علی رغم این که دولت روی قرارداهای «اجاره به شرط تملیک» هواپیما به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی در حال مانور است، نگاهی به اظهارات خود مسئولان امر در خصوص این قرارداد حقایق تلخی را افشا میکند که حکایت از عدم صداقت مسئولان و عدم رعایت منافع ملی در عقد این قراردادها دارد که به چند نکته از این موارد اشاره میکنم:

1- در «فروش اقساطی» همانطوری که از اسمش مشخص است، یک نوع فروش رخ می دهد و طرف خریدار در همان زمان عقد قرارداد مالک جنس خریداری شده خواهد بود، ولی همانطوری که از اسم «اجاره به شرط تملیک» مشخص است، رابطه طرفین در قالب رابطه موجر و مستأجر است و اگر تمام قیمت هوایپمای مورد مبایعه در طول مدت قرارداد با رعایت دقیق تمام شرایط مندرج در آن قرارداد پرداخت گردید و موانع قانونی (ازجمله لغو برجام) ایجاد نشود، طرف مستأجر، پس از 16 سال مالک هواپیماها خواهد شد.

2- متأسفانه مدت 16 ساله قراردادهای خرید هواپیما به نوعی تنظیم شده است که یک سال پس از تعهدات 15 ساله برجام باشد و خیال غربی ها از هر حیث راحت باشد که در صورت به هم خوردن برجام، ایران هم به لحاظ هسته ای و هم به لحاظ اقتصادی، به نقطه ای عقب تر از قبل از برجام برسد.

3- نکته ای که دولت به عنوان یک مزیت قابل افتخار در قرارداد خرید هواپیما از آن یاد می کند، یک شرایط کاملاً تحمیلی از سوی طرف فرانسوی بوده است تا آینده این قرارداد را به سرنوشت برجام گره بزنند و دولت به قراردادی که با تحمیل و خارج از منافع ملی کشور پذیرفته است در حال پز دادن و افتخار کردن است.

4- همانطوری که منتقدان برجام می گفتند، ریسک سرمایه گذاری در برجامی که فقط تحریم ها را «تعلیق» کرده است (و حتی 6 قطع نامه ای که به اصطلاح لغو شده اند هم در یک فرایند 1 ماهه قابل بازگشت هستند)، عملاً شاهدیم که همین نقص، مانع سرمایه گذاری و حتی معامله ای که منافع ملی ما را تأمین کند، گردیده است و این ماییم که در همه قراردادها، ناچاریم ریسک تمام ضرر و زیان ها را از جیب ملت بدهیم.

5- در حالی که هرکدام از کشورهای 5+1 طبق متن برجام، یک ماشه برای برهم زدن برجام در اختیار دارند، عقد قراردادهای هنگفت و بعضاً غیرقابل دفاع، این احتمال را در ذهن متبادر می سازد که دولت برای حفظ برجام نیازمند است به کسانی که ماشه دارند، مدام امتیاز بدهد و با کمال تأسف، این امتیازها هم طوری است که حتی منجر به حفظ برجام نشده اند، چرا که طرف غربی طوری قراردادها را تنظیم کرده که لغو برجام هم به نفع او تمام گردد و مانعی برای بدعهدی تلقی نگردد.

6- خرید 12 هواپیمای فوق پیشرفته و بسیار گران قیمت مسافربری که تنها در یک فرودگاه کشور قابل استفاده است، به خصوص وقتی که نیاز کشور به صنایع زیرساختی و ضروری را با آن مقایسه می کنیم، نشان می دهد که این خرید نه تنها حکیمانه نبوده است، بلکه با منافع ملی و نیازهای ضروری مردم هم منافات داشته است و این تازه در صورتی است که این مسئله را ناشی از یک اشتباه صرف بدانیم و الا احتمال دست داشتن دلالان منفعت طلب یا امتیازخواهی طرف مقابل در این قراردادها را نمی توان نادیده گرفت.

