نکند در برابر عزتی که انقلاب اسلامی به ما داده است، جز بد و بی براه نثارش نمی کنیم!

نکند عشق به دنیا و زیبایی هایش چشم دل هایمان را کور کرده باشد!

نکند رفاه را به عزت ترجیح می دهیم!

نکند دست نظام برایمان بی نمک و نمک گیر قدرت و هیبت آمریکا شده باشیم!

نکند به دشمنان قدیمی دین و ملیتمان بیشتر اعتماد داشته باشیم!

نکند حاضر باشیم به آمریکا و انگلیس باج سبیل بدهیم ولی به لبنان و افغانستان کمک نکنیم!

نکند از دزدی های چند ساله آمریکا و انگلیس از خودمان و سایر کشورها پند نمی گیریم و برایشان سر و دست می شکنیم!

نکند دم از فرهنگ و ایرانیت و ملیت می زنیم ولی فرهنگ فارسی وان را در خانه رواج می دهیم!

نکند رسانه­ی دشمنان خونی برایمان بی طرف و راستگو و قابل اعتمادند ولی رسانه­های خودمان دروغگو و مزدور!

نکند در ذهن مان سران فتنه شجاع هستند و بی بی سی بابصیرت!

نکند پنداشته­ایم که بسیجیانی که هنوز به آرمانهای امام و انقلاب پایبندند، ساده لوحند و خود فروخته!

نکند دوست داشته باشیم آمریکا به ما حمله کند تا انقلاب نباشد و ما آزاد شویم!

نکند نمک نشناس امام و انقلاب شده باشیم!

خلاصه نکند ناشکری به درگاه خدا می کنیم!

فکر نمی کنم آن قدری که در مورد مجلس و سرانش نوشته ام در مورد چیز دیگری نوشته باشم. راستش دیگر خسته شدم از بس دلیل و مدرک آورده ام که آقا!! اکثریت این مجلسیان معلوم نیست به دنبال چه می گردند! جالب است که خودشان وصله­هایی را به حق و ناحق به این و آن می زنند، در حالی که خودشان مستحق تر به آنند، روز شمار ولایت شماری راه می اندازند حال آنکه سال شمارش را باید برای خودشان ثبت می کردند. این چه اصولگرایی است که در مجلس وجود دارد، که مهمترین اصلش مصلحت خویش و بی اهمیت ترین فرعش مصلحت کشور است، چه اصلاح طلبی که هنوز نتوانسته گره­اش را با جریان فتنه واکند و همچنان فتنه را به اصلاح تعبیر می­نماید. این گونه است که مجلسی که چون چشمه باید سایر قوا را طاهر کند، به بی بصیرتی، گل آلود شده تا برخی در آن ماهی های حرام گیرند و به دندان کشند، غافل از اینکه خار دنیوی و تیغ اخروی را به جان می خرند.

با آنکه قبلاً به بسیاری از شواهد بحث، به صورت مشروح اشاره کرده ام، این بار به فراخور موضوع، برخی از دلایل طرح بحث را می شمارم: رد طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، عدم در نظر گرفتن قابلیت اجرایی بودن برای قوانین، مراعات ننمودن نظرات دولت حتی برای طرح های داوطلبانه، ایجاد بارهای سنگین مالی بدون تعریف منابع مالی (مانند اجرای لایحه­ی خدمات کشوری و کمک به مترو و ...)، اصرار بر تشدید اختلافات با شورای نگهبان برای ارجاع موارد اختلافی به پایگاه مهم دشمنان دولت در تشخیص به اصطلاح مصلحت نظام، ارائه گزارشهای غیر مستند اتهامی بدون ایجاد فرصت دفاع به دولت و عذرخواهی ننمودن در موارد اثبات برائت دولت، حمایت­های بی­دریغ از جریان فتنه در مجلس، قبل و حین فتنه و بی تفاوتی در محکومیت سران فتنه حتی پس از آشکار شدن جریان فتنه برای همگان، همت و تلاش مضاعف که هیچ!! همان همت و تلاش معمول نیز آکنده به غیبت و بی نظمی و امور نامربوط و غیر مصلحتی شده است!!!

هدف از طرح این مطالب تخریب نیست، بلکه شرح احساس خطریست که شاید به ریشه یابی و آن نیز به یافتن راه حل منجر شود. منظورم از اصلاح و یا یافتن راه حل آن چیزهایی نیست که در خود مجلس پیشنهاد داده می­شود، چرا که متأسفانه در هر دوره­ی مجلس قوانینی در باب اصلاح شرایط و یا نحوه­ی انتخابات مجلس تصویب می­شود که فایده­ای جز انحصاری نمودن نمایندگی مجلس را به ذهن متبادر نمی­سازد؛ مثلاً اگر یادتان باشد در یکی از دوره­های قبل، قانونی تصویب شد که حداقل تحصیلات برای نامزدی نمایندگی مجلس فوق لیسانس است مگر کسانی که قبلاً نماینده­ی مجلس بوده­باشند و یا این بار طرحی در مجلس مطرح است که انتخابات استانی انجام شود، و این یعنی که نمایندگان مراکز استانها و افراد سرشناس استان در اولویت انتخاب قرار خواهند داشت که این هم تأمین کننده­ی مصلحت اکثریت نمایندگان حاضر است.

