اگر کاهش تورم از طریق حفظ رونق اقتصادی و هدایت نقدینگی از بخشهای دلالی به بخشهای مولد صورت گیرد، میتواند یک عملکرد قابل افتخار باشد، اما دولت یازدهم کاهش تورم را در ازای تحمیل رکود به اقتصاد کشور ایجاد کرده است که نمادهایش را میتوان در بازارهای مختلف به وضوح مشاهده کرد. از آثار و علائم این رکود میتوان به این موارد اشاره کرد:

• تضعیف بازار سرمایه (بورس) و ورشکستگی بسیاری از سهام داران
• رکود بازار کالا و خدمات و کم رونق شدن حضور مردم در بازارها
• رکود در بازار نیروی کار و عدم عرضه فرصتهای شغلی و افزایش بیکاری
• رکود بنگاه های تولیدی و تعطیلی و ورشکستگی و تولید کمتر از ظرفیت واقعی بنگاه های تولیدی

به عنوان 4 علامت تحمیل رکود بر کشور به خوبی قابل رویت است. نکته تأسف برانگیز این که این کاهش تورم توامان با افزایش رکود در سایه افزایش شدید نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان رخ داده است و این یعنی سیمای زشت تورم ناشی از این نقدینگی در کشور بروز پیدا نکرده است و در واقع فنر تورمی در اثر فشار رکود فشرده و فشرده شده است و احتمال در رفتن این فنر و بروز یک جهش تورمی در آینده نزدیک کاملا به طور جدی احساس میشود.

دولت متأسفانه به توان داخلی اعم از منابع طبیعی و معدنی کشور، سرمایه های خرد و کلان داخلی، نیروی انسانی جوان و متخصص ایرانی و تولید کنندگان و محصولات داخلی توجهی ندارد و این باعث شده است که دشمن روی اقتصاد کشور به عنوان یک نقطه ضعف تمرکز نماید و بکوشد به تشدید تحریمها روی آورد، حال این که اجرای اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد درونزا و برون نگر است، میتوانست با پرهیزینه و کم اثر کردن تحریمها، دشمن را از موثر بودن تحریمها ناامید نماید.

شاید سوال شود پس چرا نرخ رشد اقتصادی کشور و میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس آمارهای رسمی کشور در سال 1395 افزایش  یافته است که باید در پاسخ گفت اولا دولت سال پایه (در محاسبه نرخ رشد اقتصادی) و تعریف صادرات غیرنفتی (با تغییر جایگاه محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) را تغییر داده است و از این لحاظ مقایسه هایی که دولت انجام میدهد خیلی علمی نیست و ثانیاً رشدهای اقتصادی مورد ادعای دولت تنها در بخش فروش نفت بوده است که دولت نتوانسته است اثر آن را بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید.

نکته دیگری که در عملکرد اقتصادی دولت قابل مشاهده است، این که حجم قراردادهای سنگین، محرمانه و طولانی مدتی است که دولت برای سالهای آتی به کشور تحمیل نموده است در حالی که حتی حاضر نشده طبق تکلیف قانونی خود، این قراردادها و ضمائمشان را برای تأیید به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از این لحاظ این خطر احساس میشود که کشور در آتی با کرسنتها زیادی مواجه گردد.

نگران کننده تر این که تمام مسائل فوق در حالی رخ داده است که هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به دولت قبل دو برابر شده است و این در صورتی است که نرخ تورم و حقوق و مزایای کارمندان ساده در این مدت، به مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته است و عملا باید گفت دولت یازدهم با مسئولان پیر و کم تحرک، ریخت و پاش زیاد، حقوقها و مزایای نجومی و رفت و آمدهای بی فایده خارجی، خیلی گران و با بهره وری پایین اداره شده است.

استاد قاسم روانبخش عزیز متنی درباره فضای انتخابات کشور نوشتند که محور اصلی آن درباره مسئله وحدت نیروهای انقلاب به نظر میرسد و سایت انتخاب که از قضا علاقه ای هم به وحدت نیروهای انقلاب ندارد، این نوشته را با عنوان «انتقاد قاسم روانبخش، شاگرد آیت الله مصباح از جمنا» منتشر نموده است لیکن با مطالعه دقیق مطلب، مشاهده میگردد که بخشهایی که به مسئله وحدت نیروهای انقلاب و تلویحاً جبهه مردمی نیروهی انقلاب اسلامی میپردازد، لزوما انتقاد نیستند، بلکه برخی توصیه و بعضی هم صرفاً آسیب شناسی هستند و بعضا هم انتقاداتی هستند که بدون ذکر نامی از جبهه بیان میشوند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره میگردد:

یکی از آسیب هایی که استاد روانبخش در مسئله وحدت پیش بینی میکنند، مسئله سهم خواهی است، ایشان سهم خواهی را به عنوان یک آسیب احتمالی وحدت معرفی میکنند که کاملا هم صحیح است چرا که در هر وحدتی ممکن است عده ای به صورت علنی و یا حتی به صورت پنهان و تنها با نیت سهم خواهی در آینده، حضور داشته باشند ولی یقیناً صرف وجود چنین آسیبی نمیتواند، وحدت را زیر سوال ببرد، مگر این که وحدتی شکل گیرد که در مسیر آن، برای افرادی که با آن همراه میشوند سهم تعیین گردد که البته این مسئله برای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، مشاهده نمیشود.

از دیگر آسیب هایی که به نظر حجت الاسلام والمسلمین روانبخش میتواند وحدت را تهدید کند، اقدامات خلاف شرع یا خلاف قانون برای رسیدن به وحدت است که خود ایشان، به عنوان مثال، دخالت نهادهایی که نباید در انتخابات دخالت کنند را مطرح میکنند، ولی خودشان در ادامه میفرمایند البته اگر نهادهای انقلابی بدون دخالت در انتخابات و به خصوص تعیین مصادیق و شرط و شروط، صرفا در بسترسازی برای رسیدن به وحدت، تلاش و دعوت کنند، آن موقع قضیه متفاوت و بلااشکال خواهد بود.

