لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید:

قیمت سرور خرید سرور قیمت سرور اچ پی قیمت رم سرور قیمت هارد سرور قیمت لپ تاپ قیمت لب تاب قیمت نوت بوک قیمت لپ تاپ ایسوس قیمت لپ تاپ لنوو قیمت لپ تاپ اچ پی قیمت لپ تاپ ایسر قیمت سوئیچ سیسکو قیمت مودم دی لینک قیمت مودم تی پی لینک لپ تاپ قیمت مادربرد قیمت یو پی اس فروش یو پی اس قیمت پرینتر قیمت دوربین مداربسته قیمت پرینترهای اچ پی دوربین مداربسته قیمت گوشی موبایل قیمت پاوربانک قیمت گوشی سامسونگ قیمت هارد اکسترنال قیمت هارد اس اس دی قیمت فلش مموری قیمت باتری لپ تاپ
سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی سایت نازک بین ایمنی شغلی پست الکترونیک درباره
1 2 3 4 >

95/5/1
11:51 ص

کارت هوشمنددر طول این سال ها، تقریبا اکثر کارت های مان با صرف هزینه از جیب خودمان  و یا بودجه های عمومی، تبدیل به کارت هوشمند یا دیجتال شده اند و اگر معدودی هم هنوز دیجیتالی نشده باشند، به احتمال زیاد در صف نوبت دیجیتالی شدن هستند و چیزی که واقعا موجب نارضایتی است این است که با وجود صرف این همه هزینه و وقت برای تبدیل این کارت ها به نسخه های دیجیتالی، در برخی از آن ها تقریباً مزیتی هم برای مردم ایجاد نمی کنند.

اساساً کارت هوشمند وقتی قابل توجیه است که روی یک کارت، اطلاعات زیادی که مورد نیاز مردم، دولت و یا نهادهای طرف قرارداد شماست، وجود داشته باشد و موجب کاهش زحمت مردم و بهبود مدیریت کشور گردد، ولی آیا واقعاً صدور این همه کارت های دیجیتال چنین تسهیلی برای مردم و بهبود مدیریت کشور ایجاد کرده اند؟! البته برخی از این کارت ها مثل کارت سوخت واقعاً به بهبود مدیریت مصرف سوخت، کاهش قاچاق، ایجاد بازدارندگی در برابر تحریم سوخت و بهبود توزیع یارانه کمک شایان توجهی کردند که از عجایب کشور این است که کارت هوشمند ، با اصرار دولت در معرض حذف قرار دارد!

از قابلیت های کارت های دیجیتال این است که روی هر یک از آن ها می توان چند دسته اطلاعات بارگزاری کرد و عملاً کار چند کارت غیر دیجیتالی را با یک کارت دیجیتالی انجام داد ولی متأسفانه در کشور ما کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه، کارت های متعدد بانکی و غیر بانکی دیگر به صورت دیجیتالی منتشر می شود که بخشی از این کارت ها اصلاً دیجیتالی بودن شان هیچ کاربردی ندارد و یا اینقدر این کاربرد به ندرت اتفاق می افتد که واقعا صرف این همه هزینه و وقت برای آنها فاقد صرفه است چه رسد به این که حالا برای هرکدام از این موارد، یک کارت دیجیتال مستقل هم ساخته شود!

امیدواریم این گونه نباشد که صدور این همه کارت هوشمند برای نان قرض دادن به نهادهای زیرمجموعه بخش های دولتی اعم از مراکز پلیس+10، دفاتر دولت الکترونیک، دفاتر پستی، کارگزاری های مختلف دولتی و… در دستور کار دولت و سایر نهادها قرار گرفته باشد! ولی در هر صورت این هزینه ای که بخشی از آن به صورت مستقیم از جیب مردم و بخشی نیز به طور غیر مستقیم از جیب مردم (درواقع از بودجه عمومی) برداشت می شود، بعضاً هیچ نفعی برای مردم و کشور ایجاد نمی کند، در صورتی که بانیان این طرح ها عموما با این توجیه دیجیتالی کردن کارت هایشان را بر مردم تحمیل می کنند که طرح های شان‌ موجب تسهیل امور مردم، کاهش هزینه های ایشان، بالابردن سطح خدمات به مردم، کاهش هزینه های کشور می گردد! اهدافی که در نهایت نیز برآورده شدن آنها ارزیابی و گزارش نمی شود!

فارغ از این که بسیاری از این کارت های رنگارنگ دیجیتالی در یک کارت دیجیتال با هزینه ای بسیار کمتر قابل تجمیع هستند، صدور برخی از کارت ها به صورت تکی اصلاً غیر قابل توجیه است، مثلاً این که کارت پایان خدمت یک نفر دیجیتالی باشد چه نفعی برای وی می تواند داشته باشد؟! اصلاً چه اطلاعاتی قرار است روی این کارت پایان خدمت دیجیتالی بارگذاری شود و آیا این اطلاعات اصلا در طول عمر این فرد یکبار هم از قسمت دیجیتالی آن کارت خوانده خواهند شد یا خیر؟! مثلاً افراد چرا باید برای بارگذاری دیجیتالی این اطلاعات که در کدام پادگان خدمت کرده اند یا چند روز اضافه خدمت داشته اند، هزینه پرداخت نمایند و برای طی کردن مراحل اداری آن وقت صرف کنند؟!

پیشنهاد: به نظر می رسد، کشور به یک مرکز جهت مدیریت این همه کارت هوشمند نیاز داشته باشد، نباید به این صورت باشد که هر نهادی اجازه یابد مردم را بابت دیجیتالی کردن کارتی دچار زحمت و هزینه نماید، از تکالیف این مرکز می تواند این باشد که توجیه دیجیتالی شدن یک کارت را بسنجد و یا قابلیت ادغام کارت ها با یکدیگر و حتی حذف آن ها را ارزیابی و در صورت منطقی بودن تسهیل و هماهنگی ایجاد نماید و نهایتاً نیز از مراکزی که چنین طرح هایی را اجرا می کنند گزارش بخواهد که آیا به اهدافی که تعیین کرده بودند عمل کرده اند یا خیر! و به این شکل این وضعیت موجود درخصوص کارت های دیجیتالی را کمی سامان دهند.


