متأسفانه دولت متن تعهد خود به FATF را از تصویب مجلس، شورای امنیت ملی و امضای رهبری نگذارنده است و به صرف در دست داشتن مصوبه مجلس قبل درباره لزوم شفافیت های اقتصادی، از طی مراحل قانونی تصویب این تعهد در داخل کشور استنکاف نموده است، در صورتی که با این تعهد نیز بایستی به مانند تمام توافقات و تعهدات بین المللی برخورد می شد.

مشکل دیگر این است که متأسفانه دولت تعهد مزبور را به مانند قراردادهای هواپیما و پژو و… یک سند محرمانه تلقی می کند و از انتشار آن خودداری کرده است در حالی که ابعاد تعهد مزبور به لحاظ امنیتی، نظامی، داخلی، منطقه ای این اجازه را به دولت یازدهم نمی دهد که تعهد به FATF را از ذیل نظارت مجلس، شورای امنیت ملی و افکار عمومی و رسانه ای خارج نماید.

انتشار تعهد FATF از سوی دولت نشان می دهد که او نسبت به تعهدی که داده است این قدر اطمینان و آگاهی دارد که از انتشار آن ابایی نداشته باشد، در صورتی که این فضای محرمانه در خصوص یک سند رسمی و تأثیر گذار بر تمام جامعه ایران و حتی منطقه، حساسیت بیشتری را ایجاد نموده است.

در صورتی که تعهدات FATF منتشر شود شاید انتقاداتی در خصوص بندهای آن به دولت وارد شود کما این که هم اکنون نیز علی رغم محرمانه بودن آن و با توجه به ماهیت FATF، انتقاداتی صورت می گیرد ولی در نهایت باعث می شود تا دولت از حمایت مردمی و رسانه ای در برابر زیاده خواهی های طرف مقابل بهره مند گردد.

اما چه چیزی باعث شده است که دولت از انعکاس توافقات، تعهدات قراردادهای کلان و حتی برخی آمارهای رسمی ابا داشته باشد؟! محرمانه سازی چه در مسیر رسیدن به برجام، چه در خصوص قراردادهای هواپیما و پژو، چه درباره قراردادهای جدید نفتی و چه تعهد به FATF ، ناشی از چیست؟! به نظر می رسد دولت به جای این که از مطالبه گری افکار عمومی و رسانه ای به عنوان یک فرصت دربرابر زیاده خواهی ها و کارشکنی های دشمنان و ایادی شان استفاده کند، از آن ها به مثابه یک تهدید می هراسد!

زمان زیادی از بکار بردن عبارت دیاثت سیاسی از سوی حضرت آیت الله جوادی آملی نگذشته است که می بینیم از این واژه به صورت به جا و نابجا در حوزه های مختلف استفاده می شود و متأسفانه بعضاً شاهدیم که این واژه به بازیچه و لقلقه زبان برخی از افراد و جریانات سیاسی برای توهین به دیگران تبدیل شده است که لازم دیدم در این خصوص توضیحاتی بیان نمایم:

آیت الله جوادی آملی واژه دیاثت سیاسی را برای کسانی به کار بردند که تلاش میکنند بیگانگان را بر مردم و کشور خود مسلط کنند و اگر قرار باشد از این واژه در حوزه های دیگر فرهنگی، اقتصادی و… هم استفاده شود باید در این خصوص خیلی با دقت و طبق همین فرمول عمل نمود:

مثلاً می توانیم به کسانی که تلاش میکنند کشور را در برابر تهاجمات فرهنگی خلع سلاح کنند و فرهنگ مهاجم را بر فرهنگ ملی و مذهبی کشور مسلط نمایند را دچار دیاثت فرهنگی بدانیم.

و یا مثلاً کسانی که عمداً تلاش می کنند استقلال اقتصادی کشور را به لحاظ تئوری و عملیاتی تضعیف کنند و کشور را زیر سلطه اقتصادی بیگانگان ببرند را نیز می توان دچار دیاثت اقتصادی دانست.

ولی این که برخی از جریانات و افراد هر جایی که از رقیبشان خوششان نیامد واژه دیاثت را برایش به کار ببرند، نه تنها به لحاظ شرعی، اخلاقی و انسانی شایسته نیست، بلکه تهمت نیز به شمار می رود.

از سوی دیگر کسانی که عبارت دیاثت را در غیر موضع خودش به کار می برند، خواسته یا ناخواسته، قباحت این واژه را لوث می کنند و کاربرد حقیقی آن را نیز مخدوش می کنند.

خلاصه این که یادمان باشد دیاثت عبارت بسیار سنگین و قبیحی است که تنها باید در جایی به کار برده شود که افرادی تلاش کنند آگاهانه و عامدانه، بیگانگان را بر فرهنگ، اقتصاد، سیاست و امنیت کشور مسلط کنند و لاغیر.