نتیجه: به نظر می رسد دولت و مجلس باید با توجه به جایگاه و تکالیف قانونی شان در عقد و نظارت در خصوص قراردادهای بین المللی، در خصوص تأمین منافع ملی ایرانیان اعم از نسل موجود و نسل های آینده، حساسیت درخوری نشان دهند، حساسیتی که هرچه سریعتر باید در مورد قراردادهای نفتی جدید و سایر قراردادهای پسابرجامی سنگین کشور لحاظ گردد و مانع از خسارت های سنگین احتمالی به کشور گردد.

متأسفانه دیده می شود که برخی از فعالان حوزه های اقتصاد، سیاست یا رسانه، کلیت خرید هواپیما و صرف پول بابت آن را به دلیل وجود مشکلات دیگر در کشور زیر سؤال می برند ولی در نظر نمیگیرند که عدم امکان نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور طی سالیان متمادی باعث افزایش هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری و بروز حوادث شدید هوایی گردیده بود که با توجه به ایجاد شرایطی برای خرید هواپیمای تازه،‌ باید این فرصت مغتنم شمرده می شد. باید بپذیریم که هرچند ناوگان هوایی تنها برای بخش محدودی از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد ولی نباید برای همیشه ناایمن،‌ فرسوده و پرهیزینه باشد، به خصوص که این شرایط می تواند موجب رونق صنعت توریسم داخلی و خارجی نیز باشد؛ هرچند می توان در همین خصوص، انتقادات منصفانه ای را هم وارد دانست، از جمله این که چرا بین این هواپیماها، بعضاً هواپیماهای خیلی گرانقیمت، تشریفاتی و نیازمند به فرودگاه های خاص و مجهز (مثل فرودگاه امام خمینی که فقط یکی در کشور داریم) خریداری شده است، یا این که چرا دولت با عقد قراردادهای اجاره به شرط تملیک، کاری کرده است که لغو احتمالی برجام موجب لغو قرارداد خرید هواپیما گردد و ما در همان مرحله ای که اجاره دار هواپیماها هستیم، هم هواپیما را از دست بدهیم و هم مبالغ سنگینی را که بابت بهای آن پرداخت نمودیم و یا می توان این انتقاد را وارد کرد که چرا قراردادها به نحوی تنظیم شده اند که ایران به خاطر جلوگیری از ضررهای سنگین لغو برجام، حاضر باشد هرگونه بدعهدی و زیاده خواهی طرف مقابل را در اجرای برجام تحمل کند.

یکی از ریشه ها و عوامل بروز انقلاب، بحث عدالت اجتماعی بود، نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهی به مرکز و بی مسئولیتی نسبت به استان ها، شهرها و روستاهای دور افتاده و حتی بی خبری از وضعیت شان عاملی بود تا بی عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج زند. تلاش رژیم برای ساختن تهران شبه اروپایی و غفلت از روستاهای در اوج فقر و تنگ دستی با نظام خان سالاری و ارباب رعیتی باعث شد تا همه آنانی که ناعدالتی ها را می دیدند به جرگه معترضان به رژیم پهلوی بپیویندند. ناعدالتی نه تنها به لحاظ جغرافیایی، بلکه نسبت به شاخصه های دیگری مثل اصل و نسب نیز به صورت گسترده در فضای جامعه احساس می شد، خفت آورترین و زشت ترین نماد تبعیض و نادعدالتی تصویب مصوباتی مثل کاپیتولاسیون بود،‌ مصوبه ای که تبعیض قومیتی را به تبعیض ملیتی ارتقا می داد و عملاً اتباع بیگانه را بیش از ایرانی ها محترم می داشت و نمادی از نهادینه بودن ظلم به مردم در ساختار حکومت بود.

حضرت امیر المؤمنین می فرمایند: «حکومت باکفر پایدارمی ماندوبا ظلمو ستم پایدارنمی ماند.» و از همین جهت می­توان عامل «ظلم و ستم» را حتی از عامل «کفر و بی دینی» در بروز انقلاب مؤثرتر دانست و شاید همین مسئله بود که باعث شد تا در کنار شعارهای با محوریت اسلامی در ابتدای انقلاب، عموماً روحیه عدالت جویی و ظلم ستیزی در فضای انقلاب جاری باشد، هرچند بعضاً این مسئله با سوءبرداشت و سوءرفتار همراه می شد که برخی از آن ها را در شعارهای دولت مردان برای مجانی کردن قبوض (که مورد استناد حضرت امام هم قرار گرفت) و یا بعضاً بی حرمتی، هجمه و تعرض به سرمایه داران ایرانی که حتی بدون سوءسابقه به کارخانه داری مشغول بودند، می شد مشاهده نمود.

