یکی از ریشه ها و عوامل بروز انقلاب، بحث عدالت اجتماعی بود، نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهی به مرکز و بی مسئولیتی نسبت به استان ها، شهرها و روستاهای دور افتاده و حتی بی خبری از وضعیت شان عاملی بود تا بی عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج زند. تلاش رژیم برای ساختن تهران شبه اروپایی و غفلت از روستاهای در اوج فقر و تنگ دستی با نظام خان سالاری و ارباب رعیتی باعث شد تا همه آنانی که ناعدالتی ها را می دیدند به جرگه معترضان به رژیم پهلوی بپیویندند. ناعدالتی نه تنها به لحاظ جغرافیایی، بلکه نسبت به شاخصه های دیگری مثل اصل و نسب نیز به صورت گسترده در فضای جامعه احساس می شد، خفت آورترین و زشت ترین نماد تبعیض و نادعدالتی تصویب مصوباتی مثل کاپیتولاسیون بود، مصوبه ای که تبعیض قومیتی را به تبعیض ملیتی ارتقا می داد و عملاً اتباع بیگانه را بیش از ایرانی ها محترم می داشت و نمادی از نهادینه بودن ظلم به مردم در ساختار حکومت بود.
حضرت امیر المؤمنین می فرمایند: «حکومت باکفر پایدارمی ماندوبا ظلمو ستم پایدارنمی ماند.» و از همین جهت میتوان عامل «ظلم و ستم» را حتی از عامل «کفر و بی دینی» در بروز انقلاب مؤثرتر دانست و شاید همین مسئله بود که باعث شد تا در کنار شعارهای با محوریت اسلامی در ابتدای انقلاب، عموماً روحیه عدالت جویی و ظلم ستیزی در فضای انقلاب جاری باشد، هرچند بعضاً این مسئله با سوءبرداشت و سوءرفتار همراه می شد که برخی از آن ها را در شعارهای دولت مردان برای مجانی کردن قبوض (که مورد استناد حضرت امام هم قرار گرفت) و یا بعضاً بی حرمتی، هجمه و تعرض به سرمایه داران ایرانی که حتی بدون سوءسابقه به کارخانه داری مشغول بودند، می شد مشاهده نمود.
تشکیل نهادهای حمایتی و عدالت محور:
انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از کوخ نشینان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنین اهداف و برنامه های جمهوری اسلامی تبدیل شد و این در حالی بود که ساختار اداری شاهنشاهی اساساً فاقد ماکانیزم های اولیه برای تحقق ارتقای عدالت اجتماعی در کشور بود که این مسئله با شناخت صحیح حضرت امام خمینی (ره) و دولت و مجلس وقت، به تشکیل نهادهای جدیدی برای تحقق همین آرمان همراه شد.
کمیته امداد امام خمینی به محض پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با هدف حمایت از مستضعفان و خودکفا کردن ایشان تشکیل گردید که این سازمان هم در زمینه شناسایی و هم رفع نیازهای محرومان و هم ایجاد شغل یا پرداخت تسهیلات ضروری و کمک به خانه دار شدن ایشان درحد توانش به پشتوانه کمک های مردمی می پردازد. مدل اجرایی کمیته امداد خمینی (ره)، به همین شیوه در برخی از کشورهای دیگر نیز تشکیل شد که پولهای مردم همان کشورها را جمع آوری و بین محرومانشان توزیع می کند و بعضاً هم این کمیته، برای مشکلات کشورها و مناطق دیگر از مردم استمداد می کند و این کمک ها را برای نیازمندان سیل، زلزله و جنگ در کشورهای نیازمند گسیل می داشتند.
جهاد سازندگی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد که بعد از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی در سال 1379، با فرمان مقام معظم رهبری، جهت جبران خلأ احتمالی، بسیج سازندگی تشکیل گردید. جهاد سازندگی و سپس بسیج سازندگی در امور مختلف عمرانی اعم از جاده سازی، خانه سازی، مسجدسازی، ساخت درمانگاه، مسائل درمانی و امدای و … حمایت های خوبی را تقدیم مردم به خصوص مردم مناطق محروم نموده است.
در سال 1359 سازمان بهزیستی با هدف تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام نماید. برنامه‌ریزی و نظارت برآموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی ، نابینا و ناشنوا تشکیل گردید که هم رأساً و هم از طریق تشکلهای مردم نهادی که با او همکاری دارند، به تحقق این اهداف گام برداشت.
در کنار تشکیل نهادهای حاکمیتی فوق، نهادهای دیگری مثل سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، بسیج مستضعفین و … نیز با محوریت حمایت از محرومان، مستضعفین، نیازمندان و مناطق محروم، با تکالیف تخصصی تر تشکیل شدند.
نگرش عدالت محور:
درکنار تشکیل نهادهای حمایتی حاکمیتی، نگاه عدالت جویانه در ساختار قانونگذاری، بودجه ریزی و مدیریت اجرایی کشور نیز به نحوی جاری گردید که عملاً نتیجه اش را در توسعه فضاهای آموزشی، درمانی، تفریحی، ورزشی، دانشگاهی و … در سراسر کشور شاهد بودیم.
طرح ها و برنامه ای عدالت محور:
در کنار تشکیل نهادهای حمایتی و اصلاح ساختار کلی حکومت، برخی طرح ها نیز پس از انقلاب با رویکرد ارتقای عدالت اجتماعی انجام شدند که به عنوان نقطه عطف قابل معرفی هستند که هرچند هرکدان نقاط ضعفی هم داشتند ولی ماهیت و کارکردشان در جهت ارتقای عدالت اجتماعی بود که از این طرح ها می توان به طرح های توزیع اجناس کوپنی توسط ستاد بسیج اقتصادی، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، سفرهای استانی، تسهیلات خوداشتغالی، سبد کالا و … اشاره کرد.
موانع و دست اندازهای ارتقای عدالت اجتماعی:
با وجود دغدغه ها و تلاش هایی که برای ارتقای عدالت اجتماعی و کمک به محرومان صورت گرفته است ولی هنوز تا جایگاهی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد فاصله داریم که می توان این فاصله را ناشی از چند مسئله دانست:
1- ساختار غیرشفاف اقتصادی از عوامل مهم در بروز فاصله طبقاتی است، ساختار اقتصادی ما اگر چه در سالهای پس از انقلاب به صورت جزیره ای شفافیت نسبی دارد و یا قابلیت شفاف سازی دارد، ولی نقص عمده این است که هنوز این ها به یک شبکه منسجم اطلاعاتی تبدیل نشده اند که این ضعف خودش را در هنگام پرداخت یارانه هدفمند و یا دریافت مالیات عادلانه نشان می دهد. در صورتی که مسئولان کشور به شفایت اقتصادی اصالت بدهند بسیاری از معضلات حوزه عدالت اجتماعی از همین طریق قابل رصد و رفع هستند، لیکن تا وقتی که برخی از مسئولان یا مراکز قدرت، رسماً در خصوص شفافیت اقتصادی مانع تراشی می کنند این مسئله به درستی محقق نخواهد شد.
2- وجود رانت ها و امتیازات ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی و اطلاعاتی باعث انباشت سرمایه برای عده ای گردیده است که این از عوامل کاهش عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت است که دو دلیل عمده برای این رانتها وجود دارد، بخشی از این رانتها به شرایط تحریم و الزامات دورزدن از تحریم بازمی گشت که توقع می رود با کاهش تحریم ها، دولت در این خصوص تحول جدی ایجاد کند و نوع دوم رانتها نیز به مثابه نان قرض دادن به دوستان شخصی یا حزبی است که ربطی هم به تحریم ندارد که رفع آن منوط به عزم دولت و نظارت بیشتر نهادهای نظارتی است.
3- ساختارهای اشتباه اداری و مدیریت های غلط که باعث می شوند منابع مالی دولت و نهادهای حمایتی به جای توزیع عادلانه و رفع مشکل مردم، براساس امیال مدیران و مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد ذینفوذ صورت گیرد، این مسئله باعث شده است که حتی اگر بودجه نهادهای حمایتی دو برابر هم بشود، برخلاف تصور غالب مردم تنها اتلاف منابع بیشتر گردد و نه این که که کمک به محرومان دوبرابر شود.
4- عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمان ها به نحوی است که علی رغم اجرای نظام هماهنگ پرداخت و سپس اجرای ناقص لایحه خدمات کشوری، همچنان فاصله طبقاتی در کارمندان و کارگران و مجموعه های دولتی وجود داشته باشد، متأسفانه نگاه تبعیض آمیز دولت در خصوص وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای تحت حاکمیتش، موجب شده است که بسیاری از کارمندان، کارگران و اصناف از ناعدالتی هایی که می بینند، ناراضی باشند که این نارضایتی ها معمولاً در قالب اعتراضات و اعتصابات صنفی بروز می یابد.
5- ساختارهای نظارتی و قضایی در خصوص مبارزه با مفاسد و بی عدالتی ها فاقد چالاکی های حداقلی هستند و هنوز طبقات ذینفوذ و ثروتمند که بعضاً بین داشته هایشان و نداشته های محرومان یک رابطه آشکار وجود دارد، از حاشیه امن نسبی برخوردارند و این علی رغم برخوردهایی است که در خصوص زمین خواری، اختلاس، رانتخواری، مفاسد اداری و …صورت می گیرد.
6- از دیگر موانع تحقق عدالت اجتماعی، سرکار آمدن برخی از دولت هایی بود که مدل توسعه غربی را که غالباً مقوله عدالت اجتماعی در آن به حاشیه رانده می شود را مشی اقتصادی دولت قرار داده بودند که این نگاه در هر مقطعی که در کشور جاری شد، موجب له شدن طبقات مستضعف زیر چرخ های توسعه گردید که تنها چاره مبتلا نشدن به این مسئله، استفاده از مدل متوازن پیشرفت ایرانی اسلامی است که در عین پیشرفت، برای مقوله عدالت اجتماعی، اصالت قائل باشد.
نتیجه: علی رغم عزم جدی نظام و تلاش نسبی مسئولان و با وجود ارتقای چشمگیر کشور به لحاظ عدالت اجتماعی در دوران ستم شاهی، هنوز تا جایگاه واقعی و در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی فاصله داریم که کاهش این فاصله به بهبود قوانین، عزم جدی تر مسئولان اجرایی، مطالبه گری عمومی و چابکی نظامات نظارتی و قضایی و جدی گرفتن مقوله هایی مثل شفافیت اقتصادی، تمرکززدایی، تدوین مدل متوازن پیشرفت اسلامی محقق خواهد شد.
این مطلب در بولتن نیوز منشتر شد.
بعد از این که دولت در اجرای برنامه های اقتصادی و کلید محور! خود با عنوان 100 روزه، 6 ماهه، یکساله، دوساله و… نتوانست رضایت مردم را جلب کند به منظور همراه نمودن مردم با خود و جلوگیری از ریزش آرای ناپلئونی اش (که مجموع آرای خاکستری و جریانات اصلاح طلب و اعتدال بود)، حملات سنگینی را انجام داد تا جناح مقابل را به عنوان جریان غارتگر ، فاسد و دروغگو معرفی کند ولی با گذشت زمان، پرونده مفاسد اقتصادی جریانات اعتدال و اصلاحات روز به روز در حال قطورتر شدن و اتهاماتی که وارد کردند نیز در حال تبرئه هستند.