آنچه که از مناظره تلویزیونی آقایان ناصر هادیان و مهدی محمدی، مشاوران تیم مذاکره کننده قبلی و فعلی هسته ای، درباره بررسی شرایط اجرای برجام در سالگرد برجام و 6 ماه پس از اجرای آن قابل جمع بندی بود تقدیم می گردد:

• حتی ناصر هادیان، مشاور تیم هسته ای دولت یازدهم هم اذعان دارد که علی رغم امتیازات سنگینی که داده ایم ولی اقدامات دو طرف متناظر نبود که این مسئله باعث شد تا ما در سالگرد برجام هنوز منتظر اجرای تعهدات طرف مقابل باشیم.
• اکثر قریب به اتفاق بانک های بزرگ اروپایی و حتی آسیایی حاضر به همکاری با ما نیستند و به همین دلیل حتی همان معدود قراردادهایی که بعد از برجام بسته شده است به دلیل عدم امکان تأمین مالی ناکام مانده اند.
• اکثر پولهای بلوکه شده ایران در عمل قابل برداشت نیستند و حتی قادر به برداشت پول نفت هایی که قبلا فروختیم و الان می فروشیم هم نیستیم و احتمالا به مانند گذشته به تهاترو دریافت کالا به جای پول ناچار خواهیم شد!
• در عین حال که حامیان برجام می گویند کشور از حالت امنیتی خارج شده است اما می گویند دربرابر افزایش تحریم، کارشکنی جدید و بازرسی های نامتعارف نباید هیچ واکنشی نشان داد که دوباره شرایط امنیتی گردد! و این یعنی مردن از ترس مرگ!
• اگر مخالفان برجام در آمریکا به قدرت برسند، با تشدید فشار علیه ایران،‌ می کوشند ما را در موقعیت نقض برجام قرار دهند و آقای هادیان می گوید دربرابر هر بدعهدی یا کارشکنی احتمالی شان، ما نباید برجام را نقض کنیم!
• هم موافق و هم مخالف برجام، گزینه جنگ را گزینه ای با احتمال پایین یا غیر محتمل می دانستند و می دانند و طرح آن را به عنوان یک تهدید برای جبران عدم توانایی در استفاده از خود جنگ تلقی می کنند.
• عملکرد ما در برجام باعث شده است که آمریکا سیاست تحریم را مؤثر بشناسد و همین تجربه را در مورد سایر کشورها از جمله روسیه بکار گیرد.
• حتی مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم هم اذعان دارد که آمریکا تحریم هایش را از موضوع هسته ای به سایر بهانه ها مانند موشکی و حقوق بشری و تروریسم و … سوق داده و بیشتر هم خواهد داد.
• مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم می گوید لازم است تا یک کمیته ملی فراجناحی برای مدیریت این شرایط تشکیل شود و جالب این که در زمانی که مذاکره کنندگان ما مست غرور ژنو، لوزان و وین بودند، انتقادات را با توهین مواجه می کردند و در سالگرد برجام که ناکامی آن اثبات شده است، سهیم کردن دیگران در آن پیشنهاد می گردد! که با این وجود بازهم جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است.
• هر دو مشاور تیم مذاکره کننده قبلی و فعلی هسته ای اذعان دارند که برای خروج از وضعیت فعلی چاره ای جز در هم شکستن نظام محاسباتی آمریکا وجود ندارد و نباید گذاشت این تصور که در ذهن ایشان درباره شیوه امتیازگیری از ایران در سایه تحریم و فشار شکل گرفته است تثبیت شود، هر چند مشاور تیم سابق هسته ای این مسئله را خیلی مشکل می داند.
• مهدی محمدی نیت اصلی ما از مذاکره را رفع تحریم می داند که البته محقق نشده است ولی ناصر هادیان می گوید رفع تحریم تنها یکی از اهداف بود و هدف دیگر دور شدن از شرایط امنیتی و جنگ بود، هرچند که همین آقای هادیان در مواردی اذعان داشت که طرف مقابل به واسطه عدم امید به گزینه جنگ به مذاکره روی آورد!
• آقای محمدی می گوید روند مذاکرات در دوره قبل به سمتی بود که طرف مقابل به واسطه ناامید شدن از تأثیرگذاری تحریم حاضر شده بود تا حقوق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد و حتی عمان را برای این امر واسطه نمود تا مذاکرت مستقیم انجام شود اما با حضور دولت جدید و پالسی که از تأثیر گذاری تحریم ارسال کرد و شعار «هر توافقی بهتر از توافق نکردن است!»، عملا به تأثیرگذاری تحریم ها امیدوار شد و این تشدید وابستگی به آن ها از پیامدهایی بود که در سالگرد برجام به وضوح قابل مشاهده است.
• حتی آقای هادیان هم اذعان دارد که تخلفات طرف مقابل از اجرای تعهداتش در برجام این قدر زیاد هست که نیاز به اعتراض و پیگیری این بدعهدی ها و کارشکنی ها وجود دارد. مسلما این اعتراضات به عنوان سند می توانند نشان دهند که این طرف مقابل بوده که برجام را نقض کرده است و از این جهت کار طرف های مقابل برای ایجاد اجماع مجدد علیه ایران کمی با چالش مواجه شود.