nazokbin

94/3/15
9:49 ص

مذاکرات هسته ایباطولانی شدن مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم و افزایش زیاده خواهی های آمریکا و غرب و گذاشتن شرط و شروط اهانت آمیز و ذلت بار، روز به روز مردم به اشتباه بودن این شرایط بیشتر ازعان می کنند و بر منتقدان این روند مذاکره افزوده می گردد. نظرسنجی هایی که طی این هفته از سوی دو سایت حامی دولت (خبرآنلاین و نواندیش) و برنامه پایش (صداوسیما) انجام شد همگی حاکی از این است که تعداد منتقدان به این روند حدوداً 70 درصد و تعداد موافقان این روند حدوداً 30 درصد است و این نزدیکی در سه نظرسنجی که توسط رسانه های مختلف و با جهت گیری های مختلف انجام شده است، حقیقتاً قابل تأمل است. آنچه که هم اکنون سوال جدی اذهان عمومی است این است که آیا با بهم زدن این روند مذاکره می توان مشکلات کشور را حل کرد که پاسخ به این مسئله را در چهار بند ارائه می کنم:

  • اولین سوال جدی این است که آیا راه مذاکره در نهایت می تواند به توافقی ختم شود که تحریم ها را حذف کند و حقوق هسته ای را حفظ نماید؟! آیا تحقق شعار انتخاباتی جناب روحانی اساساً با این روند میسر است؟! آیا طی دو سال گذشته و با توجه به به روند موجود ما به نقطه ای نزدیک می شویم که تحریم ها لغو و حقوق هسته ای حفظ شود و یا این که به سمتی می رویم که تنها بخش کوچکی از تحریم ها آن هم به صورت موقت و مشروط تعلیق گردد و در ازای این مسئله به سمتی می رویم که حتی قادر به تأمین نیازهای نیروگاه بوشهر نیز نباشیم و در کنار این دو معضل، با بازرسی های سخت از تمام مراکز غیرهسته ای، نظامی و امنیتی و بازجویی از مقامات هسته ای و امنیتی دچار معضلات شدید امنیتی می گردیم. همانطوری که مشاهده می کنید عملاً در این که روند فعلی مذاکره بتواند به تنهایی طرف مقابل را مجبور به احترام به حقوق مان نماید نه تنها میسر نیست بلکه در نهایت موجب قانونی شدن و تشدید فشارها علیه ایران و بروز مسائل امنیتی و شروع موج جدید ترورها در کشور و آسیب پذیری در برابر حملات و یا تهدیدات نظامی می گردد.
  • اقتصاد مقاومتیعلی رغم این که شرایط فعلی ما در مذاکره نشان می دهد که زیاده خواهی های غرب عملاً در برخی موارد به نتیجه رسیده است اما برخی می گویند که با توجه به تعهداتی که در ژنو و لوزان داده ایم عملاً بلند شدن از میز مذاکره موجب تبعات حقوقی برای ما می گردد، که این مسئله از دو جهت قابل بررسی است، اول این که تبعات امنیتی که در نتیجه ادامه این شرایط برای ما ایجاد می شود به مراتب سنگین تر از تبعات حقوقی آن است و دوم این که در حالی که طرف مقابل به اذعان مذاکره کنندگان ما به توافقات قبلی پایبندی نشان نداده است و مدام توقعات فراتر و ناقض توافقات قبلی مطرح می کند، عملاً تبعات بهم خوردن مذاکرات را می توان متوجه او نمود و از تبعات حقوقی این توافقات هم متضرر نشد.
  • آیا حل مشکلات اقتصاد کشور به لحاظ مدیریتی اساساً ممکن است؟ پاسخ این سوال را بدون در نظر گرفتن توان داخلی کشور نمی تواند داد. کشوری که به لحاظ منابع طبیعی، نفت، معادن مختلف، آب و هوای چهارفصل، اراضی مناسب برای کشت و به لحاظ منابع جوان و تحصیلکرده انسانی دارای ویژگی های بارز است چرا نباید بتواند مایحتاج ضروریش را تولید کند؟! به راستی چه چیزی جز سوءمدیریت و ناسپاسی نسبت به منابع و استعدادهای کشور عامل این نیازمندی هاست؟! چگونه است که کشورهایی که از این همه منابع برخوردار نیستند می توانند بدون نفت کشورشان را مدیریت کنند ولی در کشور ما تمام اقتصادمان با تغییر قیمت نفت دچار تنش می گردد؟! چرا در کشور ما باید باشگاه های دولتی فوتبال حقوق های کلان به بازیکنان شان بدهند و مالیاتی به مراتب کمتر از مالیات واقعی از ایشان دریافت گردد، ولی در کشورهای اروپایی تا 50 درصد از درآمد واقعی یک فوتبالیست را مالیات بگیرند؟! چرا باید در کشور ما رئیس جمهورمان از شفافیت اقتصادی باید به سرک کشیدن در زندگی مردم تعبیر کند؟! چرا کارمندان و کارگران باید مالیات شان را جیرینگی بدهند و دلالان و واسطه گرها از چنگال مالیات فرار کنند؟! چرا در این کشور باید اتلاف آب، برق، سوخت، زمان و منابع انسانی بیش از کشورهای برخوردار باشد؟! چرا باید ارزهای زیادی از کشور برای خرید اقلام تجملاتی و میلیاردی از کشور خارج شود؟! چرا باید ساخت پالایشگاه های بنزین تعطیل شود و به جای آن به واردات بنزین های آلوده افتخار کنیم؟ چرا باید میزان اتلاف گندم هنگام برداشت، نگهداری، حمل و نقل و پخت و مصرف نان حدود 50 درصد باشد؟! به چه دلیل باید نرخ بهره وری نیروی کار در کشور ما اینقدر پایین باشد؟! آیا نمی توان به لحاظ ساختاری، مدیریتی و سیاستگذاری کاری کرد که شاخص بهره وری در تمام زمینه ها بالا برود؟! پاسخ همه این سوالات مشخص است اما آنچیزی که باعث حل اینها می شود احساس نیاز و اراده برای حل آنهاست، به نظر می رسد هیچ دولتی حاضر به چشم پوشی از درآمد راحت نفتی نیست و به نظر می رسد هیچ دولتی تمایل به افزایش شفافیت و سلامت اقتصادی ندارد! و گرنه به یقین می توان با شبکه سازی اطلاعات اموال منقول و غیر منقول و ارز و حساب های بانکی را کسب و موجبات مدیریت هوشمندانه، مدبرانه، بهره ور و بی تنش را در زمین های مالیات، یارانه، مبارزه با مفاسد و کنترل تنش های اقتصادی رقم زد؛ اعتقاد جدی ما این است که می توان کشور را به مراتب بیش از شرایط فعلی در برابر تنش های بیرونی اقتصادی و تحریم ها مقاوم نمود و این نسخه همانی است که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می کنیم، اقتصادی که به جای این که مبنای اصلی آن سودآوری باشد مبنای اصلیش افزایش مقاومت داخلی باشد.
  • آیا باید اساساً مذاکرات را دنبال نکرد؟! مسلماً جواب منفی است، بلکه بهترین روش تلفیق مذاکره عزتمندانه با تقویت اقتصاد داخلی کشور به لحاظ افزایش میزان مقاومت در برابر تنش های خارجی و داخلی است. در شرایطی که اقتصاد کشور به لحاظ مقاومت در برابر تحریم ها به نقطه قابل تحمل رسیده باشد، دیگر اهرم تحریم کارآیی خود را از دست می دهد و هزینه اش بیش از منافعش می گردد و دراین صورت است که طرف مقابل دست از تحریم اقلام و بخش های تقویت شده ما برمی دارد. تنها عاملی که باعث شد بنزین در فهرست کالاهای تحریمی قرار نگیرد همین تقویت داخلی در تولید بنزین و سهمیه بندی آن بود، تنها عاملی که باعث شد لاستیک خودرو تحریم نشود و موتورش تحریم شود این بود که ما در تولید لاستیک توانایی داشتیم ولی هنوز در تولید موتور نداریم، نگاهی به اقلام تحریمی نشان می دهد که در همه آنها دچار ضعف هایی هستیم که اگر آنها را حتی به صورت نسبی مرتفع سازیم عملاً تحریم آن بخش را از موضوع و دستور کار خارج می کنیم. پس بهترین روش، اجرای اقتصاد مقاومتی با ارتقا و اهتمام تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف، شفایت اقتصادی، سلامت اقتصادی، مدیریت صحیح و اصولی، اصلاح فرهنگ کار و بهره وری، پیشرفت های علمی و ... است و این عامل باعث تقویت پشتوانه مذاکرات در جهت ایستادگی در برابر باج خواهی ها می گردد و گرنه با روحیه ما نمی توایم هیچ چاره ای جز تسلیم و سازش وجود نخواهد داشت.

