اگر چه حوادث دردناکی مانند حادثه پلاسکو، سانحه قطار سمنان، آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر، حریق مسجد ارگ و… هر کدام داغی سنگین و فراموش نشدنی بر دل مردم ایران عزیز گذاشته اند، اما حقیقتاً چقدر از این حوادث درس گرفته شده است؟! جایگاه ایمنی در وزارت کار کجاست؟! در آموزش و پرورش کجاست؟! در مدیریت شهری و شهرداریها کجاست؟! در ساخت و ساز ساختمانها و صنایع مختلف تولیدی کجاست؟! در درمانگاه ها و بیمارستانها کجاست؟! وقتی نگاهی به استانداردهای مختلف مرتبط با ایمنی مثل OHSAS 18000 یا HSE MS می اندازیم میبینیم که جایگاه ایمنی در همه این استانداردها، بدون واسطه زیرمجموعه مدیریت ارشد سازمانها تعریف میگردند، چرا که اگر قرار باشد متولیان ایمنی بتوانند به موقع و مؤثر وارد عمل شوند و نسبت به ایمن سازی اقدام کنند، چاره ای وجود ندارد جز این که بتوانند به راحتی و بدون واسطه و با جایگاه سازمانی مناسب، به مدیر ارشد سازمان دسترسی داشته باشند.

متأسفانه آنچه که در واقعیت شاهدیم با آنچه که استانداردها میگویند تفاوت زیادی دارد، چرا که تقریباً تمام سازمانها و وزارتخانه ها یا اساساً فاقد توجه به جایگاه ایمنی هستند و یا جایگاهی بسیار ضعیف و متزلزل برای ایمنی قائل شده اند که عملاً امکان ورود محکم و مؤثر برای ایمن سازی سازمانها، نهادها، صنایع و… و زیرمجموعه هایشان را ندارند. به عنوان مثال، آموزش و پرورش که هر ساله تعداد زیادی حوادث ریز و درشت دارد و با کودکان و نوجوانان سروکار دارد فاقد جایگاه مناسب برای ایمنی است، حال این که اگر یک معاونت یا اداره کل ایمنی که مستقیما زیر نظر وزیر باشد تشکیل گردد، عملاً با اصلاح بسیاری از پلکان ها، سیستمهای گرمایشی، درهای اضافه و اضطراری برای کلاسها، استفاده از سیم کشیهای ایمن و… میتواند جلوی بسیاری از حوادث مدارس را بگیرد، که شبیه همین وضعیت برای دانشگاه ها، درمانگاه ها، مهدکودکها، پارکها، ساختمانها، مساجد و… نیز وجود دارد.

یکی دیگر از بخشهای حادثه خیز و مهم، کارخانجات و کارگاه های کشور هستند که مسئله نظارت و بازرسی بر آنها به لحاظ رعایت موارد ایمنی، طبق مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار و براساس مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، به بازرسی کار سپرده شده است، اما متأسفانه این اداره کل به جای این که مستقیماً زیر نظر وزیر باشد، در جایگاه یکی از 5 زیرمجموعه از 8 معاونت وزیر کار قرار گرفته است و عملاً مدیر کل بازرسی کار نه میتواند حتی یک وقت کوچک برای ملاقات با وزیر کار بگیرد و نه به لحاظ ساختاری اجازه دارد که مافوق خود را برای رسیدن به وزیر کار دور بزند، ضمناً جایگاهش از جایگاه معاونتهای دیگر وزارت کار پایین تر قرار گرفته است و این در حالی است که وزرای کار نیز در این چند سال نشان داده اند که جایگاه ایمنی در برابر سایر مسائل وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک جایگاه دست چندم دارد.

البته داشتن یک معاونت یا اداره کل تحت عنوان ایمنی در وزارتخانه ها و نهادها جلوی حوادث را نمیگیرد، بلکه این تنها یکی از الزامات مهم است و شرط کافی نیست. در واقع ایمنی باید در همه بخشهای یک مجموعه مورد توجه باشد و صرف یک بخش نمیتواند جبران اهمال کاری همه را بنماید، لیکن وجود همین یک بخش میتواند در امر هدایت، فرهنگسازی، نظارت، آموزش، مشورت، برنامه ریزی در امر ایمنی مؤثر باشد و اساساً هر کاری اگر یک متولی مشخص نداشته باشد، یا محقق نمیشود و یا درست انجام نمیشود و این اقتضا میکند در همه مجموعه ها، یک بخش ایمنی با اختیارات متناسب و مستقیماً زیر نظر وزیر یا رئیس مجموعه ذیربط قرار گیرد و  این عمل به نهاهای غیر تخصصی مثل حراستها سپرده نشود. تا وقتی که جایگاه ایمنی در وزارتخانه ها، شهرداریها، کارخانجات، کارگاه ها، مهدکودکها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد، تکایا، خیابانها، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، جاده ها، ساختمانهای مسکونی و… جدی گرفته نشود، باید منتظر حوادث دردناک و غیر منتظره دیگر بود.