اگر بخواهیم مشکلات یا راحت­تر بگویم انحرافات موجود را حل کنیم، باید به ریشه­های آن­ها توجه کنیم:

1- در حال حاضر هزینه­ی انبوه مورد نیاز برای نماینده شدن، آن هم با حمایت پشتیبان­های صاحب قدرت و ثروت که چیزی جز مصالح خودشان را دنبال نمی­کنند، از عوامل اصلی ورود منحرفان با انگیزه­های سودجویی و یا ساده­لوحان مورد حمایت منحرفان، در مجلس است.

2- شروطی که برای نامزدی گذاشته شده­است، بعضاً غیر منطقی بوده و صرفاً در جهت انحصار به نظر می رسد.

3-  پشتیبانی راحت و بدون منع قانونی شرکت­های دولتی، شبه­دولتی و خصوصی و صاحبان قدرت و ثروت از نمایندگان مجلس با ارئه­ی رانت در زمینه­های تسهیلات بانکی، امکانات زندگی، خودرو، زمین، مسکن و تحصیلات، حتی موجب آلوده شدن آن دسته نمایندگانی می­شود که به قصد خدمت وارد مجلس شده­اند.

4-  عدم نظارت بر عملکرد نمایندگان به منظور شناسایی انحرافات و منحرفین و در نتیجه پاکسازی مجلس، امری لازم است که خلاء آن به شدت احساس می­شود.

اصلاح این قوه­ی مهم و به قول حضرت امام در رأس امور، زمانی محقق خواهد شد که موارد فوق اصلاح شوند.

به منظور حل این مشکلات مواردی را به عنوان پیشنهاد ارائه می­نمایم:

1- یکی از پرهزینه ترین بخشهای نامزدی که موجب ورود وابستگان به قدرت و ثروت می­شود و از ورود غیر به عرصه­ی مجلس جلوگیری می­نماید، تبلیغات انتخاباتی است. با توجه به اینکه صداوسیما در تمام استان­ها فعال و دارای شبکه است، پیشنهاد می­شود تا امر تبلیغات بر اساس سابقه­ی موجود و موفق به­خصوص در تبلیغات ریاست جمهوری اخیر، از طریق صداوسیمای استان­ها صورت گیرد و هرگونه تبلیغات پرهزینه و تشکیل ستادهای تبلیغاتی گسترده و ریخت و پاش­هایی که بیشتر به مراکز خرید رأی شباهت دارند ممنوع گردد.

2- حذف قیود بدون مبنا مثل داشتن مدرک فوق لیسانس و... از شروط نامزدی برای نمایندگی مجلس در جهت ایجاد فضای رقابتی تر و ضد انحصاری

3- هرگونه پشتیبانی اعم از اهدای رانت از سوی تمام مراکز دولتی و خصوصی و شبه دولتی غیر قانونی تلقی شده و با ارائه کننده و برخوردار شده از  آن به شدت برخورد گردد.

4- طرح نظارت بر نمایندگان که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز می­باشد، مجدداً در دستور کار قرار گرفته و تصویب گردد.

اجرای همین 4 مرحله آثاری دارد که می­تواند تا حدی زیادی منظور ما را تأمین نماید:

1-     نیاز نامزدها به حمایت­هایی که بعدها موجب سهم خواهی و یا سوء استفاده می­گردد، از بین می­رود.

2- نامزدهای بدون پشتوانه­ای که بی­طرفی و عدم وابستگی به پایگاه­های قدرت و ثروت مانع ورودشان به مجلس می شد، امکان ورود به این عرصه را پیدا می­کنند.

3- افراد دارای صلاحیت­های علمی و عملی فاقد مدارک تحصیلی بالا (فوق لیسانس به بالا)، که کسبش برای بعضی دیگر فقط با برقراری رابطه و برخورداری از رانت میسر بوده­است، امکان ورود به این عرصه را پیدا می­کنند.

4- آلوده شدن به چربی­های دنیوی که از طریق مجموعه­ای از رانت­ها منجر به رفاه طلبی نمایندگان و دوری از مردم عادی می­شود، به حداقل خواهد رسید. این نکته بسیار مهم است، چرا که حب دنیا مادر گناهان دیگر بوده و به راحتی موجب هرانحرافی می­گردد.

