89/4/10
11:24 ص
سیستم افزایش حقوق کارمندان طی چند سال اخیر که همواره حقوق درصد بالایی از کارمندان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و سیاست کاهش هزینه های دولتی و صرفه جویی که عمدتا از محل پرداختی های به کارمندان انجام شده است، فشار مضاعفی را به جهت کاهش قدرت خرید و اختلال در زندگی کارمندی به وجود آورده است.
نرخ تورم سال 85 حدودا 14 درصد، نرخ تورم سال 86 حدودا 18 درصد، نرخ تورم سال 87 حدودا 25 درصد و نرخ تورم سال 88 نیز حدودا 11 درصد بوده است در صورتی که در تمام این سالها با توجه به اینکه پایه افزایش حقوق ثابت برای کارمندان حدودا بین 5 تا 6 درصد بوده است، رقم افزایش حتی از 6 درصد نیز کمتر گردیده است (البته برای کارمندانی که مشمول دریافت پلکانی می گردیدند افزایشات بیش از 6 درصد اعمال گردید). حال با توجه به اختلاف بین این 6 درصدها نرخ تورم سالانه مشاهده می شود که مجموع نرخ تورم این 4 سال حدودا 57 درصد و مجموع نرخ افزایش حقوق ها حدودا 24 درصد بوده است که در صورتیکه بخواهیم صحیح محاسبه کنیم باید اعداد 14/1 و 18/1 و 25/1 و 11/1 را در هم ضرب نماییم که به عدد 87/1 می رسیم و این یعنی تورم طی این 4 سال بر مبنای محاسبات بانک مرکزی جمعا 87 درصد بوده است و در صورتیکه افزایش حقوق ها را یعنی 06/1 را چهار بار در خودش (به ازای 4 سال) ضرب نماییم به عدد 26/1 می رسیم یعنی طی این چهار سال 26درصد افزایش حقوق (ثابت برای همه کارمندان) داشته ایم. حال با محاسبه اختلاف بین 87% تورم 4 ساله و 26% افزایش حقوق ثابت 4 ساله کارمندان میتوان به عدد 61% درصد رسید و این یعنی کاهش طاقت فرسای قدرت خرید کارمندان. البته مطمئنا این محاسبات برای همه کارمندان صادق نیست، چرا که کارمندانی که درآمد پایین داشتهاند، به میزان فقر درآمدی، مبلغی را به صورت پلکانی و اضافه بر آن 5-6 درصد دریافت نمودند که با توجه به میزان کمی درآمدشان، افزایش سالانه درآمد آنها تا حدود 20 درصد نیز رسیده است.
با توجه به اینکه همیشه حقوق کارمندان یک سال از نرخ تورم عقب تر است و افزایش تورم یک سال بعد در حقوق کارمندان تاثیر می گذارد و اینکه طی این چند سال بعضی پرداختیهای عرف از قبیل امور رفاهی (مسکن)، اضافه کاری، فوق العاده های شغلی و پاداش پایان سال دچار کاهش و یا حذف گردیدند و اجرای ناقص و غیر محسوس خدمات کشوری نیز هیچ کمکی به جبران آن ننمودهاست (و بعضا موجب کاهش محل های ترمیم حقوق نیز گردید)، در صورت محاسبه اختلاف واقعی بین نرخ افزایشات حقوق کارمندان و تورم طی این 4 سال به رقمی بیشتر از 61% نیز خواهیم رسید.
در کنار تمام این کاستی ها، یک اقدام ارزشمند دولت در اجرای نسبتا مطلوب ارتقای شغلیها برای کارشناسان به کارشناسی ارشد و خبره ستودنی است، که البته با توجه به عدم فراگیر بودن و مقطعی بودن آن، نقش جبران کننده برای کاهش قدرت خرید کارمندان را ایفا نمی کند. تمام این موارد قادر به بیان عمق مشکل کارمندان نیست که دلایل آن عبارتند از:
1- عدم محاسبه نرخ تورم دقیق مثلا به دلیل محاسبه نکردن سهمیه بندی بنزین و حتی کاهش میزان سهمیه که تدریجا به کمتر از نصف سهمیه اولیه رسید که همین یک مورد به تنهایی معادل حدودا 40 هزارتومان به هزینه خانوارها افزوده است بی آنکه در محاسبه نرخ تورم تاثیر لازم را داشته باشد.
2- عدم محاسبه نرخ دقیق افزایش حقوق که با توجه به کاهش و حذف مزایای ترمیم حقوق، شاید کارمندان افزایش حقوق داشتهاند ولی در کل با کاهش حقوق و مزایای دریافتی مواجه بوده اند.
3- عدم افزایش حقوق به نسبت واقعی همان 6% که مشاهدات نگارنده، بیانگر افزایشی معادل حتی 3% از احکام حقوقی برخی کارمندان بوده است.
4- اجرای ناقص خدمات کشوری، موجب حذف آیتم هایی از حقوق کارمندان و عدم افزایش آیتم های جدید به احکام گردیده است. و هنوز برخی محاسبات مانند فوق العاده ماموریت نیز بر اساس این نظام پرداخت حقوق (که بیشتر از فوق العاده ماموریت متعارف در نظام قبلی است)، پرداخت نمیگردد.
با توجه به مسائل مشروحه و دلسوزی و عطوفت ریاست محترم جمهور که غیر قابل انکار است، به نظر میرسد که این فشار مضاعف به کارمندان، عامدا و به دلایل مهمی صورت می گیرد که احتمالا عبارتند از:
1- کاهش نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم
2- از جلوه افتادن شغل کارمندی و تشویق به ورود بیکاران و فارغ التحصیلان به کارهای آزاد و یا تولیدی3
3- کم کردن فاصله کارمندان با حقوق و مزایای پایین با کارمندان متوسط و متوسط به بالا که البته قریب به اتفاق همهی این کارمندان نیز زیر خط فقر قرار دارند.
4- صرفه جویی در هزینه های دولت در جهت جبران کوچک نشدن دولت با توجه به افزایش تعداد استانها و ...
5- کاهش سطح توقع کارمندان به منظور ایجاد فشارهای بعد در آیندهتمام این موارد در کنار تحلیل میزان آرای آقای احمدی نژاد در قشر کارمندان، نشانگر نارضایتی کارمندان به خصوص کارمندان قشر متوسط به بالا از وضعیت موجود بوده که به نظر حقیر به جا و قابل رسیدگی از سوی دولت محترم است.