حادثه پلاسکو و دلایل بروز آن و ابعاد تلفات و خسارات جانی، معنوی و مادیش هنوز به خوبی مشخص نیست ولی چند مسئله در تحلیل این واقعه به خصوص با رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش شدت تلفات و خسارات آنها قابل توجه است:

• یکی از عوامل بروز حادثه پلاسکو عدم اولویت ایمنی نسبت به اشتغال و اقتصاد در کشور است. برخی میگویند که آتش نشانی و وزارت کار میتوانستند با اصرار نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو و استمداد از دستگاه قضایی، ساختمان مزبور را تا زمان ایمن سازی کامل، تعطیل نمایند اما اهمیت مسئله اشتغال و شرایط بحرانی بیکاری ومشکلات صندوقهای بیمه ای در کشور به نوعی است که هیچ نهادی جرأت بیکار کردن خیل عظیمی از کارگران را به خاطر ارتقای ایمنی که متأسفانه مقوله ای لوکس تلقی میشود، ندارد. شاید امروز همه به راحتی میگویند تعطیل کردن این ساختمان و بیکاری چند هزار کارگر بهتر از وقوع این حادثه بود، ولی اگر قرار باشد ایمنی رعایت شود تعداد زیادی از ساختمانهای مشابه پلاسکو باید تعطیل و کارگرانشان حداقل تا مدتی بیکار و مقرری بگیر بیمه بیکاری شوند، آن موقع است که صدای انتقادات علیه آتش نشانی، وزارت کار و دادگستری از سوی همانها که امروز ایشان را بابت این حریق مؤاخذه میکنند، بلند میشود و شاید بتوان گفت یکی از عوامل کاهش جایگاه ایمنی همین شرایط بد بازار کار است.
• نکته دوم، ضعف نهادهای مرتبط با ایمنی و یا تعارض نقش در آنها است، آتش نشانی، شهرداری و وزارت کار برای برخورد با کارگاه ها یا مجتمع های ناایمن در سطح شهر باید به دادگستری مراجعه کند و درخواست تعطیل کند که آن هم ممکن است به علت عدم اهتمام جدی به مسئله ایمنی مورد توجه دادگستری قرار نگیرد، ضمناً خود مقوله ایمنی هم در وزارت کار، پس از ادغام در دو وزارتخانه دیگر و با افزایش معاونتهای وزارت کار، به سطح پایین تری تنزل کرده است و بخشهای رفاه، اشتغال و تعاون و روابط کار که همگی دارای معاونت مستقل هستند، در جایگاهی بالاتر از اداره کل بازرسی کار قرار گرفته اند که این ایرادات بدون تقویت ساختارهای مرتبط با ایمنی در وزارت کار، شهرداریها، وزارتخانه ها و سایر نهادها تأمین نمیگردد. البته مسئله ساختار منسجم و قوی برای بازرسی کار به عنوان یک نهاد مستقل در مقاوله نامه بین المللی بازرسی کار پیش بینی شده است که به دلیل عدم توجه به این مسئله، هنوز بازرسی کار فاقد یک جایگاه منسجم، قوی و مستقل است، جایگاهی که به او کمک کند بدون احتیاط و مصلحت سنجی به فکر جلوگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو باشد.