تشکیل نهادهای حمایتی و عدالت محور:

انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از کوخ نشینان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنین اهداف و برنامه های جمهوری اسلامی تبدیل شد و این در حالی بود که ساختار اداری شاهنشاهی اساساً فاقد ماکانیزم های اولیه برای تحقق ارتقای عدالت اجتماعی در کشور بود که این مسئله با شناخت صحیح حضرت امام خمینی (ره) و دولت و مجلس وقت، به تشکیل نهادهای جدیدی برای تحقق همین آرمان همراه شد.

کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با هدف حمایت از مستضعفان و خودکفا کردن ایشان تشکیل گردید که این سازمان هم در زمینه شناسایی و هم رفع نیازهای محرومان و هم ایجاد شغل یا پرداخت تسهیلات ضروری و کمک به خانه دار شدن ایشان درحد توانش به پشتوانه کمک های مردمی می پردازد. مدل اجرایی کمیته امداد خمینی (ره)، به همین شیوه در برخی از کشورهای دیگر نیز تشکیل شد که پولهای مردم همان کشورها را جمع آوری و بین محرومانشان توزیع می کند و بعضاً هم این کمیته، برای مشکلات کشورها و مناطق دیگر از مردم استمداد می کند و این کمک ها را برای نیازمندان سیل، زلزله و جنگ در کشورهای نیازمند گسیل می داشتند.

جهاد سازندگی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد که بعد از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی در سال 1379، با فرمان مقام معظم رهبری، جهت جبران خلأ احتمالی،‌ بسیج سازندگی تشکیل گردید. جهاد سازندگی و سپس بسیج سازندگی در امور مختلف عمرانی اعم از جاده سازی، خانه سازی، مسجدسازی، ساخت درمانگاه، مسائل درمانی و امدای و … حمایت های خوبی را تقدیم مردم به خصوص مردم مناطق محروم نموده است.

در سال 1359 سازمان بهزیستی با هدف تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید. برنامه‌ریزی و نظارت برآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ، نابینا و ناشنوا تشکیل گردید که هم رأساً و هم از طریق تشکلهای مردم نهادی که با او همکاری دارند، به تحقق این اهداف گام برداشت.

در کنار تشکیل نهادهای حاکمیتی فوق، نهادهای دیگری مثل سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، بسیج مستضعفین و … نیز با محوریت حمایت از محرومان، مستضعفین، نیازمندان و مناطق محروم، با تکالیف تخصصی تر تشکیل شدند.

نگرش عدالت محور:

درکنار تشکیل نهادهای حمایتی حاکمیتی، نگاه عدالت جویانه در ساختار قانونگذاری، بودجه ریزی و مدیریت اجرایی کشور نیز به نحوی جاری گردید که عملاً نتیجه اش را در توسعه فضاهای آموزشی، درمانی، تفریحی، ورزشی، دانشگاهی و … در سراسر کشور شاهد بودیم.

طرح ها و برنامه ای عدالت محور:

در کنار تشکیل نهادهای حمایتی و اصلاح ساختار کلی حکومت، برخی طرح ها نیز پس از انقلاب با رویکرد ارتقای عدالت اجتماعی انجام شدند که به عنوان نقطه عطف قابل معرفی هستند که هرچند هرکدان نقاط ضعفی هم داشتند ولی ماهیت و کارکردشان در جهت ارتقای عدالت اجتماعی بود که از این طرح ها می توان به طرح های توزیع اجناس کوپنی توسط ستاد بسیج اقتصادی، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، سفرهای استانی، تسهیلات خوداشتغالی،‌ سبد کالا و … اشاره کرد.

