علی رغم این که دولت روی قرارداهای «اجاره به شرط تملیک» هواپیما به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی در حال مانور است، نگاهی به اظهارات خود مسئولان امر در خصوص این قرارداد حقایق تلخی را افشا میکند که حکایت از عدم صداقت مسئولان و عدم رعایت منافع ملی در عقد این قراردادها دارد که به چند نکته از این موارد اشاره میکنم:

1- در «فروش اقساطی» همانطوری که از اسمش مشخص است، یک نوع فروش رخ می دهد و طرف خریدار در همان زمان عقد قرارداد مالک جنس خریداری شده خواهد بود، ولی همانطوری که از اسم «اجاره به شرط تملیک» مشخص است، رابطه طرفین در قالب رابطه موجر و مستأجر است و اگر تمام قیمت هوایپمای مورد مبایعه در طول مدت قرارداد با رعایت دقیق تمام شرایط مندرج در آن قرارداد پرداخت گردید و موانع قانونی (ازجمله لغو برجام) ایجاد نشود، طرف مستأجر، پس از 16 سال مالک هواپیماها خواهد شد.

2- متأسفانه مدت 16 ساله قراردادهای خرید هواپیما به نوعی تنظیم شده است که یک سال پس از تعهدات 15 ساله برجام باشد و خیال غربی ها از هر حیث راحت باشد که در صورت به هم خوردن برجام، ایران هم به لحاظ هسته ای و هم به لحاظ اقتصادی، به نقطه ای عقب تر از قبل از برجام برسد.

3- نکته ای که دولت به عنوان یک مزیت قابل افتخار در قرارداد خرید هواپیما از آن یاد می کند، یک شرایط کاملاً تحمیلی از سوی طرف فرانسوی بوده است تا آینده این قرارداد را به سرنوشت برجام گره بزنند و دولت به قراردادی که با تحمیل و خارج از منافع ملی کشور پذیرفته است در حال پز دادن و افتخار کردن است.

4- همانطوری که منتقدان برجام می گفتند، ریسک سرمایه گذاری در برجامی که فقط تحریم ها را «تعلیق» کرده است (و حتی 6 قطع نامه ای که به اصطلاح لغو شده اند هم در یک فرایند 1 ماهه قابل بازگشت هستند)، عملاً شاهدیم که همین نقص، مانع سرمایه گذاری و حتی معامله ای که منافع ملی ما را تأمین کند، گردیده است و این ماییم که در همه قراردادها، ناچاریم ریسک تمام ضرر و زیان ها را از جیب ملت بدهیم.

5- در حالی که هرکدام از کشورهای 5+1 طبق متن برجام، یک ماشه برای برهم زدن برجام در اختیار دارند، عقد قراردادهای هنگفت و بعضاً غیرقابل دفاع، این احتمال را در ذهن متبادر می سازد که دولت برای حفظ برجام نیازمند است به کسانی که ماشه دارند، مدام امتیاز بدهد و با کمال تأسف، این امتیازها هم طوری است که حتی منجر به حفظ برجام نشده اند، چرا که طرف غربی طوری قراردادها را تنظیم کرده که لغو برجام هم به نفع او تمام گردد و مانعی برای بدعهدی تلقی نگردد.

6- خرید 12 هواپیمای فوق پیشرفته و بسیار گران قیمت مسافربری که تنها در یک فرودگاه کشور قابل استفاده است، به خصوص وقتی که نیاز کشور به صنایع زیرساختی و ضروری را با آن مقایسه می کنیم، نشان می دهد که این خرید نه تنها حکیمانه نبوده است، بلکه با منافع ملی و نیازهای ضروری مردم هم منافات داشته است و این تازه در صورتی است که این مسئله را ناشی از یک اشتباه صرف بدانیم و الا احتمال دست داشتن دلالان منفعت طلب یا امتیازخواهی طرف مقابل در این قراردادها را نمی توان نادیده گرفت.

نتیجه: به نظر می رسد دولت و مجلس باید با توجه به جایگاه و تکالیف قانونی شان در عقد و نظارت در خصوص قراردادهای بین المللی، در خصوص تأمین منافع ملی ایرانیان اعم از نسل موجود و نسل های آینده، حساسیت درخوری نشان دهند، حساسیتی که هرچه سریعتر باید در مورد قراردادهای نفتی جدید و سایر قراردادهای پسابرجامی سنگین کشور لحاظ گردد و مانع از خسارت های سنگین احتمالی به کشور گردد.

پیشرفت هرکشوری از جنبه های مختلف علمی، اقتصادی، صنعتی، عمرانی و … قابل بررسی و سنجش است، ولی پایه همه این پیشرفت ها، مقوله پیشرفت علمی و به خصوص تولید علم است. کشوری که همه چیزش را براساس علم و منطق و تدبیر به پیش ببرد، پیشرفتی متقارن را رقم خواهد زد ولی اگر علمی در کار نباشد، یا پیشرفتی حاصل نمی شود و یا همان پیشرفتهای کمی هم که حاصل می شود نیز با اتلاف انرژی و منابع انسانی و ملی و استهلاک شدید آن ها و به خصوص محیط زیست همراه می گردد و در نهایت پیشرفت های ناپایدار را رقم می زند، پیشرفت هایی که نهایتاً به یک ساختار غیر متقارن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل می گردد و آینده ای نامطمئن را برای تأمین نیازهای اولیه و حیاتی نسل های بعد موجب می گردد.

تا قبل از انقلاب، عدم عدالت آموزشی از موانع جدی در ارتقای جایگاه علم و دانش در جامعه و جوانان بود ولی توسعه فضاهای آموزشی و تحقیقاتی در استان ها و شهرهای مختلف کشور، موجب ارتقا و پیشرفت علمی و تحصیلی کشور گردید و این مسئله از طریق تشکیل نهضت سوادآموزی تا توسعه دانشگاه های مختلف سراسری، پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی در کشور، صورت گرفت و کشوری که در زمان پهلوی حتی قادر به تأمین پزشک مورد نیاز برای کشور نبود، به یکی از قطب های گردگشگری درمانی در منطقه تبدیل گردیده است..

به گزارش بولتن نیوز، پیشرفت های علمی کشور منوط به یک یا دو حوزه نبود و حوزه های مختلف تجربی، فنی، علوم پایه، شبیه سازی، بیوتکنولوژی، نانو، هسته ای، فضایی، نظامی، عمرانی و … را شامل می شد. کسب درجات عالیه در المپیادها و مسابقات بین المللی در زمینه های مختلف علوم پایه و مهندسی، رسیدن به جایگاه های برتر جهانی در علوم نوین و قرار گرفتن در بین 10 کشور تولید کننده علم در جهان نائل گردید.