• نگاه هزینه ای و لوکس به مسئله ایمنی از دیگر موانع ایمن سازی کارگاه ها و مجتمع های تجاری و مسکونی است در حالی که هزینه کردن صحیح و علمی در مسئله ایمنی، یک سرمایه گذاری سودمند است چرا که با هزینه کمی میتوان جلوی هزینه های هنگفت جانی و مالی مانند آنچه که در حادثه پلاسکو رخ داد را گرفت. اخیراً معاون روابط کار وزارت کار، اعلام کرد که سالانه 60 هزار میلیارد تومان تنها هزینه حوادث ناشی از کار (معادل سه برابر یارانه نقدی کل کشور) میشود که میتوان گفت اگر تنها درصدی از این مبلغ در راستای تقویت نهادهای موثر در ایمن سازی و جهت ارتقای ایمنی کارگاه ها و به منظور جلوگیری از بروز حوادث هزینه شود، مطمئنا میتواند چند برابر آن به کاهش هزینه های حوادث کمک نماید، حال این که این رقم تنها برای حوادث ناشی از کار است و اگر هزینه حوادث در سایر بخشها را نیز مد نظر قرار دهیم میبینیم که با سرمایه گذاری علمی در مقوله ایمنی در بخشهای مختلف، میتوان نرخ بهره وری و رشد اقتصادی را به میزان بالایی ارتقا داد که این نگرش باید از طبقه مدیران تا صنوف به خوبی تبیین شود.
• نکته چهارم، مسئله فرهنگ ایمنی است، متأسفانه کشور ما در سطوح مختلف، اعم از سطوح بالای مدیریتی تا مردم عادی دچار ضعف شدید فرهنگی در مقوله ایمنی است. ضعف فرهنگ ایمنی را در نحوه رانندگی، شیوه کار کردن، روش نشست و برخاست، نوع بلند کردن اجسام سنگین، نحوه عبور از خیابان، شیوه استفاده از تجیهزات گازی، برقی و… میتوان به وضوح مشاهده نمود. متأسفانه بخشی از خلاء فرهنگ ایمنی در کشور ناشی از تنبلی و عجله است و بخشی نیز ناشی از باورهای غلط نسبت به قضا و قدر؛ حال این که خداوند انسان را موجودی مختار و عاقل خلق کرده است تا با عقل و اراده، مسیر زندگی خود را درست انتخاب کند و همان خداوند انسان را از این که خود را به تهلکه بیفکند نهی میکند. فرهنگ ایمنی باید در خانواده و طرز رفتار والدین و سپس در مهدکودکها، مدارس و دانشگاه ها به فرزندان آموزش داده شود و این طور نیست که ناگهان در مقطعی که فرزندان وارد بازار کار و عرصه جامعه شوند، بتوان نظر ایشان را به رعایت ایمنی جلب کرد.
• نکته نهایی نیز ضعف در شیوه کاهش شدت حوادث و مسئله امداد رسانی است که نمودش را هم در نهادهای امدادی مثل ستادهای بحران، آتش نشانی، اورژانس و تجهیزاتشان میتوان مشاهده کرد و هم در سطح عامه مردم که نسبت به استفاده از کپسولهای اطفای حریق، شیوه کمکهای اولیه، حفظ بودن شماره تماس نهادهای امدادی، آمادگی برای مواجهه با سیل، حریق و زلزله، نحوه کمک به فرایندهای امدادی، ایجاد مزاحمت نکردن در کار امدادگران و… غافل هستند. اهمیت این امور در کشوری که روی گسل زلزله قرار دارد و نسبت به سیلابها آسیب پذیر است چند برابر میشود، به خصوص که ساختارهای شهری کشور نیز غالباً بدون رعایت اصول ایمنی، حفظ و بعضاً توسعه یافته است و این وضعیت کار امداد رسانی را مشکلتر هم میسازد. مطمئناً بسیاری از حوادث از جمله حادثه پلاسکو یا سانحه قطار سمنان اگر در همان دقایق اولیه و به صورت صحیح توسط مردم یا نهادهای امدادی مهار میشدند، به این سطح آسیب و خسارت نمیرسیدند و این اقتضا میکند که در زمینه نحوه مواجهه با حوادث و شیوه امداد رسانی از سطح مردم عادی تا سطح نهادهای امدادی، بازنگری جدی صورت گیرد.