5- وقتی ارائه رانت به نمایندگان مجلس غیر قانونی باشد، نه تنها به صحت و سلامت نمایندگان افزوده می­شود، بخش­هایی مانند خودروسازی و دانشگاه آزاد و ... که همواره مورد حمایت غیر­منطقی مجلسیان بوده اند حاشیه امنی در مجلس نخواهند داشت و جداً به فکر رفع مشکلات خواهند افتاد، تا خرید کرسی­های مجلس.

6- افرادی که خود را تحت نظارت یک سیستم می­دانند، مسلماً بیش از کسانی که صرفاً خود را در برابر وجدان خویش تنها می­بینند، مراقب اعمال و رفتار خود خواهند بود.

مسلماً مسئله­ی مورد بحث آن قدر مهم است که ارزش دارد تا ساعت­ها بر روی آن وقت گذاشته شود، اما مهم­تر این­که باید متوجه بود، از خود مجموعه­ی مجلس نباید توقع داشت در این مسائل پیش قدم گردد، بلکه این مطالبه باید با کار رسانه­ای به یک خواست عمومی تبدیل شود.

تعریف شاخص های انجام فرایند، سالهاست که در سیستم های دولتی انجام می­شود ولی متأسفانه تأثیرات چندانی در بهبودی فرایندها ایجاد ننموده است. بارها دیده­ایم که مثلاً یک بانک به عنوان بانک نمونه اعلام می شود ولی کسانی که با آن بانک سروکار دارند، اصلاً از آن راضی نیستند. یا مثلاً اداره­ای در طرح تکریم برتر می­شود ولی اربابان رجوع از آن اداره اصلاً راضی نیستند. تا وقتی که این شاخص­ گذاری­ها منجر به تشویق چند اداره می­شوند، بخش­هایی که علاقه­ای به برتر شدن دارند، سهمی از توان خود را صرف برآورده کردن شاخص­ها می­نمایند و علی­رغم این­که تمرکز خود را از اهداف واقعی سازمان کم کرده­اند، موفق شناخته می­شوند، اما چون همه­ی سیستم­ها قائل به شرکت در این نوع مسابقات نیستند، بیش از تمرکز بر این سنجش­ها، به اهداف واقعی خود معطوفند.

اما در صورتی که عدم تحقق این گونه شاخص­ها منجر به تنبیه گردد، نیل به اهداف واقعی سازمان رنگ باخته و تحقق شاخص­هایی که بعضاً در تضاد با اهداف سازمان و فرایندهای اصلی آن است، در دستور کار قرار می­گیرد. نباید نتیجه گرفت که اصرار بر مستندسازی، فرایندگرایی، شاخص گذاری و ارزیابی عملکرد غلط است، بلکه غلط  بودن خود شاخص­ها، نحوه­­ی سنجش و تحلیل شاخص­ها است که منفیست؛ یعنی علی­رغم اینکه شاخص­گذاری و سنجش، از ابزارهای لازم و بسیار مفید در پویایی سازمان­است، در صورتی که با دقت تعریف، اندازه گیری، تحلیل و به روز آوری نشوند، صرفاً بخشی از نیروی مفید و کارشناسی سازمان را تلف نماید.

شاخص­گذاری دقیق برای فرایندها مبتنی بر چند عامل است که در صورت عدم تحقق هر یک از آن­ها، نه تنها شاخص­گذاری در مسیر اجرا و بهبود فرایند نخواهد بود، که موجب فاصله گرفتن خط سیر اهداف فرایند و مسیر تحقق شاخصها خواهد شد، این عوامل عبارتند از: 1- مهارت علمی و عملی عمیق در بخش مزبور 2- اطلاعات مفید در حوزه­ی علم مدیریت بخصوص در بحث فرایندگرایی، شاخص­گذاری و ارزیابی فرایند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

آیا روحانیت هم در مشکلات فرهنگی کشور مقصر است؟ و یا فقط دولت است که کوتاهی نموده؟ آیا دولتهایی که هر کدام حداکثر 8 سال فرصت کار فرهنگی داشته اند مقصر تمام کوتاهی های فرهنگی هستند؟ و یا نه! روحانیت و مرکز تولید آن یعنی حوزه نیز کوتاهی هایی داشته و دارد؟! اگر کوتاهی های بوده، در کدام قسمت ها بوده و اگر نیازی به اصلاح و یا بکار بستن روش های جدید وجود دارد، در کدام بخشهاست؟ علی رغم تغییرات بسیار زیاد و مثبت در حوزه و تعلیم و تربیت طلاب و روحانیون آشنا به علوم روز، آیا اهداف عالیه روحانیت در امور فرهنگی به عنوان متولیان بخش عملیاتی حوزه­ی فرهنگ برآورده شده است؟

غور در سفر اخیر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم، پاسخگوی بسیاری از این سوالات خواهد بود و مطمئنا باب جدیدی در فعالیت های حوزه و روحانیت باز خواهد کرد. امید است روحانیت معظم به عنوان خط شکنان فرهنگی، امسال باهمت و کار مضاعف، در امور خطیر فرهنگی با جهشی جانانه، راه را برای سایر متولیان فرهنگی باز نمایند و این امر محقق نمی شود مگر با اجماع فکری و عملی بین سران حوزه و مراجع عظام و برنامه ریزی مدون برای نیل به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛ چرا که به نظر می­رسد هم اکنون هماهنگی لازم برای طرح­ریزی و پیگیری یک برنامه­ی مشخص و کاربردی تبلیغی و فرهنگی وجود نداشته باشد.

