چند روزی از قرائت بیانیه لوزان می گذرد، بیانیه ای که مسئولان ما آن را بیانیه ای غیر الزام آور و مطبوعاتی خواندند و گفتند این بیانیه را ظرف 2 ساعت نوشته اند و اکنون بعد از گذشت چند روز از صدور آن، قرائت ها، برداشت ها و حتی عبارت های حقوقی متفاوتی در خصوص بیانیه از طرف مسئولان طرفین مذاکره، حواشی زیادی را در این خصوص ایجاد کرده اند که دقت در بیانیه لوزان و حواشی صدور آن و اختلافات مطروحه از جهات مختلفی حائز اهمیت و قابل تحلیل است:

1- بحث الزام آور بودن بیانیه: مهمترین مسئله در خصوص بیانیه، بحث الزام آور بودن یا نبودن آن است، یکی از توصیه های مؤکد مقام معظم رهبری با توجه به تجارب و سوابق مذاکرات قبلی به هیأت مذاکره کننده این بود که توافق را در یک مرحله و با تمام جزئیات و کلیات به امضا برسانند و از دو مرحله ای یا چند مرحله ای شدن آن پرهیز نمایند اما عملاً آنچه که تاکنون محقق شده است، صدور یک بیانیه است که در نهایت یک توافق و چند پیوست فنی در خصوص جزئیات به همراه دارد که این مسئله عملاً امکان تحریف و سوءاستفاده از مفاد تعهدات قبلی را مثل تجارب گذشته برای بهانه گیری طرف مقابل مهیا می کند. اگر چه دکتر ظریف این بیانیه را صرفاً یک بیانیه مطبوعاتی و غیر الزام آور می خوانند اما آنچه که مشخص است وجود بایدها، نبایدها و محدودیت هایی است که با لحن تعهدآور و عبارات حقوقی در جای جای آن نگاشته شده است و به همین دلیل نمی توان آن را یک بیانیه ی غیر الزام آور تلقی نمود. بدیهی است اگر ادعای مذاکره کنندگان ما مبنی بر غیر الزام آور بودن بیانیه صائب باشد، پس می توان با نظر رهبری یا مجلس شوری اسلامی برخی از بندهای آن را بدون هزینه و نگرانی اصلاح یا حذف کرد، مسئله ای که با این همه مانور تبلیغاتی و فشار سنگین از سوی وزرای امور خارجه در صدور بیانیه ی لوزان، بسیار بعید به نظر می رسد.

2- شائبه مصرف داخلی بیانیه: این که تا چند ساعت قبل از خروج هیأت های خارجی از کشور، بحث بیانیه و یا توافق عملاً منتفی شده بود و ناگهان بیانیه ای با تفاهم طرفهای درگیر تنظیم و قرائت شد نشان از عجله در تنظیم این بیانیه دارد. نگاهی به تفاهمات و اختلافات در خصوص برخی نکات این گمان را در ذهن متبادر می کند که عملاً اختلافات بیشتر در نوع برداشتن محدودیت های هسته ای و تحریم های ماست و آنچه که خوب مورد تفاهم است، ایجاد محدودیت در خصوص فردو، اراک، میزان ذخیره سازی، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، انبار کردن دوثلث از سانتریفیوژهای فعلی، کاهش درصد غنی سازی به 3/67 درصد و … است. اختلافاتی مانند این که کدام تحریم ها و به چه صورتی (آنی یا مرحله ای) و با چه شتابی و تحت چه شرایطی برداشته می شود نشان می دهد که سهم ما از این توافقات هنوز در نظر گرفته نشده است و تا اینجای توافق مشخص است که طرف مقابل به خوبی مسائل مورد نظرش را تأمین کرده است و بعید است که با خیال راحتی که پیدا کرده است علاقه ای به حل مسئله تحریم ها نداشته باشد و با توجه به عجله و آثار و شرایطی که در صدور این بیانیه لحاظ شده است شائبه سیاسی بودن و انتخاباتی بودن توافق به شدت تقویت می گردد.

3- در نظر نگرفتن خطوط قرمز مذاکرات: از موارد مهمی که در خصوص این بیانیه وجود دارد در نظر گرفتن موارد متعددی از خطوط تعیین شده ی رهبری در خصوص مذاکرات است که بیشتر آنها به صورت شفاف از سوی رهبری نام برده شده بود. در میان حقوقی که جزء خطوط قرمز ما بوده است (به غیر از توافق یک مرحله ای) مواردی مثل تأمین نیاز بوشهر (به میزان 190 هزار سو)، عدم محدودیت در خصوص تحقیق و توسعه، لغو کلیه ی تحریم ها به صورت آنی و همزمان با توافق، لغو ظرفیت غنی سازی در فردو و بازطراحی اراک نیز به چشم می خورد که این موارد از حقوق مسلم هسته ای و ملی به شمار می آیند و تأکید مقام معظم رهبری بر این موارد نیز دلیلی جز حفظ منافع ملی و حقوق هسته ای نداشته است.

4- ارتجاع هسته ای: از مواردی که در این بیانیه مورد انتقاد است تقلیل ابعاد توان هسته ای ما به حد نمایشی است. نه تنها امکان ساخت هرگونه تأسیسات جدید اعم از نیروگاه یا مرکز غنی سازی از ایران اخذ شده است، بلکه مراکز موجود مثل فردو و اراک نیز با محدودیت های سخت گیرانه ای مواجه گردیده اند. مسئله تحقیق و توسعه محدود شده است، سانتریفیوژهای نسل های پیشرفته به انبار منتقل می شوند و سانتریفیوژهای قدیمی و کم بازده برای غنی سازی استفاده می شوند، غنی سازی از 20 به 5 و سپس به 3/67 تقلیل می یابد، ایران ناچار به واردات کیک زرد می گردد و همه اینها نشان می دهد مسئله هسته ای که قرار بوده به تدریج جای نفت و گاز را برای تأمین انرژی بگیرد، تا 15 سال به صورت کامل منجمد می شود.

5- عدم توازن در مذاکرات و تنظیم بیانیه: بحث عدم توازن در بیانیه و روند مذاکرات از موارد آزاردهنده در بیانیه است. منطقی این بود که قبل از صدور بیانیه هیأت مذاکره کننده ما در قبال امتیازاتی که می دهد، امتیازات مناسبی را اخذ کند و بعدا به یک بیانیه الزام آور تن دهد، ولی عدم رعایت این مسئله موجب گردیده است تا عملاً بیانیه موجود به یک بیانیه الزام آور ولی غیر متوازن تبدیل گردد. باید توجه داشت که مسئله تحریم، ابعاد آن، نحوه برچینی انواع آن، تضمین های لازم جهت بازنگرداندن آنها به بهانه های دیگر و …. از مواردی است که جایشان در بیانیه خالی بود و این در حالی است که مذاکره کنندگان ما بیش از 90 درصد از مشکلات را حل شده معرفی کرده اند و حال این که سهم بزرگی از این مشکلات در خصوص تحریم ها همچنان باقی مانده است و بعید است با راحت شدن خیال طرف مقابل از امتیازاتش در خصوص نگرانی های ما همکاری لازمی داشته باشند.

