– متأسفانه دیده میشود که اصلاح طلبان هروقت که بابت پولهایی که شهرام جزایری به بزرگان اصلاح طلبی پرداخت کرده نکوهش میشوند، به جای پذیرش زشتی جرم شهرام جزایری و کسانی که از وی پول گرفتند، به یک تهمت زشت نسبت به دفتر رهبری دست میزنند و ادعا میکنند که شهرام جزایری به دفتر رهبری هم پول داده بود ولی این ادعا در هیچکدام از اظهارات شخص شهرام جزایری که ادعا کرده بود به کروبی، محمدرضاخاتمی، هادی خامنه ای، الیاس حضرتی و 60 نماینده مجلس ششم پول داده، وجود ندارد. بحث دیگر این که نه تنها شهرام جزایری هرگز چنین ادعایی نکرده است.
– بلکه علیزاده طباطبایی، وکیل شهرام جزایری (و وکیل مهدی هاشمی و از دوستان نزدیک هاشمی رفسنجانی) در مصاحبه ای که در خصوص شهرام جزایری با نشریه پنجره انجام داد عاملی را که باعث گرفتار شدن شهرام جزایری شده بود را اینچنین بیان میکند:«شاید شهرام جزایری به‎خاطر ناآشنایی با فضای سیاسی بود که چک کمک به دفتر رهبری را ارسال کرد. حتی مطرح است که اگر این کار را نمی‎کرد، ممکن بود فعلا گرفتار نشود. برخی معتقدند که جریانی به نوعی شهرام را به این سمت سوق داد که او گرفتار شود. این بحث هم هست ولی به هرجهت جریاناتی بودند که به‎دنبال زدن شهرام بودند.»
– نکته دیگری که در پرونده شهرام جزایری موجود است این اگر چه برخی از افرادی که شهرام جزایری نام برد، مانند کروبی به پولی که گرفتند اقرار کردند، اما برخی نیز این مسئله را منکر شدند البته بدون این که بخواهند از شهرام جزایری بابت تهمتی! که به ایشان زده است، شکایت کنند.
– از دیگر مسائلی که در خصوص پرونده شهرام جزایری وجود دارد این که مبالغی که بیان افراد سرشناسی دولتی و مجلسی اصلاح طلب پرداخت کرده بود عموماً ارقام بالا و بعضا چندصدمیلیونی بوده اند و این در مقایسه با پولی که محمد رضا رحیمی بین 170 نماینده اعم از اصولگرا و اصلاح طلب توزیع کرده بود، سرجمع 1 میلیارد و دویست بوده است و بحث دیگر این که پولی که رحیمی بین ایشان تقسیم کرد به عنوان رئیس دیوان محاسبات مجلس و با ادعای قانونی بودن منبع پولها صورت گرفته است.
– فارغ از تمام مطالب فوق آنچه مهم است این که برخورد سیاسی و دوگانه در برابر مفاسد اقتصادی اقدامی کاملا برخلاف منافع ملی است و و البته کاش این چنین پولهایی چه کم و چه زیاد بین مسئولان و نمایندگان توزیع نمیشد. و مفسد اقتصادی چه رحیمی و زنجانی و خاوری باشد و چه شهرام جزایری و مهدی هاشمی و کرباسچی باید محکوم گردد و نه این که مثلاً پول دادن محمد رضا رحیمی و پول گرفتن 170 نماینده را محکوم ولی پول دادن شهرام جزایری و پول گرفتن بزرگان اصلاحات و 60 نماینده مجلس ششم را تطهیر نمایند و برای این تطهیر حتی حاضر به تهمت به دفتر رهبری هم بشوند.

معمولاً و اکثریت قریب به اتفاق حامیان آقای محمد خاتمی از مدعیان تقلب در انتخابات 88 هستند که علی رغم محدودیت قانونی در تطهیر و مطرح کردن مجدد وی در رسانه ها، طی یکی دوسال اخیر تلاش زیادی در این راستا داشته اند که البته این تلاش با سکوت مقامات قضایی همراه نشد و در مواردی منجر به برخورد با نشریات متخلف گردید که این مسئله موجب گردیده است تا مطلبی در خصوص عملکرد خاتمی در این 6-7 ساله به عنوان مقدمه و در نهایت یک سوال کلیدی مطرح نمایم:

خاتمی سالها به عنوان رهبر جریان اصلاح طلب معرفی شد و طی مدتی که جریان افراطی اصلاح طلب خواستند از وی عبور کنند عملاً با تشدید مواضع ضد دینی و ضدانقلابی از سوی مردم، مطرود گردیدند، به نحوی که تاسال ها تمام انتخابات اعم از شواری شهرها و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را باختند و در انتخابات 92 نیز ناچار به ائتلاف و سپس هم کنارگذاشتن نامزدشان در ائتلاف شدند.

حضور خاتمی در انتخابات 88 به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی تقریباً قطعی شده بود که اعلام حضور موسوی باعث شد تا خاتمی از این حضور انصراف دهد که برخی این را به مثابه گذشت وی و برخی نیز به مثابه تیزهوشی وی به منظور پرهیز از باخت در شرایطی دانستند که اولاً مردم در ادوار گذشته به رؤسای جمهور دوبار فرصت داده بودند و ثانیا عملکرد دولت نهم و محبوبیت وی قابل مشاهده بود. عدم حضور خاتمی به عنوان نامزد مانع نشد که از نامزدی موسوی حمایت نکند و به همین دلیل از چندماه قبل از انتخابات، با تشکیک کنندگان در انتخابات همصدا شد و حتی درجلسه ای که به منظور تشکیل کمیته صیانت از آرا در منزل هاشمی برگزار شد حضور یافت و در سخنرانی های خود نیز به تشکیک در انتخابات پرداخت و با خبری که در ساعت 12:10 روز 24 خرداد سایت یاری نیوز از قول او منتشر کرد، برنده شدن موسوی در انتخابات را اعلام کرد تا بعد از مصاحبه صبحگاهی عفت مرعشی دومین گام را در اعلام برد زوهنگام موسوی بردارد که این خبر با تبریک رسمی خاتمی به موسوی که در ساعت 21:6 از طریق سایت جمهوریت منتشر گردید، تکمیل شد.

