مجلس که قبلا تایید صلاحیت شده و رای اورده اند الان فاقد صلاحیت شده اند !!!
اونوقت همزمان دارند برای ما قانون تصویب میکنند ؟!؟
خب این قوانین که توسط افرادی که از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت هستند تصویب میشه ، توسط شورا نگهبان تایید میشه !
یعنی شورای نگهبان مصوبه افرادی رو که خودش فاقد لیاقت نمایندگی میدونه خودش تصویب میکنه
تازه اگر تصویب نکنه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میکنه
اونوقت رییس این مجمع ممکنه توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشه
البته اعضای شورای نگهبان عضو مجمع تشخیص هستند که این بنده خدا رییسش هست
یعنی احتمالا لیاقت و صلاحیتش از اونها بیشتر بوده که رییس شده
ولی بعد چند نفر از اعضای عضو ممکنه صلاحیت رییسشون رو تایید نکنند ولی در جلسات به ریاست ایشان شرکت میکنند.
واقعا آدم هنگ می کنه.

پاسخ شبهه:

در ساختارهای حکومتی نمی توان برای هر مجری یک ناظر، برای هر ناظر یک ناظر دیگر و …  تعریف کرد و در هر صورت این واقعیتی است که در هر ساختار حکومتی وجود دارد و بالاخره در هر فرایندی نهایتاً یک مرجع نظارتی، حرف نهایی را خواهد زد و همان نظر نیز معمول خواهد شد، خواه این نظر کاملاً صحیح باشد و یا این که حتی دچار اشتباهاتی باشد. در فرایند انتخابات نیز علی رغم وجود مراجع اجرایی و نظارتی، در هرکشوری نهایتاً یک مرجع نظارتی حرف آخر را می زند که این مرجع در ایران، نهاد شورای نگهبان است که با نظارت استصوابی، در نهایت حرف آخر را در خصوص صلاحیت قانونی نامزدها و یا سلامت انتخابات می زند.

قانون اساسی به منظور وضع قوانین منطبق با اسلام و قانون اساسی در مجلس، تدابیری را تعریف کرده است که در آن، بدواً و قبل از انتخابات، صلاحیت داوطلبین بررسی می شود و بعد ازانتخاب نیز مصوبات ایشان به لحاظ مشروعیت و انطباق با قانون اساسی در همان شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد پس اگر در حین 4 سال نمایندگی فردی در مجلس، تعدادی از نمایندگان عمداً یا سهواً دچار اشتباه و حتی فساد شده باشند، رأی اکثریت نمایندگان مجلس که قریب 300 نفراست، ملاک تصویب قوانین خواهد بود و با این وجود اگر بازهم قانونی در این مجلس تصویب شد که نظرات اکثریت مجلس منطبق با شرع و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن قانون را رد خواهد کرد.

البته به غیر از بحث شرع و قانون، مواردی نیز ایجاد میشود که مصلحتِ خیلی خاصی دارند که ممکن است در چارچوب های معمول شرع و قانون اساسی قابل گنجاندن نباشد و اگر مجلس شورای اسلامی بر مصوباتی که شورای نگهبان رد کرده است اصرار ورزد، آن مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می گردد و در این مجمع که متشکل از شخصیت های حقوقی و حقیقی است، در خصوص آن مسئله تصمیم گیری می شود، در این مجمع تمام اعضا از رئیس تا دبیر و اعضای ساده آن، همه از رأی مساوی برخوردارند و اینطور نیست که اگر کسی رئیس مجمع بود، رأیش بر بقیه توفق داشته باشد.

بحث بسیار مهم دیگر در مورد تفاوت شرایط برای صلاحیت در جایگاه ها و مناصب مختلف حکومتی است، نه قانون و نه عقل، شرایط یکسانی را برای مناصبی مانند رئیس جمهور، نماینده خبرگان، نماینده مجلس و یا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت تعیین نمیکند و بر همین منوال قرار نیست اگر فردی برای ریاست جمهوری صلاحیتش تأیید نشد، برای همه جایگاه های دیگر هم بی صلاحیت محسوب گردد و این تفاوت ها را قانون بعضاً با تعیین مراجع مختلف و یا شرایط صلاحیت متفاوت و یا هردو مشخص میکند.

سؤال: مقام معظم رهبری از کسانی که حتی شخص ایشان و نظام را قبول ندارند، دعوت کردند در انتخابات شرکت کنند، این چگونه قابل توجیه است؟!

مقدمتاً به این بخش از سخنان رهبری (94/10/19) توجه کنیم:

«تأکید میکنیم، اصرار می‌ورزیم بر اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و من بارها این را قبلاً گفته‌ام -حالا چندبار یادم نیست- که حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد امّا انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب میشود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیّت کامل باقی بماند -که خب بحمدالله امروز هست- این موجب میشود که ملّت ایران در چشم ملّتهای دیگر آبرو پیدا کند و اعتبارش بالا برود؛ در چشم دشمنانش ابّهت پیدا کند ملّت ایران؛ انتخابات این است. بنابراین اصل انتخابات حضور مردم در پای صندوقهای رأی و رأی دادن آنها است. همه باید شرکت کنند؛ شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است، آبروی ملّت ایران است، آبروی کشور است. این مسئله‌ی اوّل است.»

 دعوت همگانی رهبری به انتخابات از این جهت است که حضور پرشور مردم در انتخابات، موجب تقویت حصار امنیت کشور و اعتبار ملت و کشور ایران میشود و این ها حتی برای کسانی که شخص رهبری یا نظام را قبول ندارند ولی به کشور، امنیت و اعتبارش اهمیت قائلند، قابل توجیه است؛ ایشان به همه میگویند، چه برای جمهوری اسلامی، چه برای آبرو و امنیت کشور، چه به منظور آبروی اسلام، چه برای اعتبار ملت ایران در انتخابات شرکت کنند.

مدتی است که کارشناسان و فعالان سیاسی و رسانه ای مکرراً نسبت به فتنه 94 معروف به فتنه اکبر هشدار می دهند که این مسئله از سوی برخی دیگر از فعالان سیاسی بعضاً یک ادعای واهی قلمداد می شود که در این مطلب 5 علامت را برای آن برمی شمارم:

1- تشویق به ثبت نام حداکثری حتی در مورد فرزندان، دوستان و حتی افرادی که از رد صلاحیت شان مطمئن بودند به عنوان بستری برای رد صلاحیت گسترده از سوی شورای نگهبان.
2- چند ماه است که شخص روحانی و هاشمی و اعوان و انصارشان مدام با اسم رمز «حق الناس» در حال فشار بر شورای نگهبان و تشکیک در جایگاه قانونی و مهم این نهاد و اصل نظارت استصوابی هستند.

3- عملکرد هیأت های اجرایی منتخب، درباره تأیید صلاحیت بیش از 90 درصدی نامزدها کاملاً ویژه بوده است، به نحوی که افرادی که مشهور به فسق و فجور اعم از مشروب خواری یا قماربازی هستند نیز مورد تأیید صلاحیت قرار گرفته اند.

4- عدم حضور برخی از نامزدهای خبرگان طیف هاشمی که علی رغم ادعای علم و اجتهاد و علامه بودن، حاضر به شرکت در آزمون نشدند که این مسئله نشان میدهد بیش از شرکت در انتخابات،‌ ایجاد بستر برای انتقاد به شورای نگهبان اصالت داشته است.

 5- اظهارات جریان هاشمی و اصلاحات نشان از تکرار حرفهای عفت مرعشی مبنی بر فرمان اغتشاشات خیابانی در صبح انتخابات دارد، به نحوی که دخترش، فاطمه هاشمی می گوید: «اگر رد صلاحیت ها گسترده بود مردم اعتراض کنند».