6- پذیرش پروتکل الحاقی: بخش دیگری از مواردی اعتراضی، ابعاد ضد امنیتی این بیانیه است، پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی و انواع بازرسی های نامحدود از همه مراکز مورد تقاضای طرف مقابل باعث می شود تا ابعاد مسئله به لحاظ امنیتی بسیار گسترده گردد. هم اکنون مسئولان آمریکایی مدعی انواع بازرسی ها از مراکز دفاعی ما به بهانه هسته ای هستند و این در حالی است که محرمیت مأموران آژانس بارها به لحاظ نشت اطلاعات زیر سوال رفته است و حتی شهادت دانشمندان هسته ای ما و برخی خرابکاری های هسته ای نیز به اطلاعات لو رفته از ایشان منتسب است.

7- دفاعیات مبهم، کذب و غیر منطقی: علی رغم موارد فوق مذاکره کنندگان و حامیان دولت نیز با ادبیات خاص خود از بیانیه لوزان حمایت و با منتقدان برخورد می کنند که به این شرح قابل دسته بندی هستند:
الف- جناب روحانی در راستای توهین های گذشته این بار منتقدان بیانیه را رقبای کم فکرخطاب کردند و با یک ادبیات توهین آمیز قصد در جهت خفه کردن منتقدان گام برداشتند.
ب- بسیاری از رسانه های اصلاحاتی و حتی مسئولان ارشد مذاکره کننده حمایت افرادی مانند آیت الله مکارم و همسران شهدای هسته ای از توافق لوزان را سند موفقیت خود اعلام کردند که هر دو سند از سوی همسران شهدا و دفتر آیت الله مکارم تکذیب گردید.
ج- یکی از استنادات دفاع از مذاکره این است که می گویند رهبری در جریان جزئیات مذاکرات است و همه چیز با مجوز و رضایت خاطر ایشان بوده است و این در حالی است که ایشان صراحتاً گفته بودند که در جزئیات مذاکره دخالت نمی کنند و همین عدم تبریک ایشان در خصوص این بیانیه در حالی که در خصوص یک مدال ورزشی بعضاً با شتاب پیام تبریک و تقدیر صادر می کردند جای تأمل دارد.
د- یکی دیگر از استنادات مدافعان توافق این است که نتنیاهو و برخی نمایندگان کنگره از این توافق ناراضی هستند و این نارضایتی را سند موفقیت بیانیه می دانند در حالی که در همان اسرائیل مسئولانی مانند ایهود باراک و رسانه های متعصبی مانند هاآراتص از بیانیه لوزان اعلام رضایت کرده اند.
و- دفاعیات استدلالی مذاکره کنندگان نیز در زمینه های مورد شائبه، مثل الزام آور بودن بیانیه، حذف آنی همه تحریم ها، تعطیلی فردو، عدم امکان استفاده از تجهیزات به روز و …. نیز عموماً غیر قابل پذیرش به نظر می رسند به نحوی که در نهایت به جای اغنای فکری مردم به دعوت به اعتماد مطلق به روند مذاکرات منتهی می شد.

نتیجه: همانطوری که مقام معظم رهبری نیز بیان کردند ما با توافقی که حافظ منافع ملی باشد موافقیم ولی اگر قرار باشد توافقی تنظیم شود که نتواند حقوق هسته ای را تضمین و حذف مطمئن تحریم ها را در برداشته باشد آن توافق را یک توافق نامناسب و نافی منافع ملی و می شناسیم. ما اعتقاد داریم که برای سامان بخشی اقتصاد کشور بهترین و کم هزینه ترین و عزتمندانه ترین کار تدبیر و مدیریت جهادی و بکارگیری اصول اقتصاد مقاومتی در کشور است، سابقه نشان داده است که ما تنها در زمینه هایی تحریم هستیم که توان داخلی در تولید آن ها نداریم و در هر چه که اندک توانی برای تولید داشته ایم یا تحریم نشدیم یا تحریم کاملاً بی اثر و کوتاه مدت بوده است. باید توجه داشت که دشمن تا زمانی که ابزار تحریم را ابزاری موثر و قوی می شناسد حاضر به دل کندن از آن نیست و حتی اگر در ظاهر خود را متعهد به عدم صدور تحریمهای هسته ای بشود ولی در باطن تحریم هایی به بهانه های دیگر وضع می کنند و اگر قبول کنند که بخشی از بدهی های ما را عودت دهند در عوض قیمت نفت را به نصف می رسانند و اینها نشان می دهد که همانطوری که رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی ما بارها به آن اذعان کرده اند دشمن حاضر وابستگی خاصی به تحریم پیدا کرده است و داشتن یک اقتصاد غیر نفتی، مولد و شفاف بهترین اهرم برای راه برای الزام او به حذف تحریمهاست.

با جدی و فشرده تر شدن مذاکرات هسته ای و احتمال بروز توافق، برخی از اصلاح طلبان و حامیان دولت مکرراً با لحن طنز و تحقیر مذاکره کنندگان قبلی را با مذاکره کنندگان موجود مقایسه می کنند، اگر چه حقیر به هر دو گروه انتقاداتی داشته ام لیکن با توجه به تفاوت شرایط زمانی دو گروه مذاکره کننده لازم دیدم به منظور امکان مقایسه ای منصفانه تر برخی از تفاوت های کلیدی مذاکرات آقایان جلیلی و ظریف را ذکر کنم:
1- جلیلی، مذاکرات را از صفر شروع کرد، یعنی با بازگشایی تاسیسات هسته ای تا 3 سال غربی ها حاضر به مذاکره نبودند و شرطشان برای مذاکره تعطیلی مجدد تاسیسات بود. عملا 3 سال مقاومت دولت، مردم و مذاکره کنندگان به پذیرش مذاکرات بدون شرط از سوی طرف مقابل انجامید.
2- مذاکرات جلیلی در حالی بود که پیشرفت تکنولوژی هسته ای به موازات مذاکرات انجام می شد و طولانی شدن مذاکرات بیش از ضرر ما موجب نگرانی طرف مقابل از برگهای برنده جدید مثل غنی سازی 20 درصد بود در حالی که در مذاکرات ظریف عملا به دلیل محدودیت سنگینی که در توافق ژنو متوجه ما شد عملا هر تمدید توافق یک ضربه به منافع ملی بود.
3- جلیلی حدود 1 سال در دولت نهم مذاکره کرد که مقارن با فتنه 88 به مدت 14 ماه مذاکرات تعطیل شد و با تشدید فشارهای تحریم و سومدیریت دولت دهم، عملا طرف مقابل به اثربخشی تحریمها امیدوار شد و یک سال پایانی نیز عملا به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چشم دوخت، این یعنی بپذیریم که جناب جلیلی و دولتهای نهم و دهم عملا دو دوره منقطع مذاکره، جمعا به مدت حدود4 سال فرصت داشتند.
4- برگ برنده هایی مانند افزایش ذخیره 5 و 20 درصد و توسعه تاسیسات هسته ای، برگ برنده هایی بودند که اگر چه خود جلیلی می توانست آنها را خرج نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کند ولی بدون هرگونه استفاده سیاسی از این برگهای ملی، آنها را به مذاکره کنندگان بعدی تحویل داد.
5- برگ برنده های هسته ای ایران در طول توافق ژنو و مذاکرات نهایی هسته ای هزینه شد و گرنه چیزی برای چانه زنی وجود نمی داشت و این امکانات در طول فرصتی که جلیلی برای پیشرفت هسته ای خرید، مهیا شد.
6- دولت یازدهم با مجوز مذاکرات مستقیم با آمریکا و نرمش قهرمانانه به مذاکرات رفت و به این لحاظ نیز از امکانات بیشتری در چانه زنی برخوردار بود.
7- یکی از تفاوتهای مذاکره کنندگان قبل و بعد در این بود دولت های مقابل، یکدوره شاهد مقاومت جانانه ملت و دولت ایران بودند و تکرار آن شرایط به نفعشان نبود و به همین دلیل بود که مذاکره کنندگان جدید ما، مدام طرف مقابل را از بازگشت غرب ستیزان ایران به قدرت می ترساندند.

