فکر نمی کنم در یکساله اخیر کمتر از روزی 3 بار آگهی های تلویزیونی محصولات تن تاک را دیده باشیم، ایمان دارم که دیگر همه ی ملت ایران و هرکسی که در چهارگوشه ی این جهان پهناور، شبکه های ملی ما را می نگرد، به تمام خواص و ویژگی های محصولات این شرکت واقف شده است و ای کاش جناب ضرغامی یک فرصت تفکر و تنفسی به ملت ایران می داد تا چند روزی بدون دیدن این باران رحمت تبلیغاتی و سرفرصت به آنها بیندیشند، کاش لااقل چند روزی از ندیدن تن تاک محروم مان کنند تا دوباره لیاقت دیدن تبلیغات محصولات نفیسش را پیدا کنیم... و خوبست که اگر جز تن تاک، مشتری دیگری لیاقت پخش تبلیغات تلویزیونی را ندارد، لااقل چند تیزر جدید از همین محصولات را بسازند تا از زوایا و گوشه های دیگر و پنهان این محصولات مطالب جدیدتری بدانیم ....

از شوخی که بگذریم به نظرم اگر مسئولان صداوسیما و خود تنتاکی ها کسی واقعاً دوست دارد محصولات تن تاک بیشتر بفروشد لازم است که هرچه زودتر مانع منفوریتِ بیش از این محصول این شرکت بشوند و اگر شرکت تن تاک علاقه دارد مردم حتی یکروز هم این محصول را فراموش کنند می تواند خیلی کوتاه با یک زیرنویس بگوید که تن تاک مثلاً الان تبلیغ داشته ولی به لحاظ رعایت حال و اعصاب و رفاه مردم به همین زیرنویس بسند کرده است....

و البته بازهم جای سؤال است که چرا هرچه زودتر فکری به حال بدوجه صداوسیما نمی کنند؟! آیا مبارزه با تهاجم فرهنگی و شبکه های ماهواره ای را می توان با آنتن فروشی های جلف و تحقیرآمیز انجام داد؟! آیا مجلس نمی خواهد با ورود به موقع به بحث بودجه ی صداوسیما به باجگیری دولت ها از صداوسیما و گدایی از پولدارها پایان دهند؟! فارغ از اهتمام مسئولان صداوسیما به سلامتی جسم مردم و این که مثلاً دستگاه درازونشست تن تاک و ضرباتی که در هنگام پایین رفتن به کمر وارد می کند چقدر می تواند مضرباشد، آیا توجه به اعصاب و آرامش مردم این قدر کم ارزش است که هر تبلیغی از کرم حلزون تا دستگاه درازونشست را تایید و پخش نمایند؟!

مطالب مرتبط:
لزوم ورود مجلس به بحث بودجه صدا و سیما
10 نکته اخلاقی در آگهی های تبلیغاتی 
سیما دستمال کاغذی تبلیغ می کند یا خواننده ی زن عربی؟! 

برچسب های مرتبط:    دولت  مجلس  صدا و سیما

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

صدا و سیما به عنوان رسانه ی ملی رسالتی فراگیر و فراجناحی دارد، این رسانه بایستی در خدمت اعتلای فرهنگ اسلامی، ملی و بومی کشور باشد و نباید این رسالت بزرگ تحت فشار جناح ها و نهادهای سیاسی مختل گردد. اکنون مدتهاست که همه می دانیم همزمان با کاهش درآمد نفتی، بودجه ی صداوسیما نیز با اختلال مواجه گردیده است و مدیران این رسانه در جهت تأمین هزینه های این رسانه به افزایش پیام های بازرگانی و جذب پشتیبان های مالی برای برنامه ها اقدام نموده است و اکنون بسیاری از برنامه ها عملاً به یک برنامه ی بلند مدت تبلیغاتی تبدیل شده اند که میان برنامه هایی هم در زمینه آشپزی و پخش موسیقی و کارتون دارند!

صدا و سیما باید حرف ملت را بزند و برای ملت باشد ولی اگر بودجه ی این رسانه منوط به رضایت و حمایت دولت یا نهادهای دیگر باشد، برای جذب بودجه همواره باید احتیاط کنند که مبادا حرفی بزند که تأمین کنندان مالی شان رنجیده خاطر شوند و به همین دلیل حتی نمی توانند قید تبلیغات مضری مثل پفک و چیبپس را بزنند و نمی توانند در جایی که مردم درگیر مشکلی هستند که یک قوه یا نهاد در قبال آن مشکل مقصر است به طرح و پردازش آن مشکل بپردازند. اگر چه مدیران رسانه ملی در برابر فروش آنتن مقاومت می کنند اما این مقاومت در نهایت تنها منجر به تعویض تأمین کنندگان مالی می شود چرا که معضل اصلی که همان نیاز مالی و بحث بودجه ایست مرتفع نگردیده است.

چند شب پیش در مصاحبه ی رییس محترم جمهور با صداوسیما شاهد بودیم که بین دولت و رسانه ملی بر سر انتخاب مجری اختلافی رخ داد که دولت در آن قصد داشت همانند مصاحبه ی قبلی، رسانه را با انتخاب مجری و هماهنگ کردن سؤالها در عمل انجام شده قرار دهد که این مسئله نیز به اختلافات دولت و صداوسیما اضافه شد، قبلاً نیز گلایه هایی از سوی مشاوران و مسئولان دولت در خصوص عدم پوشش برخی فعالیتهای دولت و یا پوشش برخی مسائل غیردلخواه دولت انجام داده بودند، به حدی که دولت آقای روحانی برای پرداخت مابقی بودجه ی صداوسیما تغییر دو معاون ضرغامی را شرط تعیین کرده است و اگرچه این انتقادات و فشارها در دولت های قبلی نیز وجود داشتند لیکن سرعت بروز این اختلافات در دولت آقای روحانی بی سابقه است و به نظر می رسد این اختلافاتِ روز افزون معضلات بودجه ای صداوسیما را افزایش دهد.

با توجه به اهمیت رسالت صداوسیما در حفظ و اعتلای جایگاه فرهنگی، اجتماعی و انقلابی کشور در مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی شبکه های ماهواره ای که غالباً از ذخایرعظیم مالی صهیونیست ها بهره مندهستند و به منظور جلوگیری از تأثیرگذاری نهادهای قدرت وثروت در تحقق این اهداف، به نظر می رسد مجلس هرچه سریعتر باید فکری به حال تأمین مطمئن بودجه صدا و سیما بنماید.

این مطلب در ظهور 12 و با هم منتشر شد.

برچسب های مرتبط:    دولت  مجلس  صدا و سیما

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

اظهارات اخیر رییس جمهور در دیدار با نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر وجود برخی توقعات غیرقانونی و فشار براساس آنها، قبلاً از سوی آقای احمدی نژاد نیز بارها تکرار شده بود و متأسفانه این مسئله همواره در برخی نمایندگان مجلس مشاهده می گردیده است به این شکل که اهرم های قانونی خود (اعم از سوال و استیضاح) را در جایی که نباید بکارگیرند، خرج کرده و در جایی که باید بکارگیرند مورد استفاده قرار نمی دهند و در این میان چند مسئله ی مهم رخ می دهد:

اول این که اهرم های قانونی مجلس عملاً بی فایده و حتی زیانبار شده و با تکرر استفاده از آنها عملاً در موار لزوم، ورود قاطع میسر نخواهد بود، بارها دیده ایم که نمایندگان مجلس در مواجهه با دولت قبل در جاهایی که مهم نبود بسیار انرژی گذاشتند و در عوض نتوانستند در موارد مهم این همت را به خرج دهند و دچار مصلحت سنجی گردیدند.

دوم این که انرژی زیادی از دولت و مجلس را صرف همین سوال و جواب ها و لابی های مربوطه می نماید و وقت نمایندگان و وزرا دائم در کمیسیون ها و صحن مجلس صرف این امور می گردد.

سوم این که همین رفتار برخی از نمایندگان به عنوان رفتار کلیه نمایندگان جلوه داده شده و به همین بهانه در انتخابات های بعدی مردم را از سوی اصولگرایان به سمت اصلاح طلبان سوق خواهند داد، به خصوص این که این احتمال وجود دارد که برخی موارد دام باشند.

چهارم این که دولت فرصت مظلوم نمایی پیدا کرده و ضعف هایش را توجیه و عدم همکاری مجلس را بهانه ای برای توجیه تمام ناکامی ها قرار می دهد تا ضمن این که برای تغییر آرایش مجلس کاری کنند، برای 4 سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری در برابر انتقادات بهانه داشته باشند.

پنجم  اظهارات بی شرمانه اخیر سعید حجاریان در خصوص این که رییس جمهور باید بتواند مجلس را منحل کند و این دسته اظهارات نشان می دهد که برخی که به ظاهر نیز طرفدار دموکراسی هستند! منتظرند تا اختیارات مجلس را در برابر اختیارات دولت آن قدر کاهش دهند تا عملاً هیچ اقدامی نتواند انجام دهد و اشتباهات و کارهای نسنجیده برخی نمایندگان برای این یاوه گویی ها بهانه های لازم را جور می کند.

پیشنهاد: مسلماً حرفم این نیست که مجلس از ابزارها و اهرم های قانونی اش استفاده نکند، بلکه اعتقاد راسخ دارم که مجلس باید به تکالیفش عمل کند و باید از هرگونه شخصی کردن مسائل پرهیز نماید، مجلس حق سوال و استیضاح دارد، اما نباید انتقاد از رییس بانک مرکزی باعث کارت زرد دادن به وزیر اقتصاد باشد، بلکه باید راه سوال و انتقاد از رییس بانک مرکزی را تعبیه نمود و یا این که نباید عدم تأمین اعتبار درباره فلان پروژه محلی بهانه ای برای جمع کردن امضا علیه وزیر مربوطه باشد، بلکه مسائل مهم مملکتی باید در فهرست سوالات مجلسی ها قرار داشته باشد، به عنوان مثال این که چرا کسی از دولت نمی پرسد در شرایطی که تورم 92 را با خوشبینی 35 درصد پیش بینی کرده است، چرا افزایش حقوق ها را 18 درصد تعیین کرده است؟! این یک سوال قانونی و بدیهی است که سال هاست دولت ها در خصوص آن تخلف دارند و سالهاست که مجلس نیز با سکوتش به این تخلف یاری می کند، به راستی آیا معیشت چند میلیون کارمند کشور و خانواده هایشان به اندازه فلان پروژه ی شهرستان فلان نماینده مجلس نباید مهم باشد؟!! آیا کاهش قدرت خرید سالانه ی کارمندان قانونی است یا قانون می گوید که باید قدرت خرید کارمندان تحت تورم باید حفظ شود؟!

برچسب های مرتبط: مجلس و دولت   مجلس

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

در این چند روزی که مجلس به بررسی کابینه پرداخت، مطالب مختلفی از سوی نمایندگان و وزرای پیشنهادی مطرح شد و برخوردهای جاری بین نمایندگان و وزرا، جز معدود مواردی که آن هم با عذرخواهی تمام شد، در تمام موارد به صورت آرام و در فضای تعاملی صورت گرفت که در نهایت این فضا موجب شد تا 15 نفر از 18 نفر وزرای پیشنهادی رییس جمهور حائز رأی اعتماد مجلس شوند که مختصراً تحلیلی از مسائل این چندروز را تقدیم می کنم:

عدم موفقیت در اخذ اعتماد نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی از چند مسئله نشأت می گرفت، یکی این که این دو نفر در حوادث فتنه 88 نقش آفرینی مستقیم، طولانی مدت و مستندی داشتند و دیگر این که این وزارتخانه ها به صورت مستقیم با آینده سازان این کشور ارتباط داشته و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردارند و دیگر این که وزارتخانه هایی هستند که در ایجاد تنش و نارضایتی در مسائل کشور پتانسیل بالایی دارند که حوادث تلخی مانند کوی دانشگاه در آن حیطه رخ داده بود و در نهایت این که نیاز مبرم کشور و توصیه های اکید رهبری در خصوص لزوم ادامه ی روند پیشرفت علمی کشور بود که نباید تحت هیچ مسئله ای تحت الشعاع مسائل سیاسی و یا هر جریان دیگری قرار گیرد.

عدم اعتماد به وزیر پیش نهادی وزرش و جوانان نشان داد که مسئله ی تجربه و آگاهی وزرا از حوزه ی کاری برای اکثریت نمایندگان مجلس، نقش اصلی و مهمی را ایفا کرده است و واگذاری این بخش از کشور (که در شرایط نسبتاً مطلوب و در حال رشد است) به فردی که به شدت سیاسی و فاقد تجربه ی ورزشی است، موجب سیاسی شدن بیشتر فدراسیون ها و هیأت مدیره های باشگاه ها و عقب رفت می گردد که به همین لحاظ مجلس به آقای سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد.

آرای اعتماد مجلسیان به کادر اقتصادی دولت بیش از حد انتظار بود، اگر چه وزیر امورخارجه به ظاهر جزء وزارتخانه های اقتصادی نبودند ولی با توجه به شعارهایی که آقای روحانی در خصوص مباحث مربوط به تعامل و مذاکرات در حل مشکلات اقتصادی داشتند، ایشان را نیز در قالب تحقق برنامه های اقتصادی دولت قرار می داد. از یک سو بالاترین رأی را وزیر اقتصاد (آقای طیب نیا) گرفت و از یک سو افرادی که انتقاداتی (به لحاظ مواضع غیرشفاف در فتنه و یا در سلامت اداری حوزه ی فعالیت شان) به ایشان وارد بوده و احتمال قوی رأی عدم اعتماد به ایشان پیش بینی می شد نیز موفق به اخذ رأی گردیدند که این مسئله 3 دلیل مهم داشت: یکی این که دولت هر چه زودتر، شروع به اجرای تعهدات و برنامه های اقتصادی اش نماید، دیگری این که دولت بهانه ای برای عدم موفقیت در اجرای برنامه ها و تعهدات و مقصر گرفتن دیگران نداشته باشد و در نهایت این که درخواست آقای روحانی در خصوص برخی از وزرای پیشنهادی مانند زنگنه در حدی بود که گویی عدم اعتماد به ایشان مصادف با شکست برنامه های اقتصادی دولت و نداشتن نیروی معادل و حتی نزدیک به معادل تعبیر می شد که همین فضای احساسی که آقای روحانی در خصوص برخی از این وزرا ایجاد می کرد، موجب رأی اعتماد نهایی ولی کم شمار به ایشان گردید.

یکی از مسائل دردناک این چند روز این بود که متأسفانه بعد از کمتر از 4 سال از فتنه ی 88 و آن همه حوادث و درس ها و عبرت های تاریخی، عده ای از نمایندگان مجلس و دولت حتی حاضر به بکار بردن واژه ی فتنه نبوده و اساساً آن را منکرشده و یا بسیار کوچک و هم ارز و درعرض مسئله ی کهریزک معرفی می کنند، ناراحت کننده ترین این مواضع آنجایی بود که رییس جمهور کشور در سخنانی غیرمتعادل، لشکرکشی های خیابانی را معادل و در کنار زندان کهریزک قرار داد، توضیح این که حقیر در این وبلاگ در مطالب متعدد برخورد قانونی و سخت گیرانه با مقصران کهریزک و موارد مشابه آن مانند ستار بهشتی را مطالبه کرده ام و در این خصوص هیچ مصلحت سنجی را برای کنترل خودسری ها صحیح نمی دانم اما به راستی به فرموده ی رهبری، مسئله ی کهریزک در کنار مسئله ی فتنه تنها به عنوان یک فرع است.  بحث لشکرکشی خیابانی که براساس مستندات و شواهد مشخص داخلی و خارجی به صورت برنامه ریزی شده به سمت کودتای مخملی (رنگی) پیش می رفت، هرگز با بحث کهریزک قابل مقایسه نیست که به نظر می رسد آقای روحانی با این سخنان خود، قصد کوچک کردن گناه افراد دخیل در فتنه را داشت که آرای قاطبه ی نمایندگان مجلس اثبات کرد که نسبت به فتنه حساس بوده و از بکارگیری افراد موثر بر فتنه در پستهای حساس اصلاً استقبال نمی کنند.

در مجلس یکی از مواردی که رییس جمهور و موافقان با وزرای متهم به دخالت در فتنه بیان می کردند این بود که با حسن ظن نسبت به این افراد به ایشان رأی اعتماد داده شود ولی ای کاش دعوت کنندگان به این حسن ظن، یکبار هم از اصحاب فتنه و دوستانشان نیز در 4 سال پیش چنین درخواستی می کردند تا نسبت به نظام و رهبری و شورای نگهبان و برگزارکنندگان و ناظران قانونی و محلی انتخابات حسن ظن داشته باشند! به راستی کدام مستحق تر به حسن ظن بودند؟!! نظام یا کسانی که در فتنه نقش داشتند؟!!!

پیام کلی و نهایی بحث اعتماد به کابینه را جز در تعامل مجلس با دولت نمی توان تفسیر نمود، به راستی مجلس حداقل ممکن از وزرا را با رأی اعتماد رد نمود و اگر رویه ی معمول مجلس در این دولت نیز تکرار می شد، یقیناً تعداد بیشتری از وزرا حائز اکثریت آرا نمی شدند که این مسئله همت عالی دولت را طلب می کند تا هرچه سریعتر به فکر اجرای تعهداتی از قبیل شروع آثار قابل مشاهده در مباحث اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری ها و رفتارهای معتدل و البته اثبات ادعای تبعیت از ولایت فقیه گردد که جناب روحانی این مسئله را برای خودش و تمام وزرا بارها فریاد کرد.

بحث نهایی این که امیدوارم آقای روحانی رویه ی اشتباه خودشان را در تطهیر گناه فتنه گران ادامه نداده و در تحلیل های خود دچار اشتباهی مهلک نشوند و گمان نکنند که مثلاً حدود 51 درصد مردم کشور که به ایشان رأی داده اند، گناه فتنه گران و نابودکنندگان منافع کشور را فراموش کرده اند، امیدوارم که آقای روحانی عزیز، آرای مردم به تعادل را، به نفع افراطیون و فتنه گران کشور مصادره ننمایند و این که مباحثی مانند بخشش فتنه گران نیز مانند بحث مذاکره و تعامل با آمریکا، پیش از این که به رییس جمهور بازگردد، به نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب بستگی دارد ولاغیر. 

برچسب های مرتبط: مقام معظم رهبری    دولت    حسن روحانی    فتنه    مجلس و دولت   مجلس

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

روزگاری نه چندان دور مجلس تصویب کرد که کلی وزارتخانه باید با کلی وزارتخانه دیگر ادغام شود و به رقم مشخص کاهش یابد، این ادغامها بعضاً‌ ایردات خسارت باری ایجاد کرد،‌ تعدادی وزارتخانه ی بعضاً بی ربط باهم ادغام شدند و هیچ کوچک شدنی هم جز در کاهش تعداد وزیر در آنها عملاً‌ رخ نداد و مدتها طول کشید تا چارتهای جدید برایشان نوشته و اجرایی شود و جابجایی های مکانی رخ دهد و انتصابات جدید ابلاغ گردد و اکنون که بعد از این همه هزینه به نقطه ی بهره برداری و هماهنگی نسبی رسیده ایم،‌ مجلس در جهت همکاری با آقای حسن روحانی، رییس جمهور منتخب شروع به بحثهای جدی در خصوص لغو ادغامها نموده است. از سوی دیگر برخی وزارتخانه ها که تنها در جهت قابل کنترل بودن توسط مجلس شده بودند نیز در معرض خطر قرار گرفته اند، به نوعی که سازمان ملی جوانان دوباره از وزارت ورزش جدا گردد و احتمالاً بحث وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی که جدی بود نیز با حضور دولت جدید منتفی می گردد.

با این تکاپویی که در مجلس رخ داده است باید بپذیریم یا تشکیل وزارتخانه های جدید،‌ ادغام،‌ حذف و تفکیک آنها به صورت غیرعلمی و غیرکارشناسی صورت گرفته بوده یا این که این امور حساس و کلیدی که تعداد زیادی از آنها ظرف چندماه صورت گرفت، تنها محملی برای بازی های سیاسی و در جهت ایجاد آزادی برای دولتها و یا سخت گیری بر آنهاست و حال این که رویه مجلس در بحث وزارتخانه ها باید تنها بر اساس اصول کارشناسی و به دور از هرگونه بازیهای سیاسی انجام گردد.

باید مد نظر قرار داد که اگر چه برخی از ادغامها به صورت غیرکارشناسی صورت گرفته است، اما دولت با صرف هزینه های زیاد و مدت حدود 2 سال این ادغامها را عملی کرده و مردم نیز از این بابت دچار مشکلات زیادی گردیده اند و تفکیک مجدد آنها نیز مستلزم صرف دوباره همان زمان و هزینه و ایجاد زحمت برای مردم است که مجلس باید این فایده و هزینه ها را بسنجد و تنها براساس مسائل کارشناسی تصمیم بگیرد، یقیناً‌ چنین اموری وقتی با قیدهای فوریت و بدون وقت مناسب در کمیسیون های تخصص در دستور کار مجلس قرار می گیرند، جز بروز مباحث احساسی و غیرکارشناسی نوید دیگری نمی دهند.

این که تمام بخشهای اجرایی اعم از سازمان جوانان و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیط زیست و ... توسط مجلس، با رأی اعتماد، بررسی،‌ هدایت و کنترل عملکرد و در نهایت استیضاح باشند، یک اصل خوب، منطقی و درجهت افزایش پاسخگویی تلقی می شود که اگر تا کنون برای تمام سازمانهای حساس، رخ می داد باعث می شد سازمانی مثل سازمان میراث فرهنگی به یک حیاط خلوت برای دولتها تبدیل نشود و نباید این امر کاربردی نیمه کاره رها شود بلکه باید به نحو مطلوب تا انتها راهبری گردد. 

این مطلب در سایت 8 دی منتشر گردید.

برچسب های مرتبط:  انتخابات   مجلس و دولت    حسن روحانی    مجلس

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می گردد.

دو طرح شغلی در مجلس و دولت هم اکنون در صدر خبرها قرار دارد یکی ممنوعیت اشتغال در دوشغل در مجلس و دیگری جذب کارمندان جدید در دولت که در این مطلب به صورت کوتاه به آنها می پردازم:

1- در قانون مجلس اشتغال کارمندان در شغل های دومی که به نوعی به نهادهای دولتی یا عمومی یا زیرمجموعه های آنها مرتبط است ممنوع شده است. در این قانون که به هدف کنترل چند شغله های دولتی تصویب شده است فرصت های شغلی بیشتری آزاد شده و امکان بهره وری بیشتر در بسیاری از مشاغل حساس که توسط چند شغله ها اشغال شده، مهیا می شود، این قانون اگر چه به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد نمی کند ولی موجب می شود افرادی که در رده های بالاتر کارشناسی هستند به عرصه مدیریتی و چرخه ی بسته ی مدیران وارد شوند و در رده های پایین کارشناسی افراد جدید وارد گردند و این جذب نیروهای جدید موجب می شود افزایش هزینه ای هم برای کشور در جهت استخدام ایجاد نشود، این طرح به لحاظ افزایش بهره وری و کاهش مشکلات بخشهایی که مدتهاست گرفتار مدیران چندشغله هستند بسیار مفیداست و جنبه ی اشتغال زایی آن بسیار کمرنگ تر از بخش بهره وری و تربیت مدیران جدید است.

2- در طرح دولت برای اشتغال تعدادی که در سایت های مختلف 500 هزار عدد ذکر شده است،‌ دولت مدعی است با توجه به خروج حدود 800 هزار نفر کارمند از چرخه ادارات و قانونی که به دولت اجازه می داده در ازای هر شغل حاکمیتی 1 نفر و در ازای هر 3 شغل غیر حاکمیتی 1 نفر کارمند استخدام کند،‌ اقدام به جذب این تعداد کارمند خواهد نمود و اگرچه دولت درست می گوید، اما بحثی که پیش می آید این است که در حالی که دولت در شرایط فعلی با مشکل بودجه مواجه است و حتی از پس پرداخت حقوق و مزایای همین کارمندان موجود نیز بر نمی آید چرا باید یک عمل پر هیزینه انجام دهد؟ و این که سوال دیگر این که چرا تا کنون و به تدریج این کسری کارمند جبران نگردیده است تا دولت خودش را 5 ماه مانده به انتخابات در مضان اتهام قرار ندهد؟ و این که در حالی که ساختار و سازمان ها عادت به همین تعداد موجود کارمند نموده اند چه لزومی برای بزرگ کردن دولت وجود دارد؟ و بحث دیگر این که آیا جذب این حدود 500 هزار نفر کارمند در راستای تحقق شعار 2 میلیون و 500 هزار شغل است؟ در هرصورت برداشت من این است که این که دولت با کاهش 800 هزار کارمند توانسته به ادامه فعالیتهایش ادامه دهد بسیار پسندیده است و اگر چه قانونی در جهت جبران آن وجود دارد ولی به نظر می رسد که این بهره وری بالا در دولت نباید با این اقدام هرچند قانونی خنثی شود و ای کاش دولت با حمایت بیشتر (به خصوص با تأمین نقدینگی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار) از بخشهای خصوصی اشتغال در بخش های تولیدی را افزایش می داد به خصوص اکنون که با افزایش قیمت ارز و قیمت محصولات خارجی،‌ تولید محصولات ایرانی دارای توجیه اقتصادی بوده و می تواند موجب اشتغال های پایدار زیادی گردد.

این مطلب در عمارنامه نیز منتشر گردیده است.
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به   صفحه ی اصلی وبلاگ   مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

بعد از اصلاح قانون انتخابات مجلس و محدود کردن شرایط نامزدهای مجلس و امتیازاتی که به نمایندگان داده شد، این بار نوبت به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و محدود تر کردن نامزدهای این انتخابات شده است. گویی یکی از قوانین نانوشته در مجلس شده است که نمایندگان و بزرگان مجلس باید با طرح های خیلی فوریتی، مسائل مرتبط با حقوق حقه و غیرحقه خود را پیگیری و تصویب و مادام العمر کنند. خیلی دوست دارم ببینم اگر روزی همین بزرگان مجلس در مجلس نباشند و شاهد این برخوردها از سوی نمایندگان و رؤسای وقت مجلس بشوند چگونه برخورد خواهند کرد. مثلاً علی لاریجانی خدای ناکرده رییس جمهور باشد و لایحه بودجه اش را شقه شقه کنند و یا ساعت کار کارمندان را نیز مجلس برایش انتخاب کند و یا این که نصف مجلس را لبخند به لب و خنجر به دست در جلوی خودش ببیند! البته این آرزوی خام یک بعد دیگر هم دارد این که دوست دارم روزی همین آقای احمدی نژاد رییس مجلس باشد ببینم چگونه با رییس جمهور وقت تعامل و همکاری خواهد داشت.

مطالب مرتبط:
آقای لاریجانی! شما صالح بر سؤالسار نیستید
ولله شأن ملت از دولت و مجلس بالاتر است
رأس امور بودن، رأس امور مجلس نهم
 سوابقی از انتقاداتم به مجلس
مهمتر از سوال، لحن سوال و جواب است
چگونه احساس خطر نکنم؟!
علی مطهری! مرگ بر ضد ولایت فقیه!
این چند نفر!!!
اصولگرایان منتقد یا اصولگرایان غرغرو؟؟ 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

اظهارات جلسه اخیر نمایندگان اصولگرای مجلس با رییس جمهور حاوی نکات بسیار مثبتی است که یقیناً در صورت ادامه و تبلور عملی این تفاهمات، مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور به سرعت حل خواهد شد. این سخن احمدی نژاد که "از اظهارات معارض با مصالح نظام در مجلس خودداری می کند" و اظهارات نمایندگان در "نفی فایده سوال از رییس جمهور و ترجیح دادن جلسات هم اندیشی" و تفاهم دولت و این نمایندگان با ادامه جلسات هم اندیشی، موجب می شود تا روال اداره ی کشور به حالت عادی برگردد. بحث دیگر این که این چرخش رویه از سوی نمایندگان مجلس و رییس جمهور بدون عواقب نبوده و یقیناً در آینده نزدیک و شاید با مشخص شدن خصومت های جریان انحرافی دولت و جریان انحصارطلب مجلس و موازات این دو در افزایش تفرقه افکنی ها با یکدیگر، مسئله وحدت بین مجلس و دولت موجب آشکارتر شدن بیشتر مسائل و شفافیت بیشتر جریان های سیاسی و اهدافشان نیز خواهد شد.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

با توجه به این که مجلس، سالهاست تحت هدایت شما و دوستان و اقوام تان از علی مطهری و باهنر و توکلی و نادران و امثال ایشان به جای تصویب قوانین کارگشا به مقابله با دولت است، و با آشکارتر شدن همت شخص شما به سوال از رییس جمهور، رفتارتان را در تضاد با این جمله ی قدیمی "رطب خورده، منع رطب کی کند؟" می دانم که برگرفته از سیره و احادیث دینی و فقهی است، چرا که:
آقای علی لاریجانی! همانطوری که شما دفاع از حقوق و جایگاه مجلس را تنها وظیفه ی مهم خود می دانید، آقای رییس جمهور هم به غلط همین وظیفه را در خود حس می کند، و حال این که مجلس و دولت جز به حکم تنفیذ و تأیید رهبر و خدمت به مردم و کشور هیچ اعتباری ندارد.
آقای لاریجانی! همانطوری که شما برخی منویات رهبر را فقط توصیه ای می دانید، آقای رییس جمهور نیز همین اشتباه را می کند و اینچنین است که قوانینی مانند طرح نظارت نمایندگان تعطیل و وقف دانشگاه آزاد تأیید می شود.
آقای لاریجانی! همانطوری که شما در برابر منتقدان به مجلس، متعصبانه موضع می گیرید، رییس جمهور نیز نسبت به منتقدان دولت همین گونه موضع می گیرد و حال این که ادعای انتقادپذیری تان گوش عرشیان را کر کرده است.
آقای لاریجانی! همانطوری که شما در مواقعی که باید حضور می داشتید، فقط سکوت داشتید، رییس جمهور نیز همین عمل زشت را انجام دادند اما نه مثل شما چند ماه، بلکه چند روز.
آقای لاریجانی! شما نیز با ظاهری جدی و بزرگ منشانه، اعمالی غیربزرگانه انجام می دهید و صدای کلفت را معرف بزرگی شخصیت تان می دانید.
آقای لاریجانی! شما هم مثل رییس جمهور هرجا که کم می آورید با شوخی های بی مزه مسئله را دور می زنید، و حال این که مردم را دور زده اید.
آقای لاریجانی! بعضی وقت ها و فقط بعضی وقت ها آرزو می کنم که شما رییس جمهور و احمدی نژاد رییس مجلس شود تا ببینم این بار چه کسی رییس جمهور را از همه مهمتر می داند و و چه کسی فقط مجلس را در رأس امور خواهد دانست!؟ البته این آرزو را همیشه زود پس می گیرم.
آقای لاریجانی! اگر رییس جمهور اینچنین به لجاجت کشیده شده است، بدانید که این غریضه را شما با لجاجت هایتان در برابر دولت نهم و استیضاح های بی منطقی و نابجا در وجود ایشان بیدار کردید.
آقای لاریجانی! همانطوری که شما ملت را هشیار بر اعمالتان نمی دانید، رییس جمهور نیز این هشیاری ملت را بعضاً فراموش می کند.
آقای لاریجانی! اگر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، شما هم به اندازه ی خودتان به دلیل کم کاری در وضع قوانین مناسب و ایجاد حواشی بی جا و برهم زدن آرامش روانی و سیاسی و اجتماعی جامعه مقصرید.
آقای لاریجانی! فارغ از اختیارات قانونی، سنگی را که در دست گرفته اید بر زمین گذارید، شما به لحاظ شرعی صلاحیت سؤالسار دولت را ندارید.

مطالب مرتبط از همین وبلاگ:
پیشنهاد جنگ تن به تن به احمدی نژاد و لاریجانی 
تحلیل نامه احمدی نژاد به رهبر
سوال از رییس جمهور تبلیغاتی نیست؟!!‏
فاصله سران قوا تا خیانت
سران هنوز محترم قوا! بخوانند
خطاب به مسئولان محترم قوا
ولله شأن ملت از دولت و مجلس بالاتر است
دیگر کسی در رأس امور نیست؟!  

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

در حالی که امروز مطلبی را در خصوص وصول سوال از رییس جمهور می نوشتم، یک از دوستان ذیل "تحلیل نامه احمدی نژاد به رهبر" از حقیر انتقاد کرده بود و عدالت و انصاف مرا زیرسوال برده بود که پس از درج مطلب مزبور "مهمتر از سوال، لحن سوال و جواب است" لازم دیدم لینک برخی از این مطالب را تقدیم کنم، توضیح این که موضع حقیر با توجه به تغییرات جزئی امثال مطهری و لاریجانی و باهنر تغییر نکرده است اما مواضعم با توجه به تغییراتی که در شخصیت احمدی نژاد بروز پیدا کرده است تغییر یافته است ولی همچنان نسبت به مواضع برحق آن موقع ایشان از قبیل ولایت مداری، ساده زیستی، استکبارستیزی، پرکاری و حاشیه گریزی (که البته بسیاری از این خصلتها هنوز کم و بیش در ایشان باقی مانده است)، اعتقاد راسخ دارم:
مهمتر از سوال، لحن سوال و جواب است
چگونه احساس خطر نکنم؟!
علی مطهری! مرگ بر ضد ولایت فقیه!
این چند نفر!!!
اصولگرایان منتقد یا اصولگرایان غرغرو؟؟
رأس امور بودن، رأس امور مجلس نهم
ولله شأن ملت از دولت و مجلس بالاتر است 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.