نتیجه: شاید هرکدام از دلایل فوق اگر به تنهایی وجود داشتند احتمال بروز فتنه جدید جدی نمیبود ولی این در کنار هم بودن همه گزینه ها به مانند قطعات یک پازل، ماهیت فتنه جدید را افشا میکند لیکن باتوجه به تجربه مردم و نظام در خصوص فتنه 88، بسیار محتمل است که این فتنه به شکستی بسیار سریعتر و سنگین تر از فتنه قبل منجر گردد، به خصوص که نظرات رهبری مبنی بر مماشات قبلی با مدعیان تقلب انتخاباتی، احتمال برخورد سخت با این طیف که به قول مقام معظم رهبری، به مرض تشکیک در انتخابات مبتلا شده اند را جدی میکند.

حصر سران فتنه یک حبس قضایی و تنبیهی نیست، بلکه ایشان مشمول یک حصر امنیتی شده اند، یعنی در حالی که بعد از گذشت چندماه از فتنه و حتی پس از افشای کامل ماهیت شان حاضر به پایان دادن اقدامات غیرقانونی شان با صدور بیانیه، مصاحبه و دعوت به اغتشاش نبودند، به منظور جلوگیری از ادامه فتنه گری هایشان و حفظ امنیت و آرامش کشور، شورای امنیت ملی تصمیم گرفت مصوبه ای در جهت جلوگیری از ادامه فتنه گری هایشان از طریق قطع رابطه ایشان با رسانه ها و سیاسیون تصویب کنند که این مصوبه به استناد اصل 176 قانون اساسی، بعد از تأیید رهبری اجرایی و قانونی می گردد.
ضمناً حصر با حبس فرق می کند، الان سران فتنه محصور هستند تا ارتباطی برای ادامه فتنه گری پیدا نکنند و در عین حال نیز از امکانات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی در ویلا، استخر، درمانگاه و … برخوردارند ولی امیدواریم با ارجاع پرونده سران فتنه به قوه قضاییه، مراحل رسیدگی قضایی، محاکمه و مجازات قانونی شان متناسب با خسارات سنگینی که به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی وارد کردند و بدعتی که به کشور تحمیل کردند، هرچه سریعتر انجام گیرد.
بحث دیگر این که از این گونه حصر ها از ابتدای انقلاب در مورد آقایان سیدمحمد کاظم شریعتمداری، سید محمد صادق روحانی و حسنعلی منتظری نیز سابقه داشته است و یک بدعت نبوده است.

در خلال مستندهای صداوسیما درباره فتنه و سایر برنامه های خوب و روشنگرانه صدا و سیما در این خصوص، بعضاً مواردی مطرح شد که قابل انتقادند:
1- اذعان این که فتنه مبتنی بر ادعای تقلب، یک هدف از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده بود، با این ادعا که رفتارهای احمدی نژاد در بروز آن تأثیرداشته است تناقض آشکاری دارد.