اخیراً کلیپی در شبکه های اجتماعی در حال انتشار است که در آن مردمی با لهجه اصفهانی در حالی که تانکرهای آب و تراکتورهایشان در محل تجمعشان قرار دارند، از مشکلات کشاورزیشان سخن میگویند و خطاب سخنانشان نیز مقام معظم رهبری است که برخی از ایشان از شدت ناراحتی، نسبت به رهبری ابراز دلخوری میکنند که لازم میدانم در خصوص این تجمع کشاورزان اصفهانی توضیحاتی بیان نمایم:

• اگر چه مشکلات کشاورزان در این کلیپ نسبتاً طولانی و تقطیع شده، دقیق و صریح بیان نمیشود و تنها به ذکر مشکل کشاورزان بسنده میشود، لیکن به نظر میرسد دلیل تجمع کشاورزان اصفهانی با توجه به تانکرهایی که در تصویر دیده میشود مشکل آب باشد. مشکلی که سالهاست در اصفهان به دلیل خشک شدن زاینده رود و احتمالاً استفاده از چاه های عمیق، همه با وجود آن آشناییم اما نکته دیگری که به نظر میرسد در این کلیپ تقطیع شده باشد، هرگونه اعتراض و گلایه ای خطاب به سایر مسئولان و دولتمردان استانی و کشوری در حوزه مرتبط با مشکل آب کشاورزان است!
• با جستجویی در اینترنت، میتوان به اخباری درباره تجمع اعتراض آمیز این کشاورزان دست یافت که برای مثال میتوان به خبر سایت تسنیم اشاره کرد که آن اشعار میدارد، کشاورزان ورزنه واقع در شرق اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص آب، برای کشت پاییزه امسال، تجمعی برگزار کرده اند که در این خبر، برخی کشاورزان عنوان میکنند که برای کشت بهاره نیز به ایشان حق استفاده از آب زاینده رود را نداده اند که با توجه به مشکلات معیشتی و اشتغال در این مناطق، کشاورزان به اعتراض متوسل شده اند، از سوی دیگر معاون وزیر نیرو، این مشکل را ناشی از خشکسالی امسال عنوان میکند.
• مشکل اصلی در مسئله آب کشور، برداشت بی رویه و عدم مدیریت مصرف است. متأسفانه دولتها عزم خود را در وهله اول به برداشت غیر اصولی و بیشتر از منابع آب از طریق ساخت بی رویه سد و انتقال غیر علمی و بعضاً سیاسی آب جزم کرده است که نمونه آن را در انتقال آب از اصفهان به کرمان، یزد و سمنان شاهد بودیم که ضمن خشکاندن رود زاینده رود و مشکلات زیست محیطی و کشاورزی برای مردم اصفهان، موجب بروز تجمع کشاورزان اصفهانی و درگیریهای محلی بین کشاورزان حوزه های مختلف هم شد که این مسئله میتواند به سوءاستفاده دولتمردان کرمانی، یزدی و سمنانی از جایگاه خود مرتبط باشد.
• در صورتی که دولتها بجای تلاش برای افزایش بی رویه میزان برداشت آب از طریق سدسازی و انتقال غیر علمی آب به مناطق دور دست، باید روی مصرف بهینه آن در صنعت، کشاورزی، خانگی و کاهش اتلاف آن در روشهای انتقال آب تمرکز میکرد. تمرکزی که بعضا به سرمایه گذاریهای زیاد هم نیاز نداشت و بیشتر به اراده، مدیریت، هدایت و فرهنگسازی دولت نیاز دارد. مثلاً چه نیازی است که استانهایی خشک و کویری، محصولاتی که به آب مجازی زیادی برای پرورش نیاز دارند را کشت کنند؟! بدیهی است تا وقتی که مدیریت مصرف به خوبی صورت نگیرد، به برداشت بیش از حد آب هم نیاز باشد.
• البته در کنار مشکل اصلی آب که ناشی از سوءمدیریت مسئولان و فرهنگ اشتباه مصرف در داخل کشور است، مسئله تحریم هم تاحدی دخیل بوده است، چرا که تحریمها عملاً بهسازی تجهیزات آبرسانی و واردات محصولات کشاورزی و دامپروری را حتی هدف قرار دادند و دولتها در این شرایط به جای تلاش برای سرمایه گذاری داخلی در این امور و ارتقای مدیریت تولید محصولات کشاورزی و شیوه مصرف آنها (در حالی که مثلاً حدود نصف گندم تولیدی در کشور در مراحل کاشت، داشت، برداشت و پخت و مصرف نان تلف میشود)، وقت خود را در انتظار رفع تحریمها به هدر دادند!

همانطوری که بیان شد، کلیپ تجمع کشاورزان اصفهانی طوری تقطیع شده که اعتراضات را متوجه رهبری نماید در شرایطی که از برخی پارچه نوشته ها مشخص است مردم خود را دوستدار انقلاب و رهبری میدانند و عموماً واقفند که جایگاه رهبری دخالت در جزئیات امور کشور نیست و منویاتشان در سیاستگذاریهای کلان نیز بعضاً بر زمین مانده است و نمیتوان از ایشان توقع داشت یک تنه و یک شبه، مشکلی که در اثر سالها سوءمدیریت داخلی صورت گرفته است را بدون داشتن ابزارهای اجرایی و به صرف توصیه و دستور رفع نمایند! البته مردم و مسئولان میتوانیم به نحوی در انجام وظایف و انتخابهای خود عمل کنیم که حل مشکلات مردم به خصوص طبقه محروم کشاورز، جدی تر از وضع موجود دنبال شود.

آقای عراقچی به همراه سایر اعضای تیم هسته ای و شخص رئیس جمهور، بارها ادعا کرده بودند که نظرات رهبری درباره مذاکرات هسته ای را رعایت کرده اند، لیکن بعد از تصویب مجدد قانون تحریم ISA و اعلام نقض برجام از سوی مقام معظم رهبری و آقایان روحانی و ظریف، ایشان که همزمان معاون وزیر امور خارجه و مسئول کمیته نظارت بر اجرای برجام هست از انظار ناپدید شد، اما هفته پیش ناگهان در قامت قهرمان پیگیری کننده حقوق ایران در خصوص نقضهای مکرر برجام از سوی آمریکا در نشست مشترک با نمایندگان 5+1 و اتحادیه اروپا شرکت کرد و نهایتاً پس از نشست در عین ناباوری، از 2 عقب نشینی جدید پرده برداری شد:

• اول این که تنها به همان بی اثر کردن مصوبه تحریم ISA رضایت دادند، در صورتی که بی اثر کردن را قبلا هم خود آمریکاییها پذیرفته بودند و به هیچ وجه رافع نقض برجام و مانع بهره برداری آمریکا از همین تحریم به عنوان ابزار بالا نگه داشتن ریسک معامله با ایران نیست.
• دوم این که ایشان قبول کردند رسوبات لوله های تأسیسات هسته ای نیز، بخشی از 300 کیلوگرم ذخیره ذکر شده در برجام محسوب گردد و عملاً ذخیره قابل استفاده ایران که در برجام از 12 تن به 300 کیلوگرم رسیده بود، پس از برجام به حدود 200 کیلوگرم تقلیل یابد!

