باطولانی شدن مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم و افزایش زیاده خواهی های آمریکا و غرب و گذاشتن شرط و شروط اهانت آمیز و ذلت بار، روز به روز مردم به اشتباه بودن این شرایط بیشتر ازعان می کنند و بر منتقدان این روند مذاکره افزوده می گردد. نظرسنجی هایی که طی این هفته از سوی دو سایت حامی دولت (خبرآنلاین و نواندیش) و برنامه پایش (صداوسیما) انجام شد همگی حاکی از این است که تعداد منتقدان به این روند حدوداً 70 درصد و تعداد موافقان این روند حدوداً 30 درصد است و این نزدیکی در سه نظرسنجی که توسط رسانه های مختلف و با جهت گیری های مختلف انجام شده است، حقیقتاً قابل تأمل است. آنچه که هم اکنون سوال جدی اذهان عمومی است این است که آیا با بهم زدن این روند مذاکره می توان مشکلات کشور را حل کرد که پاسخ به این مسئله را در چهار بند ارائه می کنم:
علی رغم این که شرایط فعلی ما در مذاکره نشان می دهد که زیاده خواهی های غرب عملاً در برخی موارد به نتیجه رسیده است اما برخی می گویند که با توجه به تعهداتی که در ژنو و لوزان داده ایم عملاً بلند شدن از میز مذاکره موجب تبعات حقوقی برای ما می گردد، که این مسئله از دو جهت قابل بررسی است، اول این که تبعات امنیتی که در نتیجه ادامه این شرایط برای ما ایجاد می شود به مراتب سنگین تر از تبعات حقوقی آن است و دوم این که در حالی که طرف مقابل به اذعان مذاکره کنندگان ما به توافقات قبلی پایبندی نشان نداده است و مدام توقعات فراتر و ناقض توافقات قبلی مطرح می کند، عملاً تبعات بهم خوردن مذاکرات را می توان متوجه او نمود و از تبعات حقوقی این توافقات هم متضرر نشد.
هرچه روند مذاکرات به پیش می رود، شاهدیم که میزان توقعات و زیاده خواهی های طرف مقابل افزایش می یابد که این زیاده خواهی ها بعضاً منجر به عقب نشینی هایی از سوی تیم مذاکره کننده ما گردیده است، عقب نشینی هایی که بعضاً بدون مابه ازای مناسب رخ داده اند و تنها بهایی بوده اند برای عدم ترک میز مذاکره توسط رقیب و یا برای تمدید مذاکرات.
یادم هست چند ساعت قبل از تصویب توافق ژنو، رسانه های طرف مقابل گفتند که همان روز پایان فرصت ایران برای رسیدن به توافق موقت است و اگر به توافقی دست پیدا نکنند، فرصت ایران تمام خواهد شد که در کمتر از چند ساعت شاهد عقد توافق ژنو شدیم و هرچه زمان گذشت، مشخص شد که این توافق به لحاظ حقوقی و حفظ منافع ملی ایرادات اساسی دارد، بزرگترین ایراد توافق ژنو این بود که مهمترین دغدغه طرف مقابل که همان خط تولید سوخت 20 درصد و ذخیره آن بود را به صورت نقد رفع می کرد ولی دغدغه های اصلی ما را در خصوص تحریم های اصلی بانکی و نفتی مرتفع نمی نمود، این اولین گام برای رشد نامتوازن توافقات بین بود که در نهایت باعث شد با از دست دادن راحتِ چیزهایی که در ابتدا چندان برای ما مهم نبودند (و البته برای طرف مقابل مهم بودند)، دست برتر در مذاکرات را از دست بدهیم، به نحوی که برای توافقات نهایی ناچار به معامله سرچیزهایی شویم که حقیقتاً برای مان مهم بودند.
