مسئله ولایتمداری از مهمترین مؤلفه های انقلابی گری و از مؤثرترین عوامل دخیل در پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سرگذاشتن گردنه های حساس آن است و ماندگار ترین شخصیت های انقلابی که تا آخر در مسیر انقلاب و آرمانهایش ایستادند، همان ولایتمدارترین ها بودند. البته ولایتمداری مراتبی دارد که کف آن از تبعیت از اوامر ولی شروع میشود و تا تبعیت از توصیه های ولی و سپس اعمال نظرات ولی و در نهایت به تبعیت از خط مشی رهبری (حتی در جایی که رهبری دستور، توصیه و یا نظری بیان ننموده اند)، ادامه می یابد.

براساس طیفی که از ولایتمداری ارائه شد، مسئولان و شخصیتهای مختلف میتوانند در صحنه های مختلف، جایگاه های مختلفی را کسب نمایند، برخی از افراد و حتی جریانهای سیاسی تنها قائل به تبعیت از دستورات رهبری هستند، اما هرچه به انقلابی گری اشخاص افزوده می شود، نمایش بهتری از ولایتمداری در سطوح عالی از خود نمایش می دهند. یکی از صحنه های ماندگار که جلوه ای از برخوردهای مختلف مسئولان با مسئله ولایتمداری است، صحنه انتخاب و معرفی نخست وزیر دولت چهارم بود. مسئله ای که هنوز به اقرار مطلعین، بخشهایی از آن آشکار نگردیده است.

وقایع انتخاب نخست وزیر دولت چهارم

انتخاب نخست وزیر دولت چهارم و حتی دولت سوم و وقایعی که در این اثنا رخ داد، هرچقدر که پر از نقاط قابل بیان و قابل تحلیل بود، همان قدر هم از تحلیل و بررسی بزرگان انقلاب و حتی بیان زوایای پنهان آن دور ماند، تا حدی که امروز در ذهن جوانان انقلاب و حتی افرادی که آن رخدادها را شاهد بودند، سؤالاتی وجود دارد که به دنبال جواب آن ها هستند. بخواهیم یا نخواهیم صحنه وقایع ابتدای دولت چهارم از این جهت که بعدها رئیس جمهور وقت، به عنوان رهبر دوم انقلاب معرفی گردید، حساسیت بیشتری نیز پیدا کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای تشکیل دولت اولشان (دولت سوم جمهوری اسلامی)، ابتدا آقایان ولایتی و سپس غرضی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند که با مخالفت قشر چپ مجلس به ویژه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روبه‌رو شد و موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. و در نهایت آقای موسوی به عنوان پنجمین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی انتخاب شد و کابینه‌ای ائتلافی با حضور وزرای چپی و چند وزیر از جناح مقابل مانند آقایان عسگراولادی، توکلی، مرتضی نبوی، ناطق نوری و ولایتی تشکیل داد که دیدگاه فوق العاده چپ میر حسین موسوی و تأکید‌ بر اقتصاد بسته، دولتی سازی گسترده و حجیم کردن دولت موجب شد تا هفت نفر از اعضای غیر چپ کابینه در اواسط سال 62 استعفا دادند و عملاً سیاستهای دولت سوم و اعضای کابینه آن، با کمترین توجه به نظرات آیت الله خامنه ای به اتمام رسید.

آیت الله خامنه ای در پایان کار دولت سوم و به جهت تحمیل هایی که به ایشان انجام شد، عدم تمایل خود برای حضور در انتخابات چهارم را نزد حضرت امام خمینی(ره) مطرح میکند ولی حضرت امام ضمن تعیّن به ایشان برای حضور در انتخابات، ایشان را در معرفی نخست وزیر مد نظر خود مخیر میکند. با توجه به کثرت نمایندگان چپ حامی موسوی در مجلس، آیت الله خامنه ای در ‌مراسم تحلیف ریاست جمهوری اعلام کردند که «قانون اساسی، ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، ‌خواهد توانست به این سوگند عمل کند و گرنه سوگند، ‌حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.» و درواقع منظور ایشان این بود که رییس جمهور در جایی می تواند به قسم خود عمل کند که بتواند معرفی نخست وزیر و تصویب وزرای پیشنهادی را انجام دهد.

پیام حضرت آیت الله خامنه ای به سرعت دریافت می شود و دو نامه مجزا از سوی فرمانده سپاه وقت و 135 نفر از نمایندگان مجلس به حضرت امام(ره) نوشته می شود مبنی بر این که عدم انتخاب موسوی به عنوان نخست وزیر، موجب بحران، اختلاف و لطمه به موقعیت ما در جنگ خواهد شد، که ماحصل آن نامه ها این میشود که حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به آن نامه نمایندگان، نامه ای میویسند و میفرمایند که «هرچند که به صلاح نمی دانند ‌دولت عوض شود، ولی حق انتخاب با آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی‌ است».

