91/12/18
8:21 ص
چندی پیش مقاله ای برای حضور در همایش اقتصاد مقاومتی گیلان (16/12/91) نوشتم که احتمالاً به هزارویک دلیل در همایش مربوطه از سوی داوران محترم رد گردید، در هر صورت با توجه به زمانی که برای تهیه این مقاله گذاشتم و حسن ظنی که به مخاطبان عزیز دارم، مطلبم را همینجا در 3 شماره تقدیم می کنم:
چکیده
اقتصادمقاومتی، واژهایست که با تیزبینی رهبر معظم انقلاب به منظور مقاومت نظاممند و علمی در برابر فشارهای اقتصادی تعریف و مورد تأکید قرارگرفت. این نوع اقتصاد، با نظام های اقتصادی معمول دنیا به لحاظ اهداف و کارکردها تفاوتهای آشکاری دارد که در غالب تضاد بروز پیدا می کند. درک تفاوت ها و تضادهایی که با بکارگیری اقتصادمقاومتی ایجاد می شود و تجویز راه مناسب برای گذر از تفاوت ها و تعارضات در درجهی اهمیت بالایی قرار دارد. در شرایط اقتصادمقاومتی، از ابزارهای اقتصادی در جهت مهیاکردن شرایط پیشرفت کشور، تبدیل تهدیدها به فرصت، غلبه بر فشارهای خارجی، افزایش هزینه تحریم برای تحریم کنندگان و افزایش قدرت تحمل جامعه و مردم استفاده می شود.
این مقاله به نقش ابزارهای اقتصادی اعم از تولید، بازار، سیاستهای پولی، نظام کنترل بازار، مالیات، بیمه، فرهنگِ مصرف...همچنین مراجع مختلف اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه، مردم، بانکها، تولیدکنندگان و تعامل آنها طبق اصول اقتصادمقاومتی میپردازد.
1- مقدمه
با مقاومت جانانه انقلاب اسلامی ایران در برابر دشمنان خارجی، تشدید تحریمها در دستور کارشان قرارگرفت و با توجه به اینکه ادارهی اقتصاد کشور در این شرایط، تابع الزامات متفاوتی با شرایط عادیست، رهبر معظم انقلاب، نسبت بهکارگیری روش اقتصادمقاومتی تأکیدات مکرری فرمودند. اقتصادمقاومتی با ایستادگی دربرابر فشارهای اقتصادی، منافع نظام سلطه را تهدید میکند و به همین لحاظ هرگز از سوی کشورهای مدعی تولید علم، تبیین نگردید و همین مسئله، اهمیت پرداختن جامعه علمی و دانشگاهی کشور را به تبیین این نوع اقتصاد خاطر نشان میکند.
2- اقتصادمقاومتی
اقتصاد مقاومتی، اقتصادیست که در فشارهای سازمان یافتهی اقتصادی که از بیرون کشور اعمال میشود، پیشرفت، آرامش و بقای نظام، جامعه، خانواده و بنگاههای اقتصادی کشور را تضمین نماید، اصولی که در اقتصادمقاومتی باید در دستور کار قرار گیرند عبارتند از:
1-2- شناسایی نقاط ضعف کشور و کاهش آنها به صورت نظاممند.
2-2- جلوگیری از بروز و معرفی نقاط ضعف، پیش از چارهاندیشی برای آنها.
3-2- حربههای دشمن در مواجه با نقاط ضعف باید پیشبینی گردند تا قبل از دشمن برای آنها چارهاندیشی شود، چه بسا همین چارهاندیشیها موجب انصراف دشمن در استفاده از آن حربهها شود که این مسئله در خصوص سهمیهبندی بنزین به وقوع پیوست.
4-2- در پاسخ به فشارها، باید اقدامات تلافی جویانه تدارک دید، به نحوی که فشارهای خارجی برای کسانی که به آن متوسل می شوند، دارای هزینههای زیاد و توجیه ناپذیر گردد.
5-2- تمام نیازهای کشور حتی بدون وابستگی به خارج تأمین گردد.
6-2- تمام ابزارهای اقتصادی و سیاسی در جهت کاهش ضربات اقتصادی دشمن و آرامش اقتصادی کشور استفاده شوند، تا ثبات و آرامش اقتصادی و سیاسی کشور تضعیف نگردد.
7-2- برای هر فشار احتمالی یک راه حل آشکار برای ناامیدکردن دشمن و چند راه حل مخفی و احتیاطی در نظر گرفته شود.