قبلاً حقیر در مقاله­ای پیشنهاد دادم که حوزه با تشکیل ستادهای متشکل از طلاب و روحانیون، با کمک و پشتیبانی دولت و قوه­ی قضاییه به امر معروف و نهی از منکر بپردازند، چرا که از دلایل اصلی عدم موفقیت ستادها و گروهای امر به معروف و نهی از منکر، ناآشنایی با اصول و مراتب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فعالیت فرهنگی بوده که با ورود طلاب و روحانیت معظم به این عرصه، البته با برنامه ریزی مدون و شاید چند مرحله ای، مراتب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به درستی اجرا گردد و مطمئنا در صورت ورود افراد آشنا به عرصه­ی فرهنگ و تبلیغ به جامعه و اهتمام فنی و اصولی به امر به معروف و نهی از منکر، مردم راحت­تر پذیرای این حرکت خواهند بود و البته از سویی، روحانیت معظم نیز با مشکلات و موانع کار فرهنگی در کف اجتماع بیشتر آشنا شده و ضمن وجود زمینه درک بیشتر بین دولت و روحانیت، دولت نیز در ورود جانانه به اجرای کامل وظایف خویش جدی تر می­گردد، این گونه روحانیت در مساجد منتظر مشتری آماده برای کارفرهنگی نخواهد نشست، بلکه تمام جامعه میهمان فضایل روحانیت خواهد بود. 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

این که هنوز احمدی نژاد از لبنان برگشته، برنگشته، با اینکه خانم اشتون آمادگی خود را برای ادامه­ی مذاکرات اعلام می­کند، بی­ارتباط نیست. این همان نتیجه­ی سیاستهای خارجی فعال است. وقتی که احمدی نژاد زیر هواپیمای جنگنده­ی اسرائیلی به سخنرانی ضد اسرائیلی خویش ادامه می­دهد، شاید کورسویی که برای عقب نشینی ایران متصور بودند نیز خاموش دیدند.

آن زمانی که اقدام خائنانه­ی متولیان اغتشاشات و یا همان آتشفشان کذایی خشم ملت، پس از انتخابات موجب شروع دوباره تحریم ها گردید، شاید فکر می­کردیم که این تحریم ها مجددا 3-4 سال به طول خواهد انجامید اما مطمئنا بسیار زودتر از آن با شکست کامل مواجه خواهد شد که هم اینک هم در سرازیری آن قرار گرفته است. بماند که در این میان برخی از همان صاحبان اقدامات خائنانه، در ادامه­ی همان خصومت ها، حرف از اهمیت تحریم ها می­زنند و وحدت خارجی را در گروی وحدت داخلی آن هم حول محور خودشان می­دانند، که درست است که در تمدید تحریم ها و فشارها بی اثر نبوده است، ولی ان شاءالله آن هم به شکست خوارکننده خواهد انجامید و این یعنی هیچ کس را یارای ایستادن در برابر انقلاب اسلامی ایران نیست، حتی بزرگ انقلابیون ریزشی.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

واقعا احساس خطر کردم وقتی دیدم دوباره با این همه مشخصه های غیر اصولگرایی، دوباره و سه باره آقای علی لاریجانی مهمترین بخت ریاست فراکسیون اصولگرایی است و علی مطهری با آن هم گل به خودی در هیأت رییسه نظارت بر مطبوعات انتخاب می شود و طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که مورد حمایت رهبری است از فوریت می افتد و آقای نادران به رحیمی می توپد که چرا از اخم به فرانسه صحبت کرده ای و ... در مجلس چه خبر است، غوغاییست انگار!؟

انگار از نام اصولگرایی فقط نامی برجامانده است، دیگر به نظرم باید آن را انحصارگرایی اصولی نامید، بی خود نیست که دیگر احمدی نژاد را اصولگرا نمی دانند.

براستی مشکل از کجاست؟ آیا نمایندگان روز اولی که به مجلس وارد شدند، واقعا به دنبال اصولگرایی حقیقی نبودند؟ آیا وقتی به کرسی نشستند، آلوده شدند؟ آیا آلوده نشدن در مجلس خیلی سخت نشده است؟ آیا محور مجلس علی لاریجانی و توکلی و باهنر و نادران و مطهری و ... نشده اند؟ آیا واقعا هر آنچه که اینان بخواهند تصویب یا رد نمی شود؟! یا به مجمع تشخیص مثلا مصلحت نمی رسد؟!

