تعهد به FATFتعهد به FATF از موضوعاتی است که پس از برجام، حواشی زیادی را در فضای سیاسی و رسانه ای کشور ایجاد نمود که لازم میدانم مختصرا به این که چرا این تعهد را خطرناک میدانیم اشاره کنم:

از لحاظ روند تصویب

متأسفانه دولت یازدهم در تصویب قراردادها و توافقات خارجی بعضاً صحیح و قانونی عمل نمیکند که این رویه در خصوص FATF هم دیده میشود. به این شکل که مذکراتی محرمانه با تعهداتی (باضمائم) محرمانه انجام شد و بعد هم به جای این که در تبعیت از اصول 77 و 125 قانون اساسی، این تعهد به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد تا در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی رسمیت یابد، دولت با استناد به مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم» مدعی شد که دیگر نیازی به تصویب مجدد مجلس ندارد! در صورتی که قانون مصوب مجلس، با تعهدی که دولت از طریق وزیر اقتصاد به FATF داد، تفاوتهای کلیدی دارد و این که در آن قانون نیز اساساً به دولت مجوزی برای تعهد به FATF داده نشده بود.

نکته دیگر این که باتوجه به ابعاد امنیتی این تعهد، دولت برای ارجاع آن به شورای عالی امنیت ملی هم مقاومت و تعلل کرد و نهایتاً علی رغم شرط های مهمی که گویا این شورا برای تعهد به FATF گذاشته است، دولتمردان طوری سخن میگویند که انگار این شورا با آن تعهدات به صورت مطلق موافقت کرده است! در حالی که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی هم آن را تصویب مینمود، بازهم براساس اصل 176 قانون اساسی، تا مصوبه این شورا به امضای مقام معظم رهبری نرسد، اجرای آن قانونی نخواهد بود و این در حالی است که به اقرار دولتمردان، هم اکنون نرم افزارهای خاص این تعهد در نظام بانکی ما نصب شده است!

از لحاظ بد سابقه بودن دولت

نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در تصویب برجام، خطرناک بودن تعهد به FATF را جدی تر میکند. دولت یازدهم همانطوری که در تصویب برجام به خطوط قرمز رهبری و در اجرای آن به شروط نه گانه مقام معظم رهبری، مجلس و شورای امنیت ملی توجه نکرد، مطمئناً اینجا هم از شروط احتمالی مقام معظم رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی تبعیت مناسبی نخواهد داشت و به احتمال قریب به یقین، این تعهد نیز مانند برجام به یک توافق یک طرفه و زیان بار تبدیل خواهد شد. شاید اگر دولتی بر مصدر امر بود که به خطوط قرمز، اصول قانون و شروط مراجع قانونی توجه بیشتری مینمود، توافقات برجام و FATF، هم در تصویب و هم در اجرا شرایط قابل قبول تری پیدا میکردند.

از لحاظ ماهیت نهاد FATF

FATF از نهادهای به ظاهر مستقل بین المللی است که عملاً مانند سایر نهادهای مشابه، تحت سیطره کشورهای استکباری قرار دارد و با این وجود، کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان به عنوان بزرگترین نمادهای تروریسم، حاضر به عضویت در آن نشده ولی به عنوان ناظر در آن حاضر شده اند تا به اطلاعات و نیازهای خود دسترسی پیدا کنند ولی دولت یازدهم میخواهد در این نهاد تعهداتی را بپذیرد که دشمنانش با وجود نفوذ گسترده در آن، آنها را نپذیرفته اند! زحماتی که ما از سیاسی کاریهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای متقبل شدیم، نشان داد که این نهادها چطور در پوشش مسائل فنی به منافع آمریکا و غرب کمک میکنند.

یکی از الزامات تعهد به FATF ، ایجاد امکان تبادل اطلاعات بانکی با کشورهای دیگر این نهاد است که این تبادل اطلاعات بانکی، بعضاً همراه با نصب نرم افزارهای مورد نظر این نهاد و تحت نظارت این نهاد انجام میشود که خودش میتواند اطلاعات حساس امنیتی و مهم کشور را در ا