بحث تولید علم به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت کشور، همواره از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار داشت و حتی در مقاطعی که مراکز علمی و دانشگاهی به جولانگه احزاب سیاسی یا انحرافات ضدفرهنگی تبدیل شده بودند، با توصیه های اکید مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از آلوده کردن این فضاها به سیاستزدگی و یا حواشی ضدفرهنگی، تلاش شد تا دوباره به شرایط مناسب برای تولید علم بازگردند، لیکن دغدغه ها و به تبع آن، تذکرات مقام معظم رهبری در یکی دو ساله اخیر، شکل و شمایل جدی تری پیدا کرده است و ایشان بارها از روندی که اخیراً در دانشگاه ها درپیش گرفته شده است و موجب دور شدن از رشد قبلی و حتی عقب رفتن در حوزه تولید علم گردیده، گلایه کرده اند.

ایرانِ پس از انقلاب، بابت نخبگان علمی که تربیت می کند به شدت مورد هجمه کسانی قرار گرفته است که در پی شکار نیروهای مساعد، دانشمند و متفکر هستند و هرچند این مسافرت ها تحت عنوان فرار مغزها خوانده می شود که کشور در حفظ نخبگان و دانشمندان و نیروهای مساعد خود دچار ضعف هایی است. مطمئناً اگر ایران به نحوی شرایط را برای رشد علمی و عملی نخبگان خود فراهم نکند که نخبگان کشور، به منظور ارتقای جایگاه علمی خود و یا استفاده عملیاتی از آموخته هایشان، به کشورهای خارجی مسافرت نکنند و به نحوی تدبیر شود که استفاده و سود نخبگان کشورمان، به حساب همین کشور و مردم واریز شود.

یکی از مقولات مهم در خصوص پیشرفت های علمی، اثردوجانبه پیشرفت های علمی و صنعتی بریکدیگر است. در صورتی که پیشرفت های علمی به مرحله صنعتی سازی و تجاری سازی نرسند، عملاً بازار تولید علم کساد خواهد ماند و بازخوردی هم از بازار برای ایجاد ایده و ارتقا، به نخبگان و دانشمندان وارد نمی شود و عملا هم صنعت از علم داشمندان بهره مند نمی شود و هم پیشرفت پایدار با علوم بدون تکیه بر حمایت های صنعت و تجارت محقق نمی گردد.

نتیجه: پس از انقلاب، توزیع عادلانه امکانات تحصیلی و آموزشی در تمام کشور در دستور کار قرار گرفت و هر چند این سیستم هزاران نفر نخبه را تربیت کرده است و اگر چه به لحاظ تولید علم دارای رتبه عالی جهانی است،‌ اما به نظر می رسد برخی از سیاست های دولت ها نه تنها به علمی تر شدن دانشگاه ها کمک نمی کنند بلکه به عنوان مانع برای ارتقای شاخص تولید علم ایران در جهان تمام می شود، در نتیجه لازم است همانگونه که رهبر انقلاب نیز بدان اشاره داشتند، این دولت و همه دولت ها، بستر را برای پیشرفت سریع تر و با کیفیت تر علمی کشور مهیا کنند که تعیین قدرت در آینده جهان، ارتباط مستقیمی با پیشرفت علمی هر کشوری دارد.

این مطلب در بولتن نیوز منشتر شد.

متأسفانه دیده می شود که برخی از فعالان حوزه های اقتصاد، سیاست یا رسانه، کلیت خرید هواپیما و صرف پول بابت آن را به دلیل وجود مشکلات دیگر در کشور زیر سؤال می برند ولی در نظر نمیگیرند که عدم امکان نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور طی سالیان متمادی باعث افزایش هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری و بروز حوادث شدید هوایی گردیده بود که با توجه به ایجاد شرایطی برای خرید هواپیمای تازه،‌ باید این فرصت مغتنم شمرده می شد. باید بپذیریم که هرچند ناوگان هوایی تنها برای بخش محدودی از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد ولی نباید برای همیشه ناایمن،‌ فرسوده و پرهیزینه باشد، به خصوص که این شرایط می تواند موجب رونق صنعت توریسم داخلی و خارجی نیز باشد؛ هرچند می توان در همین خصوص، انتقادات منصفانه ای را هم وارد دانست، از جمله این که چرا بین این هواپیماها، بعضاً هواپیماهای خیلی گرانقیمت، تشریفاتی و نیازمند به فرودگاه های خاص و مجهز (مثل فرودگاه امام خمینی که فقط یکی در کشور داریم) خریداری شده است، یا این که چرا دولت با عقد قراردادهای اجاره به شرط تملیک، کاری کرده است که لغو احتمالی برجام موجب لغو قرارداد خرید هواپیما گردد و ما در همان مرحله ای که اجاره دار هواپیماها هستیم، هم هواپیما را از دست بدهیم و هم مبالغ سنگینی را که بابت بهای آن پرداخت نمودیم و یا می توان این انتقاد را وارد کرد که چرا قراردادها به نحوی تنظیم شده اند که ایران به خاطر جلوگیری از ضررهای سنگین لغو برجام، حاضر باشد هرگونه بدعهدی و زیاده خواهی طرف مقابل را در اجرای برجام تحمل کند.

یکی از سوالات چالشی که امشب از رئیس جمهور پرسیده شد، به بحث خرید 12 هواپیمای مسافری بزرگ و پیشرفته ای مربوط بود که در این چند روز رسانه ها بابت گران بودن، تشریفاتی بودن و عدم امکان استفاده از آنها در فرودگاه های کشور نقد داشتند؛ آقای رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال با قبول کردن این که می توانند این 12 تا را تقلیل دهند، تلویحاً به اشتباه بودن این خرید اذعان کردند ولی صحبت های بعدی آقای روحانی در خصوص نوع خرید این هواپیماها که قبلاً به صورت غیررسمی در رسانه ها بیان شده بود به این شکل تصریح گردید:

1- «روحانی با بیان اینکه هم اکنون حتی یک دلار از پول نفت را برای خرید هواپیما استفاده نمی‌کنیم، گفت: هواپیما وارد کشور می‌شود و اینجا حمل مسافر می‌کند و بخشی از درآمد ایجاد شده را به عنوان اجاره پرداخت می‌کند و سپس ظرف 8 سال با پرداخت این اجاره‌ها که بابت قیمت هواپیما هم حساب می‌شود به عنوان مالک هواپیما شناخته خواهد شد، بنابراین این طور نیست که ما پول نفت را بدهیم و هواپیما بخریم زیرا بحث این است که هواپیما وارد کشور شود و اشتغال ایجاد کند و شاهد توسعه ناوگان حمل‌ونقل هوایی باشیم.»