از دیگر آسیبهایی که این شاگرد علامه مصباح برای وحدت معرفی میکنند، مسئله صداقت نداشتن و تحمیل کردن است، ایشان در این خصوص میگویند: «یکی از شرایط وحدت پایدار رعایت اصل صداقت است، به طوری که از ابتدای حرکت و تصمیم‌گیری، همه با هم باشند و در جریان حرکت و تصمیم‌گیری‌ها باشند،» که البته در این باره شاید بتوان ایرادی وارد کرد مبنی بر این که آیا بسترسازی برای وحدت لزوما باید با حضور همه افراد و جریانات صورت گیرد و یا این که اگر تعدادی معدود نیز کلید چنین حرکتی را زدند نباید از همان اول ایشان را متهم به بی صداقتی نمود!

آسیب دیگری که استاد روانبخش برای وحدت متصور هستند و کاملا هم صحیح است، مسئله تحمیل گری است، ایشان کاملاً صحیح میگویند که نباید دیگران را برای پیوستن به وحدت تحت فشار گذاشت و نباید اگر کسی به آن نپیوست او را مقصر شکست قلمداد کرد، البته حرف ایشان از این جهت که هرکسی باید براساس حجیت شرعی کار کند حتماً صحیح است که متأسفانه در برخی از حامیان جمنا مشاهده شد که با چنین ادبیاتی نسبت به افراد و جریاناتی که هنوز برای پیوستن به جمنا اعلام آمادگی نکرده اند برخورد کردند که البته شخصاً در نقد ایشان قبلاً مطالبی نگاشتم.

یکی از دغدغه ها و شاید هم گلایه هایی که استاد روانبخش درباره وحدت نیروهای انقلابی مطرح میکنند، مسئله دستهای پشت پرده است که البته در این خصوص اگر کسی با مکانیزم جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی آشنایی داشته باشد میداند که حتی اگر و تنها اگر هم کسانی پشت پرده تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بوده اند، اما امروز شرایط از کنترل ایشان خارج شده است چرا که تصمیم گیرندگان اصلی در این جبهه، مردم انقلابی هستند که در مجامع ملی شرکت میکنند و اجرا کنندگان این تصمیمات هم 30 منتخب مردم هستند که اکنون در شورای مرکزی این جبهه مشغول فعالیت هستند.

یکی از توصیه هایی که استاد روانبخش در مسیر رسیدن به وحدت بیان میکنند، مسئله انعطاف پذیری است، ایشان این خصلت را برای شنیدن حرف موافقان و مخالفان و تسهیل در رسیدن به گزینه اصلح، لازم و کارگشا میدانند که البته کاملا صحیح است و جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیز حتی با وجود این که پیوستن برخی از افراد و جریانات به وحدت را بعید میداند ولی بارها با ایشان مذاکره کرده است و از نصایح ایشان استفاده نموده است.

نکته مهمی که حجت الاسلام والمسلمین روانبخش بر آن تأکید دارند این است که حتی اگر گزینه های انقلابی به وحدت نرسند هم حق ندارند در برابر یکدیگر صف آرایی کنند و این مسئله نیز بسیار مهم به نظر میرسد، واقعا این شایسته نیروهای انقلابی نیست که یکی وحدت دیگری را قبیلگی و قدرت طلبانه و سهم خواهانه بخواند و دیگری هم متقابلا طرف مقابل را خودخواه و وحدت شکن و خائن قلمداد کند.

یکی از دغدغه های استاد روانبخش درباره وحدت این است که ما نباید مانند اصلاحاتی ها به این بیندیشیم که چه کسی رأی بیشتری می آورد و دور او جمع شویم. البته این دغدغه کاملاً صحیح است و نباید مسئله اصلحیت را فدای مسئله مقبولیت نمود ولی واقعا این مسئله را درباره جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی وارد نمیدانم چرا که نیروهای انقلابی که در مجمع ملی اول این جبهه حضور داشتند، بر مبنای رأی آوری رأی ندادند بلکه براساس صلاحیتهای انقلابی و مدیریتی به 10 نامزد رأی دادند.

با توجه به شیوه ای که در رأی دادن نیروهای انقلابی حاضر در مجمع ملی جبهه نیروهای مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مشاهده شد، میتوان پیش بینی کرد که هم گزینه نهایی واجد صلاحیتهای حداکثری از نظر نیروهای انقلابی باشد و هم در نهایت امکان ایجاد اجماع نظر همه نیروهای انقلابی و همه مردم روی گزینه نهایی این جبهه افزایش یابد که در این صورت واقعا دیگر نیازی نیست حتی در لحظه آخر نیز از گزینه اصلح دست برداریم و به دنبال گزینه صالح مقبول برویم و از این لحاظ بدون این که تحمیل وحدت به دیگران را صحیح بدانم لیکن تخریب وحدت نیروهای انقلابی را به صرف بددلی صحیح نمیدانم.

متأسفانه همچنان بیانات علامه مصباح یزدی آماج هجمه ها یا سوءاستفاده های برخی جریانات سیاسی قرار میگیرد که این بار بیانات انتخاباتی ایشان درباره بحث انتخاب اصلح و صالح مقبول مورد حاشیه سازی این جریانات قرار گرفته است، آنجا که میفرماید:

«هر گاه تشخیص دهم کسی اصلح است، از او حمایت می‌کنم، و اگر کار به جایی رسید که قرار است کسی رأی بیاورد که ضررش بیشتر است و رأی به رقیب او سبب دفع ضرر بیشتر می‌شود، دفع افسد به فاسد می‌کنم؛ اما قرارنیست از اول فاسد را ترویج کنم. در صورتی می‌توانم به کسی رأی دهم که بینی و بین الله تشخیص دهم از میان افراد موجود، او اصلح است»

برخی اشخاص اصلاح طلب مثل عباس عبدی و رسانه های این جریان عبارت «دفع افسد به فاسد» را به معنی انتخاب فساد برای به قدرت نرسیدن فاسدتر و خدشه به جایگاه شورای نگهبان قلمداد کردند در صورتی که اساسا این عبارت برای نامزدها نیست بلکه برای رفتار است؛ علامه میفرمایند کار صحیح رأی به اصلح است و کار فاسد رأی به غیر اصلح هر چند که او صالح مقبول باشد و میفرمایند که اگر قرار باشد نظام اسلامی دچار خسارت (حالت افسد) شود، آنگاه باید با انتخاب صالح مقبول از خسارت به نظام اسلامی جلوگیری نمود.

