89/3/24
2:16 ع
http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=189984
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: حداقل 30 درصد مردم امکان انصراف از دریافت یارانه نقدی را دارند که با تحقق این امر دست دولت برای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و متوسط باز خواهد شد.
- در نقد این مطلب باید گفت که بر اساس چه مبنایی حداقل 30 درصد امکان انصراف دارند و در صورتی که این پیش بینی مردان اقتصادی و آماری دولت صحیح بود، چرا دهک بندی و خوشه بندی به شکست و استعفای رییس مرکز آمار منجر شد. مخالفت حقیر با خوشه بندی و دهک بندی با نوشت مقاله های متعدد همراه بوده است که سوابقش در وبلاگ خودم و چند سایت نیز موجود است و بر شکست طرح دهک بندی و خوشه بندی اطمینان داشته و دارم و فقط نگرانیم از میزان هزینه ناشی از پافشاری بر یک اشتباه بزرگ است.
http://salmaneali.parsiblog.com/1335834.htm و http://salmaneali.parsiblog.com/1305112.htm
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، سیدشمس الدین حسینی، افزود: براساس بررسی های صورت گرفته توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کارشناسان اقتصادی کشور هفت دهک جامعه باید مشمول جبران هدفمندسازی یارانه ها شوند.
- متاسفانه همچنان به بررسی های بدون سند و مدرک و راستی آزمایی استناد می شود. سوال اینکه اگر این اطلاعات صحیح بود، دولت بدون نیاز به تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها باید می توانست اقدام به دهک بندی نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه تا 30 درصد به راحتی می توانند افزایش قیمت ها را جبران کنند، تصریح کرد برای کمک به اجرای بهتر این قانون که در واقع کمک به توسعه ملی کشور است، با انصراف از دریافت نقدی یارانه می توان زمینه تحقق این طرح بزرگ ملی را فراهم کرد.
- ای کاش آقای وزیر به نحوه جبران که به نظر ایشان برای خانوارها براحتی میسر است نیز اشاره می کردند.
وی با اشاره به طرح جمع آوری اطلاعات خانوار در سال گذشته در راستای هدفمندسازی یارانه ها، گفت: دولت در این طرح مردم را ترغیب به ارایه اطلاعات اقتصادی خود کرد که بر اساس قانون محرمیت این اطلاعات باید توسط دولت حفظ شود.
وی گفت: هرچند اطلاعات کسب شده در این طرح کمک مناسبی به اجرای هدفمندسازی یارانه ها کرد اما در اطلاع رسانی از نحوه جمع آوری اطلاعات تا حدودی کم سلیقگی شد.
- متاسفانه ایشان هنوز نقطه ضعف طرح اجرا شده (دهک بندی) را در اطلاع رسانی می دانند، در صورتیکه در این طرح اولا شاخصهای جمع آوری شده برای تعیین دهک خانوارها جامع، مانع و حتی قابل استناد نیستند و ثانیا تعریف وزن منطقی برای هر یک از شاخصها به نحوی که شاخصهای جمع آوری شده به یک کمیت منطقی و عادلانه تبدیل گردند غیر ممکن است. و ثالثا اینکه قابلیت به روز رسانی و رسیدگی به شکایات و اینکه با جابجا شدن دهک هر خانوار شاکی، بصورت خود کار دهک خانوار دیگر نیز جابجا خواهد شد ( چرا که به دلیل معیار ثابت دولت یعنی 30 درصد مردم باید کنار روند) مسئله را بغرنج تر می نماید.
حسینی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته رقم بازپرداخت یارانه ها یک تا دو ماه قبل از اصلاح قیمت ها در حساب مشمولان واریز و حساب آنها تا زمان اجرایی شدن طرح مسدود می شود تا در زمان مناسب از آن بهره گیری شود.