2- اگر چه در ظاهر این جملات زیبا و حاکی از درایت مسئولان کشور در انعقاد قراردادی حکیمانه است اما در واقع یک دغدغه جدی ایجاد میکند، دغدغه جدی این است که تا زمانی که تمام پول این هواپیماها پرداخت نشود، درواقع این هواپیماها در حکم هواپیمای اجاره ای در دست ما خواهند بود و نه هواپیمای تحت مالکیت ما و این یعنی اگر در این مدت، برجام به هر دلیلی لغو شود، عملاً معامله هواپیماها هم در حد همان اجاره متوقف خواهد شد، شیوه ای که گویا در خصوص قراردادهای خودروسازی هم به همین شکل عمل شده است تا لغو برجام، تمام ضررهای هنگفت لغو این قراردادها را به کشور ما متوجه کند.

3- و این یعنی طرف غربی تمام معاملات و مناسباتش را به نحوی منعقد کرده است که فسخ برجام در هر شرایط ما را متضررتر و متضررتر کند؛ متأسفانه برجام و قراردادهای تجاری که به آن پیوند زده شده اند، کاری خواهند کرد که در صورت نقض های اساسی در اجرای برجام از سوی طرف مقابل، ما بابت برگشت پذیری بسیار گرانقیمت و طولانی مدتی که در صورت لغو برجام برای ما ایجاد می شود،‌ با هر زیاده خواهی و بدعهدی خفت آوری در آینده، کنار بیاییم.

نتیجه: ظواهر امر نشان می دهد که دغدغه مقام معظم رهبری و کارشناسان در خصوص لزوم لغو تحریم ها کاملاً به جا بوده است، چرا که عملاً قراردادهای پسابرجامی به نحوی تنظیم شده است که همه چیز ما اعم از هواپیما، خودرو، نفت، تعلیق تحریم ها و … به ابزاری برای گروکشی آمریکا و اروپا در یک دوره طولانی تبدیل گردد.

یکی از ریشه ها و عوامل بروز انقلاب، بحث عدالت اجتماعی بود، نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهی به مرکز و بی مسئولیتی نسبت به استان ها، شهرها و روستاهای دور افتاده و حتی بی خبری از وضعیت شان عاملی بود تا بی عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج زند. تلاش رژیم برای ساختن تهران شبه اروپایی و غفلت از روستاهای در اوج فقر و تنگ دستی با نظام خان سالاری و ارباب رعیتی باعث شد تا همه آنانی که ناعدالتی ها را می دیدند به جرگه معترضان به رژیم پهلوی بپیویندند. ناعدالتی نه تنها به لحاظ جغرافیایی، بلکه نسبت به شاخصه های دیگری مثل اصل و نسب نیز به صورت گسترده در فضای جامعه احساس می شد، خفت آورترین و زشت ترین نماد تبعیض و نادعدالتی تصویب مصوباتی مثل کاپیتولاسیون بود،‌ مصوبه ای که تبعیض قومیتی را به تبعیض ملیتی ارتقا می داد و عملاً اتباع بیگانه را بیش از ایرانی ها محترم می داشت و نمادی از نهادینه بودن ظلم به مردم در ساختار حکومت بود.

حضرت امیر المؤمنین می فرمایند: «حکومت باکفر پایدارمی ماندوبا ظلمو ستم پایدارنمی ماند.» و از همین جهت می­توان عامل «ظلم و ستم» را حتی از عامل «کفر و بی دینی» در بروز انقلاب مؤثرتر دانست و شاید همین مسئله بود که باعث شد تا در کنار شعارهای با محوریت اسلامی در ابتدای انقلاب، عموماً روحیه عدالت جویی و ظلم ستیزی در فضای انقلاب جاری باشد، هرچند بعضاً این مسئله با سوءبرداشت و سوءرفتار همراه می شد که برخی از آن ها را در شعارهای دولت مردان برای مجانی کردن قبوض (که مورد استناد حضرت امام هم قرار گرفت) و یا بعضاً بی حرمتی، هجمه و تعرض به سرمایه داران ایرانی که حتی بدون سوءسابقه به کارخانه داری مشغول بودند، می شد مشاهده نمود.

تشکیل نهادهای حمایتی و عدالت محور:

انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از کوخ نشینان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنین اهداف و برنامه های جمهوری اسلامی تبدیل شد و این در حالی بود که ساختار اداری شاهنشاهی اساساً فاقد ماکانیزم های اولیه برای تحقق ارتقای عدالت اجتماعی در کشور بود که این مسئله با شناخت صحیح حضرت امام خمینی (ره) و دولت و مجلس وقت، به تشکیل نهادهای جدیدی برای تحقق همین آرمان همراه شد.

کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با هدف حمایت از مستضعفان و خودکفا کردن ایشان تشکیل گردید که این سازمان هم در زمینه شناسایی و هم رفع نیازهای محرومان و هم ایجاد شغل یا پرداخت تسهیلات ضروری و کمک به خانه دار شدن ایشان درحد توانش به پشتوانه کمک های مردمی می پردازد. مدل اجرایی کمیته امداد خمینی (ره)، به همین شیوه در برخی از کشورهای دیگر نیز تشکیل شد که پولهای مردم همان کشورها را جمع آوری و بین محرومانشان توزیع می کند و بعضاً هم این کمیته، برای مشکلات کشورها و مناطق دیگر از مردم استمداد می کند و این کمک ها را برای نیازمندان سیل، زلزله و جنگ در کشورهای نیازمند گسیل می داشتند.

جهاد سازندگی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد که بعد از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی در سال 1379، با فرمان مقام معظم رهبری، جهت جبران خلأ احتمالی،‌ بسیج سازندگی تشکیل گردید. جهاد سازندگی و سپس بسیج سازندگی در امور مختلف عمرانی اعم از جاده سازی، خانه سازی، مسجدسازی، ساخت درمانگاه، مسائل درمانی و امدای و … حمایت های خوبی را تقدیم مردم به خصوص مردم مناطق محروم نموده است.

در سال 1359 سازمان بهزیستی با هدف تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید. برنامه‌ریزی و نظارت برآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ، نابینا و ناشنوا تشکیل گردید که هم رأساً و هم از طریق تشکلهای مردم نهادی که با او همکاری دارند، به تحقق این اهداف گام برداشت.

در کنار تشکیل نهادهای حاکمیتی فوق، نهادهای دیگری مثل سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، بسیج مستضعفین و … نیز با محوریت حمایت از محرومان، مستضعفین، نیازمندان و مناطق محروم، با تکالیف تخصصی تر تشکیل شدند.

نگرش عدالت محور:

درکنار تشکیل نهادهای حمایتی حاکمیتی، نگاه عدالت جویانه در ساختار قانونگذاری، بودجه ریزی و مدیریت اجرایی کشور نیز به نحوی جاری گردید که عملاً نتیجه اش را در توسعه فضاهای آموزشی، درمانی، تفریحی، ورزشی، دانشگاهی و … در سراسر کشور شاهد بودیم.