 


nazokbin

94/3/5
12:42 ع

 

دکتر نهاوندیان در همایش بهره وریدیروز آقای دکتر نهاوندیان ، رئیس دفتر رئیس جمهور در اختتامیه همایش بهره وری ، سخنانی بیان کردند که در تناقض با بهره وری و سیاست های کلی نظام به نظر می رسد که قبل از تشریح آنها، نظر شما را به جمله کلیدی ایشان به نقل از سایت ایرنا جلب می کنم:

هرچند توجه به تکنولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است اما باید در مباحث اقتصادی به بهره وری واشتغال نیز توجه کنیم زیرا اگر مشکل اشتغال و نیروی کار وجود داشته باشد، هیچ بنگاهی نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

اگر چه اهتمام به امر اشتغال قابل دفاع است، اما این که به خاطر مسئله اشتغال، از تکنولوژی های پیشرفته استفاده نکنیم امر اشتباهی است که سالهاست به مانعی برای رشد بهره وری و  پیشرفت اقتصادی و به خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مبدل گردیده است.

در مقاطعی که از استفاده از برخی تکنولوژی های پیشرفته به دلیل تحریم و یا عدم توان ساخت آنها محروم هستیم چاره ای جز به کارگیری همان تکنولوژی های قدیمی نداریم، ولی این که علی رغم وجود امکان بکارگیری تکنولوژی پیشرفته، تنها به منظور افزایش اشتغال، از تکنولوژی های قدیمی و مبتنی بر نیروی انسانی زیاد استفاده کنیم، موضوعی مردود است که به برخی از دلایلش اشاره می گردد:

  • تناقض با مواضع مقام معظم رهبری: تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید به عنوان عاملی برای حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی نشان می دهد که تولید بر اشتغال و کارآفرینی اولویت دارد. مقام معظم رهبری می فرماید:
    “اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله ‏ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‏ ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ‏ى این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه ‏ى دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.”
  • تضاد با بهره وری: این که در همایش بهره وری حرفهایی زده شود که اساساً با بهره وری در تضاد است، آن هم در حالی که کشور باید سالانه 2/5 درصد به لحاظ ارتقای بهره وری رشد داشته باشد جدا جای انتقاد دارد. بهره وری یعنی صرف هزینه کمتر برای کار بیشتر و بهتر که استفاده از تکنولوژی برتر می تواند در این خصوص نقش منحصر به فردی ایفا نماید. تکنولوژی های پیشرفته با کاهش هزینه های تأمین انرژی و نیروی کار و ارتقای کیفیت و کمیت محصول، عملاً‌ گامی بسیار بلند در ارتقای بهره وری به شمار می روند.
  • اشتغال ناپایدار: اگر چه در ظاهر در تکنولوژی های پیشرفته تعداد نیروی انسانی مورد نیاز کاهش می یابد اما باید توجه کرد که:
    اولاً‌ تکنولوژی های قدیمی به دلیل عدم رقابت پذیری، خیلی سریع به مرز زیان دهی و ورشکستگی می رسند و به همین دلیل در ازای تعداد بیشتری شغل، عملاً تعداد بیشتری بیکار و بیمه بیکاری بگیر تحویل جامعه می دهد و این یعنی نه تنها اشتغالی صورت نمی گیرد بلکه موجب افزایش هزینه به کشور و تضییع سرمایه های ملی می گردد.
    ثانیاً تکنولوژی های نوین در ازای تعداد کمتری اشتغال مستقیم، عملاً تعداد بیشتری اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کنند، چرا که عملاً‌ میزان فروش و حمل و نقل و خدمات آنها به واسطه افزایش کمیت محصول، مستلزم جذب و بکارگیری نیروی انسانی است.
    ثالثاً تکنولوژی های نوین با سود و درآمد بیشتری که ایجاد می کنند هم توان و هم انگیزه توسعه را در صنعت گران افزایش می دهد و این توسعه نیز مترادف با افزایش اشتغال های پایدار بیشتر است.
  • تعارض با خوکفایی و اقتصاد مقاومتی:‌ در شرایطی که کشور به خودکفایی در تأمین مایحتاج ضروری و استراتژیک کشور نیاز دارد اهتمام به مسئله تولید و کمیت آن ضروریست که این مسئله با تکنولوژی های پیشرفته تر و جدیدتر به مراتب سریعتر صورت می گیرد. افزایش تیراژ تولیدات داخلی اگر با کاهش واردات همراه شود موجب کاهش خروج ارز از کشور و کاهش نیاز به بیگانگان و کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها می شود و اگر تولید داخلی با رسیدن به مرحله صادرات توأم شود نیز جایگزین بهتری برای فروش نفت و اقتصاد تک محصولی به شمار می رود. اینها نشان می دهد که اهتمام به بحث تکنولوژی جدید و نتیجتاً ارتقای تولید، در دور شدن کشور از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصادی مقاوم و مستحکم می تواند موثر باشد.
  • افزایش هزینه های حوادث و بیماری های ناشی ازکار:‌ تکنولوژی های نوین به دلیل کاهش میزان دخالت نیروی انسانی در پروسه های خطرناک تولید موجب کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار می گردد که همین دوقلم در سال 93 حدود 45 هزار میلیارد تومان (معادل بیش از یک سال یارانه نقدی مردم ایران)، به کشور خسارت وارد نموده است. کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار از عوامل مهم در صیانت از نیروی کار به شمار می رود که ضمن حفظ ایمنی افراد و امنیت خانواده و جامعه، به دلیل کاهش هزینه های حوادث و بیماری های ناشی از کار، دست دولت و صندوقهای بیمه ای را در ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی یاری می بخشد.
  • تشدید بدهی های بانکی: یکی از دلایل بدهکاری های بانکی همین صنایع فرسوده و ورشکسته هستند که به دلیل استفاده از تکنولوژی های ضعیف در نهایت پایانی جز ورشکستگی و یا زیاندهی و بدهکاری های زیاد بانکی ایجاد ننموده است و بانک ها در قبال این صنایع ناچار به استمهال بدهی های گذشته و پرداخت تسهیلات جدید به عنوان سرمایه در گردش هستند و همین مسئله به عنوان مانعی برای سرمایه گذاری های جدیدتر و به تبع آن ایجاد اشتغال های جدید می گردد.
  • تناقض با گسترش احترام به تولید ملی: یکی از موانع استفاده از تولید ملی، فرهنگ استفاده از این تولیدات است. اگر جنس ایرانی بی کیفیت تولید شود چندان نمی توان مردم را به استفاده از این اجناس تشویق نمود ولی وقتی که به یمن ارتقای تکنولوژی، کیفیت محصولات بالا برود عملاً استفاده از تولید ملی که مترادف با کاهش تورم، توسعه صنایع، حفظ سرمایه ملی و ارتقای اشتغال است را می توان به یک نهضت و جریان تبدیل نمود. فرهنگ استفاده از تولیدات ملی در کاهش واردات و افزایش رشد اقتصادی سهم بالایی ایفا خواهد کرد.
  • تخریب محیط زیست و افزایش هزینه های آن: تکنولوژی های جدید به لحاظ کاهش مصرف میزان انرژی و نتیجتاً میزان آلایندگی کمتر، مصرف میزان آب و کاهش نیاز به بهره برداری بیش از حد از منابع آبی و تصفیه و بازیافت میزان بیشتری از آلایندگی های شان می تواند باعث خدمت به حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های جبران انها گردد.

نتیجه: آنچه که باعث تحریر این مطلب بود، صرفاً نقد اظهارات یک مقام مسئول نبود، بلکه این بود که همین اظهارات و تفکرات، مبنای عملکرد دولت ها تاکنون قرار گرفته است و احتمالاً بازهم قرار خواهد گرفت، وقتی مبنای یک دولت برای توسعه افزایش اشتغال باشد، تسهیلات را به ازای تعداد ایجاد شغل تخصیص می دهند و چنین تسهیلاتی موجب راه اندازی صنایع فرسوده، قدیمی و دستی می شود، صنایعی که در نهایت نه شغل پایدار ایجاد می کنند، نه سرمایه و منابع کشور را حفظ می کنند، نه موجب خودکفایی و تولید محصولات رقابتی می شوند، نه باعث عزت ایران و ایرانی می شود، نه باعث جلوگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار و آلودگی های محیط زیست می شود و نه مجالی برای رشد بهره وری می دهند؛ این رویکرد در نهایت باعث می شود بودجه های حمایت از صنایع به جای توزیع توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه قرار گیرد تا به تناسب میزان ایجاد شغل مستقیم، مبلغی به صنایع تخصیص گردد، اشتباهی که سابقا نشان داده در طرح های ضربتی اشتغال یا کارگاه های زودبازده در نهایت نه تنها اشتغال پایدار چندانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه با افزایش فوری نقدینگی، موجب تورم و بایک فاصله زمانی موجب ورشکستگی صنایع و رکود خواهد شد.


nazokbin

93/11/29
8:13 ص

35 درصد افزایش حقوق کارمندان

اواخر دولت دهم بود که دولت تصمیم به افزایش دستمزد برخی کارمندان گرفت و در همین راستا یکی از مصوباتی که ابلاغ گردید مجوز افزایش 35 درصد حقوق کارمندان برای مشاغل تخصصی نهادهای دولتی تا سقف 25 درصد از مشاغل این نهادها بود که با توجه به این که برای دولت بعدی هزینه ایجاد می کرد.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مردادماه سال جاری، مسئولان وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رییس جمهور، افزایش 35 درصد حقوق کارمندان دولت را به 20 درصد کاهش دادند و اجرای آن را به اول آبان ماه سال جاری موکول کردند که بخشی از همین اقدام نیز بدون طی مراحل قانونی رخ داد و آقای دکتر جهانگیری معاون رئیس جمهور اقدام به لغو مصوبه ی هیأت دولت سابق نمود که همین مسئله موجب بروز اعتراض مکتوب و حقیقی آقای دکتر الهام گردید. از سوی  دیگر  در حالی که تمام دستگاه های دولتی خود را برای صدور احکام کارگزینی کارکنان در موعد مقرر به استناد مصوبه شماره 41006 و مورخ 16 مردادماه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، آماده کرده بودند، هیات دولت در جلسه 14 مهرماه اجرای این مصوبه را لغو کرد و در بخشنامه ای، تمام دستگاه های اجرایی از اجرای این مصوبه منع شدند.