بعد از شعله ور شدن آتش فتنه، خاتمی تا روزها، همچنان با حضور در راهپیمایی 25 خرداد و نامه به رئیس قوه قضاییه در 28 خرداد و صدور بیانیه 31 خرداد و اظهارات فتنه گرانه در جمع متهمان بازداشت شده فتنه در تاریخ 10 تیر و پیشنهاد رفرانودم در 29 تیر و امضای نامه تحریک آمیز به مراجع در 3 مرداد و حضور در راهپیمایی 27 شهریور دربین حامیان فتنه و … تلاش کرد تا در روشن ماندن آتش فتنه کمک نماید ولی وقتی دید تمام تلاشهایشان برای روشن ماندن فتنه در پس روشنگری های نظام و افشای ماهیت واقعی فتنه ذیل حمایتهای دشمنان خارجی بی فایده است، کم کم حضورش را از متن فتنه کم کرد و این چنین شد که برخلاف موسوی و کروبی که به اقدامات اغتشاشاگرانه شان تا زمان محصور شدن ادامه می دادند، خاتمی محصور نگردید.

پس از کمرنگ شدن حضور خاتمی در صف اول فتنه، یک اقدام دیگر او به شدت مورد انتقاد بسیاری از فتنه گران و حامیان فتنه قرار گرفت و آن حضور پای صندوق رأی انتخابات مجلس نهم بود. عملاً خاتمی با این حضور، ادعای غیرقابل اعتماد بودن نظام را نادیده گرفت که عملا یک چرخش از اتهامات قبلی خود علیه نظام به شمار می رفت، چرا که او در انتخاباتی شرکت کرد که همان دولت، همان شورای نگهبان، همان قانون انتخابات و همان نظام آن را اجرایی، نظارت و تأیید کردند.

تغییر چرخش بعدی خاتمی در یک سخنرانی بین دانشجویان بود که رسماً گفت «من نمیگویم که تقلب شده است» که فایل صوتی این جمله منتشر گردید و پس از آن نیز در یک اظهار نظر دیگر نسبت به موسوی و برخی اقدامات وی در فتنه 88 مانند خداجو خواندن هتک حرمت کنندگان به پرچم اباعبدالله سخت انتقاد کرد که این انتقاد با واکنش تند موسوی مواجه گردید.

سوال جدی که از حامیان خاتمی می توان پرسید این است که:

اگر خاتمی آنطوری که از اول نشان داد به وجود تقلب در انتخابات اعتقاد داشته است پس چرا وقتی که احتمال پیروزیش کمرنگ شد خودش را کنار کشید؟! اگرهم آنطوری که بعدا علام کرد به تقلب اعتقاد نداشته است پس چرا جریان اصلاحات را از افتادن به این چاه دروغ بازنداشته است؟! چرا وقتی که آتش فتنه 88 کم فروغ شد مسیرش را از سران دیگر فتنه جدا کرد؟! چرا پس از خاموش شدن آتش فتنه تازه یادش افتاد که ازاشتباهات موسوی در فتنه 88 انتقاد و از اعلام متقلب بودن نظام استنکاف نماید؟! آیا همه این موارد اعم از حمایت ها، کنار کشیدن ها و سپس انتقاد کردن ها نشان از رفتار غیراخلاقی وی برای حفظ قدرت و حتی با تمسک به ابزار دروغ، تهمت و تخریب نیست؟!

امروز آقای ظریف گفت: «اگر نامه اخیر کری موجب جلوگیری از تأثیرگذاری مصوبه اخیر کنگره که به امضای اوباماهم رسید گردد، مشکلی با این مصوبه ندارد و باید این مسئله را در روند اجرای برجام صحه گذاری کند.»
از آنجا که این اظهارات به معنی پذیرش تلویحی نامه کری به عنوان یک تعهد قانونی به نظر می رسد، لازم است به چند سوال جدی پاسخ داده شود:
چرا وقتی خود آقایان ظریف و عراقچی تصویب این طرح را صراحتاً ناقض برجام دانستند، به واسطه یک تعهد این نقض را نادیده می گیرند؟! آیا تعهد یک وزیر در حالی که این تعهد برخلاف قانون مصوب آن کشور است می تواند برای تمام مدت 10 ساله اجرای برجام اعتماد ساز باشد؟! آیا نباید با پافشاری بر حقوق کشور، موجب ابطال یا اصلاح آن قانون می شدند؟! آیا آقای تعهدی وجود دارد که آقای ظریف در برابر سایر نقض ها هم به تعهدات مشابه دلخوش نکنند؟! آیا شأن مصوبه مجلس که به امضای رئیس جمهور رسیده است اینقدر پایین است که نامه کری به عنوان ضامنی در برابر آسیب های آن مصوبه قابل احتساب باشد؟! آیا مجلس، شورای امنیت ملی، کمیسیون اجرای برجام در قبال این نقض برجام تعهدی احساس نمی کنند؟! چرا در حالی که تاکنون دو قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری و تروریستی علیه کشور تصویب شده است و محدودیت تجاری و توریسمی اخیر بر کشور وارد شده است و مسئله تست موشکی ایران در دستور کار دولت آمریکا برای مقابله و تحریم احتمالی قرار گرفته است، دولت وارد عمل نمی شود و از حقوق ایران دفاع نمی کند؟! اگر دولت نتواند اجرای برجام را از اوبامایی که در آن نقش داشته طلب کند چگونه در قبال رؤسای جمهور بعدی به این مهم دست خواهد زد؟! آیا با این تذبذب دستگاه دیپلماسی ما، احساس نمیکنند که آمریکا مدام بر تحریمها و محدودیتها و قطعنامه هایش خواهد افزود؟! آیا دولت در حالیکه هنوز اقداماتش در اجرای برجام به اتمام نرسیده است، جرأت مقابله قانونی با نقض برجام را ندارد، در آینده که تعهدات سختش را که به لحاظ بازگشت پذیری بسیار پرهزینه و زمانبر هستند را اجرا کرد، جسارت دفاع از حقوق ایران در برجام را خواهد داشت؟!