2- جشن انتخاباتی برای همه نامزدهای انتخاباتی در حد معمول و متعارف، امری منطقی و مسبوق به سابقه است و نباید به عنوان عامل تأثیرگذار در فتنه شمرده شود و اتفاقا آن حضور اولیه در برابر ادعای طرف مقابل که جمعیتش را نشاندهنده تقلب معرفی میکرد تاحدودی مؤثر و ابهام زدا بود و البته استمرار آن حضور صحیح نبود که با تشر مقام معظم رهبری به هردو طرف همراه شد.
3- اگرچه رفتاراحمدی نژاد در بردن اسم افراد متفرقه در مناظره صحیح نبود ولی یقینا سه مناظره هرکدام از نامزدهای دیگر که بیش از اینکه نشان از مناظره داشته باشد در جهت تخریب احمدی نژاد بود و تلاش هاشمی و فرزندان و دوستانش در سیاه نمایی احمدی نژاد و دولت نهم آنهم از چندماه قبل از شروع وقت قانونی تبلیغات هم اصلا جای دفاع نداشت.
4- احمدی نژاد هرگز معترضان و یا کسانی که به او رأی نداده بودند را خس و خاشاک ننامید بلکه ابتدا گفت 40 میلیون نفر (یعنی مجموع همه شرکت کنندگان در انتخابات) حماسه آفریدند، حالا عده کمی که اغتشاش میکنن مثل خس و خاشاک هستند که توسط مردم شسته میشوند که البته دیدیم در 9دی چنین اتفاقی عملی شد ولیکن گفتن آن عبارت در آن مقطع ضرورتی نداشت تا سوءاستفاده گران با تحریفش موجب تحریک دیگران نشوند.
5- اتهام توزیع سیب زمینی و سهام عدالت در شب انتخابات به عنوان عوامل تبلیغاتی وارد نیست چرا که همه دیدیم که اگر دولت سیب زمینی مازاد را بین محرومین توزیع نمیکرد عملا مثل دولت یازدهم باید آنها را دفن میکرد وسهام عدالت هم طرحی بود که از حدود 2 سال قبل از انتخابات آغاز شد و توزیع سودش هم در چندمرحله و تا حدود 2 سال پس از انتخابات ادامه یافت و اتهام شب انتخاباتی بودن آن کذب بود، توضیح اینکه اولین سهام های توزیعی درچند ماه آینده به طور کلی وازمحل سودهای سالانه شان آزادمیشوند و توسط صاحبانشان قابل عرضه در بورس هستند.
?کاش صدواسیما در تهیه مستندهایش براساس مستندات و شواهد و به دور از تهمتها و ادعاها و ذهن خوانیها عمل کند و با خروج از عدالت، ادای بی طرفی را درنیاورد، امیدواریم هرچه سریعتر این مسئله مورد توجه و تذکر از سوی جناب سرافراز رئیس فعلی صدا و سیما قرار گیرد.

