88/11/15
10:24 ع
اجرای نصفه نیمه طرح خدمات کشوری، که با عدم تامین کامل بودجه از سوی مجلس محترم تصویب شد و تبلیغات وسیعی برای آن انجام شده بود، بیشتر موجب نومیدی کارمندان گردید و اکنون نیز شنیده ها حاکی از آن است که احکام حقوقی برخی کارمندان در حال اصلاح است، آنهم به سمت کاهش. یعنی قرار است تا حقوق برخی کارمندان، احتمالا به دلیل اشتباهات ادارات کارگزینی، کسر گردد. مثل اینکه این نظام خدمات کشوی نه تنها خوشحالی در پی نداشت، بلکه ناراحتی نیز ایجادکرده است. دیگر نکته منفی ماجرا این که، از زمان اجرای این قانون خدمات کشوری، ماههاست که اضافه کاری و حق مسکن ها در تعداد زیادی از سازمانها و ادارات یا اصلا لغو شده است، یا با چند ماه تاخیر قرار است پرداخت گردد و یا اصلا پرداخت آنها کاملا مبهم است.
طی سالهای اخیر طبقه متوسط به بالای کارمندان، بشدت از وضعیت افزایش حقوق های خود ناراحت و نگرانند، مطمئنا یکی از شواهد بارز این نگرانی ها، در تحلیل میزان آرای نظرسنجی انتخاباتی سایتهای معتبر مثل تبیان قابل ملاحظه است. اشتباه برداشت نشود، منظورم از کارمندان ناراضی، فقط کارمندان شرکت نفت نیست، بلکه کل بدنه کارشناسی کارمندان از میزان و نحوه افزایشات نگران و ناراحتند، درست است که با فرمول ابتکاری افزایش پلکانی درآمدها توسط دولت، کارمندان متوسط به پایین از افزایش حقوق خود راضی شدند ولی این رضایت، بیشتر بدلیل کاهش فاصله طبقاتی کارمندان است، نه افزایش مطلوب حقوق این گروه از کارمندان. در برخی از بخشها نیز دولت در زمینه ارتقای شغلی همکاران، مساعدت زیادی به کارمندان خود نموده و افزایش خوبی در حقوق این کارمندان ایجاد گردید، ولی همین افزایش ها هم، فقط برای برخی کارمندان از برخی سازمانها بود.
متاسفانه، قانون خدمات کشوری که این همه کارمندان را به آن امیدوار کرده بودند و حتی جبران عدم افزایش حقوق سال 88 را به آن حواله می دادند، حتی طرفداران دولت را نیز دلگیر نمود، چه رسد به منتقدین. حالا هم می گویند، در احکام جدید، حقوق ها کاهش خواهد یافت، که نمیدانم این از اشتباه در اجرای لایحه خدمات کشوری است ویا خود لایحه خدمات کشوری اشتباه است. وجود اشتباه برای من محرز شده بود، چرا که من کارمند، با گرفتن یک گروه، نه تنها بر حقوقم افزوده نشد، بلکه از آن کاسته شد. همانطور که گفتم، کاهش پرداختی های کارمندان از قبیل اضافه کاری، امور رفاهی، عیدی ها، کمک هزینه های رمضان و ...، موجب دلسردی و ناراحتی کارمندان گردیده و با توجه به اینکه کارمندان با دریافت حقوق های ثابت، زندگی خود را بر اساس پرداختی های ثابت تنظیم کرده اند و تا سالها با توجه به پرداخت اقساط خودرو و مسکن و یا اجاره خانه و هزینه های تحصیلی فرزندان، هر گونه کاهش یا عدم افزایش متناسب با تورم، موجب اختلال جدی در زندگی کارمندان گردیده است و این مسئله عزم به فعالیت های سوم و چهارم کارمندان را بسیار جدی نموده است که این امر نه تنها موجب کاهش اشتغال خواهد شد، از کیفیت کار کارمندان و میزان رضایت مراجعان نیز خواهد کاست. من با اینکه مطمئنم نظر آقای رییس جمهور عزیز از بودجه های انقباضی در بخش دولتی افزایش بهره وری و جلوگیری از اصراف است، ولی ضعف و یا عدم توان مدیران در خصوص صرفه جویی یا افزایش بهره وری، موجب افزایش فشار بر کارمندان گردیده است.
از دیگر کارشکنی ها که در سازمانها صورت می گیرد، عدم رعایت قانون در برخی بندهاست که نسبت به نظام پرداخت قبلی افزایش محسوسی داشته است، که به بهانه عدم توان مالی، به همان شیوه سابق معمول می گردند، مثال این قضیه در پرداخت حق ماموریت کارمندان بسیار شایع است.
در روش دهک بندی که برای پرداخت نقدی یارانه ها که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفت، بخش عمده کارمندان در خوشه سه قرار گرفتند که اگر ریاست محترم جمهور، به پوشاندن این نقص همت نمی گماشت، نارضایتی کارمندان که فورا به بدنه تمام ملت منتقل می شود، بیش از این افزوده می شد که هست؟
دستمزدهای همه مشاغل در طول سال و همزمان با تورم، افزایش می یابند ولی نمی دانم این اقشار کارگر و کارمند که تمام تورمها و مشکلات اقتصادی بر دوش آنها بیش از سایرین سنگینی می کند و هماهنگ شدن با تورم هر سال در سال بعد صورت می گیرد، چه گناهی دارند که باید سال به سال تحت سوءمدیریت خودی و بیگانه در مقابل خانواده های خود سرافکنده تر باشند.