مصوبه افزایش 35 درصد مزد

بالاخره با پیگیری کارمندان و مسئولان دولتی در نهایت دولت، مصوبه ای دیگر را صادر و ابلاغ کرد که خیلی شبیه مصوبه ی دولت دهم، مبنی بر افزایش 35 درصد حقوق کارمندان مشاغل تخصصی برای سقف 25 درصد از مشاغل بود، لیکن مصوبه ی دولت های دهم و یازدهم یک تفاوت آشکار دارد؛ براساس مصوبه ی جدید فقط کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور هستند و در حوزه ملی فعالیت دارند مشمول این افزایش می شوند. متأسفانه این مصوبه دولت کاملاً تبعیض آمیز و ظالمانه به نظر می رسد چرا که یک عنوان شغلی در وزارتخانه از مزایایی برخوردار می شود و همان عنوان شغلی در بدنه اجرایی وزارتخانه محروم می ماند و این در حالی است که کارکنان وزارتخانه ها از خدمات و تسهیلات به مراتب بیشتری نسبت به کارکنان اجرایی برخوردار هستند و این مصوبه موجب افزایش تبعیض موجود می گردد.

ای کاش دولت توجه می کرد که تمام کارکنان اعم از ستادی و اجرایی دولت به دلیل عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم طی سال های گذشته در دولت های نهم و دهم و یازدهم، همچنین حذف و تعلیق مزایای حقوقی، دچار کاهش قدرت خرید مفرط گردیده اند و موارد انگیزشی و ترمیم حقوق را به صورت عادلانه تر بین کارمندان تسری می بخشید، امیدوارم حواس دولت باشد که این گونه تبعیض ها تنها موجب کاهش انگیزه ی کارمندان اجرایی و کاهش بهره وری دولت و نارضایتی مردم می گردد.


nazokbin

93/9/1
1:11 ع

به هریک از مشکلات کشور که نگاه می کنیم ریشه اش را در مشکلات فرهنگی و اخلاقی پیدا می کنیم، از منازعات سیاسی تا مسائل اقتصادی و مشکلات خانوادگی و اجتماعی و بهداشتی و اداری و … همه و همه زاییده مشکلات و معضلات فرهنگی و اخلاقی مان هستند. اگر آمار تصادفات و تخلفات رانندگی، کم فروشی و کم کاری، مفاسد اقتصادی و ویژه خواری، ضعف بهره وری، مشکلات مدیریتی و … ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است همه و همه ریشه در مشکلات فرهنگی دارند و حل این مسائل و مشکلات کشور بدون شناخت صحیح از ضعف فرهنگی عملاً میسر نیست و همین مسئله ما را کنجکاو می کند تا بفهمیم کدام ضعف های فرهنگی، در ایجاد مشکلات و معضلات کشور بیش از سایر مشکلات فرهنگی مشترکند:

  • بی مسئولیتی: اگر احساس مسئولیت نداشتن نسبت به مسائل پیرامونی به خصوص در حوزه هایی که در خصوص آنها تکلیف مشخصی بر عهده کسی است را بی مسئولیتی بدانیم، می بینیم که این معضل در بسیاری از مسائل و مشکلات بخش های مختلف کشور در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی می کند. متأسفانه بسیاری از ما یا نسبت به تکالیف اجتماعی و شخصی مان آگاهی نداریم و یا برخلاف آن ها عمل می کنیم. عباراتی مانند “به من چه” در فرهنگ لغات بسیاری از ما ایرانیان دیده می شود و حال این که در یک جامعه دینی و حتی مدنی همه نسبت به جامعه و نسبت به همدیگر و حتی نسبت به دنیای پیرامون خود مسئولند. هر ایرانی باید در قبال تصمیمی که در سر دارد مسئولانه رفتار کند، چه بسا یک سبقت نابجای ما موجب تصادف مرگباری برای خودروهای دیگر شود و یا چه بسا سودجویی ما در خرید بی دلیل ارز موجب بحران ارزی و جهش تورمی در کشور گردد، چه بسا سبک زندگی خودخواهانه ما در خرید کالای خارجی برای زندگی دیگران بحران بیکاری و فقر ایجاد کند. اگر تولید کنندگان ما مسئولانه تولید می کردند، سرمایه داران ما سرمایه شان را مسئولانه خرج می کردند و مصرف کنندگان نیز مسئولانه خرید و مصرف می کردند بسیاری از نیازهای کشور مرتفع می گردید.
  • خود خواهی و غرور: احساس علاقه مفرط به خویشتن داشتن موجب می شود تا خودخواهانه رفتار کنیم و صرفاً منافع خودمان را ببینیم، مثلاً می بینیم که چگونه یک نفر منافع مردم شهر و کشورش را فدای منافع سطحی و بی اهمیت یک فرزند یا فرزندانش کرده است بدون این که هیچ احساس گناهی کرده باشد و چه بسا به این کارش افتخار هم بکند و آن را به عنوان دفاع از خانواده و ناموس محترم بشمارد!، این که خودروی مان را جایی پارک می کنیم که راه بقیه مسدود گردد، این که نوبت مان را در صف رعایت نمی کنیم، این که برای منفعت ناچیزی حاضر می شویم خسارت های بزرگ به دیگران وارد کنیم و همه ی این موارد ریشه در خودخواهی های ما دارد، گویا جز خودمان، برای سایرین هیچ احترام و ارزشی قائل نیستیم و بعضاً نیز اینقدر مغروریم که هیچ نقد و نصیحتی را نمی شنویم و تنها راه خودمان را می رویم، متأسفانه ریشه ی بسیاری از بی عدالتی ها و ظلم ها و تخلفات در همین خودخواهی ها و غرورهاست.
  • درک اشتباه از مفهوم زرنگی: در کنار خودخواهی که عامل بسیاری از مشکلات و قانون شکنی هاست، عامل دیگری نیز در این خصوص نقش دارد و آن خود زرنگ پنداری است. برخی از مردم ما اصلاً حتی شاید عجله ای هم نداشته باشند ولی از این که در صف نانوایی از نوبت شان جلو بزنند و یا اگر یک چراغ قرمز را رد بکنند و یا از مالیات واقعی فرار کنند، احساس زرنگی پیدا می کنند، متأسفانه برخی افراد، اثبات جسور بودن و زرنگ بودنشان را در قانون شکنی و دور زدن قانون می بینند و اگر کسی مقید به قانون و حقوق دیگران باشد او را بی عرضه می شناسند، مثلاً اگر کسی به جایگاهی برسد و از جایگاهش برای نفع شخصی خود، اقوام، دوستان و هم حزبی هایش استفاده نکند او را به سخره می گیرند و عقب افتاده و بی دست و پا خطابش می کنند.
  • مقایسه های نابجا: یکی از مواردی که متأسفانه در قانون شکنی ها و کم کاری ها نقش زیادی بازی می کند مقایسه های نابجاست، وقتی کارگر زحمتکشی وضعیت خودش را با کارفرمای سرمایه دارش که اتفاقاً سرمایه اش را به جای بردن در بخش های سودآور دلالی به بخش پرریسک تولید آورده، مقایسه می کند متأسفانه از همت و تلاشش می کاهد و حتی بعضاً از خسارت وارد شدن به کارفرمایش خوشحال می شود، وقتی کارمندی به کارمند بغل دستی اش و یا به کارمندان اداره ی دیگری نگاه می کند و می بیند که حقوقش نصف حقوق آن هاست به صورت طبیعی از کار و تلاشش می کاهد تا در این مقایسه بازنده نباشد. وقتی یک فرد عادی خودش را با افراد ناسالمی که از هر راهی برای رسیدن به مقاصد خویش استفاده می کنند، مقایسه می نماید به صورت طبیعی تخلفات کوچکش را مجاز می شمارد و در برابر هر بازخواستی، تخلفات بزرگترها را بهانه می کند. اصلاً متأسفانه اکثر ما منتظرین تا اول دیگران کارهای شان را به درستی انجام دهند تا ما هم شروع به اصلاح اشتباهات مان بکنیم و این انتظاری است که هیچگاه محقق نمی شود چون اکثر ما همینطور فکر می کنیم و منتظر بقیه می مانیم.
  • ضعف های فرهنگیچارچوب ناپذیری: مشکلی که از فوتبالیست ها تا فعالان سیاسی و کارمندان و دولتمردان را در بر می گیرد، اصلاً همانطوری که رانندگی در باندهای خط کشی شده به سختی رخ می گیرد، حرکت کردن در چارچوب هایی که قانون یا برنامه برای مان ایجاد می کنند نیز برای ما مثل شکنجه تلقی می شود. متأسفانه هر کسی دوست دارد برای هدف، برنامه و روش خودش کار کند، به حدی که حتی بعضاً سخت ترین تنبیهات و بهترین تشویق ها نیز در این تاکتیک ناپذیری های ما مفید واقع نمی شوند. فرض کنید رهبر براساس منافع کشور یا زیرمجموعه ی خود تصمیمی می گیرد و آن را به سایرین منتقل می کند ولی آنچه که معمولاً عملی می شود جز برپایی چند همایش، سخنرانی، مسابقه و شعار چیز دیگری نیست، عملاً نه حمایت چندانی از سرمایه و کار ایرانی و تولید ملی رخ می دهد، نه الگوی مصرف مان اصلاح می شود، نه شفافیت اقتصادی در دستور کار قرار می گیرد، نه از اقتصاد نفتی دور می شویم، نه سبک زندگی عوض می شود و نه اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی در دستور مصرف کننده و تولید کننده و دولتمردان قرار می گیرد، متأسفانه همه ی ما خودمان را متخصص می دانیم و به تشخیص خودمان عمل می کنیم و حتی سایرین را نیز به چارچوب شکنی ترغیب می کنیم و متأسفانه این مشکل در هر سطحی نسبت به سطح بالاتر از خودش کم و بیش مشاهده می شود.
  • نبود نظارت همگانی یا مطالبه گری: علی رغم این که ما مردم نسبت به همه چیز پیرامون مان نظر انتقادی و به ظاهر تخصصی می دهیم ولی در مقام مطالبه گری نسبت به حقوقمان به درستی عمل نمی کنیم، اگر در اداره ای کارمندی با ما برخورد بدی می کند و یا رشوه طلب می کند به جای پیگیری قانونی حاضر می شویم با راحت ترین راه، مشکلات مان را موقتاً حل کنیم، در برابر مدیرانی که از سلامت برخوردار نیستند حتی یک گزارش بدون نام هم به مقامات نظارتی نمی دهیم، و معدود مواردی نیز که به مطالبه گری می پردازیم غالباً براساس اطلاعات غلط و به صورت مبهم و بعضاً اشتباه خواسته مان را مطرح می کنیم، متأسفانه باید بپذیریم که اکثریت ما نسبت به اصلاح و بهسازی محیط پیرامون مان حساسیت چندانی نداریم و تنها به غر زدن بسنده می کنیم و این در حالی است که در اکثر کشورهای موفق دنیا، مطالبه گری های اجتماعی در قالب تشکل های مردم نهاد به خوبی در چارچوب قانون انجام می شود.
  • قدرت توجیه: یکی از قدرت های بالای ما ایرانیان قدرت توجیه است، ما به راحتی رفتارهای اشتباه خودمان را با توجیه، بزک می کنیم و یا از میزان زشتی آنها می کاهیم، وقتی دروغی می گوییم آن را مصلحت آمیز می خوانیم، وقتی غیبتی می کنیم آن را بیان حقیقت می نامیم، وقتی کم کاری می کنیم آن را تلافی حقوق پایین مان معرفی می کنیم، وقتی از ترس در برابر ظلم نمی ایستیم آن را احتیاط می نامیم، وقتی امر به معروف و نهی از منکر بر ما واجب می شود به بهانه ای این که هرکسی را در قبر خودش می خوابانند از آن طفره می رویم به خصوص که امروزه هنر نیز به کمک قدرت توجیه آمده است و با آن احکام الهی و حقوق اساسی انسان ها زیر سوال برده می شوند، امروز هنر و رسانه کمک می کنند تا دزدی رابین هود جوانمردی جلوه کند، انواع روابط مثلثی، مربعی، ضربدری و هم جنس بازی به عنوان مظاهر عشق شناخته شود، قصاص حکمی ظالمانه و غیرت و عفاف جاهلانه معرفی می شوند، فرار از مالیات و دزدی از بانک و بیمه زرنگی تلقی گردد و این توجیه کردن بیشتر و بیشتر موجب شود تا اخلاق در تصور ما نسبی جلوه کند.
  • ضعف در کارگروهی: متأسفانه ما ایرانیان در جایی که کاری را باید با عزم و تلاش گروهی انجام دهیم با مشکل اساسی مواجهیم، اصلاً می گوییم “اگر قرار است کاری را درست انجام دهی باید خودت آن را انجام دهی” و این ضعف فرهنگی باعث شده است که علی رغم تشکیل هزاران کمیته و کارگروه و کمیسیون، همچنان ضعف در انجام کار گروهی در ادارات و نهادهای ما به شدت به چشم بخورد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.