عراقچی دیشب در آستانه ساگرد برجام در برنامه گفتگوی خبری سیما حاضر شد و توضحیاتی در خصوص برجام و روند اجرای برجام در این مدت داد که محور این صحبت ها این بود که طرفین به تعهدات خود در اجرای برجام عمل کرده اند و نهایتا طرف مقابل رفتارهایی داشته که بعضا با روح برجام در تعارض بوده است و این که مذاکرات در زمینه هسته ای بوده و توقع رفع تحریم ها نیز باید در همین محدوده خلاصه شود مگر این که در سایر زمینه ها هم مذاکره و توافقات جدیدی رخ دهد که در نقد این سخنان و ارتباط آنها با برجام های 2 و 3 موارد زیر تقدیم می گردد:

• پذیرش این ادعای آمریکایی ها که تحریمهای مختلف دقیقا به یک سری از دلایل خاص و منطقی ارتباط فنی دارد غلط و موجب سوءاستفاده طرف مقابل شده است! مثلا نه تحریمهای موشکی واقعاً مرتبط با تخلفات موشکی است و نه واقعا جلوی رشد توان موشکی را می گیرد و یا نه تحریم های هسته ای واقعا مرتبط با تخلفات ادعایی هسته ای بوده است و نه مانع پیشرفت صنعت هسته ای شده است! و نه تحریم های حقوق بشری دقیقا مرتبط با مشکلات حقوق بشری ایران اعمال شده و نه مانع تخلفات ادعایی درایران شده است!
• تمام تحریمهای علیه ایران کاملا ظالمانه است چه به لحاظ عملکرد ایران و چه به لحاظ تبعیض در برخورد با ایران و سایر کشورهایی که واقعا تخلفات عدیده ای در زمینه های مختلف دارند ولی منطق آقایان این ظالمانه بودن تحریم ها را تلویحا رد می کند و می پذیرد که ما بابت تخلفات مختلفی تحریم شده ایم که باید آن تخلفات را یک به یک با دادن تعهدات جدید کنار بگذاریم!
• همانطوری که بیان شد نوع تحریمها عموماً هیچ ارتباطی به بهانه وضع آنها ندارند و آنها میتوانند اکثر همان تحریمها را از یک بهانه به بهانه ای دیگر منتقل کنند و به همین دلیل یکی از شروط رهبری در تأیید برجام این بود که هرگونه تحریم جدید نقض برجام تلقی شود، مسئله ای که تاکنون علی رغم برخی تحریم های جدید هنوز رعایت نشده است.
• نه تنها تحریم ها بین بهانه های قدیمی موشکی، هسته ای، حقوق بشری و حمایت از تروریسم قابل انتقال است، بلکه بهانه های جدیدی مانند بهانه های سایبری هم در دستور کار قرار گرفته است که حاکی از اشتباه بودن ورود مذاکره کنندگان به این بازی در پذیرش دلایل فنی در علت تحریم هاست، چرا که با این وضع اگر همه بهانه های موجود تحریم را یک به یک با تنازل رفع کنیم، بازهم بهانه ای جدید برای این کار ایجاد خواهند کرد.
• از ابتدا هم یکی از خطوط قرمز رهبری و هم حرف خود مسئولان مذاکره کننده این بود که همه تحریم ها باید مرتفع گردد ولی از اواخر کار مذاکرات بود که در اثر مقاومت آمریکایی ها گفتند فقط تحریم های هسته ای را رفع می کنیم و رفع سایر تحریم ها و حتی رفع موانع استفاده از رفع تحریم های هسته ای به مذاکرات و تعهدات و توافقات جدید نیاز دارد در صورتی که مقام معظم رهبری در این خصوص (در تاریخ 1394/01/20) فرموده بودند:
  «اتّفاقی که باید بیفتد این است که تحریمها به طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. اینکه یکی از آنها میگوید تحریمها شش ماه دیگر لغو میشود، یکی میگوید نه ممکن است یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر میگوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازیهای متعارف معمول اینها است؛ اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست؛ تحریمها بایستی در همان روز توافق به‌طور کامل لغو بشود؛ این باید اتّفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو تحریمها باز متوقّف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا ما اصلاً مذاکره کردیم؟ اصلاً مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریمها برداشته بشود؛ این را باز بخواهند متوقّف کنند به یک چیز دیگری، اصلاً قابل قبول نیست.»