موانع و دست اندازهای ارتقای عدالت اجتماعی:

با وجود دغدغه ها و تلاش هایی که برای ارتقای عدالت اجتماعی و کمک به محرومان صورت گرفته است ولی هنوز تا جایگاهی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد فاصله داریم که می توان این فاصله را ناشی از چند مسئله دانست:

1- ساختار غیرشفاف اقتصادی از عوامل مهم در بروز فاصله طبقاتی است، ساختار اقتصادی ما اگر چه در سال­های پس از انقلاب به صورت جزیره ای شفافیت نسبی دارد و یا قابلیت شفاف سازی دارد، ولی نقص عمده این است که هنوز این ها به یک شبکه منسجم اطلاعاتی تبدیل نشده اند که این ضعف خودش را در هنگام پرداخت یارانه هدفمند و یا دریافت مالیات عادلانه نشان می دهد. در صورتی که مسئولان کشور به شفایت اقتصادی اصالت بدهند بسیاری از معضلات حوزه عدالت اجتماعی از همین طریق قابل رصد و رفع هستند، لیکن تا وقتی که برخی از مسئولان یا مراکز قدرت، رسماً در خصوص شفافیت اقتصادی مانع تراشی می کنند این مسئله به درستی محقق نخواهد شد.

2- وجود رانت ها و امتیازات ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی باعث انباشت سرمایه برای عده ای گردیده است که این از عوامل کاهش عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت است که دو دلیل عمده برای این رانت­ها وجود دارد، بخشی از این رانت­ها به شرایط تحریم و الزامات دورزدن از تحریم بازمی گشت که توقع می رود با کاهش تحریم ها، دولت در این خصوص تحول جدی ایجاد کند و نوع دوم رانت­ها نیز به مثابه نان قرض دادن به دوستان شخصی یا حزبی است که ربطی هم به تحریم ندارد که رفع آن منوط به عزم دولت و نظارت بیشتر نهادهای نظارتی است.

3- ساختارهای اشتباه اداری و مدیریت های غلط که باعث می شوند منابع مالی دولت و نهادهای حمایتی به جای توزیع عادلانه و رفع مشکل مردم، براساس امیال مدیران و مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد ذی­نفوذ صورت گیرد، این مسئله باعث شده است که حتی اگر بودجه نهادهای حمایتی دو برابر هم بشود، برخلاف تصور غالب مردم تنها‌ اتلاف منابع بیشتر گردد و نه این که که کمک به محرومان دوبرابر شود.

4- عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمان ها به نحوی است که علی رغم اجرای نظام هماهنگ پرداخت و سپس اجرای ناقص لایحه خدمات کشوری، همچنان فاصله طبقاتی در کارمندان و کارگران و مجموعه های دولتی وجود داشته باشد، متأسفانه نگاه تبعیض آمیز دولت در خصوص وزارتخانه ها، سازمان­ها و نهادهای تحت حاکمیتش، موجب شده است که بسیاری از کارمندان، کارگران و اصناف از ناعدالتی هایی که می بینند، ناراضی باشند که این نارضایتی ها معمولاً در قالب اعتراضات و اعتصابات صنفی بروز می یابد.

5- ساختارهای نظارتی و قضایی در خصوص مبارزه با مفاسد و بی عدالتی ها فاقد چالاکی های حداقلی هستند و هنوز طبقات ذی­نفوذ و ثروتمند که بعضاً بین داشته هایشان و نداشته های محرومان یک رابطه آشکار وجود دارد، از حاشیه امن نسبی برخوردارند و این علی رغم برخوردهایی است که در خصوص زمین خواری، اختلاس، رانتخواری، مفاسد اداری و …صورت می گیرد.

6- از دیگر موانع تحقق عدالت اجتماعی، سرکار آمدن برخی از دولت هایی بود که مدل توسعه غربی را که غالباً مقوله عدالت اجتماعی در آن به حاشیه رانده می شود را مشی اقتصادی دولت قرار داده بودند که این نگاه در هر مقطعی که در کشور جاری شد، موجب له شدن طبقات مستضعف زیر چرخ های توسعه گردید که تنها چاره مبتلا نشدن به این مسئله، استفاده از مدل متوازن پیشرفت ایرانی اسلامی است که در عین پیشرفت، برای مقوله عدالت اجتماعی، اصالت قائل باشد.