nazokbin

93/6/27
9:27 ع

فرهنگ کار گروهیعلی رغم این که قرآن حکیم و اهل بیت به کارگروهی در امور خیر توصیه های فراوان داشته اند لیکن متأسفانه ایرانیان به لحاظ انجام کار گروهی وضعیت مطلوبی ندارند تا حدی که تقریباً همگی پذیرفته ایم که اگر می خواهیم کاری به درستی انجام شود باید خودمان شخصاً آن کار را انجام دهیم. متأسفانه همین فرهنگ فردگرایی ما باعث شده است که کار گروهی اعم از تعاونی، تشکل های مردمی، انجمن ها، شوراها و … به درستی کارکرد اصلی شان را نتوانند ارائه کنند و بیش از این که انرژی گروه را در جهت رسیدن به هدف متمرکز کنند صرف کاهش اصطکاک با سایر اعضا نمایند.
شاید کارفردی در امورکوچک مفید باشد، لیکن امور مهم و فعالیت های بزرگ و خطیر بدون استفاده از کار گروهی به خوبی انجام نمی شوند و به همین لحاظ یکی از وظایف سیاست گذاران، مسئولان اجرایی، فرهنگسازان و اهالی فرهنگ و رسانه باید اصلاح فرهنگ فردگرایی به فرهنگ کار گروهی تلقی گردد، لیکن همین وظیفه نیز به خوبی درک و اجرا نمی شود به حدی که نهادها و سازمان های دولتی که باید الگو و شاخصی برای اجرای کار گروهی باشند نیز در این خصوص دچار مشکلات عدیده ای هستند.
به منظور بهبود کار گروهی در نظام اداری، آیین نامه و دستورالعمل های مختلفی در جهت تشکیل انواع ستادها، کمیته ها، کارگروه ها، شوراها، اتاق های فکر و … صادر گردیده است که براساس این مقررات در هر اداره ای تعداد زیادی گروه تشکیل می گردد که بیش از نیم این گروه ها عملاً یا فاقد هرگونه فعالیتی هستند و یا حتی در صورت فعالیت، بیش از این که باری از دوش مردم بردارند، موجب زحمت مردم و ماندن ایشان پشت درهای بسته مدیران و کارشناسان ادارات می گردد که این مسئله نیز بر اهمیت ریشه یابی در این خصوص را خاطر نشان می سازد که برخی از آن ها را تقدیم می نمایم:

درک اشتباه از کار گروهی موجب گردیده است تا مدیران گمان کنند کارگروهی مترادف با تشکیل گروه های اداری است و هرچه آمار تعداد گروه ها و جلسات گروه ها بیشتر باشد نتیجه می گیرند کارگروهی بیشتری صورت گرفته و به تبع آن امتیاز بیشتری را برای مدیران ادارات ایجاد نمایند.

گروه ها موجب کاهش تمرکز قدرت و کاهش اعملا نظر مستقیم مدیران درادارات می شوند و به همین لحاظ بسیاری از مدیران به تشکیل و فعالیت حقیقی گروه ها تمایلی نشان نمی دهند و این در حالی است که غالب مدیران توجهی ندارند که فعالیت صحیح گروه ها موجب تصمیم سازی های مؤثر می شوند تا تصمیم گیری ها با چکش کاری بهتری انجام شوند و هم موجب می شوند تا مسئولیت تصمیم گیری ها و اجرای مصوبات به نحو بهتری بین همه ی اعضای سازمان تقسیم گردد و همگان برای تصمیماتی که به صورت گروهی گرفته شده است مشارکت بهتری بنمایند.

تعریف و تشکیل تعداد زیاد گروه برای نهادها عملاً موجب می شود تا بسیاری از گروه ها یا تشکیل نشوند و یا وقت زیادی از مدیران و کارشناسان را بگیرند و این مسئله در کنار عدم اثربخشی این گروه ها موجب می گردد مدیران نیز چندان به فعالیت های پرهزینه و زمان بر این گروه ها تمایلی نشان ندهند.

عدم پایبندی اعضای گروه ها به فعالیت های گروهی موجب می گردد تا عملاً کار جمعی محقق نشود و تنها شکل و شمایلی از آن به نمایش گذاشته می شود چرا که متأسفانه حتی در این گروه ها نیز به جای کارگروهی تنها یکی دونفر از اعضای گروه، بار سایر اعضا را تا مدتی که انگیزه ای دارند، بردوش می کشند.

برای حل این مشکلات راه حل های زیر پیشنهاد می گردد:

اولین نیاز برای ارتقای کار جمعی، فرهنگ سازی است، باید پذیرفت که جز با فرهنگ سازی هیچ کارخوبی به صرف وجود قوانین حتی سختگیرانه محقق نمی شود. فرهنگ سازان و اهالی رسانه و به خصوص رسانه ملی باید با ساخت، دوبله و پخش فیلم های سینمایی و یا مستند نسبت به فرهنگسازی در این خصوص اقدام نمایند. نهادها و ادارات دولتی نیز باید به فرهنگ سازی و آموزش کارگروهی بپردازند.

برای تحقق کارگروهی به جای این که بر تشکیل گروه ها اکتفا شود، باید فرایندهای کاری به صورتی تعریف شوند که گروه را در انجام کار دخالت دهند، مدیران باید در تقسیم وظایف، کارها را به نحوی تقسیم کنند که گروه ها را با خود درگیر نماید.