• وقتی همه مسئولان و متولیان بحث هسته ای به بدعهدی و کارشکنی طرف های مقابل به خصوص آمریکا در اجرای تعهداتش در برجام هسته ای گواهی می دهند منطق حکم می کند که هیچ موضوع دیگری برای مذاکره و تعامل و یا توافق تا زمان تعیین تکلیف تعهدات برجام صورت نگیرد نه این که ما ذلیلانه با دادن تعهدات جدیدتر به دنبال رفع کارشکنی های طرف مقابل با برجام های 2 و 3 باشیم!
• تناقض عجیبی بین سخنان دیشب عراقچی با سخنان قبلی ایشان و سایر مذاکره کنندگان و دست اندرکاران رفع تحریم وجود دارد، تاکنون همگی بر کارشکنی و بدعهدی طرف مقابل و رفع نشدن مشکلات در عمل تأکید داشتند ولی دیروز عراقچی می گفت که طرف مقابل تعهداتش را اجرا کرده و فقط برخی از کارهایش با روح برجام متناقض است! در صورتی که در متن برجام صراحت دارد که طرف مقابل باید به شیوه ای عمل کند که کلیه مزایا و منافع ایران در برجام محقق شود و بسیاری از رفتارهای آمریکا با نصوص برجام تناقض دارد و نه روح آن!
• مسئله آخر این که همانطوری که منتقدین برجام و خود مقام معظم رهبری بیان فرمودند، پیش بینی می شد دشمن بدعهد، از نقاط ابهام آمیز و ایرادات برجام سوءاستفاده کند و منافع ما در برجام با مانع تراشی مواجه کند و در عین حال این رفتارها را نیز ناقض برجام نداند و شایسته نیست که مذاکره کنندگان هسته ای، به خاطر سرپوش گذاشتن روی ضعفشان در تنظیم برجام، و یا بسترسازی برای برجام های 2 و 3 مدعی باشند که طرف مقابل برجام را اجرا کرده است و تنها روح برجام کمی آزرده شده است!

نتیجه گیری: وقتی می بینیم با وجود این همه کارشکنی طرف مقابل در اجرای تعهداتش در برجام چه در آزادسازی پول های بلوکه شده، چه با تحریم های جدیدی مانند محدودیت ویزا، بسته جدید تحریم موشکی جدید و تحریم های جدیدی که روی میز کنگره و دولت آمریکا قرار دارد و چه با تکرار حفظ استخوانبندی تحریم (برخلاف منشور رهبری در اجرای برجام) و حتی تهدید کشورهای دیگر درخصوص مراوده با ایران، همچنان مسئولان سیاست خارجی ما وانمود می کنند آمریکا به تعهداتش پایبند است، به این نتیجه می رسیم که ایشان به دنبال توجیه توافق در زمینه های دیگر در قالب برجام های 2 و 3 هستند و این کار جز با لاپوشانی اشتباهات فاحش خود در تنظیم برجام و کارشکنی های محرز طرف مقابل میسر نیست!

در واقع مسئولان دولت و مسئولان سیاست خارجی برای رسیدن به برجام های 2 و 3 سر یک دوراهی گیر کرده اند که می خواهند از هیچکدام هم عبور نکنند و این امر موجب سردرگمی شان گردیده است:

الف- اگر بگویند با این همه کارشکنی، بدعهدی و مانع تراشی آمریکا در انتفاع ایران از برجام، آمریکا ناقض برجام نبوده است! عملاً به ضعف مفرط و تأیید ایرادات منتقدین به برجام گواهی داده اند.

ب- اگر هم بگویند آمریکا در اجرای تعهداتش در برجام هسته ای کارشکنی و بدعهدی داشته است، عملاً  باب مذاکره و توافق برای برجام های 2 و 3 را بسته اند.

و این چنین است که وقتی به حرفهای دولتمردان و مذاکره کنندگان نگاه می کنیم دنیایی از تناقض برای فرار از این دو راهی جهت رسیدن به برجام های 2 و 3 مشاهده می شود، ایشان هم برجام را تا حد معجزه الهی بالا می برند، هم رسیدن به منافع برجام را به دادن تعهدات دیگر مثل تعهد به FATF (کارگروه اقدام مالی) تعبیر می کنند و هم می خواهند آمریکا را بدعهد و ناقض برجام نشان ندهند!

حکایت تعریف برخی از انقلاب و آرمان های انقلاب شده عین حکایت آن کسی که خود را پهلوان می دانست و خواست تا طرح شیر بر بدن خویش نقش زند، همان کسی که استاد دلاکی به هر عضو شیر رسید، از درد سوزنش به خود پیچید و قید نقش آن عضو را از سر پراند تا بدانجا که استاد دلاک گفت:

شیر بی دُم و سر و اشکم که دید  این چنین شیری خدا کی آفرید؟

پهلوانان مدعی تدبیر و امید پیشرفت هسته ای و بازرسی اجانب از اماکن نظامی و امنیتی را کم اهمیت دانستند! تمام اطلاعات شبکه بانکی را تحت نظارت آمریکا بردند! حتی تعهدی را امضا کردند که به تبع آن کمک به سپاه، حزب الله و فلسطین هم تخلف باشد! عصر حاضر را عصر گفتگو و بی نیازی به موشک دانستند! در رد اهمیت استقلال کتاب نوشتند! وگفتند وقتی همه چیز را میتوان خرید چه نیاز به خودکفایی! بهشت رفتن مردم را بی ارتباط به انقلاب دانستند! به جای مرگ بر آمریکا به او لبخند زدند! و ساده زیستی مسئولان را عوامفریبی دانستند!

