91/12/18
8:38 ص
9-1-3- مدیریت هزینه های جاری بر اساس اقتصادمقاومتی
دولت به عنوان یکی از مصرفکنندههای بزرگ اقتصادی باید بیش از همه به عنوان الگو و مجری اقتصاد مقاومتی سعیکند تا مبانی این اقتصاد را در زیرمجموعهی خودش رعایت کند. دولت باید مدیریت بهینهی منابع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهد، پرهیز از تجملات در ادارات و به ویژه مسئولان در خرید املاک و خودروها و امکانات دیگر، در صورتی که به صورت کامل صورت گیرد، می تواند الهام بخشِ سایر مردم نیز باشد.
2-3-نقش مجلس دراقتصادمقاومتی
مجلس در ریلگذاری اقتصاد کشور نقش ویژهای دارد، جایگاه مجلس در تصویب بودجه، تدوین قوانین متناسب با اقتصادمقاومتی، نظارت بر رعایت مبانی اقتصادمقاومتی و انطباق اجرای دولت با قوانین مربوطه بسیار کلیدی است. مجلس می تواند توان و انرژی دولت را به سمت اقتصادمقاومتی و تحقق برنامه های فوق هدایت کند و میتواند توان دولت را مصروف کارهای خلاف اقتصادمقاومتی و یا بیهوده نماید. پایبندی به اقتصاد مقاومتی اقتضا میکند که تمام مصالح حزبی، شخصی و قومیتی کنار گذاشته شود و نمایندگان در فکر نیل به اقتصادمقاومتی به عنوان اولین نیاز کشور باشند، مهمی که متأسفانه در دستور کار اکثر نمایندگان مجلس قرار نداشته و باید اصلاح گردد.
3-3- نقش قوه قضاییه در تحقق اقتصادمقاومتی و تضادهای جایگاهش
در سدِّ اقتصادمقاومتی، ساختار سالم و بدون سوراخ و ترک است که می تواند ضامن استحکام اقتصاد باشد، اگر اجزای اقتصاد اعم از بانک و صادرات و واردات و .... در دست افراد ناسالم قرار گرفته باشد، چه توقع که اقتصادمقاومتی شکل گیرد؟! جایگاه قوه قضاییه این است که با سالم سازی و نظارت بر سلامت اجزا و مراجع تحقق اقتصادمقاومتی، استحکام آن را روز افزون کند. اگر در حکومت یا نهادی، حفره هایی باشد که مرکز تجمع فساد باشند و این حفره ها به سرعت شناسایی و پاکسازی شوند، از انتشار آلودگی نیز جلوگیری می شود و گرنه این میشود که تعداد معدودی با فاسد کردن بخش بزرگی از بانکها و ادارت، ظرف 2-3 سال یک سرمایه 3000 میلیاردی کسب میکنند. جایگاه قوه قضاییه و اجزای آن در شناسایی و مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی آن قدر مهم است که نمیتوان آن را در تحقق اقتصادمقاومتی بیتأثیر دانست. اگر یک رانتخوار فاسد در کشور در عرصه ای وارد شود، موجب میشود تولید در آن عرصه با مشکل مواجه شود و همان نقطه محملی میشود برای تسویه حسابهای شخصی و سیاسی که مقاومت اقتصادی را می شکنند.
در بحث اقتصادمقاومتی، جایگاه قانونی سازمان بازرسی میتواند تضمینکنندهی سلامت دستگاهها و بخشهای مختلف و حساس باشد و این که سلامت، عدالت و قاطعیت نظام قضایی در یک کشور میتواند با افزایش حس اعتماد و آرامش به مردم و بخشهای تولیدی و اقتصادی، نویدبخشِ وجود فضای سالم برای کار، خدمت و تولید باشد، تنها در این شرایط است که افراد با خیال راحت به عرصهی تولید و فعالیت های مطلوب اقتصادی میآیند.
