اگر همين پول اعتباري به جاي اينکه تزريق بانکي بشود در شبکه هاي توليدي و زير ساختي بيايند آن را بر اساس نظام فقهي بيت المال مسلمين در ميان مردم توزيع کنند تورم پيش نمي آيد .دزدي و اختلاس و رانت و فاميل بازي و گرو بازي هم به حداقل ميرسد . و اقتصاد دولتي و تعاوني که مطابق قانون 80 درضد مملکت ما را بلعيده را بايد رها کنند که ريشه اي در فقه ندارد و محصول انديشه غرب و سبب فروپاشي است . دولت بايد احياي موات و بسياري از قوانين را به حالت اسلامي خود بر گرداند و اصل فقهي مقدس مالکيت را قبول کند و اموال غصب شده را برگرداند
آنوقت تورم حل مي شود