حال این ها را کنار هم که بگذاریم حکایت آن شیر بی یال و کوپال به خوبی در ذهن تداعی می شود و اینجاست که باید به آقایان گفت: انقلاب بدون استقلال، خودکفایی، کمک به مستضعفین، تبری از مستکبران، مرگ بر آمریکا، توان دفاعی و موشکی، اعتنا به معنویت و دین مردم، حفظ اسرار و حراست از امنیت کشور را چه کسی می تواند تصور کند؟!

تصور و تمایل این جریان برای داشتن انقلابی بی دم و سر و اشکم باعث شده که طرفداران انقلاب و آرمان هایش را افراطی و تندرو لقب نهند و حرفهای امام خمینی(ره) را یک به یک با تأویل و تحریف به مسیری که دل خواهشان است متمایل کنند و منویات امام خامنه ای را با انواع متلک ها و طعنه ها زیر سؤال ببرند تا زیربارش نروند! به راستی آیا مذبذبانی که چرب و گرم رفاه زیر دندانشان رفته است، توان چشیدن سوزن امام و استاد انقلاب را می آورند؟!

جریان رسانه ای حامی دولت از سویی خود را مقید به مبارزه با فیش های نجومی نشان می دهد و از سوی دیگر به انواع روش ها می کوشند آن ها را توجیه نمایند، یکی از این توجیهات، تکرار داستان مضحک «حیف ها و میل ها» است، داستانی که از سال 1387 توسط مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی و سپس وزیر دادگستری) وارد ادبیات مدیریتی کشور گردید.

در قضیه «حیف ها و میل ها» طوری وانمود می شود که گویا اگر کشور مدیر لایق می خواهد نباید خیلی روی «میل ها» و حقوق های نامتعارف ایشان حساس باشد و این گونه توجیه می شود که اگر کشور از این مدیران بهره نگیرد، در عوض «حیف ها» زیاد می شود، منطقی که با توجه به جایگاه نظارتی آقای مصطفی پورمحمدی چه در وزارت کشور دولت نهم و چه در سازمان بازرسی و چه وزارت دادگستری دولت یازدهم مطمئناً در قضیه فیش های نجومی تأثیر گذار بوده است.

سرمقاله امروز (95/4/19)  روزنامه ابتکار،  نوشته «محمد علی وکیلی» نماینده رهیافته از لیست امید تهران به مجلس دهم با عنوان «حیف کنندگان یا میل کنندگان» نیز به همان منطق مصطفی پورمحمدی در مسأله حقوق های نامتعارف می پردازد، در بخشی از مقاله محمد علی وکیلی آمده است:

«میان ناتوانان غیر متنول و متنولان توانمند فرق بسیار است. سرمایه ای که اولی به باد می دهد قابل مقایسه با ثروتی که دومی میل می کند نیست. کار هر دو البته تخلف است و مستوجب جزای خود اند. اما خسران یکی قابل جبران است و خسران آن یکی برگشت ناپذیر است؛ با این توضیح، نباید حیف کنندگان بیت المال را با میل کنندگان حقوق های نامتعارف یکی گرفت.»

منطق امثال پورمحمدی و وکیلی از این جهت اشتباه است که طوری وانمود می کنند که گویا برای رسیدن به نیروهای متخصص نباید خیلی روی حقوق های نامتعارف حساس بود و این در حالی است که کشور پر از نیروهای متعهد، متخصص و جهادی در همه حوزه هاست و ترویج این تفکر که برای حل مشکلات کشور باید از نیروهای متخصصِ دنیا پرست استفاده کرد، ویرانگر و مانع شایسته سالاری نیز هست.

ایراد دیگری که در منطق ایشان وجود دارد این است که طوری وانمود می شود که گویا میل کنندگان اهل حیف کردن نیستند، یعنی انگار کسانی که اهل میل کردن هستند کارشان را به نحو احسن انجام داده اند! و فقط مشکل شان حقوق های نامتعارف بوده است! در این منطق استفاده از چنین مدیرانی حتی می تواند شایسته تقدیر هم باشد چرا که جلوی حیف ها را گرفته است! در صورتی که دولت ها مکلف به مبارزه توأمان با حیف و میل هستند.

حتی اگر بخواهیم دو قطبی کاذب حیف ها و میل ها را بپذیریم، بازهم نمی توان جرم حیف کنندگان را کوچکتر از میل کنندگان فرض کرد، چرا که میل کنندگان عامدانه و با نیت شخصی به بیت المال دست اندازی کرده اند و چه بسا میزان برداشت خود و دارو دسته شان، از حیف های ناشی از اشتباهات سهوی برخی مدیران، بیشتر هم باشد! لذا هم به لحاظ قصد و نیت و هم از نظر میزان خسارت های مادی و اعتباری که به نظام و مردم وارد می شود، هزینه حقوق های نجومی غیر قابل اغماض و تطهیر است.