دو عقب نشینی فوق اما اثبات کننده تمرد از نظرات رهبری درباره مذاکرات هسته ای نیز بود، چرا که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در جمع مسئولان و کارگزاران نظام در تاریخ 25 خرداد امسال، از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و مذاکره کننده هسته ای میخواهد که مطلقاً زیر بار زیاده خواهی آمریکا در خصوص 300 کیلوگرم ذخیره مواد غنی سازی شده ایران نرود:

«ما پیش‌پرداخت‌هایمان را همین‌طوری انجام دادیم: ما [غنی‌سازی‌] بیست درصد را تعطیل کردیم، فُردو را تقریباً تعطیل کردیم؛ اراک را تعطیل کردیم، اینها پیش‌پرداخت‌های ما بوده، حالا باز توقّع دارند. من الان اینجا عرض میکنم -اگر آقای دکتر صالحی حضور دارند- این توقّعاتی را که آنها در زمینه‌ی الیاف کربن که در سانتریفیوژها به کار میرود، یا توقّعاتی که در مورد اندازه‌گیری آن سیصد کیلو دارند مطلقاً قبول نکنید، زیر بار نروید. مدام افزون‌خواهی هم میکنند؛ حالا این همه پیش‌پرداخت ما داده‌ایم. به‌هرحال طرف مقابل ما عمل نکرده.»

مشمئز کننده این که آقایان روحانی، ظریف، عراقچی و حامیان ایشان، کراراً چه در زمان تصویب برجام و چه در زمانی که برجام با مشکلات عدیده در اجرا مواجه شد، به دروغ مدعی شدند که هم خطوط قرمز مقام معظم رهبری در تنظیم برجام و هم شروط نه گانه ایشان در اجرای برجام را رعایت کرده اند و حال این که هم اکنون به وضوح و وقیحانه به تمرد از نظرات رهبری درباره مذاکرات هسته ای و برجام مبنی بر عدم تنازل بیشتر در برابر زیاده خواهی های بیشتر آمریکا و ایستادگی قاطعانه در برابر نقض های برجام دست میزنند!

با ورود اولین هواپیمای ایرباس جدید به داخل کشور با توجه به این که آن را به عنوان اثبات حقانیت برجام معرفی کنند بد نیست مروری به ماهیت برجام تا ورود این هوپیمای ایرباس به داخل کشور داشته باشیم:

• برجام توافقی بود که در آن قرار بود ما بخشی از حقوقمان در خصوص صنعت هسته ای را با محدودیت مواجه کنیم تا طرف مقابل بخش دیگری از حقوقمان که حذف تحریمهای ظالمانه است را به ما برگردانند و این یعنی برجام اساساً یک معامله بود که داده ها و ستانده های آن، هر دو از جیب ملت ایران تعیین شده است!
• قرار بود ما در ازای گامهایی مثل محدودیت دراز مدت، کاهش سطح غنی سازی از 20 درصد به 3/5 درصد، تقلیل حدود 20 هزار سانتریفیوژ به 5 هزار سانتریفیوژ، پذیرش اجرای پروتکل الحاقی و بازرسیهای شدید، کاهش شدید ذخیره هسته ای با خروج آنها یا اکسید کردنشان، خروج آب سنگین، ایجاد تغییرات اساسی در مراکز اراک و فردو و… به رفع همه تحریمها برسیم.
• باوجود این که خطوط قرمز مقام معظم رهبری (مثل تناظر و همزمانی در تعهدات دوطرف و لغو همه تحریمها) نه در تعهدات و نه در مطالباتمان رعایت نشد و عملا هم محدودیتهای پذیرفته شده بیش از حد تعیین شده از سوی رهبری بود و هم سطح رفع تحریمها با آنچه که از ابتدا در برابر رهبری و مردم به آن متعهد شده بودند بسیار متفاوت بود ولی همین را نیز برد_برد دانستند!
• دولت ایران تمام تعهدات سنگین خود را به اذعان آژانس بین المللی اتمی و طرفهای مقابل، مو به مو و حتی فراتر از تعهدات کشور و متأسفانه بدون رعایت شروط نه گانه مقام معظم رهبری و به صورت پیش دستانه اجرا کرد تا از روز اجرای برجام، طرف مقابل هم تعهداتش را در خصوص رفع فوری تحریمها اجرا کند.
• اما متأسفانه با گذشت قریب یکسال از اجرای برجام، به اذعان همه دولتمردان، طرف مقابل برجام را به کرات نقض کرده است و بخش اصلی تحریمها عملا رفع نشده است و این مسئله باعث شده است تا رفع تحریمهای دیگر مثل تحریمهای نفتی نیز با بازگرداندن بهای نفت فروخته شده همراه نشده است و از برجام تقریباً هیچ اثر قابل توجهی به اقتصاد کشور نرسیده است.
  در دوران پسا برجام، قراردادهایی تنظیم شده است که دولت حاضر نیست حتی در اجرای تعهدات قانونی خود در تصویب قراردادهای خارجی در مجلس، آنها را علنی کند و اصرار دولت به حفظ ابعاد محرمانه این قراردادها اثبات میکند که منافع ایران به نحو پایدار، مناسبی و کم خطری در آنها تأمین نشده است.
• قراردادهای هواپیمایی، از قراردادهای محرمانه پسابرجامی است که برای خرید بیش از 200 هواپیما عقد شد و بعد از نزدیک یکسال بدعهدی آمریکا در دادن مجوز به شرکتهای ایرباس و بوئینگ، قرار است بالاخره عملیاتی شوند. قراردادهای هواپیما با توجه به این که تنها مورد مصرف حدود 2 درصد جمعیت کشور هستند، به اذعان بسیاری از کارشناسان حمل و نقل کشور، نباید نسبت به بهسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی، در اولویت دولت قرار میگرفت.
• در حالی که شرکتهای ایرباس و بوئینگ حاضر به انتقال تکنولوژی ساخت هواپیما به داخل کشورنشدند ولی برخی شرکتهای دیگر هواپیمایی حاضر بودند با فروش 100 هواپیما به ایران، خط تولید آن را در داخل کشور راه اندازی نمایند که این مسئله میتوانست به انتقال تکنولوژی، اشتغال داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایان توجهی نماید ولی متأسفانه گویا دولت یازدهم توجهی به این مسائل ندارد.
• ماهیت قراردادهای محرمانه هواپیمایی، خرید نیست و اجاره به شرط تملیک است. قرارداد ایرباس هم قراردادی 16 ساله است و در تمام طول مدت آن، کوچکترین مشکلی که باعث شود اجاره بها به سازنده هوپیما نرسد، عملاً تملیک هواپیماها را دچار مشکل میکند که با توجه به نقضهای مکرر برجام از سوی آمریکاییها و وجود احتمال لغو برجام، همین قراردادهای هواپیما میتواند به اهرم فشاری برای پایبندی به هرقیمتی به برجام تبدیل شود!

