با پایان یافتن اولین دور مذاکرات 5+1 و بروز اولین علائم پیروزی غیورمندانه در برابر جبهه ی مستکبران جهانی، به نظر می رسد مقاومت های ایران در تحمل فشارها و بازی مناسب با مهره های استراتژیک به نتیجه رسیده است و ایران می تواند با حفظ منافع هسته ای خود از سایر حقوق مسلم خود در دنیا بهره مند گردد. امسال سال به ثمر نشستن میوه ی مقاومت است، مقاومتی که 3 سال پیش به ثمر می نشست ولی به سرمای آنی فتنه ی 88 شکوفه هایش بر زمین ریخت این بار واقعاً به بار می نشیند.اکنون سال تولید ملی را با بهار پیروزی و پایداری و گذر از زمستان تحریم و فشار آغاز می کنیم و سال تولید ملی را که در پایان جهاد اقتصادی آغاز شده بود، این بار به همت مسئولان و مردم به یک جهاد اقتصادی واقعی ختم می کنیم، ان شاألله.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

حتماً دیده ایم برخی افراد که به اصطلاح خیلی مدعی و مفتخر به ایرانی بودن هستند، مدام انقلاب و مسئولان را مورد نکوهش قرار می دهند که چرا جایگاه ایران را پاس نمی دارند؟! و بعد هم ایران ایران و کورش کورش و هخامنش هخامنش شان گوش فلک را کر می کند که ما الان باید چه و چه می بودیم و الان چه و چه هستیم و بعد هم مستقیماً دو سه نفر مقصر را معرفی کرده و شروع به توهین و ناسزا می کنند، اگر در حین سخن گفتن با اینان یکی دو کلمه ی عربی را در جمله ات به کار ببری به سان یک مورخ ادیب و متعصب ایرانی از تاریخچه زبان فارسی می گویند و ظلم هایی که زبان عربی به آن کرده است و بعد هم کلاً عرب را و هر متن عربی و هر عربی را فارغ از اینکه قرآن باشد یا نبی باشد یا ولی، همه و همه را محکوم می نماید.
همه ی اینها را که گفتم تا این گونه ایرانی بودن را رد کنم، آری! ایرانی بودن در این نیست که به عنوان یک ایرانی از وظایف امروزمان غافل شویم و مدام از گذشته و دیگران بگوییم و بنالیم؛ ایرانی بودن به این نیست که زبان فارسی را بخواهیم ولی جنس ترک بپوشیم! ایران را پاس داشتن به این نیست که منشور کورش را بین هزاران تزیینات و لوازم اروپایی و چینی قرار دهیم و بعد هم افتخار کنیم! ایرانی بودن این نیست که از لجاجت با عربی، کلماتی که حروف "گ"، "چ"، "پ" و "ژ" را بیش از سایر کلمات دارند را لقلقه ی زبان کنیم ولی وسایل الکترونیکی و خودرو و لوازم خانگی و فرش و ظرف و کفش و لباس مان منقش به made in iran  نباشد.
ایرانی بودن به مسئولیت داشتن در برابر ایران است، نه بی مسئولیتی و طلبکاری، نه به غر زدن، ایرانی بودن به این است که ایران را از هیچ کشور دیگر کوچک تر ندانی و قدرش رابدانی، ایرانی بودن به این است که ایران را از پنجره ی دشمنان ایران نبینی و بدانی که منافع ملی ایرانیان را bbc   دنبال نمی کند. ایرانی بودن به این است که بدانی بودجه ای که آمریکا و انگلیس برای ما تصویب می کنند برای حمایت و بزرگداشت ایران نیست؛ ایرانی متعصب بودن به این است که جنست را خودت مصرف کنی اگر حتی هیچ جای دنیا یک پول سیاه هم برایش ندهند، ایرانی بودن البته به احترام گذاشتن برای ایرانیان است نه اینکه جنست را برای مشتری داخلی بی کیفیت تر و گران تر از مشتری خارجی بسازی و بفروشی، ایرانی بودن به این نیست که کارگر غیر ایرانی را بر ایرانی ترجیح بدهی و یا این که پولت را بفرستی آن ور آبها تا خرج اشتغال کارگر غیر ایرانی شود، ایرانی بودن قواعدی دارد و شواهدی وگرنه ادعایش را که همه داریم، پس بیایید ایرانی واقعی باشیم نه فقط یک مدعی.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

ابتدا در پاسخ به یکی از دوستان که تحقق شعار امسال را بیشتر در دست مردم می دانست این گونه عرض کنم که با تشویق صرف، نمی توان تولید داخل را به فروش رساند. اگر خرید یک وسیله ی تولید داخل با کیفیت و دوام پایین و مصرف بالای انرژی را به مردم تشویق کردیم عملاً آنها را از تولید داخل فراری خواهیم داد، پس این گونه بگویم که این شعار بدون حمایت دولت و جهت دهی مجلس تحقق واقعی نخواهد یافت.
مطلبی که تقدیمتان می گردد، پیرو مقاله ی دو قسمتی در خصوص "شرایط تحقق شعار امسال" و در خصوص واکاوی یکی از عوامل مطروحه در آن یعنی بحث رابطه ی نرخ سود بانکی و نرخ سود سرمایه گذاری می باشد:
وقتی نرخ سود بانکی بیش از نرخ سود دهی تولید باشد، به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در تولید با توجه به ریسک های آن اصلاً مقرون به صرفه نیست؛ و از سویی علم و تجربه نشان داده است که تعیین غیر منطقی  نرخ سود بانکی عملاً میسر و قابل اجرا نیست. تعیین علمی نرخ سود بانکی، تابعی از تورم است وبه لحاظ اقتصادی و بانکداری رایج در دنیا، نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و کارمزد بانک تعیین شود و اگر نرخ سود بانکی از تورم موجود در جامعه پایین تر باشد، عملاً افراد با خرید و فروش و دلالی سود بیشتری از نرخ سود بانکی عایدشان شده و عملاً پول های سرگردان کسانی که قادر به تولید نیستند به بازار سرازیر می شوند و این یعنی افزایش تورم بخشی، به خصوص در قسمت هایی که ریسک کمتر و قابلیت جذب بیشتری مانند طلا، ارز و مسکن دارند و برخی از این موارد نیز مانند ارز به شدت در کل اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کنند.
پس با توجه به شرح فوق برای این که سود بانکی کمتر از نرخ سود سرمایه گذاری در تولید باشد باید دوکار را باهم انجام داد، هم سود بانکی را کاهش داد و هم سود تولید را افزایش داد که با توجه به این که برخی از این عوامل در آینده مشروحاً تقدیم خواهد شد در اینجا مختصراً به هر کدام می پردازم:
کاهش سود بانکی- همانطوری که گفته شد کاهش علمی و عملیاتی سود بانکی تنها با کاهش تورم و کاهش نرخ کارمزد بانکی قابل انجام است. کاهش تورمریال تابعی از عوامل زیادی در اقتصاد است که از سخت ترین کارهای تمام دولت ها به شمار می رود. کاهش تورم تنها با یک بازار متعادل به لحاظ عرضه و تقاضا، و با ثبات در مورد مواد اولیه و محصول، همچنین با کنترل میزان نقدینگی و عوامل مختلف داخلی قابل انجام است و در کنار این عوامل، مواردی نیز وجود دارند که خارج از کنترل دولت ها و تابعی از عوامل برون از کشور، مانند افزایش قیمت جهانی سوخت و تورم یا رکود جهانی است. از بین عوامل مختلف درونی و برونی، کنترل عوامل درونی از قبیل حفظ تعادل عرضه و تقاضا، همچنین نقدینگی، همواره بایستی در برنامه ی دولت باشتد تا کاهش یک محصول در بازار موجب گرانی آن محصول نشود و یا افزایش یک محصول موجب ارزانی بیش از اندازه ی محصول و ورشکستگی تولید کننده و کاهش تولید محصول مزبور و گرانی آن در دوره های بعدی نشود، و تبعات هرگونه کوتاهی دولتها در این خصوص بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل بازگشت خواهد بود.
نقدینگی بالا در جامعه (یا همان حجم پول نقد در دست مردم) باعث می شود تا پول در قسمت های غیر تولیدی (دلالی و خدماتی) سرمایه گذاری شده و یا برای خرید وسایل رفاهی به بازار سرازیر شود که هر دوی این موارد موجب افزایش تورم می گردد. بالا رفتن نقدینگی خود معمولاً حاصل بی مدیریتی است و باید همواره محلی برای جذب این نقدینگی ها وجود داشته باشد تا به بازار سرازیر نشوند، که بهترین این محل ها پس از سرمایه گذاری مستقیم در تولید، بازار سرمایه (بورس) و بانک ها به شمار می روند.
پس از کاهش تورم، عامل دوم موثر در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش کارمزد بانکی است. کارمزد بانکی با میزان بهره وری بانک  رابطه ی عکس دارد و اگر بانکی هزینه های خود را بدون اینکه بر کارش تأثیر سوء بگذارد، کاهش دهد، یقیناً می تواند با کارمزد کمتری به حیاتش ادامه دهد. بهره وری در بانک ها مانند تمام بخش های دیگر کشور، با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست که علت آن را می توان در عدم اجرای بانکداری الکترونیک، دولتی بودن، میل به بزرگ شدن و البته سیاستگذاری های غیر علمی و حکومتی دانست، قابل توجه این که هم اکنون نرخ کارمزد بانکی در کشورهای توسعه یافته حدود 1-2 درصد است که در کشور ما 4 درصد محاسبه می شود.
نرخ سود سرمایه گذاری در تولید- سود سرمایه گذاری در تولید تابعی از موارد مختلفی و متعددی از قبیل مدیریت، تکنولوژی، نیروی انسانی، ثبات بازار محصول، بهره وری نیروی کار و ثبات مواد اولیه است که برخی از آنها در وضعیت خوب و برخی دیگر در وضعیت نامطلوب قرار دارند. برخی از موارد موثر در ارتقای سودآوری بخش تولید در دست دولت و برخی قابل هدایت و کمک از سوی دولت است و به همین دلیل نقش دولت بازهم بسیار پررنگ به نظر می رسد و برخی دیگر از عوامل نیز به خود سرمایه گذاران و بازار یا همان مشتریان بستگی دارد. از مواردی که در دست دولت قرار دارد حمایت های مالی و اداری است که متأسفانه بسیار ضعیف عمل می شود؛ از نقاط قوت نیز نیروی انسانی مستعد و ماهر به اندازه ی کافی است که به شرط ارتقای فرهنگ عمومی کار و البته تعریف علمی کار در کارگاه ها، می تواند وضعیت بهره وری نیروی کار را نیز ارتقا داد. از مسائل دیگر نیز بحث بازار و ترغیب مشتریان و جلب رضایت و اعتماد آنهاست، بحث حفظ بازار نیز نیاز به اقدامات موثر در بازاریابی (در داخل و خارج)، خدمات پس از فروش و فرهنگ سازی برای خرید تولیدات داخل دارد.
امیدوارم که مسئولان کشور با تکرار طوطی وار شعارامسال وقت را بسان سال گذشته تلف نکنند و بار دیگر دست ندامت به دندان حسرت نگزند و به جد به دنبال راهکارهای علمی و عملی بهبود وضعیت تولید باشند.
ان شاءالله در مطالب بعدی به سایر عوامل موثر در مقاله ی "شرایط تحقق شعار امسال" خواهم پرداخت.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، درصورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.  

16-  ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت خانه های اقتصادی با محوریت صنایع و صنوف: به منظور ایجاد هماهنگی اثربخش و کارا در بهبود وضعیت تولید، کار و سرمایه لازم است تا سیاست های پولی به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که پول واقعاً به سمت تولید و تولید کننده برود و هر گونه ورود پول به دست دلالان موجب افزایش تورم به خصوص تورمهای بخشی و بهم خوردن تعادل در بازار و فرار پول به سمت بازارهای کاذب می گردد.
17-  اجرای کامل اصل 44: ادامه ی کوچک سازی دولت، اجرای اصل 44 و پرهیز دولت از ایجاد فضای رقابت بین بخشهای نیمه دولتی و شبه دولتی موجب تقویت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای آن همچنین ازبین رفتن رانتها و مفاسد موجد در عرصه ی اقتصاد دولتی و افزایش بهره وری در تولید می گردد.
18-  ایجاد فضای سالم کسب و کار: به نحوی که رانت خواری ها، قانون شکنی ها و رابطه بازی ها منجر به مفاسدی از نوع اخیر نشوند و این مهم انجام نمی شود مگر با گذر از مرحله ی شعارزدگی و ورود واقعی، بدون حاشیه سازی و با تمام قوای به مبارزه با مفاسد اقتصادی.
19-  مدیریت منطقی بانکها: هدایت پول های سرگردان و سرمایه های در دست افراد غیر تولید کننده، به سمت تولید از طریق هدایت و کنترل منطقی بانک ها موجب می شود تا وضعیت های قبلی در فرار بانکها از سرویس دادن به تولید کنندگان و هدایت پول به بازارهای کاذب مانند مسکن تکرار نشود.
20-  پرهیز از حاشیه سازی های اقتصادی و سیاسی: این گونه تنش های بی فایده تنها موجب بهم خوردن آرامش بازار و تولید کنندگان و حتی فرار سرمایه و نیروی کار متخصص می گردد.
21-  خروج دولت از وضعیت انفعالی به فعال: پیش بودن دولت و مجلس در شناخت و خنثی سازی ابزارهای سیاسی و اقتصادی خارجی علیه واردات مواد اولیه و صادرات محصول و پرهیز از قرار دادن تولید کنندگان در شرایط انفعالی می تواند موجب شود تا تولید کنندگان فقط همتشان بر تولید باشد و تمرکزی  بر حواشی، تحریم ها و سایر مشکلات نداشته باشند.
22-  پرهیز از آسیب رساندن مصالحات سیاسی بر تولید، سرمایه و کار ملی: هماهنگ نبودن فعالان سیاست خارجی با وضعیت اقتصاد داخلی موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی در اثر قراردادها و ملاحضات سیاسی ضربه ببینند لذا بایستی از توافقات یک طرفه ی اقتصادی و ضد تولید ملی با چین و سایر کشورها پرهیز شود.
23-  فشار بر تولید کنندگان برای ارائه ی کیفیت و خدمات پس از فروش توأم: نداشتن کیفیت مناسب محصولات یا نداشت خدمات پس از فروش دو عاملی هستند که هر یک برای راندن مشتری ها کافی اند و این که هر دوی این مقولات توسط تولیدکنندگان نادیده انگاشته شود، به معنی ورشکستگی آن صنعت تلقی خواهد شد و به همین منظور بایستی حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک الزام از طرف دولت و مجلس دنبال شود و تنها در این صورت است که مصرف کنندگان علاقه ای برای خرید محصولات داخلی خواهند داشت.
24-  ایجاد نهضت افزایش بهره وری انرژی: اگر چه طی سالیان اخیر بهره وری انرژی و استفاده از برچسب انرژی در تولیدات داخلی مورد تأمل قرار گرفته است اما همچنان مصرف انرژی بسیاری از محصولات تولید داخل بالاتر از استاندارد جهانی بوده و این مسئله در کنار هدف مندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند موجب کاهش علاقه به خرید این محصولات را داشته باشد و به همین دلیل ارتقای استانداردهای ملی در خصوص کاهش مصرف انرژی در صنایع به منظور ترغیب به خرید محصولات ملی بسیار ضروری و فوریتی شناخته می شود.
25-  الزام ارگانهای دولتی، شبه دولتی و نیمه دولتی به سمت خرید محصولات ملی با کیفیت: متأسفانه هم اکنون اکثر ادارات و موسسات دولتی و شبه دولتی خود را به شدت به خرید محصولات خارجی از خودرو تا خودکار علاقمند نشان می دهند که با توجه به حجم و ارزش خرید این موسسات، ضربه ای بزرگ به تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی تلقی می شود و زشت تر این که این ضربه از سوی قوای مختلف و مسئول کشور وارد شود.
26-  ایجاد حمایت از تولید داخلی در برابر واردات به نحوی که موجب افزایش تورم نگردد: اگر قرار باشد از ابزار گمرک بیش از اندازه استفاده گردد تنها موجب خواهد شد که قیمت محصولات داخلی نیز بیش از اندازه بالا رفته و در صورت اصرار دولت بر نظارت بر قیمت فروش تولید کنندگان تنها بازار سیاه در کشور رونق بیشتری گرفته و خواه ناخواه موجب افزایش تورم در کشور و ایجاد یک حلقه در آسیب به تولید ملی می گردد.
27-  کنترل سریع تورم و تلاش برای بازگرداندن سودهای بانکی: با توجه به افزایش نقدینگی در کشور به خصوص در اثر تسهیلات انبساطی در حمایت از تولید، ممکن است بسان سوابق گذشته تورم دچار رشد جهشی شده و تورم بالا و سود بالای بانک در یک تأثیر مشدد موجب فشار به تولید گردند و لذا نظارت دولت به عدم ورود تسهیلات حمایتی از تولید بیش از پیش احساس شده و دولت بایستی با کنترل تورم و بازگرداندن آن به میزان زیر 10 درصد سود بانکی را نیز به این حد کاهش دهد چرا که رقابت تولید کننده ی داخلی با تولید کننده ای که از تسهیلات با سود 2-3 درصدی استفاده می کند عملاً غیرممکن می نماید.
هر کدام از مواردی که در بالا به آن ها پرداخته شده است و مواردی که از قلم افتاده اند، می توانند به عنوان یک سرفصل در دستور کار گروه های تخصصی و مجرب قرار گیرند و مورد تحقیق و بررسی دانشگاه ها و مراکز علمی و دانشمندان ایرانی و دلسوز واقع شوند. 
28- تجدید نظر در خصوص بکارگیری اتباع بیگانه به خصوص افاغنه با تغییر قوانین و فرهنگ سازی برای تغییر رویه ی موجود در علاقه ی کارفرمایان در بکارگیری کارگران افغانی.  

 میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، درصورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 

ابتدا سال نو را به شما دوستان عزیز تبریک عرض نموده و از این که اولین مطلب سال جدیدم را در خصوص پرداختن به شعار امسال یعنی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ی ایرانی می نویسم خوشحالم.
اگر چه جهاد اقتصادی آنچنان که باید در اهم موضوعات کشور و برنامه های دولت و مجلس قرار نگرفت اما گذشته ها گذشته و امسال امیدواریم که دیگر مباحث و انحرافات گذشته بروز پیدا نکند.
امیدواریم از همین امروز مسئولان بنشینند کنارهم و بجای مسابقه ی شعاری در خصوص ولایت مداری و خدمت به کشور با پرهیز از تسویه حساب های شخصی، به دنبال برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه های مناسب برای تحقق این شعار باشند.
مستقیماً به اصل مطلب پرداخته و موارد مهم در تحقق این شعار جهادی را شمرده و مختصراً تتشریح می نمایم:
1-لزوم حمایت مالی از تولید کنندگان فعلی: متأسفانه هم اکنون بخش زیادی از تولید کنندگان ما سرمایه ی لازم برای خرید مواد اولیه و یا توسعه را نداشته و قادر به تهیه اطمینان بخش مواد اولیه خود نیستند و این مسئله موجب کاهش روزهای کاری مفید آنها و افزایش قیمت تمام شده و ضایعات آنها می گردد.
2-حمایت مالی و اداری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه ی تولید: علی رغم تمایل بسیاری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه ی تولید، حمایت های مناسبی به لحاظ کمک به آنها نشده و این افراد که بعضاً از توانایی های بالای فنی و مدیریتی نیز برخورداند توان تأمین سرمایه ی ثابت برای برقراری کار خود را ندارند.
3-ارتقای سطح سودآوری تولید بیش از نرخ تورم و سودهای بانکی: در صورتی که ارزش افزوده ی ایجاد شده روی مواد اولیه و تلاش انجام شده کمتر از میزان تورم باشد تولید کننده عملاً انگیزه ای برای تولید نخواهد داشت چرا که در صورت عدم تولید می توانسته با سرمایه گذاری در بخش های دلالی سود بیشتری را کسب نماید.
4-ارتقای فرهنگ کار در نیروی انسانی: متأسفانه هم اکنون بهره وری نیروی کار ما در دنیا در رتبه ی بدی قرار دارد و با این فرهنگ غنی و سابقه ی تاریخ بهبود وضعیت موجود بسیار ضروری به نظر می رسد.
5-کاهش تعطیلات رسمی به منظور افزایش بهره وری نیروی کار: تعداد تعطیلات رسمی در کشور ما آن قدر بالاست که به عنوان یکی از رکورد داران شناخته می شویم.
6-ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در تولید به عنوان یک مسئله ی دینی و اخلاقی: سرمایه گذاری در تولید با توجه به جوانبی که در راستای اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی دارد به مثابه ی یک فعالیت دینی و ملی بایستی به شمار برود و بایستی در پررنگ کردن این جنبه های تولید بیشتر از این پرداخته شود.
7-ارتقای فرهنگ مصرف تولیدات داخلی: عرق به خرید محصولات و تولیدات ملی باید به عنوان یک خدمت بزرگ به کشور و هموطنان معرفی شود و این که ایرانیان پولشان را هزینه ی اشتغال خارجی ها کنند بایستی به عنوان یک ضدارزش بیان گردد.
8-عادات غلط در سفرهای زیارتی و سیاحتی خارجی: که متأسفانه به دلیل خرید هدیه و سوغاتی ها و تولیدات غیر ملی به عامل مهمی در راستای خروج سرمایه ی ملی و واردات اجناس بنجل و ضربه به تولید ملی بدل شده است بایستی با هماهنگی مسئولان اجرایی، فرهنگی و مذهبی کشور مذموم معرفی شود.
9-ایجاد بیمه های مناسب برای تولید کنندگان: تا شجاعت سرمایه گذاری بیشتر و ورود سرمایه گذاران جدید ایجاد شود: این شرکتهای بیمه ای می توانند به عنوان مشاور، شریک و حامی تولید کنندگان باشند تا بخشی از ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش دهند، البته انجام این عمل از سوی بانکهای که در عرصه ی بیمه وارد شده اند نیز می تواند مفید باشد.
10- مدیریت واردات، بدون اختلاف فاز با وضعیت بازار: به نوعی که تولید کنندگان در اثر وضعیت مواد اولیه و یا مصرف کنندگان در اثر افزایش قیمت محصول یا کاهش عرضه در بازار دچار آسیب نشوند.
11- مدیریت و کنترل موانع و سختی های بوروتراتیک اداری در راه سرمایه گذاران: متأسفانه هم اکنون سرمایه گذرانی که قصد ورود به عرصه ی تولید دارد به مثابه ی یک طعمه برای کسب درآمد به آن ها نگاه می شود و به منظور توجیه لازم جهت دریافت پول از سرمایه گذران، به الزام آنها را سرگردان دریافت مجوزهای مختلف از ادارات مختلف می نمایند و بعضاً در یکی از همین ادارات به بن بست خورده و یا ماه ها کارشان متوقف گردیده و موجب عدم ورود سایرین نیز به این عرصه می گردند.
12- حمایت از نیروی کار با استفاده از بهبود وضعیت خدمات اجتماعی: حمایت از نیروی کار به منظور افزایش بهره وری و کاهش مشغولیات ذهنی وی بسیار مهم است و هیچ کس بهتر از خود دولت و مجلس نمی توانند این حمایت را از طریق ارتقای سطح خدمات اجتماعی به منظور خرید مسکن و هزینه های درمان و حقوق بازنشستگی و حمایت از فرزندان شان را انجام دهند. متأسفانه هم اکنون تمام بار حمایت از کارگران به دوش کارفرمایان انداخته شده است.
13-  حمایت از اشتغال جدید با محوریت تولید ملی: حمایت از سرمایه و نیروی کار تنها با محور قرار دادن تولید ملی قابل توجیه است تا با بهسازی صنایع، تکنولوژی مناسب، تولید با کیفیت و قیمت مناسب تری انجام شود و نباید حمایت تنها تحت محوریت تعداد شغل ایجاد شده باشد چرا که پایداری مشاغلی که در صنایع قدیمی و بی کیفیت اتفاق می افتد بسار پایین است. حفظ ارجحیت تولید ملی بر نیروی کار و سرمایه بایستی به نحوی صورت گیرد تا در رابطه ی نیروی کار و پول سرمایه گذار، کیفیت و کمیت تولید عامل تعیین کننده باشد، چرا که عامل موثر در حفظ بقای نیرو و سرمایه این است که رغبتی برای خرید تولید ملی وجود داشته باشد و اگر تولید ملی بنجل، گران و بی کیفیت باشد نه می توان از او حمایت کرد و نه می توان سرمایه و نیروی کار را حفظ نمود.
14-  حل مشکلات موجود در عرصه ی نقل و انتقال پول و کالا در بازارهای خارجی:  که متأسفانه گریبان صادرکنندگان و واردکنندگان تکنولوژی و مواد اولیه را می گیرد و بایستی از طریق تعاملات مناسب و استفاده برنامه ریزی اقتصادی محور در سیاستگذاری های خارجی مورد توجه قرار گیرد.
15-  ایجاد ثبات در قوانین و بازار: به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق حمایت مناسب از صنوف و سندیکاها و تعامل دستگاه های اجرایی .و قانون گذاری با آنها، لازم است تا قوانین و مقررات به نحوی وضع و اجرا شوند که برای تولید کنندگان اعتماد لازم را جهت سرمایه گذاری ایجاد نماید، این که سرمایه گذاری مثلاً پولش را در تولید موز صرف کند و ناگاه قیمت گمرک واردات موز از 60% به صفر تنزل یابد هم موجب ضرر و ورشکستگی تولید کننده می شود و هم مانع سرمایه گذاری های مشابه...