طرح ها و برنامه ای عدالت محور:

در کنار تشکیل نهادهای حمایتی و اصلاح ساختار کلی حکومت، برخی طرح ها نیز پس از انقلاب با رویکرد ارتقای عدالت اجتماعی انجام شدند که به عنوان نقطه عطف قابل معرفی هستند که هرچند هرکدان نقاط ضعفی هم داشتند ولی ماهیت و کارکردشان در جهت ارتقای عدالت اجتماعی بود که از این طرح ها می توان به طرح های توزیع اجناس کوپنی توسط ستاد بسیج اقتصادی، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، سفرهای استانی، تسهیلات خوداشتغالی،‌ سبد کالا و … اشاره کرد.

موانع و دست اندازهای ارتقای عدالت اجتماعی:

با وجود دغدغه ها و تلاش هایی که برای ارتقای عدالت اجتماعی و کمک به محرومان صورت گرفته است ولی هنوز تا جایگاهی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد فاصله داریم که می توان این فاصله را ناشی از چند مسئله دانست:

1- ساختار غیرشفاف اقتصادی از عوامل مهم در بروز فاصله طبقاتی است، ساختار اقتصادی ما اگر چه در سال­های پس از انقلاب به صورت جزیره ای شفافیت نسبی دارد و یا قابلیت شفاف سازی دارد، ولی نقص عمده این است که هنوز این ها به یک شبکه منسجم اطلاعاتی تبدیل نشده اند که این ضعف خودش را در هنگام پرداخت یارانه هدفمند و یا دریافت مالیات عادلانه نشان می دهد. در صورتی که مسئولان کشور به شفایت اقتصادی اصالت بدهند بسیاری از معضلات حوزه عدالت اجتماعی از همین طریق قابل رصد و رفع هستند، لیکن تا وقتی که برخی از مسئولان یا مراکز قدرت، رسماً در خصوص شفافیت اقتصادی مانع تراشی می کنند این مسئله به درستی محقق نخواهد شد.

2- وجود رانت ها و امتیازات ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی باعث انباشت سرمایه برای عده ای گردیده است که این از عوامل کاهش عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت است که دو دلیل عمده برای این رانت­ها وجود دارد، بخشی از این رانت­ها به شرایط تحریم و الزامات دورزدن از تحریم بازمی گشت که توقع می رود با کاهش تحریم ها، دولت در این خصوص تحول جدی ایجاد کند و نوع دوم رانت­ها نیز به مثابه نان قرض دادن به دوستان شخصی یا حزبی است که ربطی هم به تحریم ندارد که رفع آن منوط به عزم دولت و نظارت بیشتر نهادهای نظارتی است.

3- ساختارهای اشتباه اداری و مدیریت های غلط که باعث می شوند منابع مالی دولت و نهادهای حمایتی به جای توزیع عادلانه و رفع مشکل مردم، براساس امیال مدیران و مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد ذی­نفوذ صورت گیرد، این مسئله باعث شده است که حتی اگر بودجه نهادهای حمایتی دو برابر هم بشود، برخلاف تصور غالب مردم تنها‌ اتلاف منابع بیشتر گردد و نه این که که کمک به محرومان دوبرابر شود.

4- عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمان ها به نحوی است که علی رغم اجرای نظام هماهنگ پرداخت و سپس اجرای ناقص لایحه خدمات کشوری، همچنان فاصله طبقاتی در کارمندان و کارگران و مجموعه های دولتی وجود داشته باشد، متأسفانه نگاه تبعیض آمیز دولت در خصوص وزارتخانه ها، سازمان­ها و نهادهای تحت حاکمیتش، موجب شده است که بسیاری از کارمندان، کارگران و اصناف از ناعدالتی هایی که می بینند، ناراضی باشند که این نارضایتی ها معمولاً در قالب اعتراضات و اعتصابات صنفی بروز می یابد.

5- ساختارهای نظارتی و قضایی در خصوص مبارزه با مفاسد و بی عدالتی ها فاقد چالاکی های حداقلی هستند و هنوز طبقات ذی­نفوذ و ثروتمند که بعضاً بین داشته هایشان و نداشته های محرومان یک رابطه آشکار وجود دارد، از حاشیه امن نسبی برخوردارند و این علی رغم برخوردهایی است که در خصوص زمین خواری، اختلاس، رانتخواری، مفاسد اداری و …صورت می گیرد.

6- از دیگر موانع تحقق عدالت اجتماعی، سرکار آمدن برخی از دولت هایی بود که مدل توسعه غربی را که غالباً مقوله عدالت اجتماعی در آن به حاشیه رانده می شود را مشی اقتصادی دولت قرار داده بودند که این نگاه در هر مقطعی که در کشور جاری شد، موجب له شدن طبقات مستضعف زیر چرخ های توسعه گردید که تنها چاره مبتلا نشدن به این مسئله، استفاده از مدل متوازن پیشرفت ایرانی اسلامی است که در عین پیشرفت، برای مقوله عدالت اجتماعی، اصالت قائل باشد.

نتیجه: علی رغم عزم جدی نظام و تلاش نسبی مسئولان و با وجود ارتقای چشمگیر کشور به لحاظ عدالت اجتماعی در دوران ستم شاهی، هنوز تا جایگاه واقعی و در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی فاصله داریم که کاهش این فاصله به بهبود قوانین، عزم جدی تر مسئولان اجرایی، مطالبه گری عمومی و چابکی نظامات نظارتی و قضایی و جدی گرفتن مقوله هایی مثل شفافیت اقتصادی، تمرکززدایی، تدوین مدل متوازن پیشرفت اسلامی محقق خواهد شد.

این مطلب در بولتن نیوز منشتر شد.

در پاسخ به مطلبی که در روزنامه آفتاب با تیتر «رد صلاحیت های فعلی بیشتر از مجلس ششم است» از محمد کیانوش راد منتشر شده است، تقدیم می گردد:

در انتخابات مجلس هفتم بین بیش از 8 هزار نفری که داوطلب شدند، صلاحیت‌ 77% توسط هیأت های اجرایی تأیید و 56% نیز توسط هیأت های نظارتی تأیید شدند که نهایتاً حدود 4500 نفر وارد گردونه رقابت شدند و بیش از 80 نفر از نمایندگان مجلس ششم هم رد صلاحیت شدند.

در انتخابات مجلس دهم، بین بیش از 12 هزار نفری که داوطلب شدند، 90% توسط هیأت های اجرایی و 45% از ایشان نیز توسط هیأت مرکزی نظارت تأیید صلاحیت شدند  و حدود 5450  نفر وارد رقابت انتخاباتی می شوند و حدود 30 نماینده مجلس نهم نیز رد صلاحیت شدند.