مدیرانی که اهل میل کردن و حقوق های نامتعارف هستند، هم از این لحاظ که دلشان به حال بیت المال نمی سوزد و هم از این نظر که مشکلات مردم را درک نمی کنند، نمی توانند گزینه های خوبی برای حل مسائل کشور باشند بلکه با در اولویت قرار دادن تأمین نظر طبقات مرفه، تبعیض، رشد نامتوازن، تجملگرایی و واردات را افزایش می دهند، شاید همین تفکر است که باعث می شود حل مشکلات جاده ای در برابر نوسازی ناوگان هوایی بالکل فراموش شود.

اظهارات امثال پورمحمدی و وکیلی نشان می دهد که عارضه حقوق های نامتعارف بیش از این که یک اشتباه ناخواسته و تصادفی باشد، ناشی از یک نگرش و تفکر اشتباه و خائن پرور است، تفکر اشتباهی که چه در سیمای دوستان صمیمی دولت که فیش های نجومی شان افشا شد، چه در سبک زندگی و نحوه استفاده ایشان از بیت المال و هزینه های دکوراسیون و خودروهای شاسی بلند و خارجی و چه در همین فرضیه های مضحک حیف ها و میل ها نمایان است و حل مشکل نی‌ز بدون رفع ای‌ن ری‌شه ها می‌سر نخواهد بود.

باتوجه به عدم تأمین بودجه جهت پرداخت حقوق سال 94 ناجیان غریق استان های ساحلی از سوی وزارت کشور، یک ماهی هست که مدیران استان های شمالی، برای پرداخت این حقوقها از محل بودجه های استانی امروز و فردا میکنند و این در حالی است که سال جدید کاری ناجیان غریق شروع شده است و عملاً خیلی از ناجیان غریق به دلیل مسائل مالی و سختی کار در محیط گرم، شرجی، زیر آفتاب و خطرناک، از این شغل پرمسئولیت و حساس استقبال نکرده اند.

سوال جدی این است که آیا این همه تأخیر در پرداخت حقوق های ناچیز ناجیان غریق، که با جان مردم سروکار دارند قابل توجیه است؟! آیا افزایش غرق شدگان دریای کاسپین از هم اکنون قابل پیش بینی نیست؟! آیا افزایش این تلفات بعدها قابل جبران خواهد بود؟!

آیا این تأخیر چند ماهه، با توجه به افشای فیش های چند ده و چند صد میلیونی برخی از مدیران که بعضاً هیچ گرهی هم از زندگی مردم باز نمی کنند، قابل توجیه است؟! چگونه پرداخت مبلغ ناچیز مطالبات چند ماهه ناجیان غریق باید در دالان های هزارتوی بودجه ای و اداری گیر کند ولی رقم های نجومی ماهانه برخی از مدیران به راحتی هرچه تمام پرداخت شود؟!

این که امام جمعه یک شهرستان کوچک و یا حتی بزرگ! با ماشین تویوتای شاسی بلند مدل بالا در شهر تردد کند و حتی یک مسیر 500 متری هموار و آسفالته بین بیت امام جمعه و مسجد را با مکدر کردن خاطر برخی مردم عادی، نسبت به نظام و رهبری طی کند و برای مغرضان بهانه‌ جور کند، مطمئنا غیر قابل پذیرش است!

نمی‌دانم آیا چنین خودرویی بین همه ائمه جمعه گیلان یا کشور توزیع شده است یا خیر! ولی هرچه که هست سکوت در برابر بروز چنین رفتار زشتی آن هم از سوی کسی که عنوان نمایندگی ولی فقیه را غصب کرده است، خیانت می‌دانم، چگونه رویشان می‌شود درحالی که حضرت امام(ره) و شخص مقام معظم رهبری، ساده زیستی، زی طلبگی و پرهیز از تجملگرایی را در سیره خود و برای روحانیون و به خصوص ائمه جمعه ضرورت دانسته‌اند، این طور حرمت اسلام، ولی فقیه و نظام را لکه‌دار کنند!

حقیر نه تنها این رفتار و سکوت در برابر آن را مجاز نمی‌دانم و نه تنها این افراد را شایسته نمایندگی ولی فقیه نمی‌دانم، بلکه خواستار برخورد جدی با کسانی هستم که موجب بروز چنین مانور وقیحانه ای گردیده‌اند، همان کسانی که چنین خودروهایی را تعریف، تهیه و تجویز کرده‌اند!

جایگاه رهبری در قانون اساسی مشخص است، او ضمن این که مکلف است تا سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف را تبیین و ابلاغ نماید، می‌بایست با نظارت و توصیه، اجرای این سیاست‌ها را نیز رصد کند و تنها در مواردی که خطری قابل توجه نظام را تهدید یا مصلحتی مهم ایجاب می‌کند، راسا به آن مسئله ورود و با صدور حکم حکومتی آن مساله را حل نماید.