مدتی است که گروه هایی در شبکه های اجتماعی، برای انتشار مباحث آتئیست ها (خداناباوران) و مباحثه و مناظره با ایشان تشکیل شده است که در این خصوص لازم است به چند نکته توجه گردد:
1- در این گروه ها شبهات متعددی در خصوص وجود خدا، اسلام، قرآن، انبیاء و ائمه بیان می گردد که در بسیاری از موارد این شبهات به صورت رگباری منتشر می شوند و اصلاً فرصت بحث و گفتگو در مورد همه آنها ایجاد نمی شود در حالی که بسیاری از این شبهات پاسخهای ساده ای دارند که قبلا توسط کارشناسان دینی پاسخ داده شده اند و کافیست با یک جستجو به این جواب ها (در سایتهایی مانند  www.askdin.com www.islamquest.net www.x-shobhe.com www.pasokhgoo.ir www.porseman.org www.hawzah.net  www.tebyan.net shayeaat.ir www.aviny.com) دسترسی پیدا کنیم.
2- اگرچه در خصوص همه شبهات، می توان پاسخ های متقن و مناسبی تهیه کرد، اما این مسئله توسط افراد متخصص میسر است و اگر فردی در این حوزه ها تخصص نداشته باشد در برابر رگبار شبهات دچار تشکیک، بی تفاوتی، انحطاط و ارتداد می گردد.
3- بعضاً افرادی در این گروه ها وارد می شوند که نه تنها تخصصی در خصوص علوم دینی ندارند، بلکه حتی فرصت و توان جستجو و سؤال از اساتید دینی هم برایشان وجود ندارد و متأسفانه اکثر افرادی که در این گروه ها حاضرند صرفاً تماشاچی و به شدت در معرض خطر لغزش قرار دارند.
4- باتوجه به این که بسیاری از شبهات با در کنار هم قراردادن برخی فرضیه های جدید یا تجربه های بشری در کنار مبانی دینی ایجاد می شوند، پاسخگویی به این شبهات فقط به علوم دینی نیاز ندارد، بلکه به دانش در حوزه علوم طبیعی و تجربی هم محتاج است. این مسئله از این جهت مهم است که هم یافته ها و فرضیات مختلف علمی و تجربی و هم انطباق این فرضیات با آیات و روایات به هر دو بخش از علوم دینی و طبیعی نیازمند است، چه بسا که یک فرضیه ناقص را به جای یک اصل متقن به خورد مخاطب می دهند و یا چه بسا یک روایت غیرموثق را به دلیل تعارض با مبانی مسلم علمی به عنوان شبهه طرح می کنند.
5- یکی از عواملی که باعث حضور افراد ناآگاه در زمینه علوم دینی در این گروه ها می شود احساس غرور آمیخته با کنجکاوی است، یعنی افراد با این فرض غلط که از پس هر شبهه ای برمی آیند در این گروه ها حاضر می شوند اما به تدریج به دلیل ناآگاهی در پاسخگویی به شبهات و به دلیل غرور در پرسیدن شبهات از عالمان، دچار تزلزل در ایمان و اعتقادات می شود.
6- یکی از مسائلی که به شدت در این گروه ها مشاهده می شود توهین به پیامبران و ائمه و اولیای الهی و علمای دینی با الفاظ زشت و رکیک است که متأسفانه در بسیاری از این گروه ها به صورت عادی رد و بدل می شود و جالب این که با این ادبیات، مدعی آزادی اندیشه هم هستند.
7- بحث دیگر بحث شرعی حضور در این گروه هاست، باید گفت همانطوری که مطالعه کتب ضاله برای ناآگاهان حرام است، حضور در گروه های آتئیست و یا دیگر منحرفان برای افراد عادی حرام قطعی است مگر این که افراد با صرف وقت و مطالعه و تحصیل در علوم دینی به مرتبه ای برسد که بتواند از پس پاسخگویی به شبهات بربیاید که در این صورت ایشان می تواند با گرفتن کمک از اساتید و دسترسی به منابع، در این کارزار حاضر گردد.
8- همانطوری که بیان شد، حضور افراد آگاه و متخصص در امر پاسخگویی به شبهات در گروه های آتئیست، یک الزام حیاتی به نظر می رسد که ضرورت ورود حوزه های علمیه به این مقوله به صورت جدی و هدفمند را اثبات می کند.
9- هرآنچه گفته شد از مسئولیت نهادهای قانونی و دولت در خصوص جلوگیری از فعالیت های این گروه ها نمی کاهد و همانطوری که دولت و قوه قضایی مکلف به برخورد قانونی با گروه های انحرافی و کتب ضاله هستند، باید در خصوص جلوگیری از فعالیت گروه های منحرف و گمراه کننده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم تدابیر جدی اندیشیده شود که هرگونه تسامح در این خصوص قابل بخشش به نظر نمی رسد.