نظام های ارزشیابی افراد و ارزیابی عملکردها در ادارات باید به نحوی اصلاح شود که یکی از معیارهای اساسی میزان اعتقاد و عمل به کارجمعی در افراد و ادارات باشد و برای سنجش این فاکتورها نیز باید شاخص هایی تعریف گردد که عملاً منتج به ایجاد انگیزه برای کار جمعی گردد، البته باید مد نظر قرار داد که اگر ادارات به لحاظ کارگروهی سنجیده شوند ولی نقش افراد در این خصوص مورد اهتمام نباشد، بازهم بارفعالیت های گروهی برعهده ی افراد معدودی قرار خواهد گرفت و همین مسئله در نهایت موجب کاهش انگیزه همین افراد برای مشارکت در کارگروهی می گردد.

حق جلسات، پاداش ها، گواهی ها و امتیازاتی که برای کارگروهی در نظر گرفته می شود نباید به تعداد جلسه و یا تعداد مصوبه و زمان های صرف شده مبتنی باشد، بلکه باید به اثربخشی فعالیت های گروه چشم داشته باشد و در نهایت میزان رضایت ارباب رجوع، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات به عنوان شاخص های ارزیابی کارهای گروهی مد نظر قرار گیرد.

انتخاب مدیران باید به نحوی صورت گیرد که افرادی که به کارگروهی و نحوه ی برقراری ارتباط مناسب با گروه و هدایت و رهبری آن مهارت دارند به پست های مدیریتی نزدیک شوند و گرنه انتخاب مدیرانی که ذاتاً فردگرا هستند یقیناً نمی تواند موجب ارتقای کارهای گروهی در ادارات گردد.

هم اکنون بیتشر تشویق ها و تقدیرهایی که در ادارات تنظیم می شود برای افراد صادر می شود و این در صورتی است که ضمن صدور تقدیرنامه برای افراد باید غالب تشویق ها برای گروه ها و ادارات و کارهای گروهی صادر گردد.

برچسب های مرتبط:  فرهنگ   سمن     مدیریت     کارمند     بهره وری     

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.


nazokbin

مشخصات مدیر وبلاگ
 
لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
دسته بندی موضوعی
 
سیاسی ، دولت ، انتخابات ، سیاست خارجی ، احمدی نژاد ، سیاست داخلی ، فتنه ، اقتصاد ، حسن روحانی ، شبهه ، مذاکرات هسته ای ، مقام معظم رهبری ، صدا و سیما ، هاشمی رفسنجانی ، تورم ، رسانه ، فرهنگ ، هدفمندی یارانه ها ، اعتقادی ، تحریم ، مشایی ، اقتصاد مقاومتی ، انحراف ، رابطه ایران و آمریکا ، سبک زندگی ، برجام ، عدالت ، قوه قضاییه ، اقتصادی ، انقلابی ، تولید ، آمریکا ، مجلس ، بصیرت ، علی لاریجانی ، رابطه با آمریکا ، رشت ، گیلان ، مجلس و دولت ، ولایت مداری ، استاد مصباح ، خانواده ، غرب ، فرهنگی اجتماعی ، عفاف و حجاب ، روحانیت ، بهره وری ، انتخابات 96 ، انقلاب ، هاشمی ، سران فتنه ، مهدی هاشمی ، بانک ، سعید جلیلی ، مذهبی ، جبهه پایداری ، شورای نگهبان ، علی مطهری ، کارمند ، اصلاح طلبان ، انتخابات ریاست جمهوری ، مسکن مهر ، اجرای برجام ، تحلیل های اقتصادی ، سوریه ، امام خمینی (ره) ، جواد ظریف ، ماهواره ، استقلال ، انتقاد پذیری ، سیاست ، طنز ، فساد بزرگ اقتصادی ، مدیریت و ایمنی ، ولایت فقیه ، اسرائیل ، استکبار ستیزی ، ارز ، انتخابات مجلس ، برنامه پایش ، جنگ نرم ، ظریف ، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ، هنر ، انتخابات آزاد ، ایمنی ، بدعهدی آمریکا ، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ، سران قوا ، مذاکره کنندگان هسته ای ، نرخ رشد جمعیت ، نقض برجام ، انتقاد ، بانک ، تحریف انقلاب ، تهاجم فرهنگی ، توافق نهایی هسته ای ، جریان انحرافی ، سبک زندگی ، مدیریت ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
هــم انــدیشـی دینــی پایگاه تحلیلی( فصل انتظار) داروخانه دکتر سلیمی بانـــــــوی دشــــــــــت رویــــــا یا صاحب الزمان (عج) عاشق آسمونی رقصی میان میدان مین سرچشمه ادب و عرفان بادصبا تراوشات یک ذهن زیبا رضویّون آسمون آبی چهاربرج پژواک ساعت یک و نیم آن روز یادداشتهای فانوس من وآینده من همه چیز آماده دانلود نمکستان سربازی در مسیر حرم الشهدا دل شکسته برادران شهید هاشمی عشق در کائنات حدیث منتظران قائم (عج) علمدار بصیر کبوتر نامه بر یادداشت های احمد ترابی زارچی مهاجر ۩۞۩ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ۩ همای رحمت ایـــــــران آزاد wanted این نجوای شبانه من است کانون فرهنگی شهدا نوری چایی_بیجار خورشیدها آسمانی ها xXxXx کرجـــیـــهــا و البرزنشینها xXxXx فرزند روح الله... غمزده وبلاگستان امام صادق (ع) هیئت فاطمیون شهرضا بر و بچه های ارزشی کوثر ولایت آزادی بیان مهدی یاران خبرنگار خط انقلاب مدافع ولایت افسران وبلاگ نویس حامیان جمهوری اسلامی ایران آسمان های خاکی وحدت تفاوت نمل/عاقبت جوینده یابنده است پایگاه مقاومت نجف اشرف بوشهر گوهرکمال ، حجاب برتر دنیای راه راه افسران سایبری امام خامنه ای سرویس وبلاگستان 8 دی حساس بشو سرباز صفر بصیر شمال استخدامی پنل اس ام اس | بانک شماره موبایل طراحی سایت در سایه سار ولایت فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه اوتیسا

       
       

سلمان علی علیه السلام

تحلیل های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیاوش آقاجانی

ابزار هدایت به بالای صفحه