پایان: خلاصه این که اگر چه انتقاداتی به هر دو گروه مذاکره کننده قدیم و فعلی وارد است لیکن مقایسه باید در شرایط مساوی صورت گیرد، باید توجه داشت که هر دو گروه مورد حمایت رهبری و مکلف به رعایت منویات رهبری بودند و بحث دیگر محتوای خود تفاهم است، باید قبل از شتاب در تایید و رد توافق به جزییات آن وقوف یافت تا خدای ناکرده مانند توافق ژنو بین آنچه گمان می کردند و آنچه منعقد کرده بودند تفاوت زیادی وجود نداشته باشد و این که نهایتا منافع ملی و نیازها و خطوط ترسیمی رعایت شده باشد.

بیانات مقام معظم رهبری در هنگام آغاز سال 1394 و سخنرانی روز اول فروردین مقام معظم رهبری در مشهد مقدس، حاوی نکات بسیار مهمی مثل نامگذاری سال 1394 و برخی رهنمودهای حیاتی بود که به شدت مورد توجه رسانه ها و احزاب و جریان های مختلف قرار گرفت و امید است که این رهنمودها بیش از توصیه های سال های گذشته مد نظر دولت و ملت قرار گیرد. فارغ از اهمیت و کاربرد جملات و عبارات مهم در پیام نوروزی 94 و سخنرانی مقام معظم رهبری در مشهد مقدس، انتخاب این شعار و سخنان به زعم بسیاری از مردم و جریانهای سیاسی بعید به نظر می رسید که لازم دیدم در خصوص چرایی نام گذاری امسال به ” دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی ” و ارتباط آن با اقتضائات و نیازهای فعلی کشور تقدیم نمایم:

• در چند ماهه اخیر شاهدیم که برخی تبعیض های صنفی و شغلی در برخورد با طبقات اجتماعی مختلف اعم از کارمند و پرستار و معلم و … موجب گردیده است تا برخی از این صنوف طی ماه های اخیر نسبت به دولت مواضع انتقادی بگیرند و حتی تجمعات اعتراض آمیز گسترده داشته باشند.
• عدم افزایش محسوس فروش نفت در کنار کاهش محسوس قیمت نفت باعث شده است که دولت توان چندانی در حمایت و کمک به طبقات مستضعف نداشته باشد و مدام ناچار به طرح مباحثی مثل کاهش یارانه بگیران یا افزایش قیمت حامل های انرژی و قیمت نان و … بپردازند.
• برخی مصوبات شغلی مانند افزایشات 35 درصدی حقوق ویژه برخی کارمندان تهرانی، باعث نارضایتی در همکاران و زیرمجموعه های وزارتخانه های مختلف گردیده است و حال این که همواره حساسیت در این گونه تبعیض های بین کارمندان ستادی و صفی وجود داشته است.
• برخورد دولت با برخی از طرح های نیمه کاره دولت قبل مانند طرح مسکن مهر که باعث نارضایتی خیل انبوهی از متقاضیان استفاده از این طرح ها گردیده است.
• توهین های مکرر به منتقدان هسته ای که بسیاری از این منتقدان از جنس همین مردم یا افراد قابل احترام و مردمی هستند و این توهین ها نه تنها موجب رنجش منتقدان دولت، بلکه موجب نارضایتی بسیاری از مردم نسبت به این رفتار دولتمردان گردیده است.
• ارائه ی برخی از آمارهای متناقض یا سوال برانگیز از سوی دولتمردان در خصوص خزانه یا نرخ تورم، عبور از رکود، مثبت شدن رشد اقتصادی، ادعای پرداخت کلیه مطالبات کارمندان، عدم صداقت در ادعای افزایش 30 درصدی قیمت نان، ادعای کسب حق غنی سازی در توافق ژنو و … باعث شده است تا مردم نسبت به این آمارها و صداقت دولت دچار تردید گردند.
• کاهش استقبال های مردمی در سفرهای استانی رئیس جمهور و نظرسنجی های رسمی در خصوص کاهش محبوبیت رئیس جمهور که برآیندی از برخوردهای تبعیض آمیز، شعارهای محقق نشده و توهین های دولتمردان است.
• توجه به ماهیت فشارهای اقتصادی دشمنان نشان می دهد که ایشان در پی ایجاد نارضایتی و خستگی در مردم هستند و قصد دارند تا با ریختن بذر نفاق و تفرقه بین مردم-مردم و ملت-دولت را به هم بزنند.
• نقش غیر موثر و بی فایده تلاش دولتمردان در مذاکرات هسته ای تاکنون و عدم انطباق نتایج این مذاکرات با شعارهای اولیه رئیس جمهور و تمدید متوالی و بدون نتیجه مذاکرات که همراه با برخی جسارت های دشمن و یا تحریم های جدید همراه گردیده است.
• تأکید بیش از حد به نگاه به بیرون و غافل شدن از توان داخلی، از آفات تأکید بیش از حد بر مذاکرات بوده است و هرچه عزم دولت بر بحث مذاکرات بیشتر گردید، نگاه سایر وزارتخانه ها و نهادها به آینده و انتظار برای عوض شدن شرایط خارجی باعث شده است تا دولت کمی از توان داخلی ملت و چگونگی افزایش مشارکت با ایشان غفلت نماید به نحوی که حتی وزارت اقتصاد برای اعلام نرخ پیشنهادی رشد اقتصادی، به جای مد نظر قرار دادن شرایط موجود، این آمار را براساس احتمال پایان تحریم ها عدد 8 درصد اعلام می کند!
• فاصله گرفتن برخی از شعارهای دولت با برخی از آرمان ها و شعارهای انقلابی مردم و عدم حضور فعال در مناسبت های انقلابی با ماهیت استکبار ستیزی و فرار از شعارهایی مانند مرگ بر آمریکا باعث شده است تا کمی از درک متقابل مردم و دولت کاهش یابد، عملاً برای مردمی که دشمنی آمریکا و ایادیش را با گوشت و پوست خود حس کرده اند عجیب است که چگونه مسئولان شان حتی از بکاربردن لفظ دشمن برای شیطان بزرگ پرهیز می کنند و دشمن را مهربان و مؤدب نشان می دهند.
• اکثر مشکلات اقتصادی کشور ریشه در معضلات فرهنگی دارند که عدم توجه به این ریشه ها تاکنون لطمات سنگینی را به کشور وارد کرده است و به نظر می رسد در صورتی ملت با هدف همکاری با دولت حاضر می شد با اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از سرمایه گذاری های مخرب اقتصادی، احترام به تولید ملی، ارتقای فرهنگ کار و بهره وری، اصلاح فرهنگ مالیاتی و … حاضر به رفع این معضلات گردد، دست دولت در عبور از مشکلات اقتصادی و قدرت چانه زنی در مذاکرات هسته ای بازتر می شد.
• عدم تحقق شعار حیاتی اقتصاد مقاومتی از مواردی است که ریشه در عدم همکاری دولت و مردم دارد به نحوی که هر دو باید ضمن انجام وظایف و تکالیفشان نسبت به این مهم، اهتمام داشته باشند.
• ضعف فرهنگ انتقاد و انتقاد پذیری از مواردی است که باعث شده است تا هم انتقادات به دولت بعضاً غیر منصفانه و غیر محترمانه باشد و هم دولت به جای انتقاد پذیری، به روش هتک، توهین و برچسب زنی به منتقدان روی آورد.