- با توجه به اینکه طی چند ماه اخیر سهمیه بنزین به کمتر از نصف تقلیل یافته است، یارانه مربوطه تخصیص داده نشده و این امر منجر به افزایشی معادل حدود 40 هزار تومان در هزینه ماهانه خانوارهای متوسط گردیده است که انصاف و قانون حکم می کرد، ابتدا مجلس و سپس دولت فکری به حال این قضیه می کردند. این افزایش هزینه متاسفانه به دلیل محاسبه نرخ ثابت بنزین یارانه ای در محاسبه تورم نیز دخیل نشده و موجب ظلم مضاعفی در تعیین میزان دستمزدها گردیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه ها نه تنها دارای 14 آیین نامه بلکه تبصره های زیادی است که براساس آن افرادی که پرسشنامه های اطلاعات اقتصادی را تکمیل کرده اند مشمول بازپرداخت یارانه ها می شوند.
به گفته وی رقمی ثابت به گروه های درآمدی متوسط و بالا که پرشسنامه ها را تکمیل کرده اند پرداخت و گروه های کم درآمد در قالب سه گروه افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی، مناطق محروم و افراد خاص علاوه بر دریافت رقمی ثابت، مقداری نیز اضافه تر دریافت می کنند.
وی با بیان آنکه ، باید اطلااعات هر مرحله از افراد را در همان مرحله دریافت کرد ، افزود: قانون هدفمند کردن یارانه ها به معنای اصلاح قیمت ها است و جبران آن آن نیز متناسب با قیمت ها انجام خواهد شد.
- در خصوص دریافت اطلاعات هر مرحله از افراد در همان مرحله (مانند خیلی از مطالب مورد بحث از سوی مراجع مختلف دولت در این خصوص)، مسئله قابل فهم نیست و خدا کند منظور این نباشد که برخی گروه های هدف در مراحل بعدی مشمول آن واقع شوند.
حسینی تصریح کرد مجلس شورای اسلامی 20 هزار میلیارد تومان سقف درامدی در سال ابتدایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین کرده و دولت نیز این قانون را از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی ادامه داد: دولت بدنبال آن است که خطا در نظام یارانه ای را کاهش دهد و به همین دلیل هدفمند کردن یارانه ها را در دستورکار خود قرار داده است.
وی با تقسیم بندی نظام های یارانه ای به دو گروه نظام همگانی یا باز و نظام یارانه ای هدفمند، اظهار داشت:دولت ها در روش نظام همگانی خواستار کسب اطمینان از تامین غذایی مردم هستند و بر همین اساس کاهش قیمت غذایی را در دستور کار خود قرار می دهند .
به گفته حسینی، در این روش افرادی که نیازمند حمایت نیستند نیز از آن بهره مند می شوند و این امر میزان خطا را افزایش می دهد.
- مطمئنا روش تقسیم یارانه ها در حال حاضر بدترین روش است، چرا که به برخوردارها چند برابر محرومین یارانه پرداخت می شود ولی تقسیم مساوی یارانه ها(طبق سیره امیر المومنین) بین همه ضعف روش حال حاضر را نداشته و عادلانه است و هم اینکه متکی به اطلاعات غلط و غیر مستند نخواهد بود. ضمن این که راه برای تقسیم مبالغ دیگر بین اقشار تحت حمایت نهادهای اجتماعی باز بوده و مقبول نیز خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برای رفع این مشکل و اصلاح نظام یارانه ها مجبوریم از نظام یارانه ای باز به سمت هدفمند کردن یارانه ها حرکت کنیم تا گروه نیازمند را بیشتر تحت پوشش قرار دهیم.
حسینی تصریح کرد هدفمند کردن یارانه ها دارای دو مدل است که مدل اول نیازمند اطلاعات بالای اقتصادی است که این امر در برخی از کشور ها به دلیل وجود آن امکان پذیر است اما اجرای آن در کشو رهای در حال توسعه نیازمند جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار ها است که البته در ایران با اجرای طرح کد ملی و ارایه اطلاعات خانوارها قدم هایی در این زمینه برداشته شده است.