رهبری نه بر اساس قانون و نه منطق نباید در همه امور اعمال نظر کند که اگر چنین شود، خسارت‌های آن بیش از منافع آن خواهد بود چرا که نظام ما یک نظام مبتنی بر رای و نظر مردم است و اگر جایگاه تصمیمات مردم یا منتخبین ایشان نادیده گرفته شود، احتمالا حس استبداد نسبت به ولایت فقیه و نظام ایجاد می‌شود و این حس به خودی خود بد است چه رسد وقتی که برخی دشمنان معاند مترصد باشند تا از کوچکترین بهانه‌ای برای زیر سوال بردن مقبولیت نظام استفاده نمایند و به این لحاظ رهبران ما همواره کوشیده‌اند تا با کمترین حکم حکومتی و دخالت مستقیم در امور قوا، به صرف سیاست گذاری، توصیه و نهایتا ایجاد فرصت برای درک مسائل به نحوی که خود مردم و مسؤولان به تصمیمات درست رهنمون شوند، بسنده نمایند.

نکته دیگر اینکه بسیاری از کسانی که رهبری را بابت مشکلات و عدم ورود برای حلشان مقصر می‌دانند همان هایی هستند که برای معدود مواردی که مستقیما رهبری به مساله‌ای مهم ورود کرده‌اند، ایشان را به نادیده گرفتن جایگاه سایر قوا و مردم متهم نموده‌اند و اساسا چه رهبری دخالت بکند و چه نکند ایشان را مقصر قلمداد می‌کنند چرا که انتقادشان اساسا با قانون، منطق و انصاف سازگاری ندارد، بلکه ناشی از کینه و عداوت ایشان با رهبری، نظام و انقلاب است.

تاریخ اثبات کرده است که همراهی نکردن مردم با نبی، امام و رهبر جامعه نمی‌تواند موجب تحقق جامعه مبتنی بر عدالت و رشد باشد کما این که قرآن کریم هم می‌فرماید انبیا را فرستادیم تا مردم قسط را به پا دارند و این یعنی صرف وجود و حضور حتی نبی هم نمی‌تواند بدون همراهی مردم به تشکیل یک حکومت رشد یافته در تمام جوانب اعم از تولید ثروت، توزیع عادلانه و کمال معنوی منجر شود، پس در کنار تکلیف مردم به همراهی با ولی، همراه کردن و همراه نگه داشتن مردم نیز باید از سوی ولی با در نظر گرفتن قوه تشخیص و توان مردم مورد توجه باشد که این مساله مسلما موجب باز نبودن دست ولی در حل سریع مشکلات می‌گردد.

مساله دیگری که باید در نظر داشت منشاء مشکلات است، وقتی مشکلات کشور ناشی از عوامل مختلف داخلی اعم از سوءمدیریت ها، زیاده خواهی ها، معضلات فرهنگی، عدم دقت در انتخابات‌ها و حتی خیانت‌ برخی جریانات و افراد، همچنین عوامل خارجی مانند دشمنی‌ها، کارشکنی‌ها، بدعهدی ها، مسائل منطقه ای و جهانی باشد، نمی‌توان توقع داشت همه این عوامل توسط ولی فقیه و به تنهایی و بدون همراهی مردم و سایر مسئولان حل شود، هرچند همین که با وجود تمام این مشکلات داخلی و خارجی اعم از جنگ تحمیلی، ترور مقامات نخبه و بلند پایه، انواع تحریم‌ها و فشارها، تهاجم های سنگین فرهنگی، رسانه ای و جنگ نرم، نظام اسلامی به رشد و پیشرفت خود ادامه می‌دهد، متاثر از جایگاه خطیر، مهم و اصیل ولایت فقیه است.

اخیراً فتوایی از سوی مرجع عالیقدر آیت الله مکارم شیرازی درباره اجازه مشروط کشف حجاب به دانشجویان در فضای مجازی منتشر گردیده است که متأسفانه مستمسک برخی از رسانه ها، افراد، گروه ها و کانالهای اجتماعی قرار گرفته است که در این فتوا به زنان مسلمان کشورهای دیگر مثل ترکیه و سایر کشورها اجازه داده است تا در صورت الزامی بودن کشف حجاب برای تحصیلات عالیه، به آن اقدام کنند.

 بعد از انتشار گسترده فتوای مزبور در برخی از سایتهای خبری و سپس شبکه های اجتماعی و ایجاد حواشی زیاد، یک توضیح بلند و بالای دیگر در خصوص این فتوا از سوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی منتشر گردید که به تفصیل، قیودی را در خصوص آن فتوا تبیین می کرد که از جمله آنها، ضروری بودن رشته های تحصیلی و عدم امکان تحصیل در دانشگاه هایی که بی حجابی در آنها الزامی است و ... می باشد در صورتی که در فتوای اولیه تنها به اهمیت گرفتن پست های مهم توسط دختران این چنین اشاره شده است:

«با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن دروس عالى را نخوانند تنها افراد بى بند و بار و لامذهب پست هاى مهم را اشغال مى کنند، به افراد متدیّن اجازه داده مى شود که حجاب را در خصوص مواردى که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.»