نتیجه: علی رغم عزم جدی نظام و تلاش نسبی مسئولان و با وجود ارتقای چشمگیر کشور به لحاظ عدالت اجتماعی در دوران ستم شاهی، هنوز تا جایگاه واقعی و در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی فاصله داریم که کاهش این فاصله به بهبود قوانین، عزم جدی تر مسئولان اجرایی، مطالبه گری عمومی و چابکی نظامات نظارتی و قضایی و جدی گرفتن مقوله هایی مثل شفافیت اقتصادی، تمرکززدایی، تدوین مدل متوازن پیشرفت اسلامی محقق خواهد شد.

این مطلب در بولتن نیوز منشتر شد.

باتوجه به دعوت آقای روحانی به نقد از دولت، بر آن شدم تا در یک مطلب انتقادآمیز، برخی تناقضات دولت یازدهم به لحاظ رفتاری و گفتاری در عمر 26 ماهه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهم:

• تناقض ادعای خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی با هشدارمکتوب 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص بحران رکود.
• تناقض ادعای بهبود وضعیت اقتصادی مردم به استناد شاخص های اقتصادی با ادعاهای سابق مبنی بر معیار بودن جیب مردم به خصوص با توجه به کاهش قدرت خرید مردم.
• تناقض انکارگرانی سخنگوی دولت در خصوص کالاها، خدمات و حامل های انرژی و آب و … با گران شدن نان، لبنیات، انرژی، آب، هزینه های دولتی ثبت و…
• تناقض ادعای رشد اشتغال با شدت نزدیک به بحران رکود و تعطیلی روزافزون کارگاه ها.
• تناقض ادعای عزت یافتن پاسپورت ایرانی با جسارت های متعدد کشورهای منطقه ای وغربی به ایران و ایرانی، در خصوص پذیرش نماینده ایران در سازمان ملل، درخصوص عدم صدورویزا برای ظریف در فاجعه منا، در خصوص پیگیری های بی نتیجه درخصوص تجاوز به دو نوجوان ایرانی درفرودگاه عربستان، در مورد اهانتهای وندی شرمن در مورد نطفه ایرانی، درمورد سایراهانتهای دولتمردان آمریکا و انگلیس و نمایندگان کنگره و مورد اقدام اخیر آمریکا مبنی بر ممنوع الورودی شدن به آمریکا در خصوص افرادی که در 5 سال اخیر به ایران، عراق، سوریه و سودان مسافرت داشته اند و ….
• تناقض ادعای نقد پذیری دولت با صدور اخطار، توقیف و حذف و کاهش یارانه رسانه های منتقد که رسماً از سوی شخص رئیس جمهور و آقای آشنا (مشاور رسانه ای وی) نیز رسماً به آن اعتراف شد.
• تناقض ادعای تبعیت از ولایت در عین کنایه ها، طعنه ها، تعلل ها و تمرد ها در خصوص منویات مقام معظم رهبری که مجموعه ای از این تعارضات قبلاً منتشر گردیده است.
• تناقض ادعای برائت از فتنه ازسوی همه دولتمردان (که در روز رأی اعتماد در مجلس توسط همه ایشان بیان شد) با پیگیری خط تطهیر سران فتنه و تریبون سپاری و به کارگماری حامیان فتنه در مشاغل حساس و مدیریتی
• تناقض ادعای سلامت و قانونمندی با برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، دادن رانت 650 میلیون یورویی از سوی وزارت صنایع و بانک مرکزی به یک شرکت وارد کننده که از سوی دیوان محاسبات هم رسماً اعلام شد، رانت2 میلیارد دلاری از محل منابع مهار کنترل آب های سطحی در امر واردات
• تناقض ادعای کلید داری در خصوص همه مشکلات و سپس گره زدن حل همه مشکلات اعم آب، نان و محیط زیست به رفع تحریم و پس از تصویب برجام نیز اعلام عدم رخداد خیلی مهم پس از اجرای برجام
• ادعای آزاد شدن 150 میلیارد دلار بدهی بلوکه شده بعد از اجرای برجام در صورتی که بعد از تنظیم برجام این رقم به 26 میلیارد دلار تقلیل یافت که همان را هم دولت اعلام کرد که بخش اعظمش قبلاً توسط همین دولت پیشخور شده است.
• تناقض ادعای قانونگرایی دولت و در مقابل، ایستادگی در برابر جایگاه های قانونی مجلس در خصوص ارائه لایحه برجام (به عنوان قرارداد بین المللی) و در خصوص حق تفسیر قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان
• تناقض دعوت از سپاه برای کمک به دولت در فعالیت های عمرانی، فنی و اقتصادی و از سوی دیگر زیر سؤال بردن فعالیتهای متفرقه سپاه با ادبیات نامناسب.
• عدم پرداخت یارانه نقدی به بهانه دادن یارانه غیرنقدی به اسم سبد کالا و سپس قطع اهدای سبد کالا جز برای افراد معدود خیلی نیازمند.
• ادعای ناچیز بودن یارانه نقدی در شعار انتخاباتی مبنی بر لزوم افزایش یارانه ولی در عمل ثابت ماندن یارانه نقدی در عین آزادسازی بیشتر قیمت ها.
• ادعای نقد پذیری و تناقض آن با توهین های مکرر رئیس جمهور به منتقدان با عباراتی مانندِ بی سواد، بی شناسنامه، به درک، به جهنم، رانتخوار تحریم، از جای خاص تغذیه شونده، بیکار، ترسو، بزدل، لرزان، بی هویت، تعامل هراس، افراطی، خشونت طلب، متوهم و …
• تناقض ادعای دولت مبنی بر خواستن فضای امن به جای فضای امنیتی، با ناراحتی از بازداشت جاسوسهای خارجی مانند نزار زاکا و جیسون رضاییان و یا دعوت از مجرمان و سابقه داران امنیتی برای ورود به مناصب حساس و مدیریتی و سخنرانی در دانشگاه ها.