باتوجه به مشروحه فوق، ورود اولین هواپیمای ایرباس در عین حال که میتوانست ما را خوشحال کند ولی باتوجه به نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک، محرمانه بودن آن، قابلیت استفاده از آن به عنوان اهرم فشار در برابر نقضهای احتمالی، اصرار دولت به وارد کردن آن قبل از انتخابات به عنوان ابزار انتخاباتی، عدم توجه به انتقال تکنولوژی و اشتغال داخلی و تلاش برای نادیده گرفتن منافع به یغما رفته کشور در برجام، باعث میشود نگاه ها به ورود هواپیمای جدید به کشور، نگاهی مثبت نباشد.

باتوجه به مباحثی که بعضا در گروه ها درباره انتخابات 96 ، نامزدهای انتخاباتی مختلف و جمنا شاهد بودم و بعضا در خصوصی و در گروهها در باره موضع اینجانب در این خصوص سراغ میگیرند، نظرم را کوتاه و مختصر در این مقطع عرض میکنم:

اگر چه درباره انتخابات 96 هم، انتخاب اصلح مثل همه انتخاباتها خیلی مهم است و شاید اصلح را در بزرگوارانی مثل پرویز فتاح، پرویز داوودی و سعید جلیلی و… بشناسم، ولی این را مهمتر میدانم که روحانی یا ادامه تفکر او رئیس جمهور نباشد، چرا که آسیبی که این جریان تنازلگر، با قراردادهای محرمانه و تعهدات سنگین برای کشور ایجاد کرده اند، بسیار سنگین است و احساس میکنم که امثال مهدی محمدی، جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) را با هدف متوقف کردن این تفکر و مبتنی بر کار جبهه ای آغاز کرده اند. کار جبهه ای یعنی چند جریان باوجود اختلاف سلایق، برای هدفی مهم و مشترک انجام میدهند و فارغ از این که جمنا چقدر در این مسیر اصولی و منصف خواهد بود، ولی دغدغه شان قابل احترام است و این کار جبهه ای را اصلاً و به هیچ وجه منافی فعالیتهای عادی، تبلیغی و غیر تخریبی نامزدهای انقلابی مثل جلیلی، قالیباف و… نمیدانم.

به نظر میرسد تخریب نیروهای جریان انقلاب اعم از جلیلی، قالیباف و… در این مقطع بسیار کار غلطی است و البته نقد منصفانه، محترمانه، به جا و به اندازه هیچ مانعی ندارد، اما این که جلیلیها و قالیبافیها رأی یکدیگر را بکاهند و نهایتا موجب ریزش مجموع آرای جریان انقلابی و تبعاً افزایش آرای روحانی یا جایگزین احتمالی او شوند، بسیار اشتباه است! لذا تکرار میکنم، خط مشی همه دلبستگان انقلاب در دور اول باید #نفی_نکردن یکدیگر، #همکاری، #حمایت و به خصوص #پاس_گل در مناظره ها، برای دو دوره ای کردن انتخابات باشد و در دور دوم، ضربه نهایی ان شاالله با تمرکز همه آرای انقلابی انجام گیرد، البته این خط مشی بدون مطالبه نامزدهای انقلابی و سران احزاب و خود جمنا از حامیان و اعضایشان محقق نخواهد شد.

اخیراً دو جمله تقطیع شده از علامه مصباح را با هم قیاس میکنند که در یکی از آنها اطاعت از رئیس جمهور را اطاعت از خدا خوانده میشود و در دیگری تعداد بالای رأی یک نفر را دلیلی برای لزوم اطاعت از او نمیداند که این دو جمله را متناقض نشان میدهند در صورتی که اگر این دو جملات تقطیع نمیشدند، عدم تناقضشان به خوبی آشکار بود. در نظام جمهوری اسلامی، کسی که رئیس جمهور میشود، به غیر از آرای مردم، تنفیذ و امضای ولی فقیه را هم دارد که این تنفیذ تا وقتی که جاری است، رئیس جمهور مشروعیت دارد تا در چارچوب تکالیف قانونی و شرعی خود، خدمت کند و اطاعت از او در چنین چارچوبی نیز اطاعت از ولی خدا و تبعاً اطاعت از خدا تلقی میگردد.

اگر کسی در هر نظام حکومتی، دارای مقبولیت عمومی و حائز اکثریت آرای مردم باشد اما امضای حکم او از سوی ولی خدا اعم از پیامبر، امام یا ولی فقیه انجام نشده باشد و یا حتی اگر امضا هم شده باشد ولی در اجرا، از چارچوب قانونی و شرعی مورد جواز از سوی قانون و ولایت خروج کرده باشد، دیگر اطاعت از او لازم و واجب نیست و میتواند در مواردی حتی حرام هم باشد (درصورت تناقض با حکم خدا و ولایت). در واقع طبق نظر آیت الله مصباح که منطبق با نظرات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نیز هست، آنچه که برای شخصی یا کاری مشروعیت میاورد، حکم یا رضایت ولی خداست و نه صرف مقبولیت آن کار و یا شخص در بین مردم، کما این که در قرآن کریم نیز صرف اکثریت نشانگر حقانیت نیست.

در انتها به همه دوستانی که حق طلب هستند، توصیه میکنم حداقل با توجه به سوابقی که برخی جریانات سیاسی به صورت ویژه در تقطیع و تحریف سخنان علامه مصباح داشته اند، نسبت به جملاتی که از ایشان به صورت تقطیع شده به خصوص در رسانه هایی که با ایشان خصومت دارند منتشر میشود، قضاوت نکنند و اصل سخن ایشان را از منابع معتبری مثل سایت خودشان بیابند و مطالعه نمایند، این که خیلی راحت و سهل اندیشانه نسبت به سخنان تقطیع شده این عالم بزرگوار که به فرموده مقام معظم رهبری، شهید مطهری و علامه طباطبایی زمان ما است قضاوت کنیم، نمیتواند قابل دفاع باشد.

اخیراً آقای نادر طالب زاده، هنرمند انقلابی و عزیز کشورمان به دلیل مجازات کارگران یکی از معادن کشور، انتقادات تندی به دستگاه قضا وارد کرده است که در این خصوص بیان چند نکته را لازم میدانم:

مسلما هر انسانی از این که طبقات مستضعف جامعه در کنار مشکلات مالی، اقتصادی و بعضاً خانوادگی خود، دچار برخوردهای قضایی تلخی مثل شلاق و زندان هم بشوند، ناراحت میشود، اما باید بدانیم که در صورت ارتکاب جرم از سوی کارگر، نویسنده، شاعر، هنرمند، ورزشکار، مدیر، وزیر و… نباید شغل و یا جایگاه صنفی و اجتماعی ایشان، موجب مصئونیت شان در ارتکاب جرم گردد.

در خصوص مجازات کارگران فصلی که در معدن طلای آق دره به زندان و بعضاً شلاق محکوم شدند نیز بر اساس اظهارات آقای توفیقی (مشاور مجمع عالی نماینده کارگری) ایشان به خاتمه کارشان اعتراض داشتند که این اعتراضات با برخوردهایی همراه شد و باعث گردید که ایشان به اتهام تخریب عمدی فضا و اموال شرکت، توقیف غیرقانونی نگهبان، توهین به نگهبان شرکت و ممانعت از انجام کسب و کار و… از سوی دادگاه مجرم شناخته و مجازات شوند.

حالا اگر هر کسی که اطلاعات حقوقی و قانونی ندارد و یا حتی دارد، بخواهد نسبت به هر حکم دادگاه به صورت احساسی موضع گیری نماید، سنگ روی سنگ بند نمیشود، این که دولت باید در قبال حفظ اشتغال و حمایت از تولید بکوشد درست، این که دولت باید برای کارگران فصلی و موقت، حمایتهای مناسبی مثل بیمه بیکاری تأمین نماید صحیح، اما این هم قابل پذیرش نیست که کارگران یا هر صنف دیگری به جای پیگیری حق و حقوق خود از طریق مسیر قانونی، به رفتارهای خودسرانه اقدام کنند!