فارغ از جوانب فقهی و شرعی جوازی که آیت الله مکارم در خصوص کشف حجاب برای تحصیلات عالیه استنباط و ذکر کرده اند، کل قضیه از 3 جنبه قابل توجه است:

• ما مجاز نیستیم تا بدون داشتن سواد لازم در خصوص فتوای مراجع، آن هم در فضای عمومی نسبت به نقد آنها به خصوص با ادبیات طنز و تمسخر اقدام کنیم که متأسفانه این مسئله چه در خصوص این فتوا و چه فتواهای دیگر بعضاً مشاهده می گردد در صورتی که به قول قدیمی ها حرمت امامزاده با متولی است و اگر مؤمنین، حرمت مراجع و فتواهای شان را حفظ نکنند از دیگران چه توقعی می توان داشت؟!
• مسلماً همه مراجع با توجه به حساسیت جایگاهی که دارند تلاش می کنند فتواهای شان جامع و مانع و با شرایط و قیود لازم بیان شود تا هم حدود احکام به خوبی تبیین شود و هم راه سوءاستفاده و سوءبرداشت بسته شود، لیکن به نظر می رسد در خصوص این فتوا، این مسئله به خوبی رعایت نشد و چقدر خوب بود که در همان ابتدا، این فتوا با بیان همین قیود و شرایطی که در استفساریه بیان شده است مطرح می گردید! البته با مراجعه به همان آدرس از سایت آیت الله مکارم، مشاهده شد که صفحه فتوای اولیه حذف شده است و در عوض صفحه دیگری در توضیح آن فتوا بارگذاری شده است.
• اگر چه مسئله اضطرار در برخی جوازهای شرعی مثل خوردن گوشت مردار لحاظ شده است، اما منطق فتوای اولیه از این جهت که رسیدن دختران متدین به پستهای مهم را علت جواز کشف حجاب می داند با منطقی که بارها از خود حضرات شنیده ایم منافات دارد چرا که همواره به ما گوشزد کرده اند که مهمترین نقش زنان، در خانواده است و نباید کاری را برعهده گیرند که به این نقش خدشه وارد کند و بارها در شرح این سخن حضرت امیرالمومنین (ع) که زنان را ریحانه معرفی کردند، به کارگماری ایشان در کارهای سخت و خشن را غلط دانستهاند، لذا این منطق که زنان حتما باید در پستهای کلیدی و مهم مشغول به کار باشند برای ما بسیار محل تعجب است، چه رسد به این که برای رسیدن به این پست ها مجاز به کشف حجاب هم بشوند!

ضمنا در ادامه متن استفساریه که حاوی قیود مرتبط با این جواز است تقدیم می گردد:

سوال:
اخیرا فتوای حضرتعالی را در مورد دخترانی که در خارج تحصیل و آنها را مجبور به ترک حجاب می کنند، در سایت های مختلف منتشر کرده اند و برخی از این فتوا، سوء استفاده می کنند.
در این فتوا آمده است:
"با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی بند و بار و لا مذهب پست های مهم را اشغال می کنند، به افراد متدین اجازه داده می شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد، رعایت نکنند ولی در غیر موارد، حتما مراعات نمایند."
لطفا توضیح بیشتری بفرمایید.

پاسخ:
شک نیست که حجاب بانوان در اسلام، از ضروریات این دین مبین است و حتی غیر مسلمانان نیز می دانند که این مسئله از احکام مسلّم اسلام می باشد و لذا در بسیاری از موارد، خود را ملزم می بینند که با آن کنار بیایند.
البته هر حکمی می تواند در مقام ضرورت، استثنایی داشته باشد، مثلا: اگر بانویی بیمار شد و پزشک همجنس حضور نداشت، ضرورت اقتضا می کند که به پزشک غیر همجنس مراجعه کند و معاینات او ممکن است بدون ترک حجاب، میسّر نشود؛ در چنین موردی از باب ضرورت و به مقدار ضرورت، اجازه کشف حجاب به آن بانوی مسلمان داده می شود.
و همچنین در مورد تحصیلات لازم که اگر نداشته باشد، با مشکلات مهمی (خودش یا جامعه اسلامی) مواجه می شود، به عنوان ضرورت، اجازه ترک حجاب داده می شود؛ آنهم به مقدار ضرورت یعنی در خصوص آنجا که الزام قطعی بر ترک حجاب است _ یعنی تا محل درس با حجاب می رود و در محوطه درس که الزام به ترک حجاب است، ترک می کند و در بازگشت بلافاصله حجاب را حفظ می کند.
با توجه به آنچه گفتیم، توضیح کافی برای فتوای گذشته داده شد. امیدواریم همه عزیزان به وظیفه شرعی خود در این امر عمل کنند و ان شاء الله سوء استفاده ای از فتوای مذکور نشود.