 هرچند دولتمردان با بکار بردن ادبیات حق به جانب منکر این تناقضات می شوند، ولی در هر صورت اگر دولت فکری به حال این تناقضات نکند یقیناً در انتخابات های بعدی دچار مشکلات و معضلات اساسی خواهد گردید.

تا قبل از این که توافق برجام نهایی شود گفته میشد که حدود 150 میلیارد دلار با برجام آزاد می گردد ولی بعد از برجام مدام این رقم کاهش یافت و به 29 میلیارد دلار رسید که جناب روحانی در مصاحبه تلویزیونی رسماً بیان کرد که پولهای بلوکه شده، قبل از آزادسازی، رقم ریالیش هزینه شده است. فارغ از این که این اعداد چقدر به واقعیت نزدیک بوده باشند اما این اظهارات به این معنی است که دولت بدون این که ارزی به بانک بدهد از بانک پول گرفته است و از آنجا که بانک مرکز در ازای جمع آوری این پولها از بازار، ارزی برای توزیع نداشته است، ناگزیر به چاپ اسکناس شده است که این مسئله موجب افزایش بی سابقه پایه پولی گردید، لیکن از آنجا که دولت با بالا نگه داشتن سود بانکی مانع بروز اثرات تورمی این نقدینگی و در عوض افزایش بی سابقه رکود گردید، فنر جهش تورم همچنان فشرده نگه داشته شد، لیکن پیش بینی می گردد با پرداخت همان پول هایی که با دستور دولت چاپ شد و به قول مهندس غرضی از جیب مردم برداشته شد به عنوان وام خودرو و کالا به مردم، عملاً نقدینگی افزایش یابد و آن فنر تورمی آزاد گردد و چه بسا شاهد یک جهش تورمی باشیم. البته دولت می داند که این تسهیلات نرخ تورم را بالا می برد ولی به منظور کاهش شدت رکود و اهتمام به نامه 4 وزیری که در این خصوص هشدار داده بودند به تسهیلات خودرو و کالای ایرانی متوسل شده است، اما مسئله ای که وجود دارد این است که سابقه نشان داده است که بخش عمده ای از این تسهیلات به کالای ایرانی نمی رسند و عملاً ضمن افزایش تورم، رکود تولید کنندگان ایرانی هم بهبود چندانی نمی یابد ضمن این که در صورتی که تورم از کنترل خارج شود بازهم دودش در چشم تولید و تولید کنندگان خواهد رفت.