در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی سالهاست که دو نوع نگرش متضاد وجود دارد، برخی مسئولان مانند رییس قبلیِ قوهی قضاییه، گمان میکنند که برخوردهای قاطع با مفسدان اقتصادی موجب بروز حس ناامنی اقتصادی و فرار سرمایهداران میشود و عدهای نیز چنین برخوردهایی را ضامن سلامت و حذف مفسدان و بازشدن عرصه برای افراد و جریانهای سالم میدانند که وارد شدن قوهی قضاییه به این تناقض، موجب کاهش عزم و اراده در برخورد با مفسدان اقتصادی گردیدهاست، به نحوی که مثلاً رییسجمهور، گرانی علوفه و مرغ را ناشی از برخورد قاطع با پرونده فساد 3000 میلیاردی معرفی مینمود. البته مسئلهای نیز در این خصوص وجود دارد این است که برخورد سالم، قاطع و عادلانه دستگاه قضایی، بدون اصلاح برخی قوانین و ساختارها در قوهی قضاییه میسر نیست. نقص دیگری که در قوهی قضاییه مانع سالم سازی جامعه به خصوص اقتصاد کشوربه نظر میرسد، این است که انواع مختلف و متنوعی از مفاسد توسط مراجع قضایی بررسی می شود و نبودِ کار تخصصی در اکثر دادگاهها موجب تضعیف آرا و جایگاه این قوه در عدالتگستری گردیدهاست.
4-3- همراهی قوای سه گانه، تضاد موجود و نقش رهبری
در بحث اقتصادمقاومتی ایجاد فضای مباحثه علمی و دوستانه از سوی مجلس و دولت میتواند موجب افزایش حس اعتماد و توان مقاومت اقتصادی و تحمل مردم گردد. وقتی مردم ببینند نمایندگانشان در دولت و مجلس، عزمشان یکیاست و برای رسیدن به اقتصادمقاومتی میکوشند، در سختترین شرایط هم که باشند، با ایمان و اعتماد میتوانند مسائل را پشت سر بگذارند، اما وای از وقتی که قوای سه گانه درگیر مسائل کوچکی شوند که برای مردم هیچ اهمیتی ندارد. وقتی که قوای سهگانه به مباحثات بیفایده مشغولند، از این میان دشمن به اطلاعات مهمی میرسد که همانها را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور مورد استفاده قرار میدهد.
در بحث همراهی قوای سه گانه نیز یک تضاد جدی وجود دارد، بعضاً شرایطی ایجاد میشود که یک قوه در راستای وظایفش، اختلاف سختی با قوه دیگری دارد که به جای مفاهمه به مقابله رومیآورد، که البته رهبری در این خصوص راه حل آشکاری دارند که نشان از حفظ توأمان این دو دارد، یعنی هم مشکلات را باید حل کرد و هم باید فضای همدلی را حفظ نمود و به همین لحاظ، رهبری دامن زدن به اختلافات علنی را در شرایط حساس کشور، یک خیانت معرفی کردند و این مسئله بخشی از تضاد مزبور را حل نمود و در کنار آن یک راه حل کاربردی نیز ارائه کردند، به این مضمون که در موارد اختلاف، شورایی که توسط رهبری تعیین گردیدهاست، مرجعِ داوری برای حل اختلافات باشد.
فضای مفاهمه بین سران قوا سالهاست که خواست جدی رهبر معظم انقلاب است تا مشکلات پشت درهای بسته و بدون سوءاستفادهی دشمنان و تنش برای مردم حلگردند، نه این که با دعواهای آشکار، هم موجب سوءاستفادهی دشمن شوند و هم مشکلات را پیچیدهتر نمایند و هم مردم را دلسرد و نگران؛ یقیناً این فضای با الزامات اقتصاد مقاومتی متضاد بوده و نیاز به اصلاح جدی دارد.