3- چگونگی تحقق اقتصادمقاومتی
در تحقق اقتصادمقاومتی نمیتوان به چند عامل و مشارکت چند نهاد اکتفا کرد، اقتصاد مقاومتی مانند هر نوع مقاومت دیگر، به هماهنگی و برنامه نیازمندست، باید بین قانونگذار، ناظر، مجری، نیرویکار، کارآفرین، بانک، مردم و سایر اجزای اقتصادی وفاق ایجاد گردد:
1-3-جایگاه دولت در تحقق اقتصادمقاومتی
بدون تردید، دولت با در اختیار داشتن ابزارهای متعدد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مهمترین نهاد در تحقق اقتصادمقاومتی است. دولت میتواند قوانین مورد نیاز خود را با ارائهی لوایح مناسب تأمین نماید. دولت با تنظیم بودجه میتواند منابع درآمدی و ردیفهای هزینهای خود را بر اساس اصول اقتصادمقاومتی تعییننماید. در اقتصادمقاومتی مهماست که دولت روی چه منابع درآمدی حساب باز کردهاست و درآمدش را در چه مواردی هزینه میکند. یک بودجهی منضبط، هدفدار و در مواقع لزوم نیز قابل انعطاف، شرط لازم تحقق اقتصاد مقاومتیاست. یقیناً در صورتی که بودجه با رویکرد اقتصادمقاومتی نوشته نشود، نمی تواند مولودی به نام اقتصاد مقاومتی متولد نماید.
1-1-3- منابع درآمدی دولت
بودجه دراقتصادمقاومتی، بایستی کمترین وابستگی را به منابعی پرخطر داشته باشد، منابع پرخطر درآمدی تحت تأثیر فشارهای خارجی ممکن است محقق نشوند و همین مسئله دولت را به وابستگی کمتر به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ملزم میکند، که عدم تحقق این الزام، موجب شدهاست تا نفت و گاز به جای این که یک نقطهی قوت برای تأثیرگذاری بر عوامل خارجی بهکار رود، به یک نقطه ضعف برای ما تبدیل شود. هم اکنون دولت، مهمترین عامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر اقتصادی را، کاهش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بیان میکند، حال این که با کسب درآمدهای عادلانه از مالیات یا سایردرآمدهای مطمئن، این مشکلات هرگز به وقوع نمیپیوست. متأسفانه یک شرکت خدماتی یا تجاری با 5 نفر کارگر، مالیاتی معادل یک کارمند ولی دیرتر از او پرداخت میکند. متأسفانه دلالانی که بعضاً فقط با دو تماس تلفنی به یک درآمد کلان میرسند، مالیاتی بابت این درآمدشان پرداخت نمیکند و اینها نشان میدهد که دولت کنترلی روی گردش پول و کالا و عملاً در اخذ مالیات واقعی از مردم ندارد و بیشترین مالیات را در کشور، طبقات ضعیف و متوسطِ کارمند و کارگر پرداخت میکنند و طبقات مرفه به نسبت سرمایهی خود، مالیات کمتری پرداخت میکنند که اصلاح این رویه منوط به ایجاد ساختاری است که درآمدها و داراییهای مردم کاملاً قابل پایش باشند و قوانین مناسبی برای کسب مالیات عادلانه از طبقات متول نیز فراهم گردد.
2-1-3- بازار
1-2-1-3- انحصار: دولت در تحقق اقتصادمقاومتی نباید بگذارد که انحصار و رانت در دست افراد معدودی قرارگیرد، چرا که همین مسئله به عنوان یک ابزار برای فشار به بازار مورد استفاده قرار خواهدگرفت، مسئلهای که نیازمند ورود و تشویق بخشهای مختلف غیردولتی دارد و این مهم تنها با ایجاد حس اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از سرکوب آنها توسط قدرتهای دولتی و شبه دولتی با اجرای صحیح اصل 44 میسر میگردد.
2-2-1-3- واردات: در اقتصادمقاومتی نباید از واردات به عنوان یک راه طولانی مدت استفادهنمود و در شرایطی که واردات محصولی اضطراری باشد، باید از منابع متعدد، قابل اعتماد و بعضاً پنهان برای کنترل بازار استفادهشود. اصل دیگر در خصوص واردات این است که نباید به بهانههایی مانند ارزانی یا کیفیت کالای وارداتی، گذاشت تولید داخل دچار آسیب شود، چرا که تأمین کالا با واردات، تحت تأثیر تحریمها سخت و غیر ممکن میشود، اما خودکفایی و تأمین نیاز از داخل کشور هرگز تحت تأثیر تحریم مختل نمیگردد. از مباحث بسیار مهم در واردات این است که به هیچ وجه نباید با انحصارهایی که نمونه اش در بحث واردات علوفه و کمبود آن در کشور رخ داد، موجب شویم بازار واردات تنها در دست عدهای که تنها به منافع خود میاندیشند و رقیبی نیز ندارند قرارگیرد. از دیگر مباحث در واردات این است که واردات نباید مانعی برای تولید داخل باشد، اشتباهی که سالها در کشور ما به خصوص در زمینهی واردات از چین و واردات بیرویه محصولات کشاورزی رخداده است. ابزار واردات، تنها و تنها باید در خدمت تنظیم بازار (در موارد گرانیهای موضعی) و جبران کاستی های تولید داخل باشد، نه این که محفلی برای سودآوری برخی انحصار طلبان و تجار گردد که اولین منفعتشان در تعطیل شدن تولید داخل و ایجاد بهانه برای واردات بیشتر است.
این مطلب در خاکریز فرهنگی خیبری ها منتشر گردیده است.
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت دوم
گام به گام تا اقتصادمقاومتی، قسمت سوم