در دوره اصلاحات، 77%، در دوره احمدی‌نژاد 60% و  در دولت سازندگی 50% از داوطلبان توسط هیئت‌ های اجرایی تائید صلاحیت شده اند ولی در دوره روحانی، رکورد 90% برای تأیید صلاحیت توسط هیأت های اجرایی ثبت گردید.

بعد از رکورد ثبت نام بیش از 8 هزار نفری در انتخابات مجلس هفتم که آن هم در جهت فشار بر شورای نگهبان در دستور کار اصلاح طلبان قرار گرفت، امسال برای انتخابات مجلس نهم، رکود ثبت نام بیش از 12 هزار نفری ثبت گردید که این عدد محقق نمی شد مگر با مانور و تشویق سنگین جریان های اصلاحات و اعتدال به نحوی که حتی از کسانی همه از رد صلاحیت شان داشتند نیز دعوت به دواطلب شدن به عمل آمد.

ثبت نام حداکثری و 12 هزارتایی داوطلبان را وقتی در کنار تأیید صلاحیت 90 درصدی هیأت های اجرایی و تشکیک های مستمر در جایگاه قانونی شورای نگهبان قرار می دهیم، قطعات پازل فشار بر شورای نگهبان به عنوان یک سناریوی از پیش تعیین شده به خوبی خودش را نمایش می دهد به حدی که حتی خود هاشمی هم بررسی صلاحیت این تعداد نامزد را از توان شورای نگهبان خارج دانست.

درکنار سناریوی فوق، یک برنامه خاص هم برای سیدحسن مصطفوی تدارک دیده شده است، به نحوی که از چند ماه قبل از انتخابات خبرگان، ناگهان سید حسن را با القابی مانند علامه و آیت الله به حضور در انتخابات ترغیب کردند و او را فراتر از آن معرفی کردند که در آزمون شرکت کند و در نهایت به همین راحتی او را در معرض عدم احراز صلاحیت علمی و طعمه ای برای هجمه بیشتر به شورای نگهبان قرار دادند و در ادامه نیز رد صلاحیت او را به معنی توهین به امام(ره) و بیت ایشان نمایش دادند.

با وجود تمام تلاش هایی که برای تأثیرگذاری غیر متعارف بر انتخابات 94 تدارک دیده شده است، ولی هشیاری مردم بابت تجاربی که در انتخابات سال 88 کسب کردند در کنار شناختی که نسبت به برخی جریان های خاص که به فرموده مقام معظم رهبری «به مرض تشکیک در انتخابات دچار گردیده اند» حاصل شده است، به فضل خدا مانع سوءاستفاده از فضای هیجان انگیز انتخاباتی خواهد شد.

در یک سال اخیر، مسئله ای که در اظهارات و مصاحبه های برخی مقام های آمریکای و ایرانی خیلی به گوش رسید، صحبت از یک دوره حدود 10 تا 15 ساله بود، به نحوی که گویا در این مدت قرار است در ایران اتفاقات نگران کننده و خاصی رخ دهد که نگاهی به متن اظهارات نشان می دهد که این مدت، برگرفته از 10 تا 15 سال اجرای برجام است که در ابتدا نظرشما را به برخی از این اظهارات کلیدی جلب می کنم:

بخشی از سخنرانی جنجالی نتانیاهو در کنگره امریکا (اسفند 93):

«آقایان و خانم ها، من امروز اینجا آمده ام که بگویم ما (آمریکا و اسرائیل) نمی توانیم روی امنیت جهان به این امید قمار کنیم که ایران تغییر کند و بهتر شود. نمی توانیم روی آینده خود و کودکانمان قمار کنیم. چرا باید کسی چنین توافقی را بکند؟ زیرا امید دارد که ایران در سالهای آینده بهتر شود؟ من باور ندارم که رژیم تندروی ایران بعد از این توافق، بهتر شود. می توانیم اصرار کنیم که محدودیت های روی برنامه اتمی ایران تا زمانی که این کشور به تجاوزگری های خود در منطقه و جهان ادامه بدهد، برچیده نشود، پیش از برچیدن این محدودیت ها، جهان می بایست از ایران سه چیز بخواهد: اول اینکه به تجاوزگری به همسایگان خود در خاورمیانه پایان بدهد. دوم به حمایت از تروریسم در سراسر دنیا خاتمه بدهد و سوم اینکه به تهدید به نابود کردن کشور من اسرائیل، تنها کشور یهودی دنیا پایان بدهد. اگر قدرت های جهانی آماده نیستند بر لزوم تغییر رفتار ایران پیش از امضای توافق اصرار کنند، دست کم می توانند بر لزوم تغییر رفتار ایران پیش از منقضی شدن توافق (10 تا 15 سال) اصرار کنند. اگر ایران رفتار خود را تغییر دهد، این محدودیت ها برچیده می شود، اگر تغییر نکند، این محدودیت ها نباید برداشته شوند.»

جان ساورز، رئیس سابق ام آی 6 در مصاحبه با cnn (شهریور 94) :

«من فکر می‌کنم ما نیاز به قدری صبر استراتژیک در قبال ایران داریم تا به آن، زمان برای توسعه و تکامل ظرف 10 تا 15 سال پیش رو بدهیم. البته اگر ایران سعی به گریز هسته‌ای بکند، ما همچنان یک ضامن نهایی که همان حمله محتمل نظامی است، داریم. اما من فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که ایران طی 10 تا 15 سال آینده به کشوری عادی تر و نرمالتر تبدیل شود و ما باید این احتمال را تقویت کنیم.»

اظهارات کری در شورای روابط خارجی امریکا(مرداد 94):

«گذشت 15 سال می‌تواند تغییرات زیادی در ایران ایجاد کند… من چنین چیزی را نمی‌توانم تضمین بدهم . باور من این است که در 15 سال، در یک کشور اتفاقاتی می‌افتد.»

باراک اوباما در گفتگو با با توماس فریدمن خبرنگار مشهور نیویورک تایمز(تیرماه 94):

«ما با این توافق عملا یک دهه اجماع بین المللی را پیش خرید کرده ایم تا اگر احساس کنیم ایران هر کدام از این توافقات را نقض می کند ، به ما بپیوندند اما 10 یا 15 سال دیگر ، کسی که در جای من رئیس جمهور آمریکا خواهد بود ، چه جمهوریخواه و چه دموکرات، نه فقط همین ظرفیت را برای اقدام نظامی لازم یا اعمال تحریمهای جدید دارد، بلکه نگاه دقیقتری درباره برنامه هسته ای ایران خواهد داشت و در جایگاه بهترین قرار خواهد داشت و اگر قرار باشد با نقض این توافقنامه برخورد کند ، مشروعیت و مجوز بین المللی خواهد داشت. اگر ما به این توافق پشت کنیم، یک پیام به افراط‌گرایان در ایران می‌فرستیم و آنان احساس خوبی خواهند کرد و کسی نمی‌داند که در انتخابات بعدی چه بر سر روحانی می‌آید.»