نگاهی به موارد فوق نشان می دهد که شرایط کشور شاید بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همزبانی دولت و ملت نیاز دارد که بخشی از آن به خاطر اقتضائات زمانی و رویدادهای معاصر است و برخی نیز به نشانه های افزایش فاصله و نارضایتی بین مردم و مسئولان بازمی گردد که به همین دلیل به نظر می رسد هر کدام از مردم و مسئولان باید نقش خود را در همدلی و همزبانی با یکدیگر به خوبی بشناسند و اجرا نمایند:

نقش مردم: مردم باید با اصلاح الگوی مصرف، تغییر سبک زندگی، احترام به تولید ملی، پرهیز از روش های زیان آور و مخرب اقتصادی برای ارتزاق (مانند خرید و فروش های غیر ضروری سکه، طلا، ارز، مسکن و …)، ارتقای فرهنگ مالیاتی، بهبورد فرهنگ کار و بهره وری، اصلاح گفتمان و روش انتقاد مخرب و غیر منصفانه به سازنده و دلسوزانه و مهمتر از همه ارتقای فرهنگ مطالبه گری از مسئولان، گامی در جهت نزدیک شدن زبانی، دلی و مهمتر از همه عملی به دولت بردارند

نقش دولت: دولت نیز باید با کاهش سیاست های تبعیض آلود، افزایش روحیه انتقاد پذیری و خودداری از توهین به منتقدان، اعتماد به توان ملی در واگذاری امور به صورت عادلانه و قانونی به مردم، حمایت از تولید و سرمایه ایرانی از طریق اجرای اقتصاد مقاومتی و حمایت از اقتصاد داخلی و مدیریت صادرات و واردات، اجرای عدالت اجتماعی بین مردم به عنوان عامل مهم رضایت ملی با تغییر نظام یارانه و مالیات از طریق ارتقای زیرساخت های شبکه اطلاعات اقتصادی ملی، احترام به آرمان های انقلابی مردم اعم از استکبار ستیزی و دین گریزی و هم صدا شدن با مردم و جلب نظر مردم با پررنگ کردن شعارهای اصیل امام و انقلاب، رعایت صداقت بیشتر در ارائه ی آمار و گزارش هایی که مستقیماً در زندگی مردم قابل مشاهده اند و مهمتر از همه با محرم دانستن مردم نسبت به مسائل و رخدادهایی که متأسفانه از مردم پنهان نگهداشته می شود، بر میزان همدلی و همزبانی متقابل با مردم بیفزاید و بر نقش خادمی و امانت داری خویش در اجرای قانون و حفظ منافع ملی بیش از پیش تأکید ورزد.

یقیناً در صورت رعایت دوجانبه ی این عوامل، گام بزرگی در جهت افزایش همدلی و همزبانی دولت و ملت برداشته خواهد شد و هم پشتوانه ی دولت در مذاکرات برای احقاق حقوق هسته ای و اقتصادی ایران افزایش می یابد و هم بنیه اقتصادی داخلی کشور به مراتب افزایش خواهد یافت.

چرا بخش زیادی از اصلاح طلبان علی رغم تفکرات ساختار شکنانه ای که دارند خودشان را به خط امام منتسب می دانند؟ مگر چه تفاوتی بین خط امام خمینی و خط مقام معظم رهبری وجود دارد که ایشان خط یکی را از دیگری جدا می کنند؟ در این مطلب، پاسخ این سوال را از سه نظر بیان می کنم:

1- همیشه پنهان شدن پشت کسی که دستش از دنیا کوتاه شده و نمی تواند شخصاً تفکراتش را تبیین کند، می تواند مفید باشد چرا که می توان هرطور که می خواهند نظراتش را تفسیر کنند و از او خاطره بسازند و نقل کنند. در این سال ها بارها دیده ایم که برخی اطرافیان امام خمینی برخلاف نظر صریح ایشان، تحت عناوین خط امام و یا یار امام تلاش کرده اند تا امام خمینی را در نگاه مردم تحریف کنند که وقتی به وصیت نامه ی خود امام مراجعه می کنیم متوجه می شویم که ایشان از قبل حدس چنین شرایطی را می زدند و به همین دلیل در همان موقع هرگونه خاطرات و نظرات و نقل قول های از خود را جز در مورد دستخط ها و یا سخنرانی ها، مردود و غیر قابل استناد معرفی کردند.