ماهواره برنامه های مختلفی دارد که بعضاً خوب و بعضاً نامناسب و بد هستند و بسیاری از کسانی که ابتدا ماهواره را به خانه می آورند، قصد دارند که فقط از برنامه های خوبش استفاده کنند و از برنامه های بدش اصلاً استفاده نکنند لیکن:

1- اکثر خانواده ها با این نیت که شبکه های بد را قفل می کنند تا فرزندان شان این شبکه ها را نبینند، نسبت به نصب و استفاده از ماهواره در خانواده اقدام می کنند، ولی آنچیزی که رخ می دهد این است که اولاً این خطوط قرمز در خصوص قفل کردن کانال ها به تدریج کمرنگ می شود و ثانیاً فرزندان با توجه به مهارت شان نسبت به رسانه های دیجیتال و تکنولوژی های روز، خیلی سریع به رمز قفل ها دسترسی پیدا می کنند و برنامه های مختلف را نگاه میکنند و ذهن هایشان با مفاهیمی آشنا می شود که به شدت روی روح و جسم ایشان تأثیر سوء می گذارد که یکی از عوامل مهم در افزایش روابط زودهنگام جنسی در فرزندان و بلوغ زودرس همین مسئله است.

2- و اما آن دسته از برنامه های ماهواره که از نظر افراد خوب هستند معمولا شامل برنامه های سیاسی، اخبار، علمی و فیلم و مستند و کارتون و … می شوند که همین ها هم از چند جهت دارای آفاتی هستند، برنامه های سیاسی که عمداً برنامه های خصمانه و ضد انقلاب تولید میکنند تا مخاطب را روزبه روز نسبت به انقلاب و نظام بدبین کنند و این کار را با ظرافت های خاصی در ظاهری بی طرفانه انجام می دهند. و اما سایر برنامه ها هم دچار آفات دیگری در محتواها و تبلیغات شان هستند که با نمایش صحنه های نامناسب به لحاظ پوشش و تبلیغات میان برنامه ای و یا زیرنویس جنسی که مدام فکر فرزندان را کنجکاو و ذهن همسران را نسبت به خود و همدیگر سرد میکند و به خانواده ها آسیب های جدی می رساند؛ و مسئله ای که به تدریج عادی می شود این است که تمام اعضای خانواده در کنار یکدیگر می نشینند و صحنه های نامناسب، زیرنویس های مستهجن و فحش های رکیک را نگاه می کنند و به تدریج قبح بسیاری از کارهای بد در نظرشان شکسته می شود. جالب این که حتی برنامه های ویژه کودکان که از ماهواره پخش می شود، معمولاً دارای صحنه های جنسی یا مفاهیم غیر آموزنده و ضدخانوادگی و ضد دینی هستند که بعضاً اصلا متوجه آنها نمی شویم، ولی تأثیرشان را به صورت خاموش بر روح و روان کودکان می گذارند.

3- بخش بسیار خطرناک دیگری که معمولاً از طریق ماهواره گریبانگیر خانواده ها می شود، مربوط به برنامه هایی است که در جهت تخریب فرهنگ اسلامی و ایرانی ساخته می شوند و با طرح انواع شبهات مختلف موجب بی ایمانی، بی تفاوتی نسبت به میهن، انحراف های عقیدتی، پناه بردن به فرقه های انحرافی و … می گردد.

4- و اما برنامه های خاصی در ماهواره ساخته می شود که هدف شان تخریب نهاد اصیل خانواده است، برنامه هایی که بعضاً خود کشورهای سازنده برای مردم خودشان نمی سازند و محتوایشان مبتنی بر عادی سازی روابط زنان و مردان، برهنگی، خیانت، هوسرانی، عشق های مثلثی و مربعی و … است که کانون خانواده را هدف قرار می دهند تا با خدشه دار کردن نهاد خانواده، فرهنگ های منحط خود را آسان تر به کشور ما تزریق کنند و نتیجه اش هم آن مسئله ای است که در خود غرب بروز پیدا کرده و مفهوم سنتی خانواده و ازدواج را به مفاهیم انحرافی مانند ازدواج سفید، همجنسبازی، رابطه با حیوانات و … تبدیل گردیده است.

با توجه به افزایش ازدواج های منتج به طلاق، 10 عامل مؤثر در طلاق های ای دوره زمانه را مختصراً برمی شمارم:

عامل اول، آماده نشدن فرزندان در خانواده برای امر مهم ازدواج است، یعنی زن و شوهر باید طوری برخورد کنند که خانواده یک کلاس آموزشی مناسب، صحیح و عملی برای فرزندان باشد ولی تا وقتی که خانواده محل دعوا و نزاع پدر و مادر در خصوص مسائل مختلف باشد، عملاً فرزند فرصت آموزش چگونگی زندگی مشترک را از دست می دهد و عادات ناپسندی در چگونگی بهانه تراشی برای دعوا و امتیازگیری با همسر پیدا می کند.

عامل دوم در افزایش طلاق ها، مقوله تک فرزندی و دو فرزندی به عنوان عامل اختلال در تربیت فرزندان برای زندگی مشترک است. فرزندانی که در خانواده نیاموخته اند چگونه با برادران و یا خواهران خود تعامل داشته باشند، و با چگونگی دعوا، آشتی، شراکت، دفاع از حقوق خود، گذشت یا … آشنا نشده اند، عملاً برای زندگی مشترک خود، کوله باری از مشکلات و اختلافاتی که قادر به حل آنها نیست، با همسر خود خواهد داشت.