مدل توسعه غربی، مدلیست که در برابر مدل پیشرفت اسلامی ایرانی قرارگرفته و از این جهت که رشد و توسعه را تنها مبتنی بر تعامل مستمر و مدام با غرب و استفاده از روش های توسعه غربی می بیند با مدل پیشرفت اسلامی که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همراه با عدالت است در تعارض کامل قرار دارد، به نحوی که مقام معظم رهبری استفاده از این مدل را و حتی استفاده از نامش را قبلاً نکوهش کرده اند:

« تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی – ایرانی یک مسئله حیاتی است. اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد همانگونه که بسیاری از کارها و موفقیت های ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است … دلیل به نتیجه نرسیدن مدل توسعه‌ی غربی در نظام اسلامی، ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان در این پیشرفت است. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود … در دیدگاه اسلام، پیشرفت مادی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان‌بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند.» (مقام معظم رهبری – 1386/02/25)

آنچه در مدل توسعه غربی مهم است پیشرفت مادی است و شاخص های عدالت در کنار آن قرار ندارد و هرچند به منظور آسیب واردنشدن به متمولین و صاحبان سرمایه، خدمات اجتماعی را برای گرسنگان و فقرا تعریف میکند، ولی مدل اقتصادی شان مبتنی بر پیشرفت و عدالت همزمان نیست که البته ریشه در تفکرات اومانیستی دارد.

در نگرش لذت گرا و سودطلب غربی، شاید بسیاری از رفتارهای غلط و غیراخلاقی مانند تجارت اسلحه، تجارت سکس، استثمار سایر ملل و بهره کشی از طبقات اجتماعی ضعیف برای رسیدن به منافع مالی مجاز و امری طبیعی باشد، اما در مدل پیشرفت اسلامی هر معامله ای که موجب کمک و حمایت از ظالمان و مفسدان و توسعه فساد و ظلم باشد ممنوع و حرام است که نمونه این حرمت را در داستان کرایه دادن شترهای صفوان جمال به هارون الرشید (خلیفه عباسی) که توسط امام موسی کاظم  نکوهش و حرام اعلام شد، سراغ داریم.

در مدل توسعه غربی تعامل حول محور سود یک ابزار پذیرفته شده است، اگر منفعت ایجاب کند داشتن هرگونه رابطه ای با دیگران مانعی ندارد ولی با نگرش اسلامی، این نگاه به دلایل متعددی با چالش جدی مواجه می شود که در ادامه به برخی از قید و شرط های تعامل با بیگانگان اشاره می کنم:

• هرگونه تعاملی که در نهایت موجب افزایش ظلم و فساد گردد، با فلسفه اسلام و عدالت در تعارض قرار دارد، نمی توان بابت رسیدن به منافع بیشتر، مسیری برخلاف مسیر پیامبران و ائمه که برپایی قسط و عدالت و هدایت بود، اتخاذ کرد و بسیاری از تعاملاتی که بعضاً با کشورهای معاند با نظام و انقلاب و اسلام منعقد می گردد در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و سیاسی ایشان تقلی می گردد، کاری ندارم که در برخی شرایط از روی اجبار ممکن است معامله ای رخ دهد ولی این که این تعاملات، معمولی و اصولی ترویج گردد یقیناً در جهت تقویت بنیه های اقتصادی و تطهیر سیاسی جبهه طاغوت تلقی می گردد. نگاهی به سیره اهل بیت نشان می دهد که ایشان در هر شرایطی تلاش کردند تا موجب مشروعیت بخشی به طاغوت نگردند که بالاترین نمود عینیش را در قیام عاشورا شاهدیم که چگونه امام حسین (ع) برای این که به یزید فاسق و کافر مشروعیت نبخشد و موجب انحراف اسلام نگردد رنج مهاجرت، شهد شهادت و درد اسارت خاندانش را به جان خرید.
• هرگونه تعاملی با دشمنان اگر باعث تضعیف، نفوذ، وابستگی، ایجاد نقطه ضعف و ذلت در جبهه حق و اسلام گردد، محل اشکال است و به همین دلیل، تعاملاتی که مشمول این بند می گردند بنا به “قاعده نفی سبیل” حرام هستند و این حرمت در اصول 152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت بیان شده است و بر این اساس پذیرفتن معاملات و قراردادهایی که موجب خدشه به استقلال سیاسی و اقتصادی کشور گردد، از اساس خلاف و حرام هستند و اصرار مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی رویه در همین جهت است و در نقطه مقابل این نگاه اسلامی، نگاه اومانیستی غربی وجود دارد که در تئوریسین های دولت یازدهم نیز مشاهده می گردد که تلاش دارند با تألیف، سخنرانی، تصمیم سازی و سیاستگذاری، واژگانی مثل نفوذ، استقلال و عزت را به دلیل عدم تناسب با نگرش توسعه غربی، به سخره می گیرند.
• یکی از مواردی که با تعاملات و معاملات اقتصادی قابل انتقال است، فرهنگ است، چرا که بسیاری از کالاهایی که در دنیا تولید و عرضه می­گردند، چه کالاهای سخت افزاری و چه محصولات نرم افزاری، در تغییر سبک زندگی افراد مؤثرند و این تغییر اگر در جهت دور شدن از سبک زندگی اسلامی ایرانی و ایرانی باشد، مسلماً غلط و خسارت بار است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به واردات و سبک زندگی و به خصوص واردات کالاهای مصرفی از آمریکا اینقدر حساسیت و دغدغه دارند چرا که این واردات نقش مهمی در پروژه نفوذ فرهنگی و لذت جویانه و اومانیستی دینی ایفا می کنند.
• اگر چه همانطوری که بیان شد اسلام با تعاملاتی که موجب وابستگی و تضعیف مسلمین به دشمنان اسلام و افزایش نفوذ ایشان گردد مخالف است، اما این نگاه استثنائی هم دارد، یعنی اگر تعامل با بیگانگان باعث تضعیف یا وابستگی ایشان به مسلمین و عدم تضعیف مسلمین نگردد هیچ ایرادی ندارد، یعنی اگر روزی برسد که دیگران بیش از این که ما به پول نفت نیاز داشته باشیم به نفت محتاج باشند، آن زمان، همین فروش نفت می تواند یک امتیاز، ابزار و سلاح در برابر دشمنان تلقی گردد ولی تا زمانی که مبتلا به اقتصاد نفتی باشیم عملاً همین فروش نفت هم یک ایراد و اشکال برای کشور است و دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری قریب 20 سال است که به دوری از این اقتصاد به عنوان یک الزام نگاه می کنند، نگرشی که اگر رعایت می شد به مانع جدی در برابر تأثیرگذاری تحریم های نفتی و بانکی تبدیل می شد و چه بسا ما با تهدید به تحریم نفت می توانستیم امتیازگیری کنیم.

مجموعه عوامل فوق است که مسیر پیشرفت کشور را به فرموده مقام معظم رهبری به سمت اقتصاد “درونگرا و برونزا” هدایت می کند، چرا که با این اقتصاد می توان از درون و متکی به نیروهای انسانی و منابع طبیعی داخلی قوی شد و می توان متکی بر قوت درونی کشور، به تأثیرگذاری و نقش آفرینی حق جویانه و عدالت گسترانه در جهان پرداخت، به همین دلیل است که مقام معظم رهبری برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی، سفارش به پیگیری اقتصاد مقاومتی می کنند، و البته باید توجه داشت که این نگرش، سلیقه شخصی مقام معظم رهبری نیست، بلکه این نگاه اصیل اسلامی است که از چشمه جوشان ولایت فقیه می جوشد، نگرشی که هم مانع نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن می شود و هم موجب تقویت و اقتدار نظام اسلامی می گردد و هم در عین حفظ عزت و اعتبار ایرانیان، وضعیت معیشتی ایرانیان را به صورت عادلانه ای آبرومند می کند.