این که کارگران خودشان رأساً وارد عمل شوند، به تخریب اموال کارخانه، تعرض به نگهبانها، کارکنان و مدیران آن، بستن راه کارگاه، توهین یا دعوا بپردازند، نباید مورد تأیید کسی قرار گیرد که اگر چنین شود و اگر با این رفتارها برخورد نشود، جداً چه تضمینی هست که این اعمال در کارگاه های دیگر تسری نیابد و ابعاد شدیدتری نیابد؟! جز این است که همین الان اصناف دیگر نیز خواستار چنین مصونیتهایی هستند؟! آیا به راستی میتوان به این توقعات دامن زد؟!

دستگاه های اداری و قضایی ما هرچقدر هم ضعیف باشند، نمیتوان نسخه های غیرقانونی و خودسرانه را تأیید نمود و البته دولت و مجلس باید نسبت به حمایت بیشتر و درک بهتر نسبت به طبقات مستضعف و محروم و به خصوص کارگران، آن هم در شرایط رکود و نا امنی شغلی، اهتمام داشته باشند و حتی المقدور نگذارند این طبقات اینقدر تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند که رفتارهای احساسی، هیجانی و مجرمانه از ایشان سر بزند که بعداً دستگاه قضایی به مجازات کارگران اقدام کند.

تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استانها و فرمانداریها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سروسامان میدادند و میکوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به دادگاه ارجاع میشوند.

نتیجه: خلاصه این که باید همه بیاموزیم و به همدیگر توصیه کنیم که در هر جایگاهی مثل کارگر، کارمند، معلم، بسیجی، فسادستیز، بازنده انتخابات و… که هستیم، اعتراضات خود را از مسیر قانونی دنبال کنیم و نه از روشهای خودسرانه و قانونشکنانه.

املاک نجومی فسادی است که بعضاً دیده میشود که برخی افراد، آن را در کنار حقوقهای نجومی استفاده میکنند که این مسئله باعث شد چند خطی در خصوص تفاوتها و شباهتهای این دو فساد نجومی بنویسم:

اگر چه هر دوی این نجومی ها ظلم در حق بیت المال است و باید فارغ از هرگونه نگاه های سیاسی با آنها برخورد و حقوق مردم به بیت المال برگردانده شود، ولی متأسفانه هر دوی این مفاسد، گویا با شکل قانونی صورت گرفته اند، لذا خیلی مهم است که بدانیم چه کسانی بسترهای این فساد را با ظاهر رسمی و قانونی مهیا کرده اند که از قرار معلوم حقوقهای نجومی بر اساس بخشنامه هایی که بعضاً امضاهای نوبخت و طیب نیا نیز پای آنها دیده میشود رخ داده است و بحث املاک نجومی هم بر اساس مجوزی که شورای شهر تهران برای تخفیف تا 50% در واگذاری املاک به شهرداری صادر کرده، در بروز این دست اندازیهای با ظاهر قانونی، بسترسازی کرده است، در هر صورت میتوان گفت که چه دولت و چه شهرداری تهران در خصوص بروز تخلفات نجومی، اگر مقصر نباشند، حداقل قاصر هستند.

تفاوت برخورد دولت و شهرداری تهران با مسئله حقوقهای نجومی و املاک نجومی اما بسیار متفاوت است، اولین برخوردهای دولت با مسئله حقوقهای نجومی انکار بود و پس از مدتی به ظاهر سازی برای برخورد با این تخلفات تبدیل شد ولی در خلال این نمایش، افرادی مانند نوبخت، حقوقهای نجومی را کم اهمیت دانستند و نجومی بگیران را ذخیره و امانتدار خواندند! و در نهایت هم آقای روحانی حاضر نشد مشخصات نجومی بگیران را به قوه قضاییه بدهد تا پرونده های ایشان مورد بررسی قرار گیرد اما شهردار تهران از همان ابتدا که حتی هنوز گزارش سازمان بازرسی نهایی نشده بود، از قوه قضاییه رسما خواست در برخورد با این پرونده ها هیچ اهمالی نداشته باشد و قول داد خودش نیز نهایت همکاری را داشته باشد.

نکته دیگر تفاوت مسئله حقوقهای نجومی و املاک نجومی است، فساد حقوقهای نجومی برخلاف تخلفات دیگری مانند املاک نجومی و اختلاس 8000 میلیارد تومانی، فسادی موردی نیست بلکه فسادی ناشی از یک فرهنگ غلط و خطرناک است، در مسئله حقوقهای نجومی، فرهنگ اشرافی گری مدیران و تشدید شکاف طبقاتی بین مسئولان و مردم، به صورت یک موج در کشور و در بخشهای مختلف دولت حرکت کرد که در صورت عدم برخورد با آن، میزان آسیبی که بر کشور و روحیه مردم میتوانست وارد کند با سایر مفاسد قابل مقایسه نبود و از این لحاظ میزان تأکیدی که برای برخورد با مفاسد حقوقهای نجومی رخ داد به مراتب بیش از سایر مفاسد هر چند بزرگتر ولی موردی بودند.