2- امام خمینی و امام خامنه ای هر دو در ایستادن و استقامت بر اصول و آرمان ها در برابر اصرارها محکم بودند و در عین حال نیز از مشورت دلسوزان استقبال می کردند، اما برخی از اطرافیان مشورت را به حد پافشاری می رساندند که در این صورت بازهم اگر نظر ایشان مخالف با اصول بود، رهبران ما در برابر فشار صرف تسلیم نمی شدند، اما تحمیل گران همیشه به پافشاری صرف بسنده نمی کردند و بعضاً به فضاسازی و صحنه آرایی می پرداختند، یعنی در شرایط خاص، طوری صحنه را با عواملی که داشتند بهم می زدند که عملاً گزینه های قابل انتخاب حذف یا کاهش یابد که یکی از این تحمیلگری ها را در جام زهر پذیرش قطعنامه دیدیم که چگونه با هماهنگ کردن برخی از متصدیان جنگ و دولت و عدم همکاری ایشان با تبعیت از دستورات امام، کاری کردند که امام به این تصمیم برسد که عملاً مسئولانش دیگر مرد جنگ و مقاومت نیستند. عین این مسئله در انتخابات 88 نیز پیش آمد تا امام خامنه ای مجبور شود ابطال انتخابات را بپذیرد ولی امام خامنه ای قبول نکردند حتی برای این کار کلی صحنه سازی کردند و حتی توانستند بخشی از مردم را برای این فشار وارد صحنه کنند و کمک های خارجی را هم در این خصوص در عرصه رسانه و تحریم جلب کنند ولی نهایتاً این مسئله محقق نشد، مورد دیگری هم در مذاکرات و رابطه با آمریکا مشاهده می شد که بازهم به آن نتیجه که در پی اش بودند هنوز نرسیده اند، تفاوت امام خمینی و امام خامنه ای در تسلیم شدن به تحمیل گری ها در یک نقطه ی مهم به نام آشنایی با ریزه کاری های مدیریت در عرصه های مختلف کشور است. امام خامنه ای به اذعان برخی از دشمنانش مثل مسعود بهنود و رایس و … به لحاظ مدیریتی به راحتی و با یک سخنرانی تمام نقشه ها و صحنه آرایی های دشمنان را بهم می زند و این ریشه در اشراف ایشان به مسائل حکومتی و مدیریتی دارد. حقیقت این است که امام خامنه ای به عنوان شاگرد و فرزند معنوی امام خمینی هم تجربیات امام را بر علم و مدیریت خود افزوده است و هم تجارب سالها مدیریت در عرصه های مختلف را به خود افزوده است. شیوه ی مدیریت مقام معظم رهبری یک شیوه ی تکامل یافته مبتنی بر رهبری امام خمینی عزیز است که این شیوه موجب گردیده است تا میزان موفقیت تحمیلگران در صحنه آرایی و نتیجتاً تحمیل گری به صفر میل کند.

3- یکی از دلایلی که برخی خود را در خط امام خمینی می دانند به منظور سوءاستفاده از جایگاه برخی منتسبین به امام خمینی است، برای این که برای ایستادن در برابر اوامر رهبری موجه به نظر برسند به برخی از نوه ها و یا اقوام امام خمینی متوسل می شوند و این در حالی است که هم امام خمینی و هم یادگار برومندشان حاج احمد آقا به شدت فرزندانشان را از این گونه فعالیتهای سیاسی منع می کردند به نحوی که خود حاج احمد آقا در زمان حیات امام هیچ موضع گیری یا سمتی نداشتند و بعد از فوتشان هم بازهم حاج احمد آقا جز تبعیت محض از رهبری حرکتی نمی کردند و صراحتاً فرزندانشان را هم نصیحت کردند که پس از ایشان جز تبعیت محض از رهبری کاری نکنند. اما متأسفانه عدم هشیاری برخی از منتسبین به حضرت امام موجب شده است تا برخی از مخالفان سیاست های رهبری ایشان را سپر خود کنند و پشت سرایشان قائم شوند.

در طول یکی دوماه اخیر اعتراضات صنفی بین کارکنان دولت رو به فزونی نهاده است به نحوی که پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان فرهنگی و بسیاری از ادارات دیگر با تجمع یا نامه نسبت به سیاست های نظام دستمزد دولت اعتراض کرده اند. بررسی ریشه های این اعتراضات بسیار مهم است چرا که درک اشتباه از این اعتراضات ممکن است در آینده ی نزدیک موجب سوءاستفاده قرار گیرد.

با نگاهی به مصاحبه ها و شعارنوشته های معترضان مشاهده می شود که ایشان نسبت به تبعیض معترضند، وقتی می بینند کارمندی در یک اداره ی دیگر چند برابر کارمندی با شغل مشابه یا معادل در اداره ی دیگر حقوق می گیرد، دچار سرخوردگی می شود. وقتی می بیند که دولت مصوبه ای ابلاغ کرده که حقوق کارمندان ومدیران ستادی را افزایش می دهد می رنجد و این نارضایتی ها با تجمع و اعتراض همراه می شود.

اگر چه ریشه ی این اعتراضات به اذعان خود معترضان تبعیض است، اما بیان مطالبی که از سوی منتقدان مذاکرات و دولت بیان می شود، احتمال سوءاستفاده از این اعتراضات را به ذهن متبادر می سازد چرا که دولت به منظور توجیه توافق نابرابر، ممکن است این اعتراضات را نه در جهت اعتراض به تبعیض، بلکه به خستگی از مقاومت و سختی هایش تعبیر نمایند.

با توجه به اظهارات صریحی که پنجشنبه 7 اسفند از سوی نوبخت سخنگوی دولت و همزمان از برخی رسانه های آمریکایی و به نقل از مقامات مسئول آمریکایی به گوش میرسد، گویا توافق یا تفاهم چند مرحله ای قطعی شده است و در خوشبینانه ترین حالت، همچنان در دستور کار مذاکره کنندگان ما قرار دارد و حال این که با توجه به خطوط ترسیمی مقام معظم رهبری که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های بعدی در توافق نهایی ابلاغ شده بود، لازم است تا مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر بدون هر ملاحظه ای نسبت به این اظهارات ورود کرده و اولاً با صدور هشدار هسته ای نسبت به دولت و مذاکره کنندگان هسته ای و ثانیاً با شدت عمل نسبت به هرگونه عدول از خط قرمز ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری، جلوی یک اشتباه تاریخی را بگیرند.

سفر چند روز پیش دکتر حسن روحانی به قم در فضای مجازی مباحث زیادی را به خود اختصاص داد، خیلی از کاربران میزان استقبال از او را کم دانستند و بسیاری دیگر این استقبال را با توجه به حجم پیامک های مختلفی که در این خصوص به مردم قم ارسال شده بود معنی دار دانستند و بازهم قابل توجه این که از همین حجم اسقبال کنندگان نیز بسیاری از افراد منتقد بودند و با پلاکاردها و دست نوشته هایی که نشان از گلایه داشتند آمده بودند. کاهش محبوبیت جناب روحانی فقط از سفر استانی به قم یا استانهای قبلی استنتاج نمی شود بلکه از محاوره های مردم نیز نمایان است. به غیر از این موارد یک سری دلایل عقلی برای کاهش محبویت دولت وجود دارد که نمی توان این عوامل را بی تأثیر دانست که دراین مطلب برخی ازاین عوامل موثر در کاهش محبوبیت را می شمارم:

ادعای تورم صفر درصد و رشد اقتصادی مثبت: دکتر حسن روحانی در موارد متعددی آمارهایی را اعلام کرده است که بعضاً در نظر مردم عجیب و غیرقابل باور بوده است که همین آمارها بعضاً از سوی جناب روحانی مورد اصرار و تکرار هم قرار گرفت که این مسئله با اظهارات انتخاباتی ایشان در تناقض آشکار قرار داشت، چرا که جناب روحانی قبل از انتخابات و در مصاحبه ها و مناظرات انتخاباتی شان اساساً استناد به نرخ های تورم رسمی را زیر سوال برده بود و گفته بود که مردم تورم را از جیبشان می فهمند نه از آمار. حالا فرض کنید جناب روحانی آمده و برای اولین بار استناد به چیزی به نام نرخ تورم ماهانه کرده است و می گوید تورم صفر شده است، خب چگونه می توان از مردمی که لااقل دیده اند قیمت مرغ حدود 30 درصد رشد کرده است نسبت به این حرف جناب روحانی با دیده ی تردید نگاه نکنند؟؟ چگونه می توان توقع داشت که مردم از این حرفها دلخور نشوند؟! من نمی خواهم استناد به آمارهای رسمی و تلاش های تیم بانکی و پولی دولت را زیر سوال ببرم، بلکه می گویم محبوبیت جناب روحانی به خاطر سیاست دوگانه شان در خصوص آمارهایی که با زندگی مردم سروکار دارد، دچار تزلزل گردیده است.