عامل سوم در خصوص مسئله طلاق، بحث عدم پایبندی نسبی به مقوله خانواده و به خصوص تنوع طلبی در همسران است. زن و مردی که مدام در حال زیاده خواهی، دیدن زن و مردهای دیگر در ماهواره، محیط کار و جامعه و داشتن روابط راحت و آزاد و چت کردن  در فضای مجازی با جنس مخالف هستند، عملاً میزان وفاداری و تقیدشان به همسر و خانواده کاسته می شود و این مسئله یکی از عوامل مهم در کاهش مهر و محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر است.

عامل چهارم، مشکلات زناشویی است که در حدود 60 درصد از طلاق ها نقش دارد که از عوامل جدید مؤثر بر این مشکلات، زیاده خواهی ها و به تبع آن نارضایتی های جنسی ناشی از برنامه های ماهواره ای و شبکه ها و فیلم های مستهجن و تبلیغات و زیرنویسهای جنسی است که مدام موجب زیاده خواهی و طمع ورزی همسران برای مصرف انواع داروها، پروتزها، پمادها و عمل ها برای جبران طمع های جنسی می شود، زن و مردی که نسبت به خودشان سرخورده و نسبت به همسرشان زیاده خواه و نسبت به زنان و مردان دیگر حیص هستند، چگونه می توانند یک رابطه زناشویی گرم و وفادارانه را رقم بزنند.

عامل پنجم، ترویج فرهنگ بد بینی و خیانت در ماهواره، شبکه ها، فیلم ها و موسیقی های امروزی است. عملا آنچه این رسانه ها ترویج می کنند، عادی سازی انواع خیانت ها، عشق های مثلثی، مربعی، کدورت، خیانت و انتقام هستند، این آثار، روان زن و شوهر را پریشان، ایشان را سبت به یکدیگر بدبین و امکان محبت کردن شان را به حداقل می رساند.

عامل ششم، تعداد کم فرزندان و فرزند سالاری و رقابت زن و شوهر در جلب محبت فرزند و دعوا برسر آینده اوست که باعث می شود زن و شوهر همیشه دچار چالش باشند و همواره به خاطر حضور یک قاضی که همان فرزندشان است در کنارشان، مدام نسبت به یکدیگر بیشتر بتازند و یا مدام مظلوم نمایی کنند و نهایتاً این که فرزندی نیز تربیت می کنند که هیچ از زندگی مشترک نیاموخته جز دعوا، کدورت و رقابت.

عامل هفتم خود عادی سازی طلاق است. متأسفانه طوری طلاق را عادی نمایش داده اند که بعضا برای آن جشن هم مرسوم کرده اند و عملا فعلی که زشت ترین حلال خدا شمرده می شود مثل نقل و نبات در دهان تازه عروس و دامادها و خانواده هایشان می چرخد. متأسفانه زن و شوهرها به جای این که به دنبال حل مشکلات شان باشند در اولین فرصت به این نتیجه می رسند که چاره ای جز جدایی ندارند و حال این که زندگی مشترکی که دعوا و اختلاف در آن وجود نداشته باشد تقریباً امکان عقلی ندارد بلکه آنچه مهم است روش حل یا گذشت از کنار مشکلات است.

عامل هشتم عدم بهره گیری از مشاوران و میانجی های عاقل و متخصص است و حال این که معمولاً تنها مشاور زن و شوهرهای امروزی که بیشترشان هم تک فرزند هستند، پدر و مادرهای متعصب و احساساتی تر از خود فرزندان هستند که با اولین ناملایتمی که در زندگی مشترک فرزندشان می بینند به مانند بنزین بر آتش عمل می کنند و شعله های دعوا و تنش را بلندتر می کنند و حال این که در صورت استفاده از مشاوران متخصص، امین و بی طرف، بسیاری از مشکلات راه حل های علمی و عملیاتی و مادام العمر دارند.

عامل نهم عدم فرصت کافی در داشتن روابط مناسب و کیفی درخانواده است، عملاً یا زن و شوهر باهمدیگر در خانه حضور ندارند و یا اگر هم حضور دارند، هرکدام در فضای مجازی، یا پای فوتبال، فیلم و سریال مشغول هستند و چه بسا بین یک زن و شوهر، در طول یک شبانه روز، هیچ کلام محبت آمیزی رد و بدل نمی گردد و این مسئله موجب فاصله گرفتن زن و شوهر از یکدیگر و سردی روابطشان می گردد.

عامل دهم مؤثر در طلاق ها مشکلات اقتصادی است، خانواده هایی که به لحاظ حداقل های معیشتی و زندگی دچار مشکل هستند، به خصوص وقتی که این مشکلات با عادات غلط، قیاس های اشتباه و چشم و هم چشمی های متداول همراه گردد، موجب غرغرها، دعواها، کدورت ها و فراهم شدن راه دخالت دیگران در مسائل خانوادگی گردد.

اخیرا برخی اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان مورد توجه بسیاری از رسانه ها و سیاسیون قرار گرفته است که برخی از عبارات هاشمی مانند تعیین جایگزین برای رهبری، شورایی شدن رهبری، همچنین نظارت بر رهبری که همزمان با نزدیکی به انتخابات خبرگان در حال بیان شدن هستند نشان از سیاست ها و اهداف برنامه ریزی شده ایشان برای تضعیف جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی دارد، ایشان نیز به مانند برخی جریان های تند اصلاحات، دریافته اند تا زمانی که ولایت فقیه دارای جایگاهی مقتدر و مؤثر باشد، امکان فتنه و ایجاد انحراف از آرمان های اصولی انقلاب و امام خمینی (ره) میسر نخواهد بود و به همین دلیل صرفاً به منظور تأثیرگذاری در این وادی و تابوشکنی برای هجمه به جایگاه رهبری و تحریک افرادی که هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند، به بیان چنین عباراتی روآورده اند. می توان متوجه شد که ایشان قصد دارند با این توجیه و ادعا که مجلس خبرگان در این دوره، باید رهبر جدید را انتخاب کند و یا این که مجلس جدید می تواند نسبت به توانایی مقام معظم رهبری موضع جدیدی اتخاذ کند، افرادی را به صحنه بکشاند که در حالت عادی اصلاً در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی کنند.

نکته دیگر این که نظارت بر رهبری که در قانون اساسی آمده است با آن نظارت بر عملکردی که آقای هاشمی جدیداً مطرح کرده اند بسیار متفاوت و یک نوع بدعت است، لیکنساالهاست که در مجلس خبرگان، مستمراً بر حفظ شرایط قانونی و شرعی در شخص رهبری نظارت صورت میگیرد تا اگر رهبری از شرایط مندرج در قانون اساسی به لحاظ عدالت و علم و عقل و … خارج شده باشند نسبت به تعیین فرد دیگری اقدام صورت گیرد که این مسئله از تکالیف مصرح مجلس خبرگان در نص قانون اساسی است چرا که قانون اساسی، مجلس خبرگان را مکلف به نظارت بر ولایت فقیه نمی داند بلکه مکلف می داند حفظ شرایط رهبری را مورد نظارت و رصد قرار دهد:
اصل‏ یکصد و یازدهم قانون اساسی: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و (هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

از دیگر اموری که هاشمی در کنار این اظهارات دنبال می کند، به میدان آوردن تمام عناصری است که می توانند در این مسیر هاشمی را همراهی کنند، عناصری که بعضاً حتی شاید فاقد صلاحیت های علمی مربوطه باشند ولی به دلیل هماهنگی و همکاریشان با هاشمی در این سالها، یک شبه علامه و آیت الله خطاب شدند تا با یک هماهنگی نخ نما، به صحنه نامزدی مجلس خبرگان ورود کنند و در این خصوص، رسانه های تبلیغاتی اصلاحات و اعتدال نیز به صورت کامل از این برنامه هاشمی پشتیبانی میکنند که هدف از این رفتار هم در دو راستا تخمین زده می شود، اول این که هرچه بیشتر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را برای برنامه های شوم خود کسب کنند و دوم این که با هر رد صلاحیت قانونی، یک مانور و هجمه رسانه ای علیه شورای نگهبان و نظام ایجاد کنند و سوم این که با افزایش نامزدها، شورای نگهبان را مجبور به حذف حداقلی بی صلاحیت ها نمایند.

باتوجه به رأی دیروز شورای حکام در خصوص pmd توجه به چند نکته مهم است:
1- در رأی شورای حکام در خصوص pmd تصریح دارد که دیگر به «اجرای موافقتنامه پادمان ان پی تی و مفاد ذیربط جرای قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران» نخواهد پرداخت.
2- اگر چه موارد گذشته را عملاً ازدستور کار خارج کرده است اما این رأی همراه با شرایطی بیان شده است که به انواع بازرسی ها و اجرای پروتکل الحاقی و اجرای برجام و رعایت قطع نامه 2231 و … منوط شده است و عملاً می توان برداشت نمود که اگر به هر دلیلی این پروتکل ها و بازرسی ها و شرایط محقق نگردد، احتمال طرح مجدد اتهامات قبلی به بهانه محقق نشدن این شروط وجود داشته باشد.
3- گزارش آمانو مبنی بر تأیید انحراف در مطالعات و برنامه های هسته ای تا قبل از سال 2003 و ادعای عدم حل برخی مسائل باقی مانده، عملاً طبق اظهارات شخص دکتر صالحی به معنی برائت تلقی نمی شود و بلکه در واقع یک تخفیف مشروط می تواند قلمداد شود که این تخفیف مشروط می تواند در صورت عدم تحقق شرایطی که در آن آمده است عملا می تواند بازگشت پذیر باشد و این یعنی نوع بسته شدن pmd نیز مانند جنس توقف تحریم ها جملگی قابل بازگشت هستند.
4- آنچیزی که می توانست مایه پیروزی قلمداد شود برائت از اتهامات گذشته بود ولی عملاً گزارش آژانس و رأی شورای حکام در خصوص pmd ، عملاً اتهامات ایران چه در خصوص اقدام به تخلف از مقررات هسته ای و انحراف به سمت مسائل نظامی و چه به لحاظ پنهان کاری و چه به لحاظ دروغگویی بابت انکارِ 12 ساله اتهامات، زیر سوال قرار گرفته است.
5- اگر چه در متن برجام هم به بسته شدن pmd به عنوان یکی از شرایط اجرای برجام اشاره شده بود لیکن عجله دولت در اجرای تعهدات خود بدون منتظر ماندن در خصوص این بند حیاتی، احتمال همین تخفیف مشروط تحت عنوان بسته شدن pmd را هم ناچیزتر می نمود و یقیناً متوقف نمودن اجرای بندهای حساسی مانند انتقال مواد هسته ای و بازسازی رآکتور اراک ، منوط به تحقق شروطی از قبیل بسته شدن pmd و سایر شروط منشور رهبری در اجرای برجام ، نقش مهمی ایفا نموده است.
6- مسئله بسیار مهم دیگری که باید در کنار بسته شدن pmd مد نظر قرار دارد این است که عملا خود برجام ، بخش عمده کارکرد pmd را در خصوص بازرسی از تمام اماکن مختلف نظامی و امنیتی برآورده می کند در صورتی که طرف مقابل با تکیه بر بحث pmd تنها توانسته بود مجوز 3بار بازرسی از پارچین و نه سایر اماکن نظامی و امنیتی ایران را بگیرد ولی برجام و همین شروط موجوددر رأی شورای حکام، مجوز بازرسی از تمام اماکن نظامی و امنیتی ایران را در اختیار طرف مقابل مقابل قرار می دهد.
7- اگر چه به ظاهر یکی از شروط اجرای برجام و منشور رهبری مبنی بر بسته شدن pmd محقق شده است، لیکن سایر شروط منشور رهبری در خصوص تأیید مکتوب رئیس جمهور آمریکا در خصوص لغو تحریم ها و عدم هرگونه تحریم جدید با توجه به تحریمهای جدید حقوق بشری و محدودیت در خصوص صنعت توریسم و تجارت در ایران (توسط مجلس نمایندگان آمریکا) و اخیراً هم طرح جدید تحریم موشکی که توسط دولت آمریکا عنوان شد، موارد دیگری هستند که عدم تحقق آنها می تواند اجرای برجام را خنثی نماید چرا که این خط سیر، بازگشت تحریمها به بهانه های دیگر را خبر می دهد.