چگونه احساس خطر نکنم وقتی احمدی نژاد که هنوز اولین امید ظلم ستیزی و عدالت گستری بین سران قواست، روی بستر ماسه ای مشایی، در حال بنا سازی برای آینده است؟ فکر که می کنم می بینم اگر رییس جمهور بعد از جنس مشایی باشد واویلا! اگر علی لاریجانی و یا مشابه اش باشد که بازهم واویلا! تحرک نمایندگان مجلس که بیشتر شبیه موج مکزیکی شده است! ریاست مجلس هم که دنبال یارگیری و مچ گیری و نفس کش طلبیدن است و برای یک انحصار طلبی از نوع صداوسیمای لاریجانی خیز برداشته است! از ریاست محترم قوه ی قضاییه که عزمی جدی برای مقابله با باندهای مخوف فساد سیاسی و اقتصادی و حتی سران فتنه دیده نمی شود! مجمع تشخیص هم به جای تشخیص مصلحت نظام به فکر تشخیص راههای تخریب نظام است! در این وانفسا فقط فکرش را بکنید که 2-3 سال دیگر علی لاریجانی مانندی و یا مشایی سانی رییس جمهور شود، خودمانیم چه شود!!! آیا کسی پیشنهادی ندارد؟!!

"سیستم افزایش حقوق کارمندان طی چند سال اخیر که همواره حقوق درصد بالایی از کارمندان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و سیاست کاهش هزینه های دولتی و صرفه جویی که عمدتا از محل پرداختی های به کارمندان انجام شده است، فشار مضاعفی را به لحاظ کاهش قدرت خرید و  اختلال در زندگی کارمندی به وجود آورده است.

نرخ تورم سال 85 حدودا 14 درصد، سال 86 حدودا 18 درصد، سال 87 حدودا 25 درصد و سال 88 نیز حدودا 11 درصد بوده است در صورتی که در تمام این سالها با توجه به اینکه پایه افزایش حقوق ثابت برای کارمندان بین 5 تا 6 درصد بوده است، رقم متوسط افزایش حتی از 6 درصد نیز کمتر گردیده است (البته برای کارمندانی که حقوق بسیار ناچیزی داشتند و مشمول دریافت پلکانی می گردیدند، افزایشات بیش از 6 درصد اعمال گردید).  حال با توجه به اختلاف بین این 6 درصدها نرخ تورم سالانه مشاهده می شود که مجموع نرخ تورم این 4 سال حدودا 57 درصد و مجموع نرخ افزایش حقوق ها حدودا 24 درصد بوده است که در صورتیکه بخواهیم صحیح محاسبه کنیم باید اعداد 14/1 و 18/1 و 25/1 و 11/1 را در هم ضرب نماییم که به عدد 87/1 می رسیم و این یعنی تورم طی این 4 سال بر مبنای محاسبات بانک مرکزی جمعا 87 درصد بوده است و در صورتیکه افزایش حقوق ها را یعنی 06/1 را چهار بار در خودش (به ازای 4 سال) ضرب نماییم به عدد 26/1 می رسیم یعنی طی این چهار سال 26درصد افزایش حقوق (ثابت برای همه کارمندان) داشته ایم. حال با محاسبه اختلاف بین 87% تورم 4 ساله و 26% افزایش حقوق ثابت 4 ساله کارمندان می توان به عدد 61% درصد رسید و این یعنی کاهش طاقت فرسای قدرت خرید کارمندان. البته مطمئنا این محاسبات برای همه کارمندان صادق نیست، چرا که کارمندانی که درآمد پایین داشته اند، به میزان فقر درآمدی، مبلغی را به صورت پلکانی و اضافه بر آن 5-6 درصد دریافت نمودند که با توجه به میزان کمی درآمدشان، افزایش سالانه درآمد آنها تا حدود 20 درصد نیز رسیده است.

با توجه به اینکه همیشه حقوق کارمندان یک سال از نرخ تورم عقب تر است و افزایش تورم یک سال بعد در حقوق کارمندان تاثیر می گذارد و اینکه طی این چند سال بعضی پرداختی های عرف از قبیل امور رفاهی (مسکن)، اضافه کاری، فوق العاده های شغلی و پاداش پایان سال دچار کاهش و یا حذف گردیدند و اجرای ناقص و غیر محسوس خدمات کشوری نیز هیچ کمکی به جبران آن ننموده است (و بعضا موجب کاهش محل های ترمیم حقوق نیز گردید)، در صورت محاسبه اختلاف واقعی بین نرخ افزایشات حقوق کارمندان و تورم طی این 4 سال به رقمی بیشتر از 61% نیز خواهیم رسید."

متاسفانه با وضعیت موجود، همه ی کارمندان به تکاپوی شغل های دوم و سوم و چهارم افتاده و به این شکل نه تنها خودشان به گرفتاری می افتند، بلکه برای بخشهای دیگر نیز مزاحمت ایجاد کرده و این نابسامانی اقتصادی در بخش های دیگر نیز جاری می گردد.

طی این سالها حقوق بخشهای مختلف چه بازار و چه تولید به تناسب تورم و یا بیش از آن بالا رفته است ولی امان از بخش کارمندی که نمی دانم به چه کسی قسم بخورم تا وضعیت بدشان را مسئولان باور و فکری برایشان بنمایند، نمی دانم چه کسی جواب اختلالات و اختلافات خانوادگی کارمندان را که ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و دائم در حال تشدید است پاسخگو خواهد بود؟!!!

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

بعد از حضورهای باصلابت رییس جمهور در سازمان ملل و برگزاری نشست­های سیاسی و رسانه ای، آمریکا دچار نوعی درماندگی شد و با توجه به اینکه تأثیرات این حضورها تا مدتها در اذهان باقی می­ماند، لزوم چاره­اندیشی در این خصوص کاملا محسوس بود. در این میان مطمئناً بیشترین کسانی که از این سفرها متضرر میشدند، بیشتر به فکر راه چاره بودند.

آثار تحلیلی و آموزشی که برای نحوه­ی مذاکره با احمدی نژاد، به منظور اسیر نشدن در برابر وی منتشر شد، نشانی از این تقلاها بود. بعد از اسیرشدن خبرنگارهای معمولی، خبرنگارهای بزرگی چون لری کینگ و کریستین امانپور و... وارد این عرصه شدند و بخت خود را در برابر احمدی نژاد هدر دادند و مورد انتقاد مدیران رسانه های خود قرار گرفتند (که این مسئله منجر به بازنشستگی غیرمنتظره­ی لری کینگ شد) و خود این مدیران ترغیب شدند تا خود به این عرصه وارد شوند که البته آنها هم در نشستی که این بار در نیویورک در برابر احمدی نژاد داشتند، در برابر منطق و گفتمان انقلاب کاری از پیش نبردند.

با توجه به این که رسانه ها نتواستند احمدی نژاد را به چالش بکشند و برعکس، احمدی نژاد نه تنها خلع سلاحشان نمود که از همان سلاح یعنی رسانه، آنان را و دولتشان را به چالش کشید، یک فرضیه­ به ذهن می­رسد: این که تنها پیش نهادی که روی میز باقی ماند، این بود که از ورود احمدی­نژاد به آمریکا جلوگیری گردد و این فرضیه با توجه به پایگاه قوی صهیونیست­ها و این که همیشه متضررترین دولت در سفرهای احمدی نژاد اسرائیل بوده است، احتمال قریب به یقین از سوی اسرائیلی ها پیش­نهاد و مورد حمایت قرار گرفته است.

پس از طرح مسئله­ی 11 سپتامبر در سازمان ملل، این بار دولت آمریکا نه فقط به خاطر اسرائیل، که به خاطر حفظ منافع خودش، پیشنهاد ممنوع الورود نمودن احمدی­نژاد را روی میز قرار داد. با توجه به این که این اقدام در مرحله­ی اول و آن هم پس از حضور موفق رییس جمهور در آمریکا میسر نبوده و موجب حملات رسانه­ها و محکومیت شدید در اذهان عمومی می­شد در گام اول چند تن از شخصیتهای سیاسی کشور ممنوع الورود گردیدند تا هم اذهان عمومی با این اقدام عجیب و قریب آشنا شود و هم با مقدمه­چینی­های لازم رسانه­ای و مثلاً قانونی، تهدیدی برای سایر مسئولان من جمله خود آقای احمدی­نژاد محسوب گردد و البته می­دانیم که مدتهاست آقای احمدی نژاد پیشنهاد برگزاری نشستهای سازمان ملل را در یک منطقه­ی آزاد سیاسی داده­است و با این گونه اقدامات انفعالی دولت آمریکا، راه برای اجرا و اثبات صحت پیشنهاد مذکور بازتر می­شود و مطمئنا این اقدام نیز مثل همیشه به جایی نرسیده و به فضل خدا چاه­کن بازهم، ته چاه خواهد بود.

این آقازاده­ی شهید مطهری که نه از سر آقازادگی، که از فضل و کمالات بیکران اکنون نماینده­ی مجلس است و افاضات­شان از بس که وزین است تیتر خبرگزاری­ها، بعد از اهانتهای همیشگی که به رییس جمهور و طرفدارانش داشته است، مجدداً بر فتنه­گر بودن احمدی­نژاد و لزوم برخورد با دوطرف فتنه تأکید کردند.

گفتم خوب است یکبار هم که شده ابتدا با ایشان همکلام شویم تا بعد سرجزئیات بحث کنیم. آری نظر حقیر نیز این است که آقای احمدی­نژاد در بروز فتنه نقش داشت و بر اساس فرموده­ی همان علی آقای مطهری، شاید اگر در مناظره سخنی از بعضی­ها به میان نمی­آمد فتنه­ی انتخابات به وجود نمی­آمد، البته من می­گویم شاید آری، شاید نه!! شاید آن صحبت­ها در برانگیتختن برخی­ها نقش زیادی داشت اما علت تامه در فتنه، سخنان احمدی­نژاد نبود، بلکه به قول آقای ابطهی، تقلب در انتخابات رمز فتنه بود. شاید از نظر آقای مطهری آن اظهارات و اتهامات که بعداً صحت­شان حتی برای عوامی چون ما نیز آشکار شد، فراتر از حد ظرفیت آقای رفسنجانی و سایر سران فتنه بود، ولی پذیرش این سخن، آن هم با بروز حقایق و اثبات اتهامات، دلیلی بر بی­ظرفیتی سیاسی است که برای سیاسیون مدعی در رده­ی اول کشور مصیبتیست الیم.

اما چرا نقش احمدی­نژاد را در بروز فتنه تأیید می­کنم؟

برای پاسخ به این سؤال باید مقدمه­ای بیان کنم و آن سالهای آخر دولت دوم اصلاحات بود که پروژه­ی عبور از خاتمی کلید خورد. اگر خاطر شریف­تان باشد در آن موقع محتوای پروژه این بود که قانون اساسی باید اصلاح شده و نقش ولایت فقیه کمرنگ شود، جمهوریت بر اسلامیت اولویت یابد و سکولاریزم در دستور کار قرار گیرد. این حرکت پس از اتمام ریاست جمهوری خاتمی، به امید این که افرادی مثل معین که تندروتر از خاتمی بودند وارد رقابت ریاست جمهوری شوند ادامه داشت که به دلیل نارضایتی و بی­اعتمادی مردم از گفتمان رایج در دولت­های اصلاحات و زنده شدن دوباره­ی گفتمان انقلاب و امام، علی رغم اتحاد با حزب کارگزاران، با شکست مواجه شد و نه تنها آقای معین، که خود آقای هاشمی نیز در برابر گفتمان انقلاب عرصه را واگذار نمود. این جریان 4 سال از تمام ابزارهای اقتصادی، حزبی، اجتماعی و رسانه ای خود را در جهت شکست گفتمان انقلاب که مبتنی بر عدالت طلبی، ساده­زیستی، استقلال، استکبار ستیزی و دین­مداری بود، استفاده نمودند و با مشاهده­ی اقبال عمومی و بیشتر مردم به این گفتمان، از بازگشت به عرصه­ی حکومت در راستای تکمیل پروژه­ی عبور از خاتمی ناامید شدند و با یک ایده­ی مشترک یعنی استفاده از هر ابزاری برای رسیدن به عرصه­ی قدرت به اقدامی بی­سابقه دست یازیدند.

پس با این مقدمه، احمدی­نژاد به دو دلیل در بروز فتنه نقش داشت:

1-      در آنچه که موجب به­تنگ آمدن و اتخاذ موضع­گیری­های تند و هجوم­های غیر منصفانه­ی آقای هاشمی و فرزندانش همچنین اصلاحاتی­ها به احمدی­نژاد گردید و حتی پس از دعوت به انصاف از سوی رهبر، ادامه یافته و تدریجاً منجر به موضع­گیری­شان در برابر رهبری و سیاه­نمایی در برابر انقلاب گردید، احمدی­نژاد نقش مستقیم و درجه­ی یک داشت، چرا که احمدی­نژاد مخالف درجه­ی یک هر گونه رانت من جمله رانت­های نسبی، سببی و سیاسی بود و با به­هم خوردن قاعده­ی بازی، اینگونه دسترسی به منابع قدرت و ثروت برای رانت­خواران دشوار گشته بود.

2-      آنچه که موجب انفعال و بروز رفتار غیر منطقی و دور از ظرفیت سیاسی در این جریان که بعداً به جریان فتنه ملقب شد، گردید، رفتار و سیاست فعال احمدی­نژاد بود که موجب شد تمام کینه­های نو و دیرینه سهم­خواهان از آرمانهای انقلاب، امام و رهبری که مانند گازی مسموم فضای انقلاب را سنگین نموده بود، قبل از اینکه انقلاب را خفه کند، با جرقه­ی اظهارات احمدی­نژاد بسوزد و دود شود و در نهایت پس از فرونشستن غبار و دود فتنه، هوای انقلاب را پاک­تر از قبل نماید.

حال با فرض موارد فوق آنچه که موجب شد فتنه درگیرد، آیا یک عکس العمل طبیعی در برابر یک عمل بود و یا نه دلایل دیگری نیز در آن نقش داشت:

 اولا: در صورت شکست قابل پیش بینی در انتخابات، بازگشت به قدرت تا سالها بسیار مشکل به نظر می­رسید.

 ثانیا: عمر سیاسی سران این جریان عموما آنقدر بالا بود که امکان قانونی ورود به این عرصه (به لحاظ سنی) غیر ممکن می­نمود.

ثالثا: افراد مطرح دیگری که قابلیت سرمایه گذاری برای مقابله با جریان پایبند به گفتمان انقلاب را داشته باشند، به چشم نمی­آمدند.

حال شما فکر کنید که چنین جریان ناکامی، با چنین شرایط واماندگی و این اصل که هدف وسیله را توجیه می­کند، چه آتشی می تواند به­پا کند و اصولا چنین جریانی برای آتش به پاکردن نه تنها دنبال هر بهانه­ای مانند اظهارات بیان شده در مناظره است، بلکه حول بهانه­­های واهی و ساختگی نیز سرمایه­گذاری می­کند. حال سؤال این است که:

اولا: برفرض اگر هیچ گزکی دست ناکامان سیاسی پابه­سن داده نشده بود، دلیلی برای جلوگیری از بهانه سازی محسوب می­شد یا نه؟ که دیدید نه! چرا که ماه­ها قبل از مناظره، زمزمه­های ادعای تقلب (با بحث کمیته­ی صیانت از رأی) شروع شده بود و این بحث هیچ ربطی به مناظره و طرح اسم آقای هاشمی و فرزندان­شان نداشت.

ثانیا: بر فرض محال که این جریان قصد فتنه به بهانه­ی تقلب در انتخابات را نداشتند، آیا اگر این گروه تشنه به قدرت که طی 4 سال، مراکز قدرت و ثروت­شان محدود شده بود، پس از باخت در انتخابات بازهم شاهد محدودتر شدن خود و آقازاده­های­شان می­شدند و می­نشستند و کاری نمی­کردند، یا نه! چون آتش زیر خاکستر روزی در نقطه­ای حساس چون همان آتشفشان مورد اشاره در نامه­ی آقای هاشمی شعله می کشیدند.

اگر بپذیریم که آقای احمدی­نژاد در بروز فتنه نقش داشته است، توجه به چند نکته ضروری به نظر می­رسد:

1-      آیا کمک به بروز فتنه­ای که آتش زیر خاکستر بود و کینه به دل و در کمین، آن هم در شرایطی که عدم بروز آن می­توانست در آینده به مراتب خطرناک­تر از اکنون باشد، خیانت بود و یا خدمتی مهم به انقلاب. و آیا کمک به آشکار شدن سریع­تر برخی انقلابیون دیروز، خسته و بریده از انقلاب که آرزوی استحاله­ی آن را داشتند، از جنس همان فتنه است؟!

2-      آیا بر فرض اینکه فتنه­ی اخیر واکنشی به اظهارات شدیدالحن در یک مناظره بود (با فرض اینکه اظهارات کاملا کذب بوده است که نبوده!) ، لزوما عکس العمل را هم­شأن عمل می­نماید و یا نه! در باب فقه و شرع و قانون، نمی توان در پاسخ به ناسزا و تهمت اقدام به قتل نمود، چه رسد به فتنه که از قتل شدیدتر است!!!

3-      آیا بعد از این همه اقرار و شواهد، هنوز انکار دست داشتن بیگانه در هدایت و حمایت از فتنه میسر است؟ و اگر چنین نیست، در رصد این خط سیر و انطباق آن با نسخه­ی پیچیده شده در کودتاهای مخملی از طریق جورج سوروس و موارد مشابه چه جایگاهی برای اظهارات احمدی­نژاد در یک برنامه و نسخه­ی مدون و مکتوب می­توان متصور شد.

4-      آیا در بروز فتنه لزوما دو طرف فتنه مقصرند؟ آیا اگر در یک طرف فتنه، کل سپاه کفر با تمام آبرو و پول و رسانه­ی خود وارد شده و نقش داشته باشد و در طرف دیگر جبهه، جبهه­ی استکبار ستیزی و وفاداری به آرمان­های انقلاب باشد، باید چون ابوموسی اشعری بر طبل بی­طرفی کوبید. آیا در چنین موقعیتی بی­طرفی معنایی جز بی­عاری و بی­غیرتی خواهد داشت؟! و یا چنین بی­طرفی، چون سیاق تاریخی آن، کمک به بیرون آوردن انگشتری خلافت از دست علی (ع) است، تا کسی دیگر در دست کافری چون معاویه­اش نماید.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.