نگاه غیرعادلانه به کارمندان دولت: مصوبه ای در اواخر دولت دهم تصویب شده بود که حقوق مشاغل تخصصی ادارات دولتی در سراسر کشور افزایش می یافت، ولی اجرای این مصوبه در دولت یازدهم متوقف شد تا اصلاح گردد و بعد از حدود یکسال این طرح به این شیوه اصلاح شد که افزایشات مزبور فقط به کارمندان و مدیران وزارتخانه ها و ستادهای کشوری برسد، این مصوبه مورج ناراحتی و نارضایتی های گسترده در سراسر استان ها گردید، به نحوی که پای نمایندگان مجلس به این مسئله باز شد و البته هنوز این مسئله حل نشده است، خب معلوم است که با این نگاه تبعیض آلودی که در دولت وجود دارد محبوبیت جناب روحانی بین کارمندان دچار ریزش می گردد.

حق غنی سازی هسته ای: جناب روحانی در همان شبی که توافق ژنو منعقد شد با اعتماد به نفس کامل در نامه به رهبری گفتند که این توافق یک پیروزی تاریخی بوده است چرا که اولاً حق غنی سازی گرفته شده است در صورتی به اذعان دکتر عراقچی کارشناس ارشد مذاکرات هسته ای این مسئله را اشتباه دانستند ثانیاً تحریم ها در برخی مقولات افزایش یافته است و دولت فقط این افزایش های تحریم ها را با روح توافق ژنو ناسازگار دانست و ثالثاً در راستای خنثی کردن مبالغ ناچیز آزادسازی شده از پول های بلوکه شده ی ما، قیمت نفت را با سیاستی خصمانه و هماهنگ با عربستان به کمتر از نصف رساندند، که این سه مسئله نشان می دهد عملاً توافق ژنو برخلاف ادعای جناب روحانی یک پیروزی بزرگ و زانو زدن دشمنان در برابر ایشان نبوده است و این مسئله بعد از گذشت چند ماه از این توافق به خوبی برای مردم مسجل شده است و البته مقام معظم رهبری در همان بدو مسئله با پاسخی که به پیام تبریکی که به جناب روحانی داده بودند، تاریخی بودن این مسئله را تلویحاً نپذیرفته بودند.

انتصابات فامیلی و جناحی: یکی از انتقادات اساسی جناب روحانی به دولت قبل به اصطلاح ایشان انتصابات اتوبوسی بود در حالی که متأسفانه مردم شاهد بکارگماری کاملاً سیاسی و فامیلی افراد متعدد در رده های بالا و میانی مدیریتی کشور هستند. وقتی کارمندان و ارباب رجوع های یک اداره می بینند که مدیرکل تازه وارد دولت اعتدال، ظرف 3 ماه دو فرزندش را در اداره بکارگماری کرده و به ایشان پست هم داده و بهترین ماشین های اداره را نیز در اختیارشان قرار داده است، آن هم در زمانی که در هر خانواده ای جوان بیکاری دارند، چرا نباید مکدر شوند؟! این انتصابات فامیلی در سطوح بالای مدیریتی دولت روحانی هم به وضوح دیده می شوند و در هر صورت با توجه به انتقادات ایشان به دولت قبل، تا حدودی موجب تخریب وجهه دولت گردیده است.

توهین های رئیس جمهور و دولتمردان: جناب روحانی از همان بدو کار در روز رأی اعتماد به وزرا 49 درصد از کسانی را که به او رأی ندادند را حامیان خشونت و بی منطقی و بی تدبیری و بی مشورتی و … معرفی کردند و همین خط را در خصوص منتقدانشان با الفاظ توهین آمیز مکرراً ادامه دادند، الفاظی مانند بی شناسنامه، بی سواد، ترسو، بزدل، تعامل هراس، به جهنم رونده، از جای خاص تغذیه شونده، رانتخوار تحریم، خشونت طلب، بی هویت و …. آیا می تواند برای یک رئیس جمهور محبوبیت ایجاد کند؟ آیا این که منتقدان را کسانی بنامند که عقلشان ناقص است و یا چون جسمشان ناقص است پس عقلشان هم ناقص است می تواند موجب محبوبیت گردد؟ و یا برعکس موجب کاهش محبوبیت می گردد؟!

بدقولی های دولتمردان: این که جناب نوبخت بگوید ” قیمت نان فقط 30 درصد به خاطر کمک به نانوایان افزایش خواهد یافت ولی بعد ببینیم که هم آرد گران شده و هم نان از 30 درصد گرانتر شده و حتی بعضاً تا 130 درصد رسیده است، این کار می تواند محبوبیت بیاورد؟ این که دولت بگوید به جای آزادسازی بخشی از قیمت ها و افزایش یارانه نقدی، سبد کالا خواهد داد و بعد از یکبار توزیع ناشایست و موهن بین مردم در صف های طولانی، آن را فقط به مقرری بگیران نهادهای حمایتی محدود کند آیا می تواند موجب رضایت مردم گردد؟ یا این که دولت بیاید و بگوید هم مسکن مهر را مورد حمایت قرار می دهد و هم طرح های دیگری مانند مسکن اجتماعی خواهم داشت ولی در پای عمل نه حمایت چندانی محقق شود و نه مسکن اجتماعی مشاهده شود، آیا نباید کاهش محبوبیت جناب روحانی را انتظار کشید؟

طرح رفراندوم هسته ای: این که دولت در شعارهای انتخاباتی بگوید کلید حل مشکلات را دارد و هم حق هسته ای را می گیرد و هم تحریم را حذف می کند و بعد کم بیاورد و بگوید مردم فقط یکی از این دو یعنی یا حق هسته ای یا حذف تحریم را باید انتخاب کنند، آیا محبوبیت زاست؟ آیا فراموشی علنی مهمترین شعار انتخاباتی می تواند موجب افزایش رضایت مردم شود؟ 

امروز در شبکه های اجتماعی مجازی سه رویکرد در دستور کار بچه های انقلاب قرار گرفته است که بعضاً در خصوص این روش ها بحث های داغی صورت می گیرد که از هرکدام از این روش ها و آثار آنها، مختصراً مواردی تقدیم می گردد:

1- روش تخاصم و افشاگری: یکی از روش های غالب در فضای مجازی و جنگ نرم روش تخاصم و افشاگری است که متأسفانه در اکثر گروه های فعال در فضای مجازی و از سوی همه ی جریان ها به کرات دیده می شود، در این روش یک فیلم، عکس، اظهار نظر، خبر، حکم دادگاه و … را در فضای مجازی منتشر کرده و فوراً به صورت رگباری شروع به بمب باران خبری و حتی خبرسازی در همان حیطه می نمایند. فقط کافی است یک حکم محکومیت از افراد مطرح طرف مقابل منتشر گردد و یا حتی اتهام غیرمحتملی شنیده شود که همان مسئله، مدت ها فضای رسانه ای و مجازی را تحت الشعاع مباحث تند سیاسی و بعضاً توهین آمیز قرار می دهد، این روش جز یک رویارویی از نوع بزن و دررو و افزایش میزان کدورت ها و لجاجت ها اثر دیگری ندارد، با این وجود بسیاری از بچه های انقلابی گمان می کنند که در برابر روش تخاصم و افشاگری طرف مقابل، باید به همین روش روآورند، در صورتی که این شیوه به دلیل لجاجت و عداوت افزایی در برابر جذب حداکثری و دفع حداقلی قرار می گیرد.

