89/3/20
8:37 ص
تحلیل وضعیت حقوق و دستمزدهای کارمندان و کارگران با توجه به مباحثی که در این زمینه بین کارمندان و کارگران مطرح می شود، ضروری به نظر می رسد. در طول 4-5 ساله دولت های آقای احمدی نژاد، در بخش حقوق و دستمزدهای کارمندان، نارضایتی هایی برای کارمندان بخصوص کارمندان رده بالای دولتی ایجاد شده است که واکاوی آن مورد غفلت رسانه ها وارد شده است.
در طول این مدت، در سالهای اول، حقوق کارمندان بصورت پلکانی معکوس ارتقا یافته است به این شکل که با در نظر گرفتن یک پایه افزایش 5 درصدی برای همه کارمندان، یک افزایش نیز با نسبت عکس میزان حقوق تعریف گردید که با آن 5 درصد جمع شد. طبق مشاهدات به عمل آمده کارمندان حقوق پایین، سالانه حدود 20 درصد و کارمندان با حقوق بالا حدود 5 درصد افزایش حقوق داشتند. این افزایش حقوق یعنی پلکانی معکوس که با انتقادات بسیار زیادی بخصوص از سوی مجلس همراه بود، موجب گردید که طی 3- 4 سال اجرای این طرح فاصله حقوقی کارمندان رده بالا و پایین تا حدی کاهش یابد و این درصورتی بود که قبلا با افزایش حقوق با یک نسبت مساوی بین همه کارمندان، اگر حقوق یک میلیونی یک کارمند در ابتدای سال 150 هزار تومان (معادل 15 درصد) افزایش می یافت، حقوق 300 هزار تومان کارمند دیگر (با همان 15 درصد)، معادل 45 هزار تومان اضافه می شد و این یعنی اختلاف حقوق بین آن دو کارمند از 700 هزارتومان به 805 هزارتومان می رسید، یعنی هم فاصله طبقاتی طی سالیان متوالی اضافه شده بود و هم اینکه این نقدینگی غیر همگن توزیع شده، موجب افزایش تورم به ضرر مستضعفین جامعه که کارمندان رده پایین و کارگران بود می گردید، ولی طی این چند سال با مهار این روش، هم اختلاف حقوق کارمندان رده بالا با کارمندان رده پایین و کارگران که سالانه حدودا 15 تا 20 درصد افزایش حقوق داشتند، کمتر می شد و هم تورم سالانه ناشی از افزایش دستمزده و افزایش نقدینگی کاهش می یافت، هر چند که این قضیه برای کارمندان بالاتر از حد متوسط دولت موجبات مشکلات زیادی را در مدیریت خانواده پدید آورد ولی موجب کاهش ضریب جینی که نشان دهنده کاهش اختلاف طبقاتی بود گردید.
افزایش اختلاف سطح درآمدی بین کارمندان و کارگران که طی دو دهه اخیر سال به سال تشدید گردیه بود، موجب کاهش تمایل نخبه ها و فارغ التحصیلان برای ورود به بخش های خصوصی گردیده بود و همه فارغ التحصیلان، حتی آنان که توانایی های بسیار زیادی در کارآفرینی داشتند، ترجیح می دادند پشت میز نشین شوند ولی ادامه روند کاهش سطح درآمدی بخش کارگری و کارمندی می تواند، موجب تشویق متخصصان و نخبگان به بخشهای تولیدی و خصوصی گردد.
البته در همین دولت به نوعی از کارمندان دلجویی شد و آن جبران کم کاری دولتهای قبلی در بحث ارتقای شغلی کارمندان بود. اجرای نسبتا مطلوب بحث ارتقای شغلی کارمندان ارشد و خبره بود که باعث یک افزایش حقوق بین کارمندانی شد که واجد شرایط علمی و عملی گردید. این ارتقای شغلی ها یک باره به ترتیب ابتدا به میزان 35 درصد و سپس 20 درصد افزایش حقوق نسبت به حقوق عادی ایجاد کردند که گرچه جای افزایش حقوق سالانه را نمی گرفت ولی هم انگیزه ای برای کار و تلاش بیشتر و در نتیجه ارتقای شغلی ایجاد می کرد و هم تا حدی جبران کاهش افزایش حقوق سالانه را انجام می داد.
شاید این توجیه که "همانطوری که افزایش تورم مقدمه ای برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران است، افزایش حقوق ها نیز باعث افزایش تورم می گردند"، موجب گردیده است تا قانون که بر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم اشعار دارد، مورد کم لطفی قرار گیرد. در شرایطی که دولت همت اصلی خود را به کنترل و مهار تورم بکارگرفته است و نرخ تورم امسال تا پایان سال حدودا 12-13 بوده است، افزایش میزان حقوق به میزان 6 درصد برای کارمندان، آن هم برای همه کارمندان، موجب خواهد شد تا فشار تورم حاصله نه تنها جبران نگردد، که بیشتر موجب فشار به کارمندان گردد، مگر اینکه دولت فکری برای این قضیه داشت باشد، که شاید بخشی از این جبران قرار بود با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها صورت گیرد که آن هم با موکول شدن به 6 ماهه دوم و یا اواخر امسال، پاسخگوی این مشکل نخواهد بود.
از دیگر مواردی که موجب فشار بیشتر به قشر کارمندان و حتی کارگران و کلا اقشار آسیب پذیر گردیده است، بحث کاهش گام به گام سهمیه های بنزین است که با توجه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها، باید زمانی یارانه های غیر نقدی مانند یارانه سوخت کاهش می یافت که پرداخت یارانه های نقدی پیش از آن آغاز گردیده بود، ولی در این خصوص ما شاهدیم که سهمیه بنزین طی این چند ساله به نصف و کمتر از آن تقلیل یافت بدون اینکه یارانه نقدی پرداخت گردد و این قضیه به صورت غیر مستقیم، در جای دیگری نیز فشار خود را وارد می سازد و آن ایجاد یک انحراف، حتی به قدر ناچیز در محاسبه نرخ تورم است، یعنی قیمت بنزین را در فرمول تورم ثابت فرض می کنند، در صورتی که میزان هزینه خانوار برای خرید بنزین مثلا از ماهی 12000 تومان برای 120 لیتر در ماه که 60 لیتر آن با نرخ لیتری 400 تومان تهیه می شود به 30000 تومان افزایش یافته است و احتمالا در قضیه محاسبه درآمد آزادسازی قیمت بنزین که مستقیما در میزان نقدی پرداخت یارانه ها تأثیر داشته و موجب یک ضرر دیگر به متقاضیان یارانه خواهد شد.
از دیگر مواردی که با توجه به مبنای تعریفی برای توزیع یارانه ها یعنی بر اساس میزان درآمد، به اقشار حقوق بگیر یعنی کارمند و کارگر فشار خواهد آورد، این است که تنها اقشاری که دارای درآمد مشخص و قابل راستی آزمایی هستند، حقوق بگیرانند ولی اقشار دیگر، درآمدشان صرفا بر اساس خود اظهاری تعریف گردیده است و این موجب قرار گرفتن حقوق بگیران در رده های بالای درآمدی و در نتیجه کاهش میزان یارانه نقدی آنها خواهد شد.
بدیهی است هر گونه سیاستهای ناصحیح در توزیع سرمایه های کشور، موجب نارضایتی های اجتماعی خواهدشد که نمونه آن را پس از خوشه بندی ها مشاهده کردیم. درست است که هر نارضایتی در این بخش ناشی از بی عدالتی نیست، ولی برخی از نارضایتی هایی که در اجتماع ایجاد می شود، بر اساس اقدامات ناصحیح و نا عادلانه است که مسلما هزینه این نارضایتی ها در دلسردی مردم و ایجاد فشارهای روحی و اقتصادی به خانوارها به نام دولت نگاشته خواهد شد.