تیتر و طرح روی جلد مجله تایم (آذرماه 94):

تیتر نسخه آذرماه 94 این نشریه می گوید: «ایران 2025 چگونه در دهه آینده جهان را تغییر خواهد داد»، که در طرح روی جلد این مجله نیز دختر جوانی با یک گوشی هوشمند و بادبادکی در دست کنار پارک چیتگر ایستاده بود و در واقع این مطلب را به ذهن متبادر می ساخت که ایران در سال 2025 اینقدر دچار تغییر خواهد بود که می تواند با تأثیرگذاری روی جریان انقلابی در دنیا، جهان را دچار تغییر کند.

مصاحبه اخیر سریع القلم (از مشاوران دولت) (11/11 /1394):

«مورد سومی که درباره تغییرات دید و تحلیل در آمریکا در قبال ایران در تحقیقات برای من روشن شده است، این است که آنها (آمریکایی ها) به این نتیجه رسیده‌اند میانگین سنی مسئولان کلیدی ایران حدود 73 سال است و ایران در «یک دهه آینده» در فرایند تغییر مدیران قرار خواهد گرفت…»

سخنان فوق نشان می دهند که آمریکا، غرب و اسراییل روی تغییرات ایران در مدت 10-15 سال آینده حساب خاصی باز کرده اند، این تغییرات بر چند بستر برقرار است:

1- تغییر نگرش انقلابی گری به سمت پذیرش نقش آمریکا به عنوان کدخدای جهان باستفاده از جنگ نرم و تهاجم فرهنگی  و با ابزارهای نوین رسانه ای در جهت تغییر اهداف و آرمان ها و شعارهای انقلاب است که در همین خصوص مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم (1394/10/19) می فرمایند: «تغییر باطن و سیرت انقلاب به معنای تغییر انگیزه‌ها، شعارها، معارف انقلابی و اهداف بزرگ است و در چارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمن، باقی ماندن نام «جمهوری اسلامی» و حتی حضور یک «معمم» در رأس آن مهم نیست، مهم آن است که ایران تأمین‌کننده‌ اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه‌ قدرت جهانی باشد.»

2- تضعیف «توان بازدارندگی دفاعی ایران» به دلیل امکان نظارت گسترده بر اماکن نظامی و امنیتی کشور که توسط برجام بر آژانس و عملاً آمریکا تأمین می گردد که البته مقام معظم رهبری در این خصوص همین امسال در دیدارهایی که با نیروهای ارتشی و سپاهی داشتند به این مسأله تأکید فراوانی داشتند به حدی که عدم تضعیف توان دفاعی ما توسط برجام از پیش شرط ها و خطوط قرمز مهم مقام معظم رهبری بود.

3- دل بستن به تغییرات اساسی در «تضعیف جایگاه ولایت فقیه و انتخاب فردی به عنوان رهبر که کشور را از روحیه انقلابی گری دور کند»، نگاهی که امسال با اظهاراتی مانند شورایی شدن رهبری یا نظارت بر همه فعالیت های رهبری (و نه نظارت بر حفظ شرایط رهبری) و اصرار برای فتح مجلس خبرگان توسط افرادی که در خصوص این موارد همکاری لازم را با جریان معارض داشته باشند از طریق فشار بر شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت ایشان دنبال می شود، مقام معظم رهبری  در خصوص اهمیت انتخاب افراد مناسب برای مجلس خبرگان در تاریخ 1394/10/19 فرمودند: «برخلاف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی دو بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی‌شود بلکه می‌خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات نیست، رهبر یعنی کلیددارِ حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مسئله بسیار مهم است. بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شجاعت در مقابل دشمنان بایستد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی‌های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد.»

4- «نفوذ» گسترده، جریانی، تشکیلاتی و موردی در نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که مقام معظم رهبری در این خصوص تذکرات مؤکدی را ایراد فرمودند که برای تحقق آنها هم مردم باید در انتخاب های شان عناصر مطمئن را انتخاب کنند و هم نیروهای اطلاعاتی باید هوشیارتر از همیشه جایگاه های کلیدی را رصد نمایند.

5- یکی از مسائل مهم برای تحقق اهداف آمریکا، استفاده از «بستر برجام» است، برجامی که به فرموده مقام معظم رهبری پر از اشکالات و ایرادات و نقاط ضعف است که اگر منشور ایشان در خصوص اجرای برجام و ملاحظات مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی به دقت رعایت نشود، این خطرات از حالت بالقوه به بالفعل درخواهند آمد و اهتمام مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی در حراست از این چارچوب ها می تواند این خطرات را کاهش دهد.

موسم دهه فجر که می رسد، روح دوستداران انقلاب جلا می یابد، هوای بهمن، سرودهای حماسی انقلاب، بازخوانی خاطرات انقلاب و پخش صحنه های تاریخی آن، هم ما را مشعوف می کند و هم ما را به قدرشناسی بیشتر از انقلاب و اهتمام به حراست از آن وامی دارد. تحقق انقلاب آنگاه ارزشش بیشتر برای ما آشکار می شود که دوباره صحنه انقلاب را در برابر چشم های سر و ارزش ها و اهدافش را مقابل چشم های جان مان قرار دهیم، این قدرشناسی ها در نهایت باعث می شود که با انقلاب و آرمان هایش تجدید میثاق هم بنماییم.

مسلماً تحقق انقلاب از جنبه های مختلفی قابل بررسی است، این تحلیل نه فقط به لحاظ مرور مبانی انقلاب بلکه به لحاظ دورنشدن از اهداف و مبانی آن می تواند موثر باشد. مثلاً وقتی میگوییم نارضایتی مردم بابت تلاش رژیم پهلوی برای دور کردن جامعه از اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی به سمت فساد و بی بندوباری از دلایل و ریشه های انقلب بود، این یعنی حکومت باید به حفظ فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی اهتمام داشته باشد و یا وقتی میگوییم یکی از عوامل نارضایتی مردم از رژیم پهلوی، ناعدالتی شدید بین شهرها و روستاها و مناطق بود، نمی توان به بحث تمرکززدایی و اهمیت آباد کردن شهرهای کوچک و روستاها و استانهای محروم به عنوان یکی از اهداف انقلاب بی تفات بود و یا وقتی می بینیم که یکی از دلایل نارضایتی مردم از رژیم که باعث قلیان شور انقلابی شان می شد این بود که احساس کردند عزت ایرانی زیر دست و پای استثمارگران آمریکایی و انگلیس در آن روزگار لگدمال می شد و این یعنی امروز اگر قرار است مردم از انقلاب راضی باشند نمی توان عزتِ این مردمِ غیور را در برابر دول غرب و شرق خدشه دار کرد؛ همانطوری که مشاهده می کنید، بین دلایل انقلاب و اهداف و مبانی آن باید رابطه برقرار کرد تا میزان رضایت مندی مردم از انقلابی که انجام دادند را ارزیابی و سپس بیشتر کرد و این مسأله معمولاً در سالگرد پیروزی انقلاب بهتر از هر وقت دیگری فرصت تحقق می یابد.

