91/3/9
12:29 ص
انتخاب آقای لاریجانی به عنوان رییس موقت مجلس نهم آنهم با اختلاف حدود 70 رأی نسبت به آقای حداد عادل، اولین نشانه از یک واقعیت تلخ است؛ این واقعیت همان بروز مجلسی اقتدارگراز پس مجلس اقتدارگرای دیگراست. خود آقای لاریجانی هم در اولین نطق خود چنین مفهومی را با اصرار بر داشتن مجلسی مقتدر تبیین نمود و البته علت رأی آوردن وی نیز با توجه به کارنامه نه چندان مثبت وی در انتخابات 88، قطعاً همین علاقه ی نمایندگان مجلس است چرا که ایشان نیز می پسندند که مجلس شان!!!! قوی تر باشد، حداقل تا وقتی که خودشان نماینده مجلسند.
البته اگر بخواهیم منصفانه بنگریم، بخشی از این شبه عقده، در اصرار به داشتن مجلسی هرچه مقتدرتر را می توان در سخنان رییس جمهور مبنی به در رأس امور نبودن مجلس معطوف دانست، که با اصرار بر نظارت بر قانون اساسی از سوی ایشان، این بیماری بیش از پیش در حال بروز است البته دو سویه!!! چرا که مجلس تنها زمانی خود را قادر به مهار دولتی اقتدارگرا می داند که اقتدارگرا حرکت کند و این همان مشکل مهم کشور است که ای کاش سران تمام قوا می دانستند و واقعاً ایمان می آوردند که شأن مردم از هر سه شان بالاتر و والاتر است. ای کاش اگر قرار بود مسابقه ای بین قوا رخ دهد، آن رقابت بر خدمت و خشوع در درگاه مردم و کسب ثواب می بود، نه رقابت در اثبات اهمیت صندلی های عاریه ای!
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
91/2/1
2:51 ع
آقای خاتمی ضمن اعلام مواضع خود مبنی بر این که خودش و اصلاح طلبان حرکت در چهارچوب نظام و در مسیر قانون اساسی را دنبال می کنند، از مواضع اخیر آقای احمدی نژاد در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی همچنین تأکید رییس جمهور بر لزوم احیای حقوق شهروندی، حمایت کرده اند و در واقع به نوعی هم به خود ایشان پالس مثبت داده اند و هم به سایر اصلاح طلبان تا چنین رویه ای را دنبال کنند.
با توجه به این که جریانات و اتفاقات 4-5 ساله اخیر واقعاً همچنان همه ی سیاسیون را متعجب و انگشت به دهان می کند، موارد دیگری را که اکنون خواندنشان بسیار غریب است ولی احتمال وقوع دارد را پیش بینی می کنم:
1- آقای احمدی نژاد در نظارت بر اجرای قانون اساسی و به منظور اعلام بی طرفی و جدیت خود، به مقام معظم رهبری هم اخطار قانون اساسی می دهد و ضمن اعلام ولایت مداری، وظیفه ی خویش را در ولایت مداری رافع نظارت بر اجرای قانون اساسی نمی داند.
2- آقای احمدی نژاد، رییس قوه ی قضاییه را با اخطار قانون اساسی مجرم و متهم معرفی می کند تا دیگر نه خودش و نه قضاتش به خطوط قرمز دولت چپ هم نگاه نکنند.
3- آقای لاریجانی و دوستانشان، طرح سوال از رییس جمهور را به گونه ای اصلاح می کنند که اگر حتی 5 نفر از نمایندگان سوال کننده از سوال قانع نشدند رییس جمهور استیضاح، برکنار و بردار گردد.
4- قوه ی قضاییه همچنان برای سایر اعضا و اقوام دولت یک پرونده ی مفتوحه با ماندگاری طولانی تشکیل می دهد تا گوشت دولت زیر دندان این قوه ی محترم گیر باشد، حالا که ریش همه در دست دولت است.
5- مجلس محترم طی قانونی اجازه انفصال از خدمات دولتی و عمومی رییس جمهور را به قوه ی قضاییه می دهد تا در صورت هر گونه اخطار نابجای قانون اساسی، خود رییس جمهور متخلف شناخته شده و مخطار علیه گردد. اعضای تشکیل دهنده ی نظارت بر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساس بعداً توسط ریاست محترم مجلس تعیین و به برادرشان تقدیم خواهد شد.
6- آقای هاشمی ضمن حمایت از اظهارات آقای خاتمی در خصوص تأیید لزوم نظارت بر اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندی از سوی آقای احمدی نژاد، ایشان را مورد حلالیت و مشمول لطف و تحت پرو بال خویش قرار می دهند و ایشان را نیز مانند آق مهتی خود دانستند.
7- آقای احمدی نژاد در زمینه ی عدم اجرای برخی مواد مهم قانون اساسی اعم از تحصیل و درمان رایگان و مسکن برای همه ی مردم، یقه ی خودش را گرفته و پس از یک حرکت سریع در جاخالی دادن، دو سه نفر از وزرای ولایی را با اخطار قانون اساسی به سنگال یا بنگال فرستاده و از آنجا با اخطار، برکنار می نمایند.
8- قوه ی قضاییه از این که خاتمی را به عنوان یکی از سران فتنه محاکمه ننموده است، احساس افتخار می کند، چرا که با فرصتی که به ایشان داده شد، ایشان یکی از حامیان مهم در نظارت بر اجرای قانون اساسی شد و عملاً با بازگشت ایشان به دامان قانون اساسی، تصور خلاف قانونی آن هم در حد فتنه برای ایشان از همان اول هم متصور نبوده است و آقای خاتمی در صورت تمایل می توانند مروجین چنین تصور موهومی را مورد پیگیری قرار دهند که البته بزرگواری ایشان به مراتب والاتر از این ها بوده و فضل و بخشش ایشان همواره مثال زدنی است.
9- موسوی و کروبی طی بیانیه هایی از احقاق حقوق شهروندی به مردم اعلام رضایت کرده و رضایت ضمنی خود را از تقلب آقای احمدی نژاد در انتخابات اعلام کردند و ضمن حلال نمودن ایشان، اعلام کردند که ماهم از اعلام تقلب قصد داشتیم قانون اساسی را پاس بداریم و نیت مان یکی بوده است و فقط راهکارها فرق می کرده است، همچنین در ادامه از طرح های ایشان حمایت کرده و اعلام امیدواری کردند که هرچه زودتر به عنوان شهروند عادی مشمول این طرح شده و بتوانند به فعالیت های مسالمت آمیز خود در کف خیابان و در اجرای کف خواسته های خود ادامه دهند.
10- رییس جمهور محترم با توجه به اهمیت ارتباط با انسان کامل از همه ی مسئولان خواستند تا مستندات خویش را در این زمینه به رییس دفتر ایشان ارائه داده تا در صورت عدم صحت، مورد اخطار قرار گیرند، ضمنا از این پس در صورت داشتن مستندات مربوط با انسان کامل، شرط التزام به ولایت فقیه قابل چشم پوشی است.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
90/1/20
10:35 ع
به گزارش رجانیوز: انتقاد هفته‌نامه 9 دی در اولین شماره سال 90؛
سال 1390 در حالی آغاز شد که نام "جهاد اقتصادی" جهت حرکت عمومی ملت و مسؤولان را مشخص ساخت. در این میان توقع و انتظار عمومی ملت از نخبگان و مسئولان این بود که از همان لحظه و ساعت اعلام این نام برانگیزاننده و انقلابی، اقدامات عملی و جهادی در زمینه اقتصاد کشور آغاز شود.
90/1/2
10:20 ع
وقتی که رهبر معظم انقلاب، امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند، به این معنی است که هم اکنون، کشور آماده ی جهش اقتصادی بوده و همگان باید این مسئله را جدی بگیرند. مهمترین مسئله این است که بدانیم جهش اقتصادی حاصل نمی شود مگر با جهاد اقتصادی.
جهاد اقتصادی ملزوماتی دارد که اولش همان همت وتلاش مضاعف است و دیگری آماده کردن زیرساخت های آن. مهمترین مسئله ای که در حیطه ی اختیارات مجلس به عنوان قانون گذار و ناظر بوده و مورد نیاز جهش و جهاد اقتصادی نیز هست، بحث بودجه و نظارت و پایش برای حفظ استمرار شرایط مناسب برای بحث جهاد اقتصادی است.
همواره در سال های پیش، بودجه های سالانه به دلیل عدم اعتماد از وجود ظرفیت مناسب جذب در اقتصاد کشور، به صورت انقباضی و یا توأم با احتیاط تصویب می شدند، اما در شرایطی که اقتصاد آماده ی یک جهش اقتصادی است، می توان توقع داشت که ظرفیت جذب بودجه به نحو مناسب که منجر به تورم نگردد، تأمین شده است و عدم تخصیص بودجه ی مناسب و متناسب با ظرفیت های جدید هیچ نتیجه ای جز فرصت سوزی و خسران نخواهد داشت.
یکی از نگرانی های مجلس در بحث تخصیص بودجه، بحث اصراف در سیستم های دولتی بوده است که طی چند ساله ی اخیر شاهد بوده ایم که دولت حتی در بحث یارانه های انرژی بیش از هر بخش دیگر به خود فشار آورده و حتی المقدور از ریخت و پاش های غیر ضروری و بی فایده خودداری نموده است و بر عکس برخی دولت های قبل که بودجه ها در صورت عدم جذب در فعالیت های مصوب، با حفره های قانونی، در مصارف دیگر از قبیل پرداخت پاداش ها و احداث متحدثات غیر ضروری و خرید تجملات اداری صرف می شده، کمترین انحراف را در این زمینه ها داشته است و نه تنها از خرید ساختمان های اضافی پرهیز شده است که بسیاری از آنها فروخته شده و صرف امور مهم کشور گردیده است.
اجرای مناسب و تحت کنترل هدف مندی یارانه ها، از دیگر دلایل مهیا شدن شرایط برای یک جهش اقتصادی است، چرا که بحث سوء استفاده از رانت های یارانه ای در یک اقتصاد یارانه ای، با اجرای این طرح به حداقل کاهش یافته و همین مسئله موجب کاهش آثار سوء یک بودجه ی انبساطی، نسبت به محاسن آن در کشور می گردد.
از دیگر آثار خوب هدف مندی یارانه ها این است که اجرای آن موجب افزایش سلامت اقتصادی شده و نتیجتاً راه کارهای سوء استفاده از رانتهای اقتصادی به حداقل رسیده و حرکت اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد سالم و پویا، منجر به افزایش ظرفیت استفاده از منابع سرمایه ای در بحث تولید و اشتغال می گردد.
یک از ملزومات جهاد اقتصادی، تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی و بی اعتنایی به مسائل بی فایده ای ماننده دعواهای سیاسی و حزبی است و مطمئناً غیر از مسائل فرهنگی که همواره در اهم نیازهای جامعه و به عنوان غذای روح مطرح است، مسائل اقتصادی باید در سرلوحه ی برنامه ریزی ها و مشارکت های مسئولان و نهادها و قوای کشور قرار گیرد و این مهم، نیاز به گذشت، هم دلی، پرهیز از حاشیه سازی، توجیه یا تضعیف جریانهای حاشیه ساز، افزایش حسن نیت ها، پرهیز از بدبینی و افزایش سعه ی صدر مسئولان و نهادهای تأثیر گذار در کشور دارد.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.
89/11/8
8:13 ع
اصولا طرح هایی که در انتخابات آتی مجلس و نتایج آن مؤثرند، مهمند، چرا که در این قوانین، امکان دارد نمایندگان حاضر، نامزدهای رقیب خود را تضعیف و یا حتی حذف نمایند. نمونه ی این قوانین، آن قانونی بود که در اواخر مجلس قبل تصویب شد تا شرط نامزدی برای نمایندگی مجلس فوق لیسانس باشد، مگر برای کسانی که قبلا نماینده ی مجلس بوده اند و اصولاً با چنین طرحی تعدادی از کسانی که قصد نامزدی داشتند، حذف می شدند بدون اینکه خطری متوجه ی نمایندگان قبلی باشد.
و اما طرح استانی شدن انتخابات چگونه طرحی است؟ در این طرح همانطور که از اسمش مشخص است، نامزدها برای یک شهرستان نامزد نمی شوند، بلکه برای استانشان نامزد می شوند و رقابت بین تمام نامزدهای یک استان به صورت یکسان صورت می گیرد؛ شاید در قدم اول به نظر برسد که این طرح در جهت منصفانه شدن انتخابات است و نمایندگان حائز اکثریت آرا، دیگر به صورت منطقه ای نخواهند اندیشید و مصوبات مجلس از حالت منطقه ای خارج خواهند شد، اما با کمی دقت، ایرادها و نکاتی مشخص خواهد شد که به آنها اشاره می گردد:
1- با اجرای این طرح، نامزدهایی که به شهرهای پرجمعیت تر منسوب هستند، به دلیل حس ناسیونالیستی که در ساکنان هر شهری وجود دارد، بخت بیشتری برای انتخاب خواهند داشت.
2- کسانی که هزینه ی تبلیغات انتخاباتی در تعداد شهرهای بیشتری را دارند، بخت بیشتری برای انتخاب خواهند داشت، ضمن این که هزینه ی تبلیغاتی انتخابات بشدت افزایش خواهد یافت.
3- با افزایش سهم شهرهای پرجمعیت در تعداد نمایندگان مجلس، نامزدهای کمتری از شهرهای کم جمعیت به مجلس راه خواهند یافت و این موجب تمرکز گرایی در تصویب آرا به سمت شهرهای پرجمعیت و مراکز استانها خواهد شد.
4- شناخت قاطع و مثبت مردم یک شهرستان از یک نامزد واجد تمام شرایط متعالی نمایندگی مجلس، موجب نخواهد شد تا در رقابت با یک نامزد نسبتا معروف در تمام استان (به دلیل سوابق قبلی موفق و حتی غیر موفق) امکانی برای پیروزی وجود داشته باشد و همین مسأله امتیازی است برای کسانی است که قبلاً به عنوان نماینده ی مجلس و یا هر مسئول دیگر، حتی یک بار تصویرشان در تلویزیون پخش شده است.
5- با افزایش هزینه های تبلیغاتی، نفوذ حامیان سرمایه دار و احزاب و جناح های سیاسی در تعیین نمایندگان افزایش خواهد یافت و نمایندگانی که اینچنین به مجلس راه می یابند، مطمئناً بده و بستان های بیشتری خواهند داشت که همواره عواقب این معامله ها متوجه تمام مردم خواهد شد.
شاید کسانی که این دلایل را بخوانند، نگارنده را بدبین بدانند و مطالب را توهماتی ذهن اما برای این مسئله هم دلایل دارم که با دو سؤال پاسخ را به نویسنده واگذار می کنم:
1- آیا کسی گمان می کند که نمایندگان حاضر طرحی را تصویب کنند که احتمال کسب آرایشان را در دورهی بعدی کاهش دهد؟! یادتان هست که چندی پیش طرحی ارائه شد که در آن می خواستند، دورهی نمایندگی خودشان را 2 سال اضافه کنند تا انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس باهم برگزار شود، سؤال این که چرا پیشنهاد نکردند که مثلا 2 سال از نمایندگی شان کم شود تا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باهم برگزار شود؟ و یا چرا وقتی فوق لیسانس را شرط نامزدی اعلام م یکنند، چرا خودشان را مستثنی می دانند؟ و اصلاً چه دلیلی وجود دارد که یک فارغ التحصیل در رشته ی کارشناسی از یک دانشگاه معتبر سراسری با چندین سال سابقه را در برابر یک فوق لیسانس، فاقد شرایط نمایندگی بدانیم؟ جز این است که تمام این موارد به این دلیل است که بخت موفقیت نمایندگان حاضر، در دورهی بعدی انتخابات مجلس بیشتر شود؟
2- اصولاً این طرحهای تغییر در انتخابات مجلس، چرا همیشه در اواخر دورهی چهارساله مجالس مطرح میشوند؟
نتیجه: نظر منصفانهی حقیر این است که جز مسائل مربوط به صلاحیت اخلاقی و سیاسی افراد، سایر صلاحیتها مانند درجه ی تحصیلی نباید شرط ورود به مجلس باشد و با افزایش تعداد نامزدها، شور و حال انتخابات نیز بیشتر شود، ضمن این که مردم خودشان بهتر فرق بین یک لیسانس، فوق لیسانس و یا دکتر را تشخیص میدهند و دیگر این که امکان ایجاد دخل تصرف در قوانین انتخابات مجلس، نباید فقط منوط به نظر مجلس باشد، چون موجب فساد خواهد شد.
89/8/18
1:17 ص
فکر نمی کنم آن قدری که در مورد مجلس و سرانش نوشته ام در مورد چیز دیگری نوشته باشم. راستش دیگر خسته شدم از بس دلیل و مدرک آورده ام که آقا!! اکثریت این مجلسیان معلوم نیست به دنبال چه می گردند! جالب است که خودشان وصلههایی را به حق و ناحق به این و آن می زنند، در حالی که خودشان مستحق تر به آنند، روز شمار ولایت شماری راه می اندازند حال آنکه سال شمارش را باید برای خودشان ثبت می کردند. این چه اصولگرایی است که در مجلس وجود دارد، که مهمترین اصلش مصلحت خویش و بی اهمیت ترین فرعش مصلحت کشور است، چه اصلاح طلبی که هنوز نتوانسته گرهاش را با جریان فتنه واکند و همچنان فتنه را به اصلاح تعبیر مینماید. این گونه است که مجلسی که چون چشمه باید سایر قوا را طاهر کند، به بی بصیرتی، گل آلود شده تا برخی در آن ماهی های حرام گیرند و به دندان کشند، غافل از اینکه خار دنیوی و تیغ اخروی را به جان می خرند.
با آنکه قبلاً به بسیاری از شواهد بحث، به صورت مشروح اشاره کرده ام، این بار به فراخور موضوع، برخی از دلایل طرح بحث را می شمارم: رد طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، عدم در نظر گرفتن قابلیت اجرایی بودن برای قوانین، مراعات ننمودن نظرات دولت حتی برای طرح های داوطلبانه، ایجاد بارهای سنگین مالی بدون تعریف منابع مالی (مانند اجرای لایحهی خدمات کشوری و کمک به مترو و ...)، اصرار بر تشدید اختلافات با شورای نگهبان برای ارجاع موارد اختلافی به پایگاه مهم دشمنان دولت در تشخیص به اصطلاح مصلحت نظام، ارائه گزارشهای غیر مستند اتهامی بدون ایجاد فرصت دفاع به دولت و عذرخواهی ننمودن در موارد اثبات برائت دولت، حمایتهای بیدریغ از جریان فتنه در مجلس، قبل و حین فتنه و بی تفاوتی در محکومیت سران فتنه حتی پس از آشکار شدن جریان فتنه برای همگان، همت و تلاش مضاعف که هیچ!! همان همت و تلاش معمول نیز آکنده به غیبت و بی نظمی و امور نامربوط و غیر مصلحتی شده است!!!
هدف از طرح این مطالب تخریب نیست، بلکه شرح احساس خطریست که شاید به ریشه یابی و آن نیز به یافتن راه حل منجر شود. منظورم از اصلاح و یا یافتن راه حل آن چیزهایی نیست که در خود مجلس پیشنهاد داده میشود، چرا که متأسفانه در هر دورهی مجلس قوانینی در باب اصلاح شرایط و یا نحوهی انتخابات مجلس تصویب میشود که فایدهای جز انحصاری نمودن نمایندگی مجلس را به ذهن متبادر نمیسازد؛ مثلاً اگر یادتان باشد در یکی از دورههای قبل، قانونی تصویب شد که حداقل تحصیلات برای نامزدی نمایندگی مجلس فوق لیسانس است مگر کسانی که قبلاً نمایندهی مجلس بودهباشند و یا این بار طرحی در مجلس مطرح است که انتخابات استانی انجام شود، و این یعنی که نمایندگان مراکز استانها و افراد سرشناس استان در اولویت انتخاب قرار خواهند داشت که این هم تأمین کنندهی مصلحت اکثریت نمایندگان حاضر است.
اگر بخواهیم مشکلات یا راحتتر بگویم انحرافات موجود را حل کنیم، باید به ریشههای آنها توجه کنیم:
1- در حال حاضر هزینهی انبوه مورد نیاز برای نماینده شدن، آن هم با حمایت پشتیبانهای صاحب قدرت و ثروت که چیزی جز مصالح خودشان را دنبال نمیکنند، از عوامل اصلی ورود منحرفان با انگیزههای سودجویی و یا سادهلوحان مورد حمایت منحرفان، در مجلس است.
2- شروطی که برای نامزدی گذاشته شدهاست، بعضاً غیر منطقی بوده و صرفاً در جهت انحصار به نظر می رسد.
3- پشتیبانی راحت و بدون منع قانونی شرکتهای دولتی، شبهدولتی و خصوصی و صاحبان قدرت و ثروت از نمایندگان مجلس با ارئهی رانت در زمینههای تسهیلات بانکی، امکانات زندگی، خودرو، زمین، مسکن و تحصیلات، حتی موجب آلوده شدن آن دسته نمایندگانی میشود که به قصد خدمت وارد مجلس شدهاند.
4- عدم نظارت بر عملکرد نمایندگان به منظور شناسایی انحرافات و منحرفین و در نتیجه پاکسازی مجلس، امری لازم است که خلاء آن به شدت احساس میشود.
اصلاح این قوهی مهم و به قول حضرت امام در رأس امور، زمانی محقق خواهد شد که موارد فوق اصلاح شوند.
به منظور حل این مشکلات مواردی را به عنوان پیشنهاد ارائه مینمایم:
1- یکی از پرهزینه ترین بخشهای نامزدی که موجب ورود وابستگان به قدرت و ثروت میشود و از ورود غیر به عرصهی مجلس جلوگیری مینماید، تبلیغات انتخاباتی است. با توجه به اینکه صداوسیما در تمام استانها فعال و دارای شبکه است، پیشنهاد میشود تا امر تبلیغات بر اساس سابقهی موجود و موفق بهخصوص در تبلیغات ریاست جمهوری اخیر، از طریق صداوسیمای استانها صورت گیرد و هرگونه تبلیغات پرهزینه و تشکیل ستادهای تبلیغاتی گسترده و ریخت و پاشهایی که بیشتر به مراکز خرید رأی شباهت دارند ممنوع گردد.
2- حذف قیود بدون مبنا مثل داشتن مدرک فوق لیسانس و... از شروط نامزدی برای نمایندگی مجلس در جهت ایجاد فضای رقابتی تر و ضد انحصاری
3- هرگونه پشتیبانی اعم از اهدای رانت از سوی تمام مراکز دولتی و خصوصی و شبه دولتی غیر قانونی تلقی شده و با ارائه کننده و برخوردار شده از آن به شدت برخورد گردد.
4- طرح نظارت بر نمایندگان که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز میباشد، مجدداً در دستور کار قرار گرفته و تصویب گردد.
اجرای همین 4 مرحله آثاری دارد که میتواند تا حدی زیادی منظور ما را تأمین نماید:
1- نیاز نامزدها به حمایتهایی که بعدها موجب سهم خواهی و یا سوء استفاده میگردد، از بین میرود.
2- نامزدهای بدون پشتوانهای که بیطرفی و عدم وابستگی به پایگاههای قدرت و ثروت مانع ورودشان به مجلس می شد، امکان ورود به این عرصه را پیدا میکنند.
3- افراد دارای صلاحیتهای علمی و عملی فاقد مدارک تحصیلی بالا (فوق لیسانس به بالا)، که کسبش برای بعضی دیگر فقط با برقراری رابطه و برخورداری از رانت میسر بودهاست، امکان ورود به این عرصه را پیدا میکنند.
4- آلوده شدن به چربیهای دنیوی که از طریق مجموعهای از رانتها منجر به رفاه طلبی نمایندگان و دوری از مردم عادی میشود، به حداقل خواهد رسید. این نکته بسیار مهم است، چرا که حب دنیا مادر گناهان دیگر بوده و به راحتی موجب هرانحرافی میگردد.
5- وقتی ارائه رانت به نمایندگان مجلس غیر قانونی باشد، نه تنها به صحت و سلامت نمایندگان افزوده میشود، بخشهایی مانند خودروسازی و دانشگاه آزاد و ... که همواره مورد حمایت غیرمنطقی مجلسیان بوده اند حاشیه امنی در مجلس نخواهند داشت و جداً به فکر رفع مشکلات خواهند افتاد، تا خرید کرسیهای مجلس.
6- افرادی که خود را تحت نظارت یک سیستم میدانند، مسلماً بیش از کسانی که صرفاً خود را در برابر وجدان خویش تنها میبینند، مراقب اعمال و رفتار خود خواهند بود.
مسلماً مسئلهی مورد بحث آن قدر مهم است که ارزش دارد تا ساعتها بر روی آن وقت گذاشته شود، اما مهمتر اینکه باید متوجه بود، از خود مجموعهی مجلس نباید توقع داشت در این مسائل پیش قدم گردد، بلکه این مطالبه باید با کار رسانهای به یک خواست عمومی تبدیل شود.
89/7/21
2:13 ع
واقعا احساس خطر کردم وقتی دیدم دوباره با این همه مشخصه های غیر اصولگرایی، دوباره و سه باره آقای علی لاریجانی مهمترین بخت ریاست فراکسیون اصولگرایی است و علی مطهری با آن هم گل به خودی در هیأت رییسه نظارت بر مطبوعات انتخاب می شود و طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که مورد حمایت رهبری است از فوریت می افتد و آقای نادران به رحیمی می توپد که چرا از اخم به فرانسه صحبت کرده ای و ... در مجلس چه خبر است، غوغاییست انگار!؟
انگار از نام اصولگرایی فقط نامی برجامانده است، دیگر به نظرم باید آن را انحصارگرایی اصولی نامید، بی خود نیست که دیگر احمدی نژاد را اصولگرا نمی دانند.
براستی مشکل از کجاست؟ آیا نمایندگان روز اولی که به مجلس وارد شدند، واقعا به دنبال اصولگرایی حقیقی نبودند؟ آیا وقتی به کرسی نشستند، آلوده شدند؟ آیا آلوده نشدن در مجلس خیلی سخت نشده است؟ آیا محور مجلس علی لاریجانی و توکلی و باهنر و نادران و مطهری و ... نشده اند؟ آیا واقعا هر آنچه که اینان بخواهند تصویب یا رد نمی شود؟! یا به مجمع تشخیص مثلا مصلحت نمی رسد؟!
چگونه احساس خطر نکنم وقتی احمدی نژاد که هنوز اولین امید ظلم ستیزی و عدالت گستری بین سران قواست، روی بستر ماسه ای مشایی، در حال بنا سازی برای آینده است؟ فکر که می کنم می بینم اگر رییس جمهور بعد از جنس مشایی باشد واویلا! اگر علی لاریجانی و یا مشابه اش باشد که بازهم واویلا! تحرک نمایندگان مجلس که بیشتر شبیه موج مکزیکی شده است! ریاست مجلس هم که دنبال یارگیری و مچ گیری و نفس کش طلبیدن است و برای یک انحصار طلبی از نوع صداوسیمای لاریجانی خیز برداشته است! از ریاست محترم قوه ی قضاییه که عزمی جدی برای مقابله با باندهای مخوف فساد سیاسی و اقتصادی و حتی سران فتنه دیده نمی شود! مجمع تشخیص هم به جای تشخیص مصلحت نظام به فکر تشخیص راههای تخریب نظام است! در این وانفسا فقط فکرش را بکنید که 2-3 سال دیگر علی لاریجانی مانندی و یا مشایی سانی رییس جمهور شود، خودمانیم چه شود!!! آیا کسی پیشنهادی ندارد؟!!