5-3- مردم و تکالیف بعضاً متضادشان
1-5-3- فرهنگ مصرف: مردم در اقتصاد جایگاه بسیار ویژهای دارند، فرهنگ، سلیقه و قدرت خرید مردم عوامل کلیدی در رشد و یا ضعف یک اقتصاد هستند. در اقتصادمقاومتی نقش مردم پررنگ تر از سایر اقتصادهاست. مردم با جنبههای مختلف و متنوعی در تحقق اقتصادمقاومتی نقش دارند. مصرف درست منابع مالی، غذایی و انرژی در تحقق اقتصادمقاومتی حرف اول را میزند. کشوری که در مصرف انرژی و کالاهای اساسی چند برابر استاندارد مصرف میکند، چگونه میتواند متولی و پرچمدار اقتصادمقاومتی باشند؟! اگر چه چندسال پیش سال اصلاح الگوی مصرف را پشت سرگذاشتیم، ولی عملاً کار جدی و فرهنگی در خصوص اصلاح فرهنگ مصرف انجام نشده است، البته اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها در اصلاح الگوی مصرف، نقش غیر قابل انکار دارد. تغییر فرهنگ مصرف کار سادهای نیست ولی دولتها از ابزارهای مختلفی برای این تغییر فرهنگ میتوانند استفادهکنند، که یکی از آنها تغییر مدیریت یارانهها و دیگری بهبود کیفیت تجهیزات و دستگاههاست. جلوگیری از هدر رفتنِ نان، با تکنولوژی برتر، اصلاح قیمتها (از طریق هدفمندی) و ارتقای کیفیت مواداولیه، میسر است، اصلاح فرهنگ مصرف در خصوص بنزین، نیز با تولید خودروهای کممصرف، ارتقای وسایل نقلیهی عمومی و تحقق کامل دولت الکترونیک، قابل بهبود است، و اینها یعنی ارتقای جایگاه مردم در اقتصادمقاومتی نیز با ابزارهای مناسبی قابل تسریع است.
2-5-3- تولید ملی: یکی دیگر از نقشهای مهم مردم در اقتصادمقاومتی ترجیح دادن استفاده از تولیدات ملی بر تولیدات سایر کشورهاست، چراکه استفادهنکردن از هر محصول خارجی معادل است با خارج نشدن ارز از کشور، عزت بیشتر ایران اسلامی، اشتغال جوانان ایرانی و افزایش درآمد کشور.
3-5-3- تضاد بین فرهنگ مصرف و تولید ملی: عبارت است از این که مردم بعضاً بین خرید محصولات پرمصرف ملی با خرید محصولات کم مصرف خارجی در تضاد قرار میگیرند، تضادی که هر دوسویش خوب نیستند و این تضاد باید با همت مسئولان، تولید کنندگان و البته حمایت مردم هرچه زودتر حل شود. یقیناً در صورتی که مردم در موقعیت این تضاد قرار نگیرند، انتخاب اولشان تولیدات ملی است و البته بحث دیگر این که اگر مردم نیز باید از تولیداتی که در جهت بهبود کیفیت در حرکتند اعتماد نمایند تا امکان رشدِ ارتقای کیفیت را در اختیارشان قرار دهند.
4-5-3- چند شغلی: یکی دیگر از تبعات افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم، نیاز به افزایش درآمد از راههای قانونی و مشروع است که موجب شده است تا مردم به چند شغل و چند نوبت کار روی آورند ولی اشتغال در دوشغل یا دونوبت کاری توسط هر فرد (مگر مشاغلی که موجب کارآفرینی میگردند)، میتواند به این معنی باشد که یک فرصت شغلی برای یک جوان بیکار از دست رفتهاست و به همین دلیل در کشور تعداد زیادی چند شغلهی کم درآمد با زندگی های بی کیفیت، مشاغل کاذب زیاد و تعداد زیادی هم بیکاری وجود دارد که جز با همکاری مردم در عدم اشتغال به چند شغل جز در موارد ضروری و ایجاد فرصت های شغلی مولد توسط دولت این مشکل قابل رفع نخواهد بود.
4- نتیجه
در این مقاله به جایگاه عوامل اقتصادی مانند تولید، تورم، نقدینگی، یارانه، مالیات، سودبانکی، تنظیم بازار و نقش نهادهای مختلف مانند دولت، مجلس، قوه قضاییه، تولیدکنندگان، مردم، رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح گردید و به تفاوت ها و تضادهایی که همین عوامل و جایگاه ها با همدیگر دارند و راه حل های خروج از تناقضات پرداخته شد.
این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردید.
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت دوم
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت اول