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی است تا ضمن مرور ریشه ها و اهداف انقلاب، مروری هم به عملکرد جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، انحراف معیارها را مشخص کنیم و نقاط قوت و ضعف را در کنار هم مقایسه کنیم و از شکستها پلی بسازیم برای تکمیل پیروزی ها. درست است که انقلاب اسلامی در این نزدیک به 4 دهه از عمرش در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با وجود سنگین ترین فشارهای خارجی، موفقیت هایی کسب کرده است اما مطمئناً هنوز جا برای پیشرفت زیادی دارد.

دهه فجر موسمی است تا آنان که روحیه انقلابی شان دچار رکود گردیده است، بتوانند دوباره آن را احیا کنند و روحیه انقلابی گری را در وجودشان تقویت کنند، مسأله ای که با توجه به هجمه های شدید به انقلاب و روحیه انقلابی گری در این سال ها، امری بسیار ضروری است که دهه فجر آن را مغتنم می دارد، در شرایطی که برخی از جریان های داخلی تلاش می کنند تا معیارهایی مانند استکبارستیزی، دین مداری، عدالت طلبی، ساده زیستی، حمایت از محرومان و مظلومان ایران و جهان و … را با عباراتی مانند افراطی گری، پوپولیستی، ماجراجویی، جنگ طلبی و.. تحریف کنند، دهه فجر فرصتی ایجاد می کند تا رسوب های این تحریف ها را از ذهن و جان خود و جامعه مان بزداییم.

یکی دیگر از آثار دهه فجر که معمولاً خیلی به آن توجه نمی شود و حتی بعضاً دچار سانسور می گردد، عبرت آموزی از ریزش ها و رویش های انقلاب است، البته تلخ است که ببینیم چه کسانی کنار حضرت امام خمینی (ره) بودند و دچار افول شدند، واقعاً پذیرفتن این مسأله سنگین است که چگونه افرادی که می پنداشتند برای انقلاب حاضرند همه چیزشان را صرف کنند، در برابر چرب و گرم و مقام و فرزند، دچار لرزش دست و سستی پا شدند و نسیان ذهن شدند ولی در هر صورت این مسأله واقعیتی است که اگر از آن درس عبرت گرفته نشود، چه بسا ما را که از برخی از انقلابیون قدیم از علم و ایمانِ ضعیف تری برخورداریم را به خود گرفتار نماید، آری! دهه فجر و تورقی بر ایام تاریخی انقلاب و شخصیت های انقلابی، اگر چه بعضا مایه افسوس خوردن ماست ولی از سویی نیز مایه عبرت و درس آموزی است.

از دیگر برکات دهه فجر درس دشمن شناسی آن است،‌ انقلاب به خوبی نشان می دهد که چه کسانی حتی با پز روشنفکری اعم از داخلی و خارجی، بدون این که حقی برای اختیار مردم قائل باشند، برای حفظ شاه تمام تلاش شان را انجام دادند، و این که چه کسانی برای حفظ امتیازات نفتی، اقتصادی و نظامی شان در منطقه، تلاش کردند تا شاه را به هر قیمتی برکشور مستولی نمایند، و این که چه کشورهایی بعد از انقلاب حقوق و دارایی های ما در کشورهای دیگر را به نفع خود مصادره یا بلوکه کردند، کلاس درسی برای دشمن شناسی است، درسی که هرکسی آن را نیاموزد روزی در برابر دشمن خوار آید.

انقلاب و حضور هماهنگ امام خمینی (ره) و مردم در انقلاب، یک درس تاریخی برای تمام اعصار انقلاب ما و همه نهضت های آزادی خواه جهان داشت،‌ درسی بود از اهمیت رهبری و لزوم وحدت حول این محور، درسی که در تمام مقاطع انقلاب تکرار شد و به اذعان دشمنان این انقلاب، نقش رهبری در انقلاب همان قدر که موجب پیروزی آن شد، در بقای آن نقش محوری ایفا کرده است، تجربه ولایت فقیه در انقلاب اسلامی ایران بعد از گذشت قریب به 4 دهه از انقلاب یادآور آن کلام منتسب به حضرت امام خمینی (ره) است که «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد»

این مطلب در بولتن نیوز منتشر گردید.

به نظر شما این عبارات از کیست؟!

« آدم‌های بی‌تقوا برای مجلس خطرناک هستند. کسانی که می‌آیند واقعا مسلمان و متعهد باشند. حال اگر بعضی جهاتشان ضعیف باشد، مهم نیست.»

«رد صلاحیت و نظارت استصوابی، حق شورای نگهبان است.»

عبارت اول، اظهارات آقای هاشمی در سال 1362 (سخنرانی های سال 1362، صفحه 599) و عبارت دوم نیز مربوط به ایشان در سال 1370 (خاطرات هاشمی سال 70، صفحه 249) است که باتوجه به مواظع این سال های شان، پذیرش این که این عبارات از خود آقای هاشمی باشد کمی سخت است، حالا به برخی از عکس العمل های آقای هاشمی رفسنجانی در برخی مقاطع انتخابات نگاه می کنیم:

1- در سال 1371، آقای هاشمی در پاسخ به ابراز نگرانی آقای مجید انصاری در خصوص رد صلاحیت افراد هم جناحشان این طور پاسخ دادند: «اشتباه از جناح خودشان است که بدون هدف و برنامه درست، موضع افراطی در مقابل دولت و نظام داشتند.» (خاطرات هاشمی، صفحه 419)

2- در اوایل دهه 70 اصلاح طلبان از طریق عبدا… نوری به آقای هاشمی گفتند که خواهان محدود شدن نظارت شورای نگهبان هستند ولی آقای هاشمی ایشان را دعوت به مدارا کردند و حق شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت‌ها را محفوظ دانستند. (خاطرات هاشمی سال 70، سازندگی و شکوفایی صفحه 244)