باتوجه به دعوت آقای روحانی به نقد از دولت، بر آن شدم تا در یک مطلب انتقادآمیز، برخی تناقضات دولت یازدهم به لحاظ رفتاری و گفتاری در عمر 26 ماهه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهم:

• تناقض ادعای خروج از رکود و شروع رونق اقتصادی با هشدارمکتوب 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص بحران رکود.
• تناقض ادعای بهبود وضعیت اقتصادی مردم به استناد شاخص های اقتصادی با ادعاهای سابق مبنی بر معیار بودن جیب مردم به خصوص با توجه به کاهش قدرت خرید مردم.
• تناقض انکارگرانی سخنگوی دولت در خصوص کالاها، خدمات و حامل های انرژی و آب و … با گران شدن نان، لبنیات، انرژی، آب، هزینه های دولتی ثبت و…
• تناقض ادعای رشد اشتغال با شدت نزدیک به بحران رکود و تعطیلی روزافزون کارگاه ها.
• تناقض ادعای عزت یافتن پاسپورت ایرانی با جسارت های متعدد کشورهای منطقه ای وغربی به ایران و ایرانی، در خصوص پذیرش نماینده ایران در سازمان ملل، درخصوص عدم صدورویزا برای ظریف در فاجعه منا، در خصوص پیگیری های بی نتیجه درخصوص تجاوز به دو نوجوان ایرانی درفرودگاه عربستان، در مورد اهانتهای وندی شرمن در مورد نطفه ایرانی، درمورد سایراهانتهای دولتمردان آمریکا و انگلیس و نمایندگان کنگره و مورد اقدام اخیر آمریکا مبنی بر ممنوع الورودی شدن به آمریکا در خصوص افرادی که در 5 سال اخیر به ایران، عراق، سوریه و سودان مسافرت داشته اند و ….
• تناقض ادعای نقد پذیری دولت با صدور اخطار، توقیف و حذف و کاهش یارانه رسانه های منتقد که رسماً از سوی شخص رئیس جمهور و آقای آشنا (مشاور رسانه ای وی) نیز رسماً به آن اعتراف شد.
• تناقض ادعای تبعیت از ولایت در عین کنایه ها، طعنه ها، تعلل ها و تمرد ها در خصوص منویات مقام معظم رهبری که مجموعه ای از این تعارضات قبلاً منتشر گردیده است.
• تناقض ادعای برائت از فتنه ازسوی همه دولتمردان (که در روز رأی اعتماد در مجلس توسط همه ایشان بیان شد) با پیگیری خط تطهیر سران فتنه و تریبون سپاری و به کارگماری حامیان فتنه در مشاغل حساس و مدیریتی
• تناقض ادعای سلامت و قانونمندی با برداشت غیرقانونی 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، دادن رانت 650 میلیون یورویی از سوی وزارت صنایع و بانک مرکزی به یک شرکت وارد کننده که از سوی دیوان محاسبات هم رسماً اعلام شد، رانت2 میلیارد دلاری از محل منابع مهار کنترل آب های سطحی در امر واردات
• تناقض ادعای کلید داری در خصوص همه مشکلات و سپس گره زدن حل همه مشکلات اعم آب، نان و محیط زیست به رفع تحریم و پس از تصویب برجام نیز اعلام عدم رخداد خیلی مهم پس از اجرای برجام
• ادعای آزاد شدن 150 میلیارد دلار بدهی بلوکه شده بعد از اجرای برجام در صورتی که بعد از تنظیم برجام این رقم به 26 میلیارد دلار تقلیل یافت که همان را هم دولت اعلام کرد که بخش اعظمش قبلاً توسط همین دولت پیشخور شده است.
• تناقض ادعای قانونگرایی دولت و در مقابل، ایستادگی در برابر جایگاه های قانونی مجلس در خصوص ارائه لایحه برجام (به عنوان قرارداد بین المللی) و در خصوص حق تفسیر قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان
• تناقض دعوت از سپاه برای کمک به دولت در فعالیت های عمرانی، فنی و اقتصادی و از سوی دیگر زیر سؤال بردن فعالیتهای متفرقه سپاه با ادبیات نامناسب.
• عدم پرداخت یارانه نقدی به بهانه دادن یارانه غیرنقدی به اسم سبد کالا و سپس قطع اهدای سبد کالا جز برای افراد معدود خیلی نیازمند.
• ادعای ناچیز بودن یارانه نقدی در شعار انتخاباتی مبنی بر لزوم افزایش یارانه ولی در عمل ثابت ماندن یارانه نقدی در عین آزادسازی بیشتر قیمت ها.
• ادعای نقد پذیری و تناقض آن با توهین های مکرر رئیس جمهور به منتقدان با عباراتی مانندِ بی سواد، بی شناسنامه، به درک، به جهنم، رانتخوار تحریم، از جای خاص تغذیه شونده، بیکار، ترسو، بزدل، لرزان، بی هویت، تعامل هراس، افراطی، خشونت طلب، متوهم و …
• تناقض ادعای دولت مبنی بر خواستن فضای امن به جای فضای امنیتی، با ناراحتی از بازداشت جاسوسهای خارجی مانند نزار زاکا و جیسون رضاییان و یا دعوت از مجرمان و سابقه داران امنیتی برای ورود به مناصب حساس و مدیریتی و سخنرانی در دانشگاه ها.