2- روش بحث های سیاسی: در این روش، مباحث سیاسی با شیوه ای منطقی و مناظره ای بین جریانهای مختلف مطرح می گردد و اکثرآنها حول اخبار و رخدادهای معاصر و ارتباط شان با یکدیگر شکل می گیرد. اگر چه مباحث در این موضوعات معمولاً با آرامش بیشتر و گفتمان طولانی تر صورت می گیرد، لیکن اکثر این مباحث بازهم به بن بست ختم می شود، چرا که ریشه ی بیشتر اختلافات سیاسی در اختلافات اعتقادی است، عدم ورود به مباحث اعتقادی و چرخیدن حول همان تحلیل های سیاسی، موجب بی فایده بودن و عدم اثربخشی مباحث صرفاً سیاسی می گردد.

3- بحث های اعتقادی و فکری: با توجه به این که اکثر اختلافات سیاسی، ناشی از اختلافات فکری و اعتقادی و یا برداشت های متفاوت از اصول اعتقادی است، می توان متوجه شد که در صورت افزایش اشتراکات فکری و اعتقادی در جامعه، خود به خود بسیاری از اختلافات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز کاهش می یابد. بحث در حوزه های اعتقادی و فکری به لحاظ این که نیاز به حوصله، مطالعه و منطق دارد چندان طرفدار ندارد، ولی اثر بخشی این مباحث در ایجاد اشتراکات فکری و اعتقادی بسیار زیاد است، یکی از موانع بکارگیری این شیوه ناامیدی بچه های انقلاب از تأثیرگذاری در طرف مقابل است و این در حالی است که پیامبر اکرم و ائمه ی هدی علیهم السلام هرگز از تلاش برای هدایت و تأثیرگذاری حتی روی خبیث ترین افراد نیز دست برنمی داشتند. اهمیت این شیوه در نیروهای انقلاب آنگاه نمایان تر می شود که به موارد زیر اهتمام داشته باشیم:
الف- منطق گفتمانی اسلام در برابر سایر مکاتب فکری و بشری وسیاسی اینقدر قوی و قابل دفاع است که با اطمینان خاطر می توان در این حوزه ورود کرد و حتی حین بحث کردن می توان در حوزه های مورد بحث، اطلاعات مورد نیاز را از طریق رجوع به منابع معتبر دینی موجود در فضای مجازی تأمین نمود و ضمن پاسخگویی به طرف مقابل، موجب ارتقای سطح علمی خود شد.

ب- هجمه هایی که با بارش شبهات در فضاهای مجازی به مسائل فکری و اعتقادی وارد می شوند، اگر چه همگی قابل پاسخگویی هستند ولی به یک همت بلند، حساسیت بالا و فرصت کافی نیاز دارد، فعالان فضای مجازی ابتدا برای تأمین نیازهای فکری و اعتقادی خود و سپس برای تأثیر مثبت بر فضای رسانه ای و مجازی و سایر کاربران، به ناچار باید نسبت به شبهاتی که می بینند با وسواس برخورد کرده و اقدام به یافتن پاسخ و نشر آن نمایند.

ج- توجه به ریشه های اختلافات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نشان می دهد که بهترین و موثرترین راه در کاهش این اختلافات، پرداختن به مبانی فکری و اعتقادی مورد اختلاف است، به خصوص که این مباحث حیاتی در اوج حساسیت ها و فتنه های روزگار به سختی قابل طرح هستند و باید پیش از رسیدن به مقاطع حساس تاریخی، روی این مباحث به صورت گسترده کار کرد. همین که جریان های مختلف یادبگیرند با صحبت و گفتگو مشکلات شان را طرح و بحث نمایند، می توان از خیابانی شدن بسیاری از تنش های سیاسی و اجتماعی در خیابان ها کاست و امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آورد.

جدیداً دو خط همزمان بین اکثریت جریان اصلاح طلبی در جریان است که این دو خط یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هم عبور از اصلاح طلبان معتدل و بازگرداندن مجدد گروه های ساختار شکن از اصلاح طلبان به قدرت است که در خصوص هرکدام از این دو خط مختصراً توضیح می دهم:

• خط تخریب، تهمت و سیاهنمایی در خصوص دولت های نهم و دهم

بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی به دلیل توزیع پول غیرقانونی بین نامزدهای انتخابات مجلس و برخی نمایندگان که بین ایشان نام افرادی از هر دو جریان دیده می شود، یک خط هجمه سنگین به دولت های نهم، دهم و تمام اصولگرایان اتفاق افتاده است در حالی که اولاً این جرم اختلاس نبوده است، ثانیاً در طول کار دولت های نهم و دهم رخ نداده است و ثالثاً که خود جریان اصولگرایی به شدت در برابر امثال رحیمی و عدم محاکمه ی ایشان موضع گیری عدالت طلبانه داشتند؛ از سوی دیگر بین دولتمردان (یعنی اعضای دولت) در دولت های نهم و دهم و به خصوص در طول خدمت این دولتها تاکنون هیچ فساد اقتصادی بزرگ و حتی کوچکی از جنس اختلاس یا غیر از آن اثبات نگردیده است. اگر چه ما نسبت به تخلفات مالی دولتها اعم از برداشتها و هزینه کردن در محل های دیگر و مفاسدی که در دولت های نهم و دهم مثلاً در زمینه فساد 3000 میلیاردی و یا بحث بابک زنجانی رخ داد اعتراض داریم ولی این مقولات و امثال آنها در دولتهای قبلی اعم از سازندگی و اصلاحات هم کمتر نبوده است. عملاً دولت های اصلاحات و سازندگی به لحاظ پرونده هایی که در خصوصی سازی های همراه با رانت و با ترک تشریفات انجام دادند و یا مفاسد قراردادهای نفتی که در هر دو دولت رخ داد و یا پرونده ی شهرام جزایری که حتی به بزرگان اصلاحات مثل کروبی و خاتمی نیز پول های چندصد میلیون تومانی داد و سایر پرونده های کلان مفاسد اقتصادی که در دولت های اصلاحات و سازندگی رخ داد و هیچ کدام از اصولگرایان نیز این دولت ها را دولت اختلاس و دزدی ننامیدند، مسئله ای اخلاقی که متأسفانه بین اصلاحاتی ها رعایت نمی شود و به بهانه های واهی و ثابت نشده تمام دولت های نهم و دهم را اختلاس گر می نامند.

• خط تطهیر خاتمی و سران فتنه

خط دومی که همزمان با بحث اختلاسگر نامیدن دولت قبل دنبال می شود، پاک نامیدن و تطهیر خاتمی و دولت های اصلاحات از هرگونه فساد و مشکل است و این که انتقاداتی که به جناب خاتمی به لحاظ حمایتی که در سه مقطع با رفتار، گفتار و سکوت از جریان فتنه انجام داد را نه به خاطر ایفای نقش در فتنه، که به لحاظ پاکی وی تأویل می کنند. در صورتی که اولاً مفاسدی مانند شهرام جزایری، دانشگاه هاوایی، پرونده شرکت ایران مارین، شرکت نفتی پتروپارس، مفاسد شهرداری تهران در دوره اصلاحات، برداشت 50000000000 دلاری از صندوق ذخیره ارزی، خرید هواپیمای چهل میلیارد تومانی از سلطان برونئی، عدم واریز بیش از 6 میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، طرح اکتشاف گاز در منطقه حفاظت شده سراج، خسارت حداقل و سالیانه قرارداد کرسنت معادل 24 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، فروش گاز ایران برای مدت 20 سال به قیمت 17?5 دلار (14 برابر زیر قیمت جهانی)،پرونده استات اویل و سایر قراردادهای نفتی که با رشوه از سوی مهدی هاشمی و به دور از منافع ملی منعقد می شد و خصوصی سازی های گسترده با ترک تشریفات و مفسده انگیز، دلیل گلایه ی فعلی و اصلی ما و نظام به جناب خاتمی نیست و هرچند این ایرادات به افرادی در سطح وزرای دولت اصلاحات بازمی گردد، لیکن ایراد اصلی ما به جناب خاتمی مسئله ی دیگری است که به تنهایی باعث وارد شدن بزرگترین لطمات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و حتی خانوادگی در کشور گردید و آن هم بحث فتنه است. اگر چه بعدها جناب خاتمی به رخ ندادن تقلب اقرار کردند و حتی اولین فرد مطرح اصلاحاتی بودند که در انتخابات رسمی کشور حضور پیدا کردند، اما حضور ایشان در کنار فتنه گران از زمانی که بحث دمیدن در تنور دروغ تقلب آغاز شده بود و چه در کوران فتنه و چه پس از آن (با صحبت ها و سکوت معنا دار و طولانی شان)، همچنین اقرار ایشان به علم بر عدم تقلب (طبق مستندات موجود)، نشان می دهد که جناب خاتمی هم در شروع تهمت تقلب، هم در داغ شدن آن و هم در مراقبت از سرد نشدن آن، آگاهانه ایفای نقش نموده است. بحث نقش آفرینی خاتمی در فتنه در کنار افرادی مانند موسوی، کروبی، موسوی خوئینی ها و … چیزی نیست که با مقایسه ی مفاسد دولت های اصلاحات یا سازندگی یا احمدی نژاد قابل تطهیر باشد، بلکه مقوله ای کاملاً مستقل و در راستای ضربه زدن به اصل نظام و قانون اساسی و دموکراسی خلاصه می گردد و این مسئله است که اجازه ی بازگشت به فضای سیاسی به ایشان و امثال ایشان را نمی دهد، باید قبول کرد که هیچ فرد یا جناح سیاسی که عدم التزامش به قانون اساسی را عملاً اثبات کرده باشد، در هیچ کشوری مجاز به فعالیت گسترده سیاسی نمی گردد. البته بخشی از بدنه اصلاحات که در فتنه نقشی نداشتند و حتی محکوم کردند، همچنان در چارچوب نظام به فعالیت های رسمی سیاسی مانند سایر جناح ها مشغولند که این مسئله نشان می دهد نظام با اساس جریان اصلاحات مشکل ندارد بلکه با بی قانونی، فتنه انگیزی و خیانت به کشور و منافع ملی موضع دارد.

اواخر دولت دهم بود که دولت تصمیم به افزایش دستمزد برخی کارمندان گرفت و در همین راستا یکی از مصوباتی که ابلاغ گردید مجوز افزایش 35 درصد حقوق کارمندان برای مشاغل تخصصی نهادهای دولتی تا سقف 25 درصد از مشاغل این نهادها بود که با توجه به این که برای دولت بعدی هزینه ایجاد می کرد.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مردادماه سال جاری، مسئولان وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رییس جمهور، افزایش 35 درصد حقوق کارمندان دولت را به 20 درصد کاهش دادند و اجرای آن را به اول آبان ماه سال جاری موکول کردند که بخشی از همین اقدام نیز بدون طی مراحل قانونی رخ داد و آقای دکتر جهانگیری معاون رئیس جمهور اقدام به لغو مصوبه ی هیأت دولت سابق نمود که همین مسئله موجب بروز اعتراض مکتوب و حقیقی آقای دکتر الهام گردید. از سوی  دیگر  در حالی که تمام دستگاه های دولتی خود را برای صدور احکام کارگزینی کارکنان در موعد مقرر به استناد مصوبه شماره 41006 و مورخ 16 مردادماه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، آماده کرده بودند، هیات دولت در جلسه 14 مهرماه اجرای این مصوبه را لغو کرد و در بخشنامه ای، تمام دستگاه های اجرایی از اجرای این مصوبه منع شدند.

بالاخره با پیگیری کارمندان و مسئولان دولتی در نهایت دولت، مصوبه ای دیگر را صادر و ابلاغ کرد که خیلی شبیه مصوبه ی دولت دهم، مبنی بر افزایش 35 درصد حقوق کارمندان مشاغل تخصصی برای سقف 25 درصد از مشاغل بود، لیکن مصوبه ی دولت های دهم و یازدهم یک تفاوت آشکار دارد؛ براساس مصوبه ی جدید فقط کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور هستند و در حوزه ملی فعالیت دارند مشمول این افزایش می شوند. متأسفانه این مصوبه دولت کاملاً تبعیض آمیز و ظالمانه به نظر می رسد چرا که یک عنوان شغلی در وزارتخانه از مزایایی برخوردار می شود و همان عنوان شغلی در بدنه اجرایی وزارتخانه محروم می ماند و این در حالی است که کارکنان وزارتخانه ها از خدمات و تسهیلات به مراتب بیشتری نسبت به کارکنان اجرایی برخوردار هستند و این مصوبه موجب افزایش تبعیض موجود می گردد.

ای کاش دولت توجه می کرد که تمام کارکنان اعم از ستادی و اجرایی دولت به دلیل عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم طی سال های گذشته در دولت های نهم و دهم و یازدهم، همچنین حذف و تعلیق مزایای حقوقی، دچار کاهش قدرت خرید مفرط گردیده اند و موارد انگیزشی و ترمیم حقوق را به صورت عادلانه تر بین کارمندان تسری می بخشید، امیدوارم حواس دولت باشد که این گونه تبعیض ها تنها موجب کاهش انگیزه ی کارمندان اجرایی و کاهش بهره وری دولت و نارضایتی مردم می گردد.