از آنجا که نامه حضرت امام هیچ دستور یا توصیه ای نداشت و در نهایت نیز در کنار اعلام نظر، بازهم بر حق رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در انتخاب نخست وزیر تأکید کرده بود و با توجه به این که آیت الله خامنه ای قبلاً مخیر به انتخاب نخست وزیر شده بودند و با توجه به این که از نظر شرعی و با توجه به قسمی که در تحلیف خورده بودند و انتخاب مجدد موسوی را مانع تحقق آن قسم میدانستند، نامه ای ‌برای‌امام (ره) می‌نویسند و در آن از ایشان می‌خواهند تا نظرشان را حکم کنند، اما حضرت امام در پاسخ فرمودند «من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم».

آقایان مهدوی کنی، جنتی، یزدی و ناطق برای گشودن گره به خدمت حضرت ‌امام (ره) می رسند و از حضرت امام(ره) می خواهند درباره انتخاب نخست وزیر دولت چهارم تعیین تکلیف نمایند که ایشان در پاسخ میفرمایند «من حکم نمی‌کنم، اما به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.» که وقتی این پیام را برای آیت الله خامنه‌ای بردند، ایشان فرمودند برای من اتمام حجت شد و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد به مجلس معرفی کردند.»

اهمیت تبعیت آیت الله خامنه ای از سخنی که نه دستور بود و نه توصیه و صرفاً نظر آن هم به عنوان یک شهروند بود (ونه ولایت فقیه)، آنگاه مشخص می شود که مروری به جایگاه و اختیارات نخست وزیری در قانون وقت داشته باشیم، نخست وزیر در آن زمان تقریباً همه کاره دولت بود، کسی بود که جهت دهی ها، اجرا و انتخاب وزرا را بر عهده داشت و عملاً‌ با تحمیلی شدن نخست وزیر، تمام وزرا و کل کابینه هم تحمیلی می شدند و این با اعمال نظر و یا حتی دستور ولی فقیه در مورد یک معاون وزیر و یا یک وزیر اصلا قابل قیاس نیست. حالا ببینید که آیت الله خامنه ای چه امتحانی را با سربلندی سپری کرده اند، ایشان از سویی مکلف شدند برای حضور در انتخابات و از سوی دیگر در تبعیت از نظر همان رهبر فرزانه و خیرخواه، از انتخاب نخست وزیر و تأیید وزرا کنار گذاشته شدند.

و اما قضیه معروف به 99 نفر چه بود؟

پس از معرفی آقای موسوی از سوی آیت الله خامنه ای به عنوان نخست وزیر دولت چهارم به مجلس، 99 رأی مخالف و ممتنع داده شد که این مسئله موجب هجمه سنگین به این نمایندگان گردید که البته این نمایندگان اعتقاد داشتند که امام به مجلس دستور تأیید موسوی را نداده بلکه ضمن اعلام نظر، ایشان را مکلف به انجام تکلیف قانونی خود نموده است و آنها هم بر اساس حجت خود به موسوی رأی نداده اند، با توجه به مخفی بودن آرا، این 99 نفر خیلی قابل شناسایی هم نبودند ولی با این وجود به صورت شدیدی و براساس گمانه زنی مورد هجمه قرار گرفتند تا حدی که رهبر و رئیس جمهور وقت به حمایت از این نمایندگان پرداختند و ایشان را بابت عمل به آنچه تکلیف خود میدانستند قابل سرزنش ندانستند که این حمایت موجب پایان یافتن آن هجمه ها گردید.

موسوی که با حمایت حضرت امام خمینی(ره) و مجلس، نخست وزیر دولت چهارم شده بود، در تشکیل کابینه نیز براساس نظر خود، یک کابینه چپ انتخاب نمود، ولی با وجود این حمایت ها و آزادی عمل ها، به غیر از دو بار استعفایی که در دولت سوم انجام داده بود، یک بار هم در دولت چهارم و در شرایط حساس پایان جنگ و روزهای پذیرش قطعنامه استعفا داد، آن هم استعفایی که بدون مشورت با حضرت امام انجام شد و مخاطب استعفا نیز به جای این که رئیس جمهور وقت باشد، مردم بود! کشیده شدن این استعفا درست در روزهای پس از پذیرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس، موجب عتاب شدید حضرت امام خمینی(ره) گردید!

تأملی بر اجزای صحنه

آن چه که تا اکنون گذشت یک نگاه گذرا به وقایع آن استعفا بود ولی بد نیست نگاهی دقیقتر به اجزای این صحنه هم داشته باشیم:

در یک صحنه عده ای بدون این که انتخاب نخست وزیر به ایشان ارتباطی قانونی داشته باشد به صورت کتبی و شفاهی به حضرت امام درباره انتخاب هر فرد دیگری غیر از موسوی به عنوان نخست وزیر دولت چهارم هشدار می دهند و آن را موجب تفرقه، بحران و شکست در جنگ معرفی می کنند که آقای ناطق نوری در آن زمان، این نظرات را در تغییر نظر حضرت امام خمینی مؤثر می داند، این نامه ها با توجه به ادبیات آنها، خاطره پذیرش قطعنامه از سوی امام تحت عنوان جام زهر را در اذهان زنده میکند، به نوعی که فشارهای هماهنگ و چند جانبه، گزینه های قابل انتخاب رهبری را تا حدی حذف می کردند که عملاً امام برای حفظ مصالح کشور و جلوگیری از تفرقه، بحران یا شکست ناچار باشد یک تصمیم تحمیلی را اتخاذ نماید و از این روست که چنین تحمیل هایی را فارغ از نتایج شان، می توان جام زهر نامید.

در صحنه ای دیگر اما میر حسین موسوی را داریم که به عنوان انتخاب نخست وزیر دولت چهارم و سوم، حتی بعضاً از ابتدایی ترین تکالیف قانونی خود نیز استنکاف می کند و در مدت 8 سال، 3 بار استعفا داده است، با رئیس جمهور هماهنگ نیست و تعامل پایینی دارد و مورد حمایت شدید سازمان مجاهدین (که بعداً به سازمان منافقین معروف شدند) قرار دارد، این جریان در دولت اول آیت الله خامنه ای نیز با هدف تحمیل آقای موسوی به ایشان، گزینه های پیشنهادی اول و دوم ایشان را تأیید نکرده بود تا رئیس جمهور مجبور به معرفی موسوی شود. شخصی که چه در زمان 8 سال نخست وزیری و چه در فتنه 88، روحیه لجاجت خود را تا حد خدشه و هجمه به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی به نمایش گذاشت، شخصی که به گواهی تاریخ، انقلابی های نابی مانند آیت، دیالمه و لاجوردی، در اوج پیگیری پرونده او و حامی مهمش درمجلس وقت (بهزاد نبودی) به شهادت رسیدند.

و اما در صحنه دیگر، حضرت امام خمینی (ره) را داریم که میکوشد ضمن اهتمام کامل به قانون اساسی، مصلحت جامعه را حفظ نماید و این عالم بی بدیل انقلابی، بعضاً بر اساس این قاعده که حفظ نظام، از اوجب واجبات است و به منظور جلوگیری از تفرقه، بحران یا شکست، به دیگران حکم، توصیه یا نظری را بیان می کردند تا شرایط حساس جامعه را حتی المقدور بدون اعمال حکم مدیریت نماید تا جایی که در جریان معرفی موسوی به عنوان نخست وزیر دولت چهارم ، تحت فشارهایی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس و فرمانده وقت سپاه (که بعضاً آقای هاشمی را حلقه وصل این جریان معرفی کردند)، نظرش را تحت عنوان «نظر یک شهروند» به آیت الله خامنه ای منتقل نمود تا درمیان آن جریانات تحمیل گر، ولایتمداری راستین چون آیت الله خامنه ای با گذشت از مهمترین حق و اختیار قانونی خود، مسئله را فیصله دهد.

حرف پایانی:

از ظلمهایی که به این صحنه و به شخص آیت الله خامنه ای و به تعریف ولایتمداری انجام می شود، این است که صحنه ای که به تشریح جزییات آن پرداختیم را با فهم غلط و اشتباه، به مجوزی برای تعلل در برابر ولایت فقیه تأویل و تحریف نمایند و حال این که وقایع انتخاب نخست وزیر دولت چهارم ، ماندگارترین نمایش ولایتمداری از عرصه نظر تا صحنه عمل است که میطلبد بزرگان جریان انقلابی در تشریح زاویه های پنهان این واقعه به صحنه بیایند و نقشه آنانی که سالها تلاش کردند این صحنه را غبارآلود، مبهم و تاریک جلوه دهند، را نقش بر آب نمایند.

محاکمه احمدی‌نژاد و رفع حصر پس از این که مقام معظم رهبری، به قطبِ قابل مدیریت دوقطبی یعنی آقای احمدی نژاد توصیه کردند که به انتخابات ورود نکنند، قطب دیگر که از قضا در تعدی به قانون و بی ظرفیتی در دوقطبی ها بدسابقه هستند، طلبکار شدند که یکی از این افراد آقای مسعود پزشکیان است که گفته است:

« محاکمه احمدی‌نژاد و رفع حصر ، مطالبه ملی است»!

که در پاسخ به این نظر ایشان چند نکته خطاب به ایشان بیان میکنم:

آقای پزشکیان! اگر محاکمه احمدی‌نژاد، مطالبه ملی بود و شما این قدر از منفور بودنش در بین ملت مطمئن بودید، پس چرا بابت حضورش در انتخابات این همه ترسیدید و تهدید کردید و حاضر بودید به قول آقای صادق خرازی برای نیامدنش خون بدهید؟!

به نظر می رسد با کنارهم گذاشتن محاکمه احمدی نژاد و رفع حصر میخواهید واقعیت فتنه را وارونه نشان دهید، احمدی نژاد با تمام نقاط قوت و ضعفش، منتخب مردم و یک رئیس جمهور قانونی بود، اما سران فتنه نتوانستند قانون و رأی مردم را تحمل کنند و با بی ظرفیتی به هر خیانتی که توانستند دست زدند و عملکردشان در برابر گذشت نظام در آن چند ماه نشان داد جز با قطع رابطه شان با دیگران (حصر)، حاضر به توقف خیانت نیