ما ها معتقد به جامعيت اسلام نيستيم و نظام و ساختارها را از يک طرف ديگر مي آوريم بعد دچار مشکل که شديم راه حل را از فقه مي خواهيم . آيا تا به حال دنبال اين بوده ايم که نظر اهل بيت ع در مورد پول چيست ؟ نظرشان در مورد سرمايه چيست ؟ و منابع آن کجاست ؟ اگر هم امروز کسي بيايد اظهار نظر کند ولو خود حضرت تشريف بياورد ما باورمان نمي آيد و يا اعتقادي به کارايي اين حرفها نداريم . . خدا مي داند که تورم دزدي نظام يافته دولتها از مردم است و وجاهت شرعي ندارد و راه حل آن فقط در برپايي نظام بيت المال اسلامي و حذف بانک سالاريست . آيا خداوندي که سابقه مديريت بر جهان را داشته علم کافي نداشته که بگويد بانک بسازيد و بهره بگريد و وام دهيد ولي بشر امروزي با آزمون و خطا علم کافي دارد !
اشتباه فهميديد
من مي گويم تزريق نبايد شود در توليد و زيرساخت ها
، و مي گويم و معتقدم که بايد تقسيم شود ميان امت اسلامي بر اساس بيت المال
اگر همين پول اعتباري به جاي اينکه تزريق بانکي بشود در شبکه هاي توليدي و زير ساختي بيايند آن را بر اساس نظام فقهي بيت المال مسلمين در ميان مردم توزيع کنند تورم پيش نمي آيد .دزدي و اختلاس و رانت و فاميل بازي و گرو بازي هم به حداقل ميرسد . و اقتصاد دولتي و تعاوني که مطابق قانون 80 درضد مملکت ما را بلعيده را بايد رها کنند که ريشه اي در فقه ندارد و محصول انديشه غرب و سبب فروپاشي است . دولت بايد احياي موات و بسياري از قوانين را به حالت اسلامي خود بر گرداند و اصل فقهي مقدس مالکيت را قبول کند و اموال غصب شده را برگرداند
آنوقت تورم حل مي شود
ما تا وقتي که در زمين ديگران و تابع قواعد آنها بازي مي کنيم وضع مان همينست و فقط زماني نجات پيدا مي کنيم که پارادايم ها و فضاهايي جديد خلق کنيم تا ساختارهاي مالي غرب زير مجموعه تمدن و ساختارهاي ما شوند اما متاسفانه کسي اعتقاد به اين حرفها ندارد و اگر داشته باشد علم کافي را ندارد . ما هنوز در مکاتب اقتضادي و فرهنگي غرب و شرق گير کرده ايم و مديران اقتضادي کشور هم همين طور ، واقعا جاي تاسف دارد که رهبران ما هم براي فهم نظام اقتضادي اسلام و ماهيت پول سؤال دارند !
اگر دولت ها بخواهند ارزش پول اعتباري سقوط نکند خيلي ساده است کافي است که مرزهاي کشورا را براي واردات کاملا باز کنند .
آنگاه خواهند ديد که هرقدر پول چاپ کنند تورم تکان نمي خورد اين همينکاري هست که آمريکا و انگليس دارند مي کنند .
سقوط ارزش پول در ايران بر مي گردد به سياستهاي دولت ها در تزريق پول به بخش توليد و تشويق ضادرات و بانک محوري در اقتضاد...و در اسلام بانکداري نيست که احکام فقهي براي کنترل و تنظيم آن باشد ! بلکه اسلام نهادهاي مالي خودش را دارد و ...ولي مشکل اينجاست که کسي اعتقادي به اجراي اسلام فقاهتي ندارد و اگر داشته باشد علم کافي فقهي را ندارد
و اين حرفها که احکام پول و بانکاداري در چارچوب اقتضاد مدرن را از اسلام در آوريم مثل اينست که کسي بخواهد احکام کاباره و ديسکو را از فقه اسلامي استخراج کند ! ...