پس از سخنرانی دیروز (95/11/19) مقام معظم رهبری درباره سیاستهای اوباما و ترامپ، BBC در تحلیلی درباره این صحبتها گفت که موضع ایشان نرمتر از حد تصور بوده است و دلیل آن را غیرقابل پیش بینی بودن رفتار ترامپ و یا جدی گرفتن اخطارهایش از سوی رهبری معرفی کرد، در صورتی که اصل مسئله چیز دیگری است.

مقام معظم رهبری از ابتدای دولت یازدهم نه تنها درباره مسئله مذاکره با آمریکا و برجام، بلکه در بسیاری از مواضع دیگر به نحوی عمل کردند که معتقدان به تعامل با شیطان، مشکلات و ناکامی های خود را متوجه مقام معظم رهبری و ادبیاتشان ننمایند تا حدی که بعضاً روحانی تنها یکی دو روز پس از برخی موضع گیری های انقلابی مقام معظم رهبری درباره آمریکا، برخی ادبیاتها را هزینه کردن از جیب مردم معرفی کرده بود.

به منظور ممانعت از بهانه جویی برخی حامیان تعامل با آمریکا، مقام معظم رهبری در این مدت، مشی شان را روشنگری درباره چهره پلید آمریکا انتخاب کردند تا آن 50/7% مردمی که به چاره ساز بودن تعامل و تنازل در برابر آمریکا رأی داده بودند، خودشان نتیجه این روش را مشاهده و قضاوت کنند.

مقام معظم رهبری با وجود بدبینی کامل به تعامل با آمریکا و علی رغم این که حتی در امضای مشروط برجام نیز پیش بینی کردند که این توافق به عبرتی تاریخی برای مردم تبدیل میشود ولی مانع تجربه اندوزی ملت ایران نشدند و امروز که ترامپ چهره عریان آمریکا را به خوبی و بهتر از همیشه عیان میکند از وی تشکری معنادار میکنند چرا که زحمات ایشان و جریان بصیر و انقلابی را بسیار کم میکنند.

البته مقام معظم رهبری در همان سخنرانی ضمن انتقاد شدید به سیاستهای اوباما و ترامپ در دشمنی با ایران، میگویند که نه از اوباما تشکر میکنند و نه از ترامپ میترسند و از مردم خواستند که جواب آمریکا را خودشان در 22 بهمن بدهند چرا که کسی در برابر جوابی که مردم به آمریکا میدهند نمیتواند بهانه بگیرد و بگوید رهبری از جیب مردم هزینه کرده است و اساساً آمریکا وقتی نمیتواند غلطی کند که مردم با انقلابند!

این دومین باری است که طی چند ماه اخیر با هشدار باهنر به جلیلی درباره حضور در انتخابات 96 مواجه  میشویم که این حضور را وحدت شکن و مضر اعلام میکند، البته شاید همه نیروهای انقلابی تمایل داشته باشند که جریانات انقلابی گزینه اصلح را به درستی بشناسند و روی او به جمع بندی برسند و برای رأی آوری وی تلاش کنند، ولی هشدار باهنر به جلیلی را به دلایل زیر قابل تأمل میدانم:

1- اساساً جایگاهی که آقای باهنر برای خودشان به عنوان بزرگتر جریان اصولگرایی و حتی انقلابی قائل هستند، برای ایشان قائل نیستم و حضورشان در جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را نیز تنها به عنوان یک حامی و نه به عنوان تعیین کننده و سرنوشت ساز، قابل قبول میدانم. چه ایشان خوششان بیاید و چه خوششان نیاید، شخصیت ایشان ما را به یاد وحدت شکنیهای آقایان لاریجانی، ولایتی و جلالی در انتخاباتهای اخیر می اندازد.

2- مهمتر از این که نیروهای انقلابی در دور اول انتخابات به وحدت برسند و پیروز شوند این است که در دور اول شکست نخورند چرا که فرصت پیروزی در دور دوم همچنان محتمل خواهد بود و با توجه به عملکرد بسیار ضعیفی که در کارنامه آقای روحانی وجود دارد این مسئله با ریزش آرای وی به کمتر از 50% در دسترس است ولی این مسئله با تخریب نامزدها و جریانات انقلابی در معرض خطر می افتد چرا که هر رأیی که از یک نامزد انقلابی کم میشود، میتواند به سمت طیف مقابل برود.

3- خودتخریبی نامزدها و جریانات انقلابی بسیار مخرب تر از نرسیدن به وحدت بر یک گزینه است. یعنی اگر مثلا 2 گزینه انقلابی تا آخر در صحنه بمانند ولی به جای تخریب یکدیگر، در معرفی گفتمان انقلاب همکاری کنند، بسیار بهتر از این است که آقای باهنر بیاید و با حرفهای نسنجیده و دل آزار، بخشی از بدنه انقلابی کشور و یکی از انقلابی ترین گزینه های موجود را محاکمه کند و پیشاپیش، مقصر باخت کل جریان انقلابی معرفی نماید.

4- به مؤسسان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی توصیه میکنم حتماً مراقب مواردی مثل هشدار باهنر به جلیلی باشند، حرکت مقدسی را که آغاز کرده اند، از منتسبان این جبهه و حامیان مطرح آن ضربه نخورند و نگذارند شخصیتی مثل آقای باهنر که با حمایتهای گاه و بی گاه از افرادی مثل هاشمی و ناطق، همچنین ریاست ستاد انتخاباتی ولایتی با آن عملکرد کاملاً شائبه برانگیز در انتخابات 92، با یک مصاحبه، موجب تکدر و تفرق نیروهای انقلابی گردد.

5- البته حقیر هم به همه گزینه های انقلابی توصیه میکنم اگر به صحنه انتخابات می آیند محکم، انقلابی و اخلاقی بیایند و حامیان خود را نیز به رعایت اخلاقیات و عدم تخریب دیگران توجیه کنند و در نهایت اگر روزهای انتهایی انتخابات مطمئن شدند که رأی ندارند و حضورشان تنها موجب تقویت جریان مقابل میشود، روحیه انقلابی خود را با گذشتی انقلابی نشان دهند و مسلماً چنین توقعی از کسانی که خود را به عنوان اصلح به مردم معرفی میکنند توقعی به جا و سزاست.

باتوجه به سکون دو هفته ای قوه قضاییه در برابر خاتمه مرخصی مهدی هاشمی و بازنگشتن وی به زندان، مسئولان محترم قوه قضاییه، این مسئله را در کنار گزارهای زیر چطور میتوانند توجیه کنند که این قوه قضاییه مهم، به سهل انگاری و تبعیض متهم نشود؟!

1- اطاله بسیار طولانی پرونده مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در حالی که این جرائم در دولت اصلاحات کشف شده بود و او با دریافت رشوه، قراردادهای زیانباری مثل کرسنت را به کشور تحمیل کرده بود به نحوی که تا سالها محدودیتی برای وی ایجاد نمیشد!

2- خروج سهل الوصول مهدی هاشمی در زمان 3 ماه پس از آغاز فتنه 88 در حالی که او یکی از آتش بیاران معرکه فتنه بود و پس از خروج از کشور نیز (به استناد اعترافاتش در فایلهای صوتی مکالمه با نیک آهنگ کوثر) به گرادادن درباره تحریمها مشغول شد!

3- اظهارات مکرر مسئولان قوه قضاییه در زمانی که مهدی هاشمی گفت میخواهد به کشور بازگردد، مبنی بر این که اگر او به کشور بازگردد، دستگیر خواهد شد به نحوی که این اظهارات بیش از این که اخطار تلقی شود، به راهنمایی و خواهش تعبیر میشدند!!

4- تقلیل 12 بند جرائم کلان مهدی هاشمی به 3 بند تا مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی گردد و 25 سال محکومیت وی تنها به 10 سال تقلیل یابد! در حالی که او با توجه به خسارتهای سنگینی که به کشور وارد کرده بود، لایق مجازاتهای بسیار سنگین تر بود.

5- مرخصیهای پرشمار مهدی هاشمی در حالی که حتی پس از خاتمه یافتن زمان مرخصی نیز تا مدتها به زندان بازنمیگردد! آن هم در حالی که برخی مجرمان با جرمهای کمتر و کوچکتر، از گرفتن این همه مرخصی به بهانه های مختلف محروم هستند!

پس از حادثه پلاسکو و پیام تسلیت و همدردی مقام معظم رهبری و تشکر از کسانی که در خصوص مهار این واقعه تلاش کردند، شبهه ای در شبکه های اجتماعی مطرح شد مبنی بر این که چرا جنس پیام مقام معظم رهبری در خصوص حوادث پلاسکو و قطار سمنان متفاوت بوده است؟! و چرا در خصوص تعیین مقصران حادثه پلاسکو دستور عاجلی صادر نشده است که در  پاسخ به این شبهه بد نیست به تفاوت اساسی حوادث پلاسکو و قطار سمنان توجه کنیم:

1- پلاسکو ساختمانی است که نهادهای نظارتی اعم از آتش نشانی و وزارت کار بارها بابت آن هشدارهای ایمنی و راهکارهای لازم را ارائه کرده بودند ولی متأسفانه مالکان و استفاده کنندگان از پلاسکو (به عنوان مقصران اصلی حادثه) به آنها توجه نکردند و اگر هم نهادهای نظارتی پلاسکو و ساختمانهای مشابه را تعطیل نکردند بیشتر ملاحظه بیکاری چند صد هزار کارگر شاغل در این ساختمانها را داشتند و اگر بخواهیم نقشی برای این نهادها قائل شویم، قاعدتاً باید بیشتر از جنس قصور باشد و نه تقصیر.

2- ولی در خصوص سانحه قطار سمنان، مسئله این است که اداره ناوگان نقلیه ریلی، مستقیماً توسط بخش دولتی و وزارت راه انجام میشود و جایگاه دولت در خصوص چنین حادثه ای قاعدتاً بیشتر از جنس تقصیر است. البته بعدها نیز ثابت شد که تجهیزات خودکاری که برای کنترل ناوگان ریلی توسط  خود وزارت راه سفارش داده و خریداری و نصب شده بود، به دلیل نقص فنی (در ارسال چند هزار پیغام خطا) باعث بروز اشتباه در نیروی انسانی متولی هدایت قطار گردید که آنها نیز مستخدمین وزارت راه بودند.

3- نکته دیگر این که بسیاری از آنها که درباره تفاوت پیامهای مقام معظم رهبری برای حوادث پلاسکو و قطار سمنان شبهه ایجاد میکنند، وزارت راه که متولی و مالک ناوگان نقلیه و قطارها و راه آهن و کارفرمای پرسنل این مجموعه است را در حادثه قطار سمنان مقصر ندانستند؛ و حتی با استیضاح و استعفای وزیر راه نیز مخالفت کردند! ولی در خصوص حادثه پلاسکو ، شدیدترین هجمه ها را به شهرداری تهران مرتکب شدند که این تناقض تنها نشان از  سیاست بازی این افراد و جریانات دارد.

پی نوشت: توضیح این که این مطلب به هیچ وجه در پی آن نبود که مقوله ایمنی و جایگاه نهادهای حاکمیتی و نظارتی در پیشگیری از حوادث مشابه حادثه پلاسکو را نادیده بگیرد یا قصور این نهادها را توجیه نماید، بلکه پاسخی بود در برابر کسانی که از بهره برداری سیاسی از هیچ چیزی حتی از جنازه شهدا و کشتگان حادثه پلاسکو و حوادث مشابه برای حمله و ایجاد شبهه نسبت به نظام و رهبری ابایی ندارند.

در دهه فجر انقلابی هستیم که با وحدت مردم و بزرگان انقلاب، حول محور شعارهای اصلی انقلاب که از سوی حضرت امام خمینی(ره) بیان میشد به پیروزی رسید، بدون این که روی جزئیات آن و شیوه تحققشان وحدت کاملی وجود داشته باشد و همین که روی اسلام، استقلال، عزت ملی، مخالفت با استبداد، استکبارستیزی، عدالت‌جویی، خدمت به محرومان و… اتفاق نظر داشتند، متحد شدند و وحدت گفتمانی بیشتر نیز در مسیر انقلاب حاصل شد.

حالا اگر در مراحل نفس گیر پیروزی انقلاب، بزرگان انقلاب میگفتند «تا وقتی که روی تمام جزئیات به اشتراک نظر نرسیده باشیم، نباید متحد شویم و چنین اتحادی را وحدت قبیلگی و برای رسیدن به قدرت و نامشروع میدانیم، چرا که برخی از حامیان انقلاب با هم اختلاف نظر دارند»!، هرگز انقلاب به پیروزی نمیرسید و ایران عزیز نیز هنوز کشوری وابسته، ذلیل، زیر یوغ مستکبران عالم، بله قربان گو، بی بندوبار و استحاله شده بود.

البته کسی نمیگوید که انقلاب به همه اهداف و آرمانهایش رسیده است چرا که در رسیدن به برخی از این شاخصها کم کاری شد و برخی مثل عدالت، استقلال، اسلامیت و… نیز اینقدر آرمانی هستند که فقط میتوان در مسیرشان گام برداشت ولی در طول مسیر انقلاب، مدام باید این شاخصها به خصوص در گفتمان امام و رهبری مد نظر قرار داد و از مسئولان مطالبه نمود.

امروز هم میتوان با اعتقاد به اصول انقلابی گری مانند توجه به محرومین، فسادستیزی، استکبارستیزی، عدالتخواهی، اهتمام به فرهنگ اسلامی ایرانی، ولایتمداری، مبارزه با اشرافیگری و… برای حرکت در مسیر انقلاب به وحدت رسید، وحدتی که با روحیه مطالبه گری ادامه یابد و به صرف یک انتخاب و به کناری نشستن ختم نشود و چنین اتحادی که هدف اصلیش حفظ منافع انقلاب و مردم است را وحدت قبیلگی خواندن نمیتواند منصفانه باشد.

و امروز جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بادغدغه توقف هجمه ای که به منافع مردم و شاخصهای انقلابی صورت گرفته به میدان آمده است تا با اشتراک نظری که درباره شاخصهای انقلاب بین قاطبه مردم و چهره های انقلابی وجود دارد، مانع استمرار روند تنازل از اصول انقلاب شود و برای حرکت قطار انقلاب در ریل حمایت از محرومان، فسادستیزی، عدالتخواهی، استکبارستیزی، استقلال، پیشرفت و… به وحدت گفتمانی برسند.

از برخی از شخصیتهای برجسته انقلابی کشور جملات انتقادی مثل این که «چرا وقت انتخابات پیدایشان شده است؟!» شنیده میشود، نمیدانم مخاطب این عزیزان دقیقاً چه کسانی است، اما به نظر میرسد این جمله در انتقاد به جبهه نوپای مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باشد که در پاسخ به این برادران عزیز و انقلابی عرض میکنم:

اکثر قریب به اتفاق کسانی که امروز در تشکیل و حمایت از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی فعالند در کوران وقایع معاصر اعم از فتنه88، برجام و سایر مسائل مهم جاری، مواضع انقلابی داشتند و کوشیدند چه با روشنگری و چه با اقدام عملی نسبت به حفظ و پویایی انقلاب و عبور آن از گردنه های سخت کوشا باشند و این ادبیات که کسی بخواهد به راحتی نیت همه این افراد را ناشی ازقدرت طلبی و سهم خواهی نشان دهد میتواند مصداق تهمت و تخریب باشد.

بسیاری از موسسین و حامیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، با نزدیکی به وقت انتخابات 96 دلواپسند که تشتت نیروهای ولایی و انقلابی موجب تکرار صحنه هایی مانند آنچه در انتخابات92 شاهد بودیم، گردد! و از این جهت امروز هم نمیتوانند ساکت بنشینند تا نامزدهای انقلابی و حامیان بعضاً متعصبشان، بی توجه به روند موجود و خطراتی که انقلاب را تهدید میکند و متأثر از فضای هیجانی انتخابات، نفع انقلاب را تنها در پیروزی خود یا گزینه مد نظرشان معنی کنند، کما این که اگر از مدتها پیش هم برای انتخابات آماده میشدند به این که از مدتها قبل دنبال کسب قدرت بوده اند متهم میگشتند!

امروز دغدغه همه نیروهای انقلابی این است که ابتدا روند فعلی که مهمترین و شاید تنها #کلید و #تدبیر حل مشکلات کشور به #امید داشتن به دلسوزی و عنایات دشمنان قسم خورده خلاصه شده است، متوقف گردد و دغدغه دوم این است که #گزینه_اصلح بتواند به کرسی مهم ریاست جمهوری دست یابد و اگر کسی صرفاً به انتخاب گزینه اصلح مد نظر خود توجه داشته باشد، چه بسا ناخواسته به استمرار روند فعلی خسارت و ذلت آن هم در اوج ظرفیتهای مادی و معنوی کشور کمک نماید.

مسلماً قانون اساسی و مقام معظم رهبری با فعالیتهای زودهنگام انتخاباتی و دوقطبی سازیهای هیجانی موافق نیستند، لیکن مباحث گفتمان سازی و کار تشکیلاتی از اهمیت بالایی برخوردارند خصوصاً اگر به نقطه ای برسند که منجر به ایجاد یک تشکیلات منسجم حول محور گفتمان انقلاب اسلامی گردد ولی اگر فعالان گفتمان سازی موفق نشدند کار را به این نقطه برسانند، قاعدتاً نباید تشکیلاتی را که حول اشتراکات گفتمانی و نه انطباق کامل، شکل گرفته است را به صورت کامل نفی کنند!

لذا امروز با نزدیکی به انتخابات 96 بیش از همیشه به گذشت و همدلی نامزدهای انقلابی نیاز داریم و میپنداریم حتی اگر این دوستان تمایلی به وحدت با سایر نامزدها و یا جریانات انقلابی ندارند و یا هنوز به مکانیزم جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خوشبین نیستند، لااقل با قضاوت عجولانه نسبت به نیت افراد، به جریاناتی که ادامه روند فعلی در اقتصاد، فرهنگ و سیاست را دنبال میکنند کمک ننمایند، باشد که با همگرایی بیشتر، هم در متوقف کردن روند فعلی و هم در انتخاب اصلح موفق باشیم.

با توجه به شرایط حساس کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و لزوم بازگشتن به نگرش انقلابی در تمام این حوزه ها با تکیه به توان داخلی، تلاش برای حل معضلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری و اعتیاد، توجه به نشر فرهنگ اسلامی و ایرانی و حفظ منافع ملی در سایه عزت و اقتدار ایران در عرصه های بین المللی، جبهه مردی نیروهای انقلاب، جمنا به همت جمعی از دغدغه مندان انقلاب اسلامی تشکیل شد که اولین هدف این جبهه، تأثیرگذاری برای وحدت نیروهای انقلابی در انتخابات 96 تعیین گردیده است تا اگر حاصل اولین تلاشهای جمنا به پیروزی در انتخابات منجر شد، این جبهه در جهت مطالبه گری برای حرکت منتخبین ملت در ریل انقلاب به تلاش خود ادامه دهد و اگر هم پیروزی حاصل نشد، مسیر کار تشکیلاتی و اثرگذاری در صحنه های دیگر انقلاب، با قوت بیشتر تا حصول نتیجه مطلوب ادامه یابد.

جمنا با هدف توجه به دغدغه های مردم و تحقق شاخصهای مطلوب انقلاب تشکیل شده است و این امر بدون جلب اعتماد مردم میسر نخواهد بود، لذا مکانیزمی که برای گسترش این تشکیلات در کشور و استانها طراحی شده و در حال پیگیری است، مکانیزمی مشخص و شفاف است که اجازه اعمال نفوذهای خارج از آن را به کسی نمیدهد و برخلاف دغدغه ای که از سوی برخی دوستان و بعضاً با تحریک و تشکیک مخالفان وحدت نیروهای انقلابی عنوان میشود، خروجی نهایی گزینه های انتخاباتی این جریان از الان قابل پیش بینی نیست چرا که همه چیز اعم از پیشنهاد گزینه ها تا مراحل محدود کردن آنها به گزینه های نهایی و انتخاب نامزد نهایی این جبهه، به تصمیم اعضای مردمی این تشکیلات که در همه استانها و از میان اقشار مختلف معتقد به آرمانهای انقلاب به آن پیوسته اند و تصمیمات نشستهای نهایی ایشان بستگی دارد.

برخلاف آن چه که بعضاً علیه جمنا القاء میشود این جریان درپی وحدت قبیله ای نیست، بلکه محورهای این وحدت شاخصهایی مانند تخصص، تعهد، معتقد و آگاه به ظرفیتهای مادی، معنوی و انسانی کشور، روحیه جهادگری و پرتلاشی، ساده زیستی، دینداری، اخلاق مداری، ولایتمداری، بصیرت، استکبارستیزی، مبارزه با اشرافی گری، عدالت جویی، فسادستیزی و… است که در جلسات آتی کشوری این جریان مصوب خواهد شد تا براساس آن، گزینه های مطرح، بررسی شوند. لذا این جبهه به لحاظ مکانیزمی که برای شکل گیری و تصمیم گیری در آن طراحی کرده است به دنبال وحدت حول گفتمان اکثریت نیروهای انقلاب است و نه حول مشخصه هایی مثل کسب قدرت و منافع حزبی!

نکته دیگر این که کار گفتمانی برای نزدیکی فکری نیروهای انقلاب هرگز به پایان نمیرسد و یکی از اهداف جمنا مسلماً مباحث گفتمانی خواهد بود، لذا سوزاندن این فرصت فعلی که اکثر مردم و جریانهای انقلابی روی مشخصه های کلی جبهه انقلاب اشتراک نظر دارند، به بهانه رسیدن به وحدت کامل روی تمام جزییات (که هم میسر نیست و هم با پویایی جریان منافات دارد) منطقی نیست و تضمینی هم نیست که از دست دادن این فرصت، در آینده نزدیک قابل جبران باشد، لذا توقع میرود دوستان انقلابی که واقعاً به گفتمان انقلاب اسلامی اهمیت میدهند، اصول اخلاقی را رعایت کنند و اگر هم حاضر به وحدت با سایر نیروهای انقلابی نیستند، به راحتی جمنا و اشخاص و گروه هایی که به آن می پیوندند را به انقلابی نبودن و وحدت حول منافع حزبی متهم نکنند.

از آنجا که هیچ گروهی عاری از اشتباه و بی نیاز از توصیه نیست، مسلماً حمایت امروز ما از وحدت نیروهای انقلاب و کلیات حرکت این جریان، به معنی سکوت دربرابر اشتباهات احتمالی و آتی ایشان نخواهد بود بلکه توجه به نقد درون گفتمانی دلسوزانه و مسئولانه درباره این جریان یک ضرورت است که همه نیروهای انقلاب چه حامی جمنا و چه منتقد به آن، باید در ارائه و شنیدن آن اهتمام داشده باشند. ضمناً به همه دوستان مؤثر در جبهه مردمی نیروهای انقلاب توصیه میکنم حتماً با شفایت و طبق مکانیزمی که تعیین شده است حرکت و اطلاع رسانی نمایند، چرا که رمز موفقیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب و عامل اعتماد مردم به جمنا ، شفافیت کامل برای تحقق دغدغه های مردم در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با رویکرد انقلابی خواهد بود.

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.

اگر چه حوادث دردناکی مانند حادثه پلاسکو، سانحه قطار سمنان، آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر، حریق مسجد ارگ و… هر کدام داغی سنگین و فراموش نشدنی بر دل مردم ایران عزیز گذاشته اند، اما حقیقتاً چقدر از این حوادث درس گرفته شده است؟! جایگاه ایمنی در وزارت کار کجاست؟! در آموزش و پرورش کجاست؟! در مدیریت شهری و شهرداریها کجاست؟! در ساخت و ساز ساختمانها و صنایع مختلف تولیدی کجاست؟! در درمانگاه ها و بیمارستانها کجاست؟! وقتی نگاهی به استانداردهای مختلف مرتبط با ایمنی مثل OHSAS 18000 یا HSE MS می اندازیم میبینیم که جایگاه ایمنی در همه این استانداردها، بدون واسطه زیرمجموعه مدیریت ارشد سازمانها تعریف میگردند، چرا که اگر قرار باشد متولیان ایمنی بتوانند به موقع و مؤثر وارد عمل شوند و نسبت به ایمن سازی اقدام کنند، چاره ای وجود ندارد جز این که بتوانند به راحتی و بدون واسطه و با جایگاه سازمانی مناسب، به مدیر ارشد سازمان دسترسی داشته باشند.

متأسفانه آنچه که در واقعیت شاهدیم با آنچه که استانداردها میگویند تفاوت زیادی دارد، چرا که تقریباً تمام سازمانها و وزارتخانه ها یا اساساً فاقد توجه به جایگاه ایمنی هستند و یا جایگاهی بسیار ضعیف و متزلزل برای ایمنی قائل شده اند که عملاً امکان ورود محکم و مؤثر برای ایمن سازی سازمانها، نهادها، صنایع و… و زیرمجموعه هایشان را ندارند. به عنوان مثال، آموزش و پرورش که هر ساله تعداد زیادی حوادث ریز و درشت دارد و با کودکان و نوجوانان سروکار دارد فاقد جایگاه مناسب برای ایمنی است، حال این که اگر یک معاونت یا اداره کل ایمنی که مستقیما زیر نظر وزیر باشد تشکیل گردد، عملاً با اصلاح بسیاری از پلکان ها، سیستمهای گرمایشی، درهای اضافه و اضطراری برای کلاسها، استفاده از سیم کشیهای ایمن و… میتواند جلوی بسیاری از حوادث مدارس را بگیرد، که شبیه همین وضعیت برای دانشگاه ها، درمانگاه ها، مهدکودکها، پارکها، ساختمانها، مساجد و… نیز وجود دارد.

یکی دیگر از بخشهای حادثه خیز و مهم، کارخانجات و کارگاه های کشور هستند که مسئله نظارت و بازرسی بر آنها به لحاظ رعایت موارد ایمنی، طبق مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار و براساس مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهانی کار، به بازرسی کار سپرده شده است، اما متأسفانه این اداره کل به جای این که مستقیماً زیر نظر وزیر باشد، در جایگاه یکی از 5 زیرمجموعه از 8 معاونت وزیر کار قرار گرفته است و عملاً مدیر کل بازرسی کار نه میتواند حتی یک وقت کوچک برای ملاقات با وزیر کار بگیرد و نه به لحاظ ساختاری اجازه دارد که مافوق خود را برای رسیدن به وزیر کار دور بزند، ضمناً جایگاهش از جایگاه معاونتهای دیگر وزارت کار پایین تر قرار گرفته است و این در حالی است که وزرای کار نیز در این چند سال نشان داده اند که جایگاه ایمنی در برابر سایر مسائل وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک جایگاه دست چندم دارد.

البته داشتن یک معاونت یا اداره کل تحت عنوان ایمنی در وزارتخانه ها و نهادها جلوی حوادث را نمیگیرد، بلکه این تنها یکی از الزامات مهم است و شرط کافی نیست. در واقع ایمنی باید در همه بخشهای یک مجموعه مورد توجه باشد و صرف یک بخش نمیتواند جبران اهمال کاری همه را بنماید، لیکن وجود همین یک بخش میتواند در امر هدایت، فرهنگسازی، نظارت، آموزش، مشورت، برنامه ریزی در امر ایمنی مؤثر باشد و اساساً هر کاری اگر یک متولی مشخص نداشته باشد، یا محقق نمیشود و یا درست انجام نمیشود و این اقتضا میکند در همه مجموعه ها، یک بخش ایمنی با اختیارات متناسب و مستقیماً زیر نظر وزیر یا رئیس مجموعه ذیربط قرار گیرد و  این عمل به نهاهای غیر تخصصی مثل حراستها سپرده نشود. تا وقتی که جایگاه ایمنی در وزارتخانه ها، شهرداریها، کارخانجات، کارگاه ها، مهدکودکها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد، تکایا، خیابانها، ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، جاده ها، ساختمانهای مسکونی و… جدی گرفته نشود، باید منتظر حوادث دردناک و غیر منتظره دیگر بود.

تحلیل حادثه دردناک پلاسکو تا زمانی که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، میسر نیست با این وجود میتوان در خصوص عدم ایمن سازی ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداری و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از این واحدها مسئولیت داشته اند و سپس نهاد یا نهادهایی که به لحاظ قانونی باید از ابزارهای اجرایی یا قانونی خود برای ایمن سازی استفاده میکردند.

در خصوص این که کدام نهاد باید نسبت به ایمن سازی ساختمان پلاسکو اقدام میکرد، برخی گفتند که تنها وزارت کار میتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضایی، کارگاه های خطرناک را تا زمان ایمن سازی پلمپ نماید! در صورتی که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه های مشمول قانون کار چنین صلاحیتی دارد و بخشی از واحدهای این ساختمان کارگاه نبودند و ایجاد محدودیت برای کل ساختمان از طریق وزارت کار میتوانست غیرقانونی باشد.

در خصوص شهرداری اما وضعیت متفاوت است، شهرداری قانوناً مکلف به حفظ ایمنی شهر و شهروندان است، او میتواند هر خطری را که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ایمنی شهر ایجاد میشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نماید و هزینه های مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک یا مالکان مطالبه نماید. امروز آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کلیپی از سخنان آقای قالیباف، شهردار تهران در جلسه شورای شهر در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در فضای مجازی منتشر شد که ایشان در خصوص این ساختمانها میگوید: «اگر پلمپ کنیم، به ما میگویند چرا در این وضعیت اقتصادی چوب لای چرخ دولت کردی و اگر برخورد نکنیم موقعی که حادثه رخ داد میگویند شهرداری چرا خواب بودی» که درباره این سخنان که اعتراف به امکان تعطیلی این ساختمان از سوی شهرداری نیز هست، بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:

1- عاملی که باعث شد تا شهرداری تهران رأساً در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجرای ماده 105 قانون کار، به تقاضای تعطیلی کارگاه از طریق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نیز بعضاً در موارد مشابه قبلی با درخواست تعطیلی و پلمپ کردن ساختمانهای مشابه موافقت نکنند، یک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخی مصلحت اندیشیهای به جا و نابجا در خصوص مسائلی مثل اشتغال و تنشهای سیاسی!

2- در حالی که بیکاری به عنوان یک دغدغه فراگیر در توقعات مردم و سخنرانیهای مسئولان کشور مدام شنیده میشود و در حالی که در فضای سیاستزده کشور، همه چیز حتی مسئله ایمنی و سلامتی جامعه و افراد مورد سوءاستفاده های حزبی قرار میگیرد، به ندرت نهادی حاضر میشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتی و ایمنی، هجمه های تند جریانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسی مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرایطی که صندوقهای بیمه ای به دلیل دخالتهای غیرقانونی دولت و مجلس و خرج تراشیهای آنها برای این صندوقها و بدهی های زیادشان به این صندوقها ضعیف شده اند، تعطیلی ساختمانهایی مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهای بیمه ای که از قضا آنها نیز زیر نظر وزارت عریض و طویل وزارت کار هستند فشار می آورد و از این لحاظ است که وزارت کار هم تمایلی به بیکاری کارگران و تبعات بعدیشان ندارد.

4- پس از این که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، تولیت اشتغال را پذیرفت، عملاً مسئله ایمنی و بازرسی کار نیز به حاشیه رفت، چرا که مهمترین شاخص در این وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جایی که اشتغال و ایمنی حتی در یک تعارض موقت قرار گیرند، این ایمنی است که باید به نفع اشتغال کنار برود که این ضعف، پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه و افزایش تعداد معاونتها، تشدید هم شد.

5- هزینه ای که در اثر حوادث برای مسئولان ایجاد میشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتی یک حادثه شدید مثل سانحه ریلی سمنان یا حادثه پلاسکو رخ میدهد کافی است که مسئول مربوطه، کمی ابراز همدردی کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتیاز به بازماندگان و مصدومان بدهد و یکی از مسئولان زیر دستش را عزل کند تا تیغ تیز انتقادات، عزل یا استیضاح را کند نماید تا پس از مدت کوتاهی، کلیت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- یکی از عواملی که واقعا باید مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجدید نظر در این سیاستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتی که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمدیهای مدیران، جامعه دوپاره شود و پاره ای به حمایت و تطهیر فساد و ناکارآمدی بپردازد، هرگز نباید توقع داشت مفاسد، ناکارآمدیها و حوادث پایان یابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنین مسائلی، منافع ملی را در اولویت قرار دهیم.