 هرچند دولتمردان با بکار بردن ادبیات حق به جانب منکر این تناقضات می شوند، ولی در هر صورت اگر دولت فکری به حال این تناقضات نکند یقیناً در انتخابات های بعدی دچار مشکلات و معضلات اساسی خواهد گردید.

هم زمان با روز 16 آذر، سالروز استکبارستیزی دانشجویان در سال 1332، آقای حسن روحانی در قامت رئیس جمهور ایران در جمع دانشجویان حاضر شد و به ایراد سخنرانی پرداخت. در سخنرانی ایشان 4 مسئله بیشتر به چشم آمد که به آنها می پردازم:

• از قلم انداختن موضوع اصلی روز دانشجو، یعنیاستکبارستیزی و ایستادگی دانشجویان در برابر نفوذ آمریکا در ایران، مسئله ای نیست که بتوان به راحتی آن را نادیده انگاشت، جنبش دانشجویی همواره با استکبارستیزی و ظلم ستیزی آمیخته بوده است و این که جناب روحانی عبارت جنبش دانشجویی را بدون اشاره ای به مقوله های استکبار، آمریکا، دشمن و مقاومت در برابر استکبار بیان می کند، خواسته یا ناخواسته در جهت استحاله جنبش دانشجویی و روز دانشجو برآورد می شود.
• اصرار بر بیان این مسئله که انتقاد به نهادها و قوای دیگر سخت است و دولت برای از خود شروع و دعوت به نقد کرده است دو ایراد دارد، اول این که هم اکنون به راحتی به همه نهادها وقوای کشور مورد انتقاد می شود و حتی منویات رهبری و خواسته های ایشان نیز توسط رسانه های پرشمار زنجیره ای و شخصیت های مطرحی مانند روحانی، هاشمی، زیباکلام و علی مطهری و … در بین افراد غیر مشهور مورد نقد و حتی بعضاً مورد هتک قرار می گیرد و این در صورتی است که انتقاد به عملکرد دولت بارها با توهین های متعددی مانند بی سواد، بی شناسنامه، به درک، به جهنم، رانتخوار تحریم، از جای خاص تغذیه شونده، بیکار، ترسو، بزدل، لرزان، بی هویت، تعامل هراس، افراطی، خشونت طلب، متوهم و … مواجه شده است و کاش دولت برای شروع، به جای دعوت به نقد و ادعای نقد پذیری،‌ تنها در برابر نقدها به توهین متوسل نشود.
• و اما مسئله دیگری که در سخنرانی روحانی وجود داشت و تیتر یک بسیاری از روزنامه های اصلاحاتی قرارگرفت جمله«ما فضای امن می خواهیم نه فضای امنیتی» بود که اگر چه این جمله مطلوب همه است، ولی بازهم باید دید که آیا رفتار دولت و شخص روحانی با این ادعا سازگار است؟! آیا می توان دنبال فضای امن بود ولی از کشف و بازداشت عوامل نفوذی خارجی و داخلی در کنار وزرا و دولتمردان ناراحت و نگران شد؟! آیا می توان به دنبال فضای امن بود ولی به عناصری که شدیدترین ناامنی ها و اختلافات داخلی کشور را در 88 رقم زدند، مقام و منصب و تریبون داد؟! آیا ابراز ناخورسندی از فضای امنیتی با تلاش شبانه روزی برخی دولتمردان برای تطهیر و آزادی سران فتنه ای که حتی پس از خاموشی آتش فتنه هم دست از بیانیه نویسی، دعوت به اغتشاش، کشته سازی و همکاری با رسانه های ضدانقلاب دست برنمی داشتند، سازگاری دارد؟!
• مقوله دیگری که در سخنرانی روحانی مورد تأکید بود «معیار بودن شاخص ها» بود، مثلا در خصوص مسائل اقتصادی به نرخ رسمی تورم به عنوان شاخص اشاره کردند در حالی که هم در مناظرات انتخاباتی و هم پس از آن در ابتدای کار دولت یازدهم مدام جیب مردم را شاخص می دانستند، ایشان پس از شاخص های اقتصادی به شاخص های اجتماعی و سیاسی اشاره کردند ولی به جای این که حتی عدد، رقم و یا آماری در این خصوص ارائه کنند به یک سوال به عنوان سند بسنده کردند، ایشان پرسیدند که «من از شما می پرسم سال 90 ،‌ 91، 92 شما برای 16آذر به این راحتی می توانستید اجتماع داشته باشید الان سال 93 و 94 همه دنبال 16 آذر هستند .زمانی بود کسی جرات نمی کرد بگوید جنبش دانشجویی از این کلمه می ترسیدند ». و این در صورتی است که در دولت های گذشته هم در روز 16 آذر مراسم پرشوری با پرسش و پاسخ آزاد با حضور مسئولان درجه یک کشوری در دانشگاه ها برگزار می گردید.