3- در ماجرای رد صلاحیت صادق خلخالی و سید حسین موسوی تبریزی، با توجه به شناختی که از آنان داشتند، نگران عکس العمل های بعدی آنان و متهم کردن نادرست شورای نگهبان بودند. (خاطرات سال 1363، به سوی سرنوشت صفحه 44)

4- پس از استمداد آقای اسدالله بیات در خصوص رد صلاحیت از آقای هاشمی، ایشان بدون غوغاسالاری و فرافکنی رسانه ای، موضوع را با رئیس شورای نگهبان (محمد امامی کاشانی) و مقام معظم رهبری در میان گذاشتند که نشان دهنده تمکین از شورای نگهبان، رهبری و عملکرد دور از اغتشاش ایشان بود. (کتاب خاطرات سال 69، اعتدال و پیروزی، 292-294)

این موارد که در کتاب خاطرات خود آقای هاشمی ذکر شده است، رنگ و بوی اطمینان، تبعیت و احترام ایشان به جایگاه قانونی شورای نگهبان و بحث نظارت استصوابی را دارد، حتی در مواردی که نظرشان به نظر معترضین نزدیکتر بوده، مسئله را با خود مقامات شورا و رهبر معظم انقلاب مطرح می‌کردند و به دنبال جوسازی ناروا و رسانه ای علیه نهاد قانونی و حیاتی شورای نگهبان نبودند و درمواردی نیز مخالفین رأی شورای نگهبان را افراطی و تندرو معرفی می کردند.

حالا این سوال به ذهن می‌رسد که چرا کسی که خود پرچم‌دار تبعیت از رأی شورای نگهبان و دعوت کننده به آن بود، اکنون تاب و تحمل انجام وظیفه این نهادقانونی را در انتخابات ها ندارد و از ماه ها قبل، جوسازی رسانه ای با چاشنی تهمت، توهین و تهدید علیه شورای نگهبان را در دستور کار قرار می دهد؟! چرا روزگاری خواستار دقت شورای نگهبان درخصوص صلاحیت ها بودند و امروز اساساً ردصلاحیت را غلط و اجحاف به مردم و غیرقانونی جلوه می دهند؟! آیا نقش، جایگاه، تکالیف، اختیارات و اعضای شورای نگهبان اینقدر دچار تحول اساسی شده اند که ایشان محق به این حجم اعتراض باشند و یا باید بپذیریم که آقای هاشمی همان طوری که مواضعش در مورد استکبارستیزی، ماهواره و حجاب تغییر کرده است در اینجا هم به واسطه تغییراتش به دنبال به قدرت رساندن کسانی است که فاقد صلاحیت های قانونی هستند؟! و گرنه چگونه می شود که از عدم رد صلاحیت احمدی نژادی که هیچ پرونده تخلفی نداشت این همه گلایه کند ولی از رد صلاحیت کسانی که در فتنه 88 اصول متعدد قانون اساسی، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی را خدشه دار کردند اینطور ابراز ناراحتی کند؟! این سیاست های دوگانه، نیت آقای هاشمی در خصوص برخورد با شورای نگهبان و مقوله نظارت استصوابی را اساساً زیر سؤال برده است.

بعد از حضور خواننده محبوب و مردمی کشرمان در شبکه من و تو، همه متعجب شدیم، واقعاً کسی توقع نداشت، سالاری که در اوج فتنه 88 با آثار حماسی و ملیش، کشور را به وحدت و انسجام دعوت می کرد در شبکه ماهواره ای من و تو حضور پیداکند، مصاحبه کند و عکس یادگاری بگیرد، پیش خودمان گفتیم که آیا ممکن است یکی دیگر از هنرمندان موسیقی سنتی، خودش را به دام کسانی انداخته باشد که هیچ احترامی برای فرهنگ و هنر ایران و ایرانی قائل نیستند؟! در همین فکر ها بودیم که خود آقای سالار عقیلی در دل نوشتی که توسط خبرگزاری انقلابی فارس منتشر کرد، در خصوص این مسأله توضیحاتی ارائه نمود و ضمن ابراز وفاداری و ارادت به مردم و کشورش، هدفش از آن مصاحبه را تنها ترویج موسیقی سنتی اعلام کرد و این حضور را از هرگونه غرض سیاسی مبرا دانست؛ اگر چه شخصاً سخنان ایشان را از سر اعتقاد می دانم ولی در این خصوص چند جمله توضیح می دهم به این امید که شاید به رویت ایشان برسد:

اگر چه حضور سالار عقیلی در شبکه من و تو به اذعان خودش فاقد هرگونه وجه و جنبه سیاسی و تنها در جهت ترویج هنر ایرانی بوده است، اما واقع قضیه این است که اساساً این شبکه کارکردش ضد فرهنگ ایرانی، ضد اسلامی و ضد انقلابی است، مگر می توان به شبکه ای که با ترویج عشق های مثلثی و مربعی، فرهنگ اصیل و خانواده محور ایرانی را هدف قرار داده است به عنوان وسیله ای برای رشد فرهنگ ایرانی نگاه کرد؟! آیا می توان با هدف ترویج فرهنگ و هنر ایرانی به شبکه ای که اساساً هدفش زدن فرهنگ ایرانی و اسلامی است رسمیت بخشید؟! آیا می توان با مجریانی عکس یادگاری گرفت که بی محابا به روابط نامشروع با یکدیگر اذعان می کنند؟! آیا هنرمند محبوبی مثل سالار عقیلی اگر هیچ هدف سیاسی برای حضورش در شبکه ای مانند من و تو و یا هر شبکه ضدانقلاب دیگر نداشته باشد، طرف مقابل به این نیت ایشان احترام می گذارد و یا نه!؟ دقیقاً نهایت بهره برداری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از این حضور انجام خواهد داد تا هم خودش را رسمیت ببخشد و هم مردم را به سمت خود متمایل کند و هم بین هنرمندان کشور و نظام سیاسی فاصله نشان دهد؟! آیا دلایل و شاید هم توجیهات آقای سالار عقیلی راه را برای سایر افراد باز نمی کند که به دام این شبکه ها بیفتند؟! آیا هنرمندان تأثیرگذاری می توانند بدون در نظر گرفتن جنبه های مختلف یک ماجرا به آن ورود کنند!؟ آیا اگر اطلاعاتی در خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند بهتر نیست قبل از چنین اقداماتی با خبرگان سیاسی و اجتماعی مشورتی داشته باشند؟! در پایان به عنوان یک علاقمند به هنر و موسیقی اصیل ایرانی، ضمن آرزوی موفقیت و خوشنامی برای سالار عقیلی، این هنرمند مردمی، از خودشان هم توقع داریم در حفظ و ارتقای این جایگاه و اعتبار که با زحمت به دست آمده است بیشتر کوشا باشند و به خاطر یک اشتباه، آن را در معرض آسیب قرار ندهند.