در بیانیه لوزان هم همین مسئله تکرار شد، در روزی که فرصت مذاکرات لوزان تمام شده بود و قرار بود تیم مذاکره کننده بدون بیانیه و با دست خالی به کشور بازگردد، ناگهان ورق برگشت و طرفین به صدور یک بیانیه مشترک دست زدند، بیانیه ای که با توجه به دستور رهبری مبنی بر جلوگیری از توافق دو یا چند مرحله ای، به دروغ به عنوان یک بیانیه ساده وغیرالزام آور معرفی گردید، لیکن بعدها از سوی آقایان صالحی، عراقچی و امروز از سوی دکتر ظریف اذعان شد که طرف مقابل نسبت به توافق لوزان، به اصطلاح دبه یا زیاده خواهی کرده است و این نشان می دهد که عملاً دولت در لوزان نیز شتابزده تن به یک بیانیه و توافق الزام آور و غیر دقیق داده است؛ متأسفانه در حالی که این مسئله جزء خطوط قرمز نظام بود، مذاکره کنندگان ما به لحاظ فشاری که در آن قرار داشتند و شاید نفعی که به لحاظ سیاسی از توافق لوزان می بردند، به آن دست یازدیند.
و امروز نیز که طرف مقابل با زیاده خواهی های جدیدش نسبت به بیانیه لوزان، موجب مانع تراشی در مسیرمذاکرات، پیچیده شدن و نیاز به وقت بیش از اندازه پیش بینی شده برای رسیدن به توافق شده است و در حالی که جناب عراقچی از احتمال تمدید مذاکرات سخن به میان آورد، فوراً طرف آمریکایی بیان کرد که به تمدید مذاکرات نمی اندیشد و این مسئله با توجه به سوابق گذشته، همچنان خطر یک توافق شتابزده و اشتباه را ایجاد می کند.
متأسفانه سابقه مذاکره کنندگان ما نشان داده است که با توجه به علائمی مانند تشکیل “کمیپین نه به عدم توافق هسته ای” یا مصاحبه تلویزیونی دکتر ظریف با شبکه های خارجی مبنی بر “اعلام خطر باخت انتخاباتی و بازگشت غرب ستیزان در اثر نرسیدن به توافق” و عدم واکنش مناسب در برابر “نقض توافق ژنو به لحاظ وضع تحریم های جدید و عدم رفع واقعی تحریم های مندرج در توافق”، اینقدر به رسیدن به توافق اصرار دارد که می توان با تهدید به ترک میز مذاکره یا عدم تمدید مذاکرات، امتیازات بیشتری گرفت و امروز تمایل مذاکره کنندگان ایرانی به تمدید مذاکرات و بی علاقگی ظاهری آمریکایی ها به آن ، زنگ هشدار خطر یک توافق ناموزون و غیرقابل قبول و یا دادن امنیازات دیگر را در اذهان به صدا درمی آورد.
نتیجه: در حالی که طرف مقابل احساس می کند دولت ما به خاطر نیازی که به توافق از خود نشان داده، حاضر است به هر ذلتی برای تمدید مذاکرات تن دهد، مطمئناً رسیدن به یک روند صحیح از مذاکره و یا نائل شدن به یک توافق منطقی و نهایی دور از دسترس خواهد بود، مگر این که طرف مقابل که اتفاقاً بیش از ما به توافق نیاز دارد متوجه شود مذاکراه کنندگان ایرانی حاضر به عقد توافق به هر قیمتی نیستند و این مهم به دست نمی آید مگر وقتی که پشت مذاکره کننگان به حمایت مردم و تلاش بدنه اقتصادی دولت به اجرای اقتصاد مقاومتی گرم باشد و اینک در حالی که مردم همچنان در حمایت از دولت و نظام به دلیل درک شرایط اقتصادی نسبت به حذف یارانه های نقدی یا بنزینی خود، بی تابی نکرده اند، این تکلیف دولت است که با بکارگیری اقتصاد مقاومتی، شفافیت اقتصادی، ارتقای سلامت اقتصادی، دور شدن از اقتصاد نفتی، اخذ مالیات واقعی از متمولین و اهتمام خاص به تولید، حربه دشمن در استفاده ابزاری از تحریم ها را خنثی نماید. در شرایط موجود مذاکره کنندگان ما باید با برجسته کردن زیاده خواهی های طرف مقابل تلاش کنند او را به واقع مقصر شکست احتمالی در مذاکرات نشان دهند و این شاید تنها روش مجازی باشد که بتوان با توسل به آن طرف مقابل را پای میز مذاکره نگه داشت و گرنه استفاده از روش های غیر عزتمندانه، نه مورد رضایت مردم است و نه منجر به منافع ملی و نه موجب عقد توافق برد برد.