اخیراً مصاحبه ای از سوی سردار نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران بیان و منتشر گردیده است که اصلاح طلبان از آن خیلی استقبال کردند:
«به صحنه آمدن ضدانقلاب، جریان سلطنت‌طلب، منافقین، بهاییان و مارکسیست‌هایی که سال‌ها جرأت عرض اندام در ایران پیدا نکرده بودند را یکی دیگر از نتایج فتنه 88 می‌داند: «سران فتنه عملا میدان را به این افراد واگذار کردند، قطعا طرفداران میر حسین موسوی در روز عاشورا خیمه‌های عاشورا را آتش نزدند و عکس امام (ره) را پاره نکردند، این طیف این همه بانک و اتوبوس و اموال بیت‌المال را آتش نزدند اما فضا را برای ضدانقلابی که نسبت به امام ، انقلاب و عاشورا کینه دارد مهیا کردند»
البته سردار نجات بعد از این جملات عبارتی دیگر دارد که گویا مورد توجه ایشان قرار نگرفته و به همین لحاظ ترجیح دادند که تقطیع گردد:
«تعداد زیادی منافق، بهایی و افرادی که مدت‌ها فراری بودند در آشوب‌های 88 دستگیر شدند ولی سران فتنه به جریان ضدانقلاب لطف کردند و میدانی به آنها دادند که بتوانند در داخل کشور عرض اندام کنند…در روز 9 دی مردم فتنه را جمع کردند و به وظیفه‌ای که بر عهده آنان بود عمل کردند؛ ولی افرادی از حامیان فتنه‌گران از زیر قانون در رفتند و ما هم اطلاعاتی داریم که آنان منتظر فرصتی برای برپایی فتنه دیگر هستند و به مجرد دیدن ضعفی از نظام دوباره فعال می‌شوند.»
این جملات شاید در نظر برخی، حرف های جدید و عجیبی تلقی گردد، اما اگر در مواضع مقام معظم رهبری هم دقت کنیم، متوجه میشویم که ایشان هم از ابتدا نسبت به انحراف رفتن این قائله به شخص موسوی اینچنین هشدار داده بودند:
«جنس شما با اینگونه افراد متفاوت است و لازم است کارها را با متانت و آرامش پیگیری کنید، به یاری پروردگار، انتخابات با اتقان، صحت و ارامش خوبی برگزار شد و شما هم مسائل مورد نظر را از طریق قانونی پیگیری کنید.»
ولی به خاطر توهمی که در وجود موسوی ایجاد کرده بودند و لجاجتی که داشت، عملاً بستر اقدامات ساختارشکنانه ضدانقلاب و بدخواهان را فراهم کرد و خود را سپر بلای بدخواهان قرارداد و با صدور بیانیه های متعدد و دعوت به تجمع، کشور را گرفتار بحران نمود و متأسفانه پل های پشت سرش را هم خراب کرد و در بدترین شرایط هم حاضر نشد تا بساط اقدامات غیرقانونی اش را جمع کند و متأسفانه حتی بعد از هتک حرمت به خیمه های اباعبدالله و پاره کردن عکس امام (ره) نیز معترضان را انسان های خداجو نامید که این مسئله موجب شد تا مردمی که منتظر بودند خود فتنه گران از اشتباهاتشان بازگردند، به میدان بیایند و فارغ از این که به چه نامزدی رأی داده بودند، فتنه و فتنه گران را محکوم نمایند که این مسئله موجب پدید آمدن یوم الله 9دی و برچیده شدن بساط فتنه گردید.
البته مهمترین خسارت فتنه 88 ناامنی های داخلی، خسارت به اموال دولتی و خصوصی و خدشه به اقتصاد داخلی نبود، بلکه سوءاستفاده دشمن از این قضایا برای بی اعتبار کردن کشور و همراه کردن سایر کشورها برای تشدید فشار بر ایران و به راه انداختن جنگ اقتصادی بود که مصادف با فتنه 88 در دستور کار آمریکا و اروپا قرار گرفت و مجموعه ای از تحریم های سخت و هوشمند علیه ایران تصویب گردید که رهبری از آنها به عنوان جنگ اقتصادی دشمن علیه انقلاب نام بردند و بعدها مستنداتی از سوی خود آمریکایی ها منتشر شد که اثبات می کرد سران و حامیان فتنه کتباً از رئیس جمهور آمریکا درخواست کمک، حمایت و تشدید تحریم ها را نموده بودند.
نتیجه این که اگر چه نحوه ورود موسوی به فتنه 88 از ابتدا بر پایه یک توهم و لجاجت بنا نهاده شد، ولی در ادامه به وادی قانون شکنی و تمرد از دستور ولی فقیه و نادیده گرفتن منافع ملی، امنیت ملی، وحدت ملی و دشمن شاد کردن ملت ایران وارد شد و حتی علی رغم این که ضربات و خسارات شدیدی که به کشور وارد می شد را مشاهده می کرد، ولی هرگز از راه خود بازنگشت که همراه شدن این خسارات سنگین با علم و آگاهی، به تعبیری جز خیانت به کشور و مردم نمی تواند تعبیر گردد و کاش افراد دیگری که هم اکنون طعمه بدخواهان شده اند، از آنچه که بر سر موسوی آمد، درس عبرت گیرند و فریب عبارات متوهم کننده بدخواهان را نخورند.

در حالی که سردار علیزاده از نیروهای انقلابی و مجاهد استان گیلان، از سوی خیل نیروهای انقلابی تشویق به نامزدی در عرصه انتخابات مجلس می شد، ولی به منظور فعالیت در جهت ایجاد وحدت بین نیروهای انقلابی، عرصه ایجاد رفاقت و ائتلاف را ایثارگرانه به رقابت و اختلاف ترجیح داد؛ این سردار عزیز در بخشی از پیامش اینچنین بیان می کند:

«…لذا با مشورت دوستان ارزشی در استان، راهنمایی و حمایت بزرگان استان، جهت حفظ انسجام و ائتلاف جبهه ارزشی اقداماتی انجام گرفته که به لطف و عنایت خداوند متعال و توجه حضرت ولی عصر(عج) مورد اقبال همگان قرار گرفت. تکلیف شد که پیگیری این امر مقدس را بعهده داشته باشم. البته با بضاعت ناچیز، دست بسوی خیل عظیم دوستانی که دلسوخته انقلاب و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (دامت برکاته) دراز نمودم. مجموعه ای از اقشار مختلف گردهم آمدیم تا این وظیفه الهی را به عنوان بزرگترین معروف دنبال نماییم. که الحمدلله امروز تبدیل به حرکتی مثبت در جهت تحقق همنشینی برای همدلی و همزبانی شده و ان شاءالله با همگرایی به رفتار جمعی جبهه انقلاب اسلامی خواهد انجامید….حقیقتاً بنده بین دو امر خیر، بمانم این انسجام و وحدت را با دوستان دنبال کنم و یا به دعوت مردم  پاسخ مثبت دهم و وارد انتخابات شوم، قرار گرفتم که پس از رایزنی های زیاد و مشورت و توجه رضایت حق تعالی به این نتیجه رسیدم که تکلیف در ماندن و دنبال کردن وحدت و انسجام جبهه ارزشی است و این گزینه را انتخاب کردم. خدا می داند برایم بسیار سخت بود این تصمیم، ولی رضای خدا را درآن دیدم. زیرا از امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب، شهدا، ایثارگران و ملت سرافراز ایران آموختم که آن کاری که سخت تر است را برکاری که آسان تر است ترجیح دهم.»

متن کامل نامه را اینجا بخوانید.

یک دعوت انقلابی:

اکنون که این سردار انقلابی یاد یار ایثارگرش سردار شهید املاکی (که ماسک شیمیاییش را به همرزمش داد و شهید شد) را در اذهان زنده کرده است، شایسته است که با قدرشناسی از این مسئله، موارد زیر مد نظر همه نامزدهای انقلابی و حامیانشان قرار گیرد: 

اولاً- رقابت شان به نحوی باشد که مایه کدورت و انشقاق در  میان حامیان شان نشود و بیش از این که در پی اثبات خودشان باشند، با گفتار و رفتارشان معرفی کننده خوبی برای گفتمان انقلاب اسلامی باشند.

ثانیاً- نیم نگاهی به چنگ و دندان های دشمنان انقلاب و رهبری داشته باشند تا خدای ناکرده رقابت با رفقا، موجب غفلت از نقشه های اشقیاء نگردد.

ثالثاً- باب رفاقت و ائتلاف را با اخلاق صحیح اسلامی تا روز آخر بازگذارند تا شاید اگر خودشان یا سایر نیروهای انقلابی احساس کردند اقبال خوبی از سوی مردم ندارند به نفع نیروهای انقلابی کنار بکشند.

معمولاً و اکثریت قریب به اتفاق حامیان آقای محمد خاتمی از مدعیان تقلب در انتخابات 88 هستند که علی رغم محدودیت قانونی در تطهیر و مطرح کردن مجدد وی در رسانه ها، طی یکی دوسال اخیر تلاش زیادی در این راستا داشته اند که البته این تلاش با سکوت مقامات قضایی همراه نشد و در مواردی منجر به برخورد با نشریات متخلف گردید که این مسئله موجب گردیده است تا مطلبی در خصوص عملکرد خاتمی در این 6-7 ساله به عنوان مقدمه و در نهایت یک سوال کلیدی مطرح نمایم:

خاتمی سالها به عنوان رهبر جریان اصلاح طلب معرفی شد و طی مدتی که جریان افراطی اصلاح طلب خواستند از وی عبور کنند عملاً با تشدید مواضع ضد دینی و ضدانقلابی از سوی مردم، مطرود گردیدند، به نحوی که تاسال ها تمام انتخابات اعم از شواری شهرها و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را باختند و در انتخابات 92 نیز ناچار به ائتلاف و سپس هم کنارگذاشتن نامزدشان در ائتلاف شدند.

حضور خاتمی در انتخابات 88 به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی تقریباً قطعی شده بود که اعلام حضور موسوی باعث شد تا خاتمی از این حضور انصراف دهد که برخی این را به مثابه گذشت وی و برخی نیز به مثابه تیزهوشی وی به منظور پرهیز از باخت در شرایطی دانستند که اولاً مردم در ادوار گذشته به رؤسای جمهور دوبار فرصت داده بودند و ثانیا عملکرد دولت نهم و محبوبیت وی قابل مشاهده بود. عدم حضور خاتمی به عنوان نامزد مانع نشد که از نامزدی موسوی حمایت نکند و به همین دلیل از چندماه قبل از انتخابات، با تشکیک کنندگان در انتخابات همصدا شد و حتی درجلسه ای که به منظور تشکیل کمیته صیانت از آرا در منزل هاشمی برگزار شد حضور یافت و در سخنرانی های خود نیز به تشکیک در انتخابات پرداخت و با خبری که در ساعت 12:10 روز 24 خرداد سایت یاری نیوز از قول او منتشر کرد، برنده شدن موسوی در انتخابات را اعلام کرد تا بعد از مصاحبه صبحگاهی عفت مرعشی دومین گام را در اعلام برد زوهنگام موسوی بردارد که این خبر با تبریک رسمی خاتمی به موسوی که در ساعت 21:6 از طریق سایت جمهوریت منتشر گردید، تکمیل شد.

بعد از شعله ور شدن آتش فتنه، خاتمی تا روزها، همچنان با حضور در راهپیمایی 25 خرداد و نامه به رئیس قوه قضاییه در 28 خرداد و صدور بیانیه 31 خرداد و اظهارات فتنه گرانه در جمع متهمان بازداشت شده فتنه در تاریخ 10 تیر و پیشنهاد رفرانودم در 29 تیر و امضای نامه تحریک آمیز به مراجع در 3 مرداد و حضور در راهپیمایی 27 شهریور دربین حامیان فتنه و … تلاش کرد تا در روشن ماندن آتش فتنه کمک نماید ولی وقتی دید تمام تلاشهایشان برای روشن ماندن فتنه در پس روشنگری های نظام و افشای ماهیت واقعی فتنه ذیل حمایتهای دشمنان خارجی بی فایده است، کم کم حضورش را از متن فتنه کم کرد و این چنین شد که برخلاف موسوی و کروبی که به اقدامات اغتشاشاگرانه شان تا زمان محصور شدن ادامه می دادند، خاتمی محصور نگردید.

پس از کمرنگ شدن حضور خاتمی در صف اول فتنه، یک اقدام دیگر او به شدت مورد انتقاد بسیاری از فتنه گران و حامیان فتنه قرار گرفت و آن حضور پای صندوق رأی انتخابات مجلس نهم بود. عملاً خاتمی با این حضور، ادعای غیرقابل اعتماد بودن نظام را نادیده گرفت که عملا یک چرخش از اتهامات قبلی خود علیه نظام به شمار می رفت، چرا که او در انتخاباتی شرکت کرد که همان دولت، همان شورای نگهبان، همان قانون انتخابات و همان نظام آن را اجرایی، نظارت و تأیید کردند.

تغییر چرخش بعدی خاتمی در یک سخنرانی بین دانشجویان بود که رسماً گفت «من نمیگویم که تقلب شده است» که فایل صوتی این جمله منتشر گردید و پس از آن نیز در یک اظهار نظر دیگر نسبت به موسوی و برخی اقدامات وی در فتنه 88 مانند خداجو خواندن هتک حرمت کنندگان به پرچم اباعبدالله سخت انتقاد کرد که این انتقاد با واکنش تند موسوی مواجه گردید.

سوال جدی که از حامیان خاتمی می توان پرسید این است که:

اگر خاتمی آنطوری که از اول نشان داد به وجود تقلب در انتخابات اعتقاد داشته است پس چرا وقتی که احتمال پیروزیش کمرنگ شد خودش را کنار کشید؟! اگرهم آنطوری که بعدا علام کرد به تقلب اعتقاد نداشته است پس چرا جریان اصلاحات را از افتادن به این چاه دروغ بازنداشته است؟! چرا وقتی که آتش فتنه 88 کم فروغ شد مسیرش را از سران دیگر فتنه جدا کرد؟! چرا پس از خاموش شدن آتش فتنه تازه یادش افتاد که ازاشتباهات موسوی در فتنه 88 انتقاد و از اعلام متقلب بودن نظام استنکاف نماید؟! آیا همه این موارد اعم از حمایت ها، کنار کشیدن ها و سپس انتقاد کردن ها نشان از رفتار غیراخلاقی وی برای حفظ قدرت و حتی با تمسک به ابزار دروغ، تهمت و تخریب نیست؟!

اخیرا برخی اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان مورد توجه بسیاری از رسانه ها و سیاسیون قرار گرفته است که برخی از عبارات هاشمی مانند تعیین جایگزین برای رهبری، شورایی شدن رهبری، همچنین نظارت بر رهبری که همزمان با نزدیکی به انتخابات خبرگان در حال بیان شدن هستند نشان از سیاست ها و اهداف برنامه ریزی شده ایشان برای تضعیف جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی دارد، ایشان نیز به مانند برخی جریان های تند اصلاحات، دریافته اند تا زمانی که ولایت فقیه دارای جایگاهی مقتدر و مؤثر باشد، امکان فتنه و ایجاد انحراف از آرمان های اصولی انقلاب و امام خمینی (ره) میسر نخواهد بود و به همین دلیل صرفاً به منظور تأثیرگذاری در این وادی و تابوشکنی برای هجمه به جایگاه رهبری و تحریک افرادی که هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند، به بیان چنین عباراتی روآورده اند. می توان متوجه شد که ایشان قصد دارند با این توجیه و ادعا که مجلس خبرگان در این دوره، باید رهبر جدید را انتخاب کند و یا این که مجلس جدید می تواند نسبت به توانایی مقام معظم رهبری موضع جدیدی اتخاذ کند، افرادی را به صحنه بکشاند که در حالت عادی اصلاً در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی کنند.

نکته دیگر این که نظارت بر رهبری که در قانون اساسی آمده است با آن نظارت بر عملکردی که آقای هاشمی جدیداً مطرح کرده اند بسیار متفاوت و یک نوع بدعت است، لیکنساالهاست که در مجلس خبرگان، مستمراً بر حفظ شرایط قانونی و شرعی در شخص رهبری نظارت صورت میگیرد تا اگر رهبری از شرایط مندرج در قانون اساسی به لحاظ عدالت و علم و عقل و … خارج شده باشند نسبت به تعیین فرد دیگری اقدام صورت گیرد که این مسئله از تکالیف مصرح مجلس خبرگان در نص قانون اساسی است چرا که قانون اساسی، مجلس خبرگان را مکلف به نظارت بر ولایت فقیه نمی داند بلکه مکلف می داند حفظ شرایط رهبری را مورد نظارت و رصد قرار دهد:
اصل‏ یکصد و یازدهم قانون اساسی: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و (هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

از دیگر اموری که هاشمی در کنار این اظهارات دنبال می کند، به میدان آوردن تمام عناصری است که می توانند در این مسیر هاشمی را همراهی کنند، عناصری که بعضاً حتی شاید فاقد صلاحیت های علمی مربوطه باشند ولی به دلیل هماهنگی و همکاریشان با هاشمی در این سالها، یک شبه علامه و آیت الله خطاب شدند تا با یک هماهنگی نخ نما، به صحنه نامزدی مجلس خبرگان ورود کنند و در این خصوص، رسانه های تبلیغاتی اصلاحات و اعتدال نیز به صورت کامل از این برنامه هاشمی پشتیبانی میکنند که هدف از این رفتار هم در دو راستا تخمین زده می شود، اول این که هرچه بیشتر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را برای برنامه های شوم خود کسب کنند و دوم این که با هر رد صلاحیت قانونی، یک مانور و هجمه رسانه ای علیه شورای نگهبان و نظام ایجاد کنند و سوم این که با افزایش نامزدها، شورای نگهبان را مجبور به حذف حداقلی بی صلاحیت ها نمایند.