از سوی دیگر برخی از جریانات بحث اصلح و صالح مقبول را به نفع نامزد مدنظر خود مصادره کردند بخشی این طور گفتند که هرکسی باید به تنهایی، اصلح را بیابد، حال این که آن چه مد نظر علامه است صرفاً «کشف اصلح» است و چه بسا کشف اصلح اگر همه نامزدها به صورت نظام مند، علمی و بر اساس شاخصهای اسلامی، انقلابی و مدیریتی ارزیابی شوند، نتیجه جامعتر و قابل اجماعتر باشد، لذا صرف «کشف اصلح» اصل است چه این کار با شناخت شخصی باشد، چه با پرسیدن از افراد آگاه و امین و چه با طی کردن مکانیزم جمعی، جامع، علمی و نظام مند.

بخش دیگری از افرادی که بحث اصلح و صالح مقبول علامه مصباح را به نفع خود مصادره کردند نیز از همان اول به حساب این که اصلح قابلیت رأی آوری ندارد، مستقیماً رفتند به سراغ مقبولیت نامزدها در حالی که این هم اشتباه و همانطوری که بیان شد عملی فاسد است، بلکه باید ابتدا اصلح را شناخت و حتی برای رأی آوریش تلاش کرد و اگر به جایی رسیدیم که از مقبولیتش ناامید شدیم و در کنارش احتمال خسارت به نظام اسلامی وجود داشت، آن گاه به دنبال معرفی صالح مقبول رفت.

توضیح این که مکانیزم جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، علی رغم انتقاداتی که حتما به آن وارد است، کشف اصلح بر اساس شاخصهای انقلابی گری و مدیریتی که توسط یک جمع گسترده از نیروهای مومن و انقلابی، تدوین، تصویب و ارزیابی میشوند، دنبال میگردد به نحوی که جامعیت این مکانیزم برای رسیدن به گزینه اصلح، ضمن کاهش احتمال خطا، امکان ایجاد اجماع بر گزینه شناخته شده به عنوان اصلح را در طول اجرای این مکانیزم افزایش میدهد، بدون این که در لحظات آخر انتخابات، گرفتار دوگانگی انتخاب اصلح و صالح مقبول گردد.

احمدی نژاد در سخنرانی خود در مورخ 96/1/2 در مسجد امام حسن(ع) اهواز و در جمع اعضای شورای به اصطلاح تببین خط امام و آرمان های انقلاب اسلامی استان خوزستان حرفهایی میزند که با دست زدنها و شعارهای حضار همراه میشود و برخی کنایه های احمدی نژاد در این سخنرانی به شدت حاشیه ساز میشود، او میگوید:

«آنهایی که خیال می کنند ملت ایران نمی فهمند خودشان نفهم ترین آدمهای روی کره زمین هستند! 80 میلیون نمی فهمند، تو می فهمی؟ این چه استکباری و چه فرعنیتی است که در وجود بعضی ها پیدا شده است. 97 درصد ملت جمع می شوند و یک چیزی را می خواهند، می گوید چیز بدی است {و اقتصاد را خراب میکند}. می شود یک دلیل بیاوری که تو بهتر از همه ملت می فهمی؟ بالاخره همه شما جمع شدید، بسیج شدید، هجوم کردید یک طرفه تا به ملت بگویید این کار بد است و انجام ندهید، 97 درصد هم می گویند نه باید انجام بشود، باز هم می گوید نه خیر! تو کی هستی و از کجا تشریف آوردی؟ تو چه اختیاری داری که آن بالا نشسته ای؟ این اختیار را چه کسی به تو داده است؟ غیر از این است که ملت داده است؟ می گوید نه خیر آقا! ما بهتر می فهمیم و ملت نمی فهمد! بابا ملت انقلاب کرد که دیگر از این آدم ها نبیند. اگر قرار بود شما را ببیند آن یکی بود دیگر!»

این کنایه های احمدی نژاد که بعضا به توهین تبدیل میشود، در ابتدا به بهانه یارانه ها شروع میشود و مشخص است که حداقل یکی از مخاطبان این کنایه ها و توهین ها، روحانی و دولت متبوع وی است اما شعارها یا جملاتی مثل «شعار هرکی مرده احمدی برمیگرده» و یا «خامنه ایه رفتنیه» که در خلال و حاشیه این سخنرانی بیان میشود و یا این جملات احمدی نژاد که میگوید «ملت اگر قرار بود شما را ببیند آن یکی بود دیگر» و یا «بالاخره همه جمع شدید، بسیج شدید، هجوم کردید»، که با دست زدن اعضای شورای به اصطلاح تبیین گفتمان امام در مسجد همراه میشود، فراتر از انتقاد به روحانی به نظر میرسد، که حتی اگر خطاب به روحانی هم بود بازهم با توصیه رهبری به دوقطبی نکردن جامعه و ورود نکردن وی به انتخابات، در تعارض کامل قرار داشت.

به نظر میرسد این حرفهای احمدی نژاد در راستای تلاش وی برای بازگشت به صحنه انتخابات باشد چرا که امروز احتمال شکست روحانی در برابر نیروهای انقلابی و از دست دادن فرصت انتخابات 1400 برای احمدی نژاد، محتمل تر شده است و اگر چه سخنان به بهانه یارانه بیان میشود ولی این ظاهر قضیه به نظر میرسد چرا که جملات و فضای جلسه طوری است که انکار حمله به مقام معظم رهبری را سخت میکند. ممکن است کسی بپرسد هدف کنایه های احمدی نژاد به کدام سخن رهبری میتواند باشد و او از کدام سخن ایشان ممکن است اینقدر عصبانی شده باشد که بگوید ایشان بقیه را نعوذ بالله نفهم دانسته اند! برای پاسخ به این سوال کافی است به مهمترین جملات رهبری در این سالها که خطاب به احمدی نژاد و طیفش بیان شد توجه کنیم که در جلسه خارج فقه شان در علنی کردن توصیه به احمدی نژاد در تاریخ 95/7/5 بیان شد:

«خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه‌ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم ما که شما شرکت کنید. این را گفتیم. خب یک چیز عادی است. انسان بایستی آن چیزی را که می‌بیند و می‌فهمد و فکر می‌کند که به نفع برادر مؤمن‌اش است باید به او بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالباً بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. آدم‌ها هم، بخصوص آدم‌هایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند، بیشتر و بهتر از دیگران می‌شناسیم. با ملاحظه‌ی حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر در این مقوله وارد شدید، این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود.»

نکته دیگر این که شاید برای برخی افراد این فرضیه خیلی ثقیل باشد لیکن اگر مختصات نقاطی که آقای احمدی نژاد در آن قرار داشته را به هم وصل کنیم خیلی هم عجیب نخواهد بود برای کسی که در سال 84 با بوسیدن دست رهبری حکم تنفیذش را گرفت و در سال 88 شانه رهبری را بوسید، سپس در برابر حکم عزل مشایی تعلل کرد تا خودش استعفا دهد، بعد هم تعلل در خصوص ابقای مصلحی و سپس یکشنبه سیاه و بعد تلاش برای تحمیل مشایی به عنوان رئیس جمهور و بعد هم تلاش برای دوقطبی سازی جامعه و امروز هم ورود به انتخابات و این کنایه های احمدی نژاد ، که همه این نقاط نشان از سرعت بالای سقوط احمدی نژاد را دارد، مواردی که بارها امثال حقیر در تحلیلهایمان بیان کردیم ولی مورد انتقاد دوستان خود قرار گرفتیم ولی بعدها آشکار شد که آن تحلیلها واقع بینانه بوده است و رفتارها و هزینه تراشیهای احمدی نژاد برای نظام متأسفانه همچنان ادامه دارد.

اخیراً یک تقسیم بندی در میان برخی جریانات خاص شایع شده است مبنی بر این که جریانات سیاسی را به سه دسته اصلاح طلبی و اصولگرایی و انقلابی گری با همین دسته بندی، کلیت جریانات اصولگرایی و اصلاح طلبی را غیرانقلابی معرفی میکنند و خود را انقلابی میخوانند. بعضاً این افراد برای مردود دانستن اصولگرایی و اصلاح طلبی به سخن مقام معظم رهبری استناد میکنند در صورتی که رهبری در سخنرانیشان در تاریخ 19 بهمن 1384، این دو جریان و همه منتسبانش را به صورت مطلق مردود ندانستند بلکه دعوای این دو را رد و هرکدام از این دو جریان را درچارچوب انقلابی حفظ میکنند و تنها تعریف انحرافی از آنها را غیرانقلابی میخوانند:

«بنده دعوای اصلاح طلب و اصولگرا را هم قبول ندارم؛ من این تقسیم بندی را غلط می دانم. نقطه ی مقابل اصولگرا، اصلاح طلب نیست؛ نقطه مقابل اصلاح طلب، اصولگرا نیست. نقطه ی مقابل اصولگرا، آدم بی اصول و لاابالی است؛ آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست؛ آدم هرهری مذهب است. یک روز منافع او یا فضای عمومی ایجاب می کند که بشدت ضد سرمایه گذاری و سرمایه داری حرکت کند، یک روز هم منافع اش یا فضا ایجاب می کند که طرفدار سرسخت سرمایه داری شود؛ حتّی به شکل وابسته و نابابش!

نقطه ی مقابل اصلاح طلبی، افساد است. بنده معتقد به اصولگرای اصلاح طلبم؛ اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخاسته، با اصلاح روش ها به صورت روزبه روز و نوبه نو. ما باید روش ها را اصلاح کنیم. در روش ها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهی به مرحله ای می رسیم که امروز دیگر جواب نمی دهد؛ باید مرحله ی دیگری را شروع کنیم. حفظ اصول و اصلاح روش ها، معنای اصلاح طلبی است. البته از نظر امریکایی ها اصلاح یعنی ضدیت با نظام جمهوری اسلامی. رضاخان آمد اصلاحات راه انداخت؛ محمدرضا هم آمد اصلاحات راه انداخت؛ این همان چیزی است که بنده گفتم اصلاحات امریکایی. این اصلاحات به درد خودشان می خورد. ملت ایران اصلاح را براساس اصول خود انجام می دهد.»

همانطوری که از سخنان فوق قابل مشاهده است، مقام معظم رهبری، اصولگرای اصلاح طلبی را که ضمن اصرار و تأکید بر اصول، درپی اصلاح و بهبود شرایط است را قبول دارند و در برخی دیگر از سخنان نیز اصلاح طلب بودن را نیز یکی از ویژگیهای اصولگرایی میخواند و البته این مطمئنا متفاوت با آن اصلاح طلبی است که در آن اصول محترم شمرده نمیشوند. لذا این تلقی از سخنان مقام معظم رهبری که بگوییم رهبری هرکسی را که عرفا منتسب به یکی از جریانات اصولگرا یا حتی اصلاح طلب است را غیرانقلابی و غیر قابل تأیید دانسته اند، قطعا اشتباه است.

نکته دیگر این که همواره در میان جریانات اصولگرایی و اصلاح طلبی، افرادی حضور داشته و دارند که از عیار و خلوص پایینی در پایبندی به اصول و آرمانها برخوردار بوده اند، اما این نباید هرگز موجب گردد کلیت این جریان و مشخصه های مثبتش مذموم شمرده شوند و یا اصولگرایی و انقلابی گری در تعارض با یکدیگر قلمداد شوند، در تشریح این مسئله میتوان به چند نمونه از اظهارات مقام معظم رهبری اشاره نمود چرا که ایشان حتی اصلاح طلبی را یکی از ویژگی های اصولگرایی معرفی میکنند و مشخصه های اصولگرایی و بایدهایش را اینچنین تشریح می فرمایند:

«این‌که می‌بینید رادیوها و تبلیغات جهانی، جنجال می‌آفرینند و می‌خواهند وانمود کنند که اصولگرایی اسلامی و اسلام مبارز، از چشم مردم دنیا افتاده است، از آن دروغها و ترفندهایی است که با زحمت زیاد سعی در انتشارش دارند. قضیه به عکس است. اگر گرایش به اسلام از چشم ملتها افتاده بود، مجبور نبودند این‌قدر در شمال آفریقا و کشورهای عربی و کشورهای آسیای میانه، برای مقابله با موج اسلام‌خواهی، پول خرج کنند.» 71/12/7

«متأسّفانه یک عدّه اصولگرایی را با تحجّر اشتباه گرفته و خیال کرده‌اند که اصولگرایی یعنی تحجّر! در حالی که اصولگرایی به معنای تحجّر نیست. اصولگرایی یعنی اصول مستدلِ‌ّ منطقی را قبول داشتن و به آنها پایبند ماندن و رفتارهای خود را با آن اصول تطبیق کردن» 81/11/8

«اصولگرایی اسلامی متکی به منطق و عقل و استدلال و تجربه و شوق آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی یک ملت می‌شود یک چیز محکوم، می‌شود فحش: اصولگراها! البته مدتی است تعبیر «اصولگراها» را عوض کرده‌اند و می‌گویند «محافظه‌کارها»؛ غافل از این‌که در کشور ما جناحهای مختلف همه‌شان اصولگرایند. البته ممکن است تعدادی تندرو در هر گوشه‌ای وجود داشته باشند، اما جل‌ عناصر کشور ما که در دستگاهها هستند، اصولگرایند و همه‌شان به این اصل معتقدند. این اصول باید در این چشم‌اندازها کاملا دیده و رعایت شود. ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم و باید این بنا را بر اساس این اصول حفظ کنیم و پیش برویم» 82/4/15

«امروز ارکان تصمیم‌گیری کشور – مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه‌ی قضائیه – با مدیریت تفکر اصولی اسلام (به تعبیر رایج: اصولگرایی) اداره می‌شود که این یکی از نعمتهای بزرگ خداست.اصول‌گرایی به حرف نیست؛ اصول‌گرایی در مقابل نحله‌های سیاسی رایج کشور هم نیست. این غلط است که ما کشور یا فعالان سیاسی را به اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تقسیم کنیم: اصول‌گرا و فلان؛ نه. اصول‌گرایی متعلق به همه‌ی کسانی است که به مبانی انقلاب معتقد و پایبندند و آن‌ها را دوست می‌دارند؛ حالا اسمشان هرچه باشد. اصلاحات جزوِ مبانی اصول‌گرایی است… اصلاحات باید ضابطه‌مند و مبتنی بر ارزشها و معیارها و خطکش‌های اسلامی و ایرانی باشد. معیار اصلاحات، قانون اساسی است؛ بر این اساس، باید ما اصلاحات کنیم؛ ما به اصلاحات احتیاج داریم. اصلاحات، تصحیح روشهای ماست؛ تصحیح هدفهای مرحله‌ای ماست؛ تصحیح تصمیم‌گیری‌های ماست؛ تعصب نورزیدن روی تصمیم‌گیری‌ها ناحق است. این، غیر از ساختارشکنی و مبارزه‌ی با قانون اساسی، مبارزه‌ی با اسلام و مبارزه‌ی با استقلال یک کشور است.» 85/3/29

«شاخصه‏ ی اول عدالت خواهی و عدالت ‏گستری، فسادستیزی، سلامت اعتقادی و اخلاقیِ مسئولان کشور، اعتزاز به اسلام، ساده ‏زیستی و مردم‏ گرایی، تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور، اجتناب از اسراف و ریخت‏ و پاش، خردگرایی و تدبیر و حکمت در تصمیم ‏گیری و عمل، مسئولیت‏ پذیری و پاسخگویی، اهتمام به علم و پیشرفت علمی، سعه ‏ی صدر و تحمل مخالف، اجتناب از هواهای نفس، شایسته‏ سالاری، نظارت بر عملکرد زیر مجموعه، تلاش بی‏وقفه برای این خدمات، قانون‏ گرایی، شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال آنچه که حق است، انس با خدا، قرآن و استمداد دائمی از خدا» 85/6/6

مسلماً هدف از این نوشته تأیید همه حرکات و اشخاص جریان مصطلح به اصولگرایی نبود بلکه اصلاح یک تلقی اشتباه درباره تضاد و تعارض اصولگرایی و انقلابی گری و حتی اصلاح طلبی بود و چه بسا افرادی که در دسته اصلاح طلبی طبقه بندی میشوند ولی حقیقتاً به اسلام، انقلاب و اصولش پایبند هستند و این که بخواهیم برای علم کردن یک جریان سوم به عنوان تنها جریان انقلابی، کلیت این دو جریان سنتی را غیرانقلابی بخوانیم نه با سخنان مقام معظم رهبری قابل انطباق است، نه با اخلاق سیاسی و نه با واقعیت فضای سیاسی کشور و از سوی دیگر جریانات سیاسی باید معیار حب و بغضهایشان را براساس میزان پایبندی به اصول انقلاب تعریف کنند و نه براساس اصولگرا یا اصلاح طلب بودن یا نبودن؛ رهبری میکوشند کشور دچار دوقطبی اصولگرایی و اصلاح طلبی نشود بلکه تمام جریاناتی که به انقلاب اعتقاد دارند را در قطب انقلابی معرفی میکنند و ایشان را در برابر طیف کم شماری قرار میدهند که انقلاب و اصولش را قبول ندارند.

شاید برخی افراد بگویند چون در بین اصولگرایان افرادی وجود دارند که در پایبندیشان به اصول شک و تردیدهایی اثبات یا ایجاد شده است پس از این پس اصولگرایی را طرد و تقبیح کنیم و به جایش از واژه انقلابی گری استفاده نماییم در صورتی که میتوان عیار این افراد را پایین دانست و یا ایشان را به اصول پایبند ندانست، از همین حالا میتوان مطمئن بود که با حذف واژه اصولگرایی و استفاده از واژه انقلابی گری، دیری نخواهد پایید که در انقلابی گری برخی مدعیان آن نیز تردید وارد خواهد شد و لابد در آن زمان باید واژه انقلابی گری را هم تقبیح نماییم که مسلما چنین نسخه ای مضحک و غیر قابل ادامه به نظر میرسد.

اگر چه بسیاری از علما و مراجع از بدو تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از آن حمایت کرده اند، لیکن هنوز در مواضع علامه مصباح درباره جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نشانی از تأیید و رد مطلق وجود ندارد و ایشان ضمن استقبال از جلسات هم اندیشی در این خصوص، عموماً در هنگامی که از ایشان برای پیوستن به این جبهه سؤال میشود، روی لزوم شناسایی و حمایت از اصلح تأکید میکنند و در عین حال میفرمایند برای دفع شر افسد و درجایی که امیدی برای پیروزی اصلح وجود نداشته باشد به صالح مقبول رأی خواهند داد و در عین حال نیز کنار کشیدن نامزدهایی که خود را اصلح میدانند ولی از مقبولیت برخوردار نیستند و موجب به قدرت رسیدن فاسدان میشوند را واجب میدانند که مجموعه این مواضع اگر چه در حمایت مستقیم از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیستند ولی به تمرکز قوا و همراهی نیروهای انقلابی و نامزدهای جریان انقلاب کمک میکند.

نکته ای که مهم است، حمایت مجدانه و موکد علامه مصباح بر گزینش اصلح که البته قابل درک و پیروی است، اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایشان همچنان روی شخصی بودن تشخیص اصلح تأکید دارند و پذیرش هرگونه ائتلافی را منافی این اصول میدانند حال این که هم اکنون بسیاری از مریدان علامه مصباح در جمع جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی حضور مؤثر دارند و همین کشف و حمایت از اصلح را با استفاده از یک مکانیزم سیستماتیک دنبال میکنند، این که در جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، چند شاخص انقلابی تصویب گردیده و برای هرکدام وزن تعیین گردد تا همه نامزدها براساس این خط کش ارزیابی شوند مطمئناً خارج از تلاش برای رسیدن به اصلح نیست.

نکته دوم این که اکثریت قریب به اتفاق اشخاصی که در این جبهه به عنوان اشخاص مؤسس، مؤثر و تصمیم گیر حضور دارند، برخلاف مکانیزمهای قبلی، نمایندگان احزاب نیستند و بسیاری از ایشان حتی سابقه حضور و عضویت در هیچ حزب سیاسی را در کارنامه ندارند و تنها به دلیل وجهه انقلابی و اسلامی خویش در این جمع ورود کرده اند و حاصل تصمیم این جمع نباید به مثابه یک تصمیم صرفا دموکراتیک حزبی و منفعت طلبانه تلقی گردد بلکه باید پذیرفت محتوای تفکر این افراد و برآیند آرای این جمع هر چند در صندوق رأی ریخته و شمرده میشود، ولی براساس شاخصهای انقلابی اسلامی است.

درک نگاهی که به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ارائه شد خیلی سخت نیست وقتی بدانیم که مجلس خبرگان که مجتمعی از فقهای مقبول و معتمد کشور هستند نیز با همین مکانیزم رأی گیری تصمیمات خود را اتخاذ میکنند بدون این که کسی نتیجه تصمیم گیری آنها را فاقد وجاهتهای شرعی و انقلابی بداند، البته با این وجود همانطوری که علامه مصباح در نشست خود با اعضای حزب مؤتلفه بیان کردند، مسئله نفوذ را باید جدی گرفت، مسئله ای که حتی در مجلس خبرگان هم باید جدی گرفته شود، ولی دلیل نمیشود که کسی کلیت مجلس خبرگان یا جمع هایی که دنبال وحدت نیروهای انقلاب اسلامی هستند را بابت نفوذیهایی که احتمالا در آن ورود میکنند را زیر سؤال ببرد.

شاید برخی افراد در این که جمع مؤسسین و سپس اعضای 3000 نفره و نهایتاً شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی واجد صلاحیت لازم باشند دچار تردید باشند اما نگاهی به جمع شورای مرکزی که محصول انتخاب نشست 3000 نفره اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است نشان میدهد که به وجهه انقلابی و اسلامی اکثریت قریب به اتفاق حاضران در شورای مرکزی 30 نفره، حتی از نگاه سخت گیرترین شخصیتهای انقلابی نیز نمیتوان خدشه جدی وارد دانست و از این جهت حاصل و برایند چنین جمعی نیز نمیتواند منافی اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی شناخته گردد، برآیندی که شاید هم رسیدن به اصلح را بهتر تضمین کند و هم ایجاد اجماع بر وی را به خوبی تسهیل نماید.

مسلماً مواضع علامه مصباح درباره جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی و در خصوص عدول نکردن از انتخاب اصلح جز در شرایط اضطرار و مراقبت درباره مسئله نفوذ در جمع های انقلابی برای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یک نعمت بزرگ است همان طور که توصیه های بزرگانی مانند مرحوم مهدوی کنی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، موحدی کرمانی، یزدی، پناهیان و… درباره اهمیت وحدت، کار تشکیلاتی و شبکه سازی برای تسهیل کشف و ارتقای نیروهای انقلابی نیز نعمتی عظیم است به خصوص که طیف غیرانقلابی چند سالی است که از مکانیزم غیرنظام مند و اجتهادهای شخصی نیروهای انقلاب نهایت سوءاستفاده را کرده و با ائتلافهای خود بر اصول باطل، جبهه حق را به خاطر روحیه فردگرایی برای نامزدی در انتخابات و تشخیص اصلح، تحت فشار قرار داده اند.

ترکان دیروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ یکی از سوالات مجری برنامه اشاره به بخشی از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پیش با روزنامه شرق این چنین گفته بود:

«کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر (مؤسس عراقی الاصل شرکت کرسنت پترولیوم)، افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه‌بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»

اما پاسخ آقای اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با یک عقب نشینی آشکار همراه شد و دیگر حاضر نشد از فساد موجود در این قرارداد بگوید؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجری برنامه دست خط گفت:

«آن چیزی که من عرض کردم کرسنت یک قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست ولی آن چیزی که راه‌حل آن است این نیست که برویم یک کاری کنیم که در دعوای بین‌المللی بازنده شویم، بلکه راه حلش اجرای قرارداد است، الان هم می‌گویم راه حلش اجرای قرارداد است، ما در قرارداد یک مکانیزمی پیش‌بینی شده است که با آن مکانیزم می‌شود قیمت را به روز کرد.»

علت عقب نشینی آقای ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحلیل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زیان بار میدانستیم، باید به آن پایبند میبودیم و نهایتا برای اصلاحش تلاش میکردیم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حمید جعفر»، «مهدی هاشمی»، «عباس یزدان پناه» و «علی ترقی جاه» بدانیم، آن وقت باید مسیر ابطال آن را دنبال کنیم، نه این که شخصی را به وزارت نفت بگماریم که به جای تلاش برای اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مایه بدنامی دوران مدیریت خود بداند.

نکته تأسف آور این که آقای روحانی در حالی زنگنه را با اصرار به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد که شدیدترین دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقای زنگنه بوده است، حال این که خود آقای حسن روحانی در سال 1381 و در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندی به رئیس جمهور نوشت و گفت:

«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»

به نظر میرسد امروز که دولت با جریمه سنگین (احتمالاً 18 میلیارد دلاری) کرسنت مواجه شده است، به جای پذیرش کوتاهی خود در دفاع اصولی از حقوق ملت در دیوان لاهه، میکوشد به رسم همیشگی، دولت قبل را مقصر معرفی کند، حال این که در همان روز اعتماد وزرا، یکی از دلایل مهم مخالفان انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت، تقویت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانیت آن نظر به اثبات رسیده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زیان باری بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدی نژاد متوقف و در دولت روحانی، به جریمه سنگین ختم شد.

یکی از نکاتی که دولت دنبال میکند ایجاد یک دوقطبی برجامیان و نابرجامیان است که بعضاً با دوقطبی دروغین دیگری به نام دوقطبی صلح و جنگ پیوند میخورد، در صورتی که انتقاد منتقدان برجام به معنی توصیه به عدم پایبندی به آن نیست و همانطوری که مقام معظم رهبری هم فرمودند، ابتدائا برجام را نقض نمیکنیم اما اگر طرف مقابل برجام را پاره کرد ما هم آن را آتش میزنیم؛ حرف امروز منتقدان دیروز برجام این است که در گام اول باید کوشید تا طرفهای مقابل را به تعهداتشان در برجام پایبند کرد و در صورت اصرار طرف مقابل به نقض برجام، کنار کشیدن از آن باید با اکراه و همراه با اتمام حجتهای آشکار باشد تا طرف بدعهد به خوبی در دنیا معرفی گردد.

در عین حال که دوقطبی برجامیان و نابرجامیان را کذایی میدانیم ولی برجام را نه تنها به خاطر گذشته، بلکه به خاطر تسری این مدل به آینده، همچنان مورد انتقاد قرار میدهیم و در واقع انتقاد ما به برجام، انتقاد به ناکارآمدی دولت در خصوص برجام است. ما میگوییم در مذاکرات هسته ای، تنظیم متن برجام، شیوه اجرای برجام، اقداماتی که در کشور باید در کنار مذاکرات انجام میشد و در تلاش برای تسری مدل برجام هسته ای به سایر عرصه ها تحت عنوان برجامهای 2 و 3 دیده میشود، ناکارآمدیهای آشکاری مشاهده میگردد که موجب ایراد خسارات سنگین به منافع ملی گردیده است:

ناکارآمدی در سطح مذاکرات: مذاکراتی که از همان روز ابتدا، همراه با اظهار عجز درباره خالی بودن خزانه، ناله درباره توان پایین نظامی، لابه درباره شرایط وخیم کشور، شعار هرتوافقی بهتر از بی توافقی و مشروط کردن هوا و آب و غذا و شغل مردم به توافق باشد و از همان گام اول مهمترین برگه برنده ما و بزرگترین دغدغه طرف مقابل یعنی غنی سازی 20% را بدون مابه ازای واقعی به حراج بگذارند و تمام مسیرش را بدون تیم کارشناسی قوی و بعضاً باحضور عناصر دوتابعیتی و مشکوک آن هم به صورت محرمانه جلو ببرند، اینها در خوشبینانه ترین حالت، نشانه های آشکار ناکارآمدی هستند.

این که توافقی را نهایی کنند که خطوط قرمز نظام اعم از رعایت توازن، تناظر و همزمانی در گامهای دوطرف و عدم پذیرش محدودیتهای فرا قانونی و طولانی مدت در آن رعایت نشود، خب معلوم است که نمیتواند منافع ملی کشور را به صورت مطمئن تضمین و محقق نماید، تنظیم چنین توافقی آن هم با ادعای رعایت همه خطوط قرمز و این که تمام جزئیات توافق با رضایت قلبی رهبری و مو به مو براساس منویات ایشان انجام گرفته است، در خوشبینانه ترین حالت نشانه ناکارآمدی مذاکره کنندگان و دولت است.

این که باوجود هشدار مقام معظم رهبری و کمیسیون برجام بر حفره ها و نقاط ابهام متن برجام و تعیین شروطی برای شیوه اجرای برجام با این هدف که این نقایص تا حد ممکن پوشانده شود، بازهم این شروط اعم از اخذ تضمین از رئیس جمهور آمریکا و تخریب نکردن رآکتور اراک قبل از عقد توافق مطمئن برای بازطراحی آن، ممانعت از وضع هرگونه تحریم جدید به هر بهانه و با وجود نامه مکتوب رئیس جمهور مبنی بر رعایت شرایط مندرج در مجوز مشروط اجرای برجام، رعایت نشدند اینها اگر ناشی از تمرد تلقی نگردد، در بهترین حالت ناشی از ناکارآمدی تحلیل خواهند شد.

این که باوجود ممانعت رهبری از پذیرش زیاده خواهی های دیگر آمریکا در قالب هسته ای یا موضوعات غیرهسته ای، دولت یازدهم همچنان به دنبال برجامهای منطقه ای، حقوق بشری و بانکی رفت و این که حاضر شد تعریف آمریکاییها از 300 کیلو ذخیره سوخت را بپذیرد یا بر روی توقع آنها مبنی بر توفق تولید نانوالیاف کربنی مذاکره نماید، اینها نشان میدهد که ناکارآمدی دولت در شیوه تعامل با آمریکا، نه تنها عزت ملی و اعتبار پاسپورت ایرانی را حفظ نکرد، بلکه در تأمین منافع ملی نسل حاضر و آیندگان این کشور نیز موفق نبوده است.

متأسفانه دولت از یک سو در حوزه تعاملات خارجی و توافقات هسته ای نتوانسته آنچه که به آن مأمور بوده و خود را نزد مردم و رهبری به آن متعهد کرده بود، محقق نماید، بلکه همه تخم مرغهایش را نیز در سبد همین حوزه گذاشت و بیشتر عمر دولت را در انتظار فرصتی به بی تحرکی سپری کرد که عملاً هرگز نیز محقق نشد و آنان که شناخت صحیحی از آمریکا و غرب دارند میدانند که چنین فرصتی اساساً به ایران داده نخواهد شد مگر این که ایران با اصلاح ساختارها و به کارگیری ظرفیتهایش و اجرای اصول اقتصاد مقاومتی کاری کند که حربه های دشمنی آمریکا و ایادیش برای ما کم اثر و برای آنها ضرر باشد، اساساً بزرگترین نقطه افتراق ما با برجامیان مسئله برجام نیست، بلکه مدل برجام است، مدل کنار گذاشتن سرمایه، توان، تولید و ظرفیتهای داخلی و چشم دوختن به سرمایه، نیرو، واردات و عنایتهای خارجی است.

حالا دولت و حامیانش که در این اوضاع بی عملکردی، به شدت دنبال دوقطبی های دروغینی مانند دوقطبی برجامیان و نابرجامیان و دوقطبی جنگ و صلح هستند تا با مانور روی آنها، فضای جامعه را احساسی و دوقطبی کنند؛ ایشان میکوشند با دوقطبی برجامیان و نابرجامیان وانمود نمایند که منتقدان برجام، به دنبال آتش زدن برجام هستند در صورتی که این ادعای دروغ، تنها برای ایجاد فضای دوقطبی که به نفع دولت باشد بیان میگردد و الا همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند ما ابتدائا برجام را نقض نمیکنیم ولی اگر طرف مقابل آن را پاره کند، ما هم آن را آتش خواهیم زد و این که تنها دوقطبی که در کشور داریم، دوقطبی انقلابی و غیرانقلابی یا همان دوقطبی انقلابی و استکباری است. حرف اصلی منتقدان برجام، کنارکشیدن از برجام نیست بلکه وابسته و منتظر برجام نبودن و متکی به توان داخلی بودن و حرکت در مسیر اصول انقلاب است.

نکته دیگر در رد دوقطبی برجامیان و نابرجامیان این که اساساً چه برجام بماند و چه نماند، آمریکا و غرب، دنبال تشدید تحریمها و فشار اقتصادی به ایران هستند و نه ورود به جنگ با ایران و این که اساساً گزینه جنگ هرگز به عنوان گزینه واقعی روی میزشان نبوده است. در واقع گزینه نظامی علیه ایران، بیش از این که گزینه ای برای مهار ایران باشد، به عنوان ابزاری نمادین برای دوپینگ آمریکا هراسان و کدخدا دوستان در انتخاباتهای ایران مورد استفاده بوده است به نحوی که هم اوباما و کری به واقعی نبودن این گزینه اقرار داشتند و هم ترامپ به شکست در حضورهای نظامی آمریکا در دنیا و دنبال نکردن این مسیر اعتراف دارد، حال این که هیچکدام از کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و یمن، اساسا با ایران قابل مقایسه نیستند.

ترکان دیروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ یکی از سوالات مجری برنامه اشاره به بخشی از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پیش با روزنامه شرق این چنین گفته بود:

«کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر (مؤسس عراقی الاصل شرکت کرسنت پترولیوم)، افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه‌بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»

اما پاسخ آقای اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با یک عقب نشینی آشکار همراه شد و دیگر حاضر نشد از فساد موجود در این قرارداد بگوید؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجری برنامه دست خط گفت:

«آن چیزی که من عرض کردم کرسنت یک قراردادی است که فرمول قیمتش درست نیست ولی آن چیزی که راه‌حل آن است این نیست که برویم یک کاری کنیم که در دعوای بین‌المللی بازنده شویم، بلکه راه حلش اجرای قرارداد است، الان هم می‌گویم راه حلش اجرای قرارداد است، ما در قرارداد یک مکانیزمی پیش‌بینی شده است که با آن مکانیزم می‌شود قیمت را به روز کرد.»

علت عقب نشینی آقای ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحلیل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زیان بار میدانستیم، باید به آن پایبند میبودیم و نهایتا برای اصلاحش تلاش میکردیم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حمید جعفر»، «مهدی هاشمی»، «عباس یزدان پناه» و «علی ترقی جاه» بدانیم، آن وقت باید مسیر ابطال آن را دنبال کنیم، نه این که شخصی را به وزارت نفت بگماریم که به جای تلاش برای اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مایه بدنامی دوران مدیریت خود بداند.

نکته تأسف آور این که آقای روحانی در حالی زنگنه را با اصرار به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد که شدیدترین دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقای زنگنه بوده است، حال این که خود آقای حسن روحانی در سال 1381 و در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندی به رئیس جمهور نوشت و گفت:

«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.. شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد!»

به نظر میرسد امروز که دولت با جریمه سنگین (احتمالاً 18 میلیارد دلاری) کرسنت مواجه شده است، به جای پذیرش کوتاهی خود در دفاع اصولی از حقوق ملت در دیوان لاهه، میکوشد به رسم همیشگی، دولت قبل را مقصر معرفی کند، حال این که در همان روز اعتماد وزرا، یکی از دلایل مهم مخالفان انتصاب آقای زنگنه به وزارت نفت، تقویت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانیت آن نظر به اثبات رسیده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زیان باری بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدی نژاد متوقف و در دولت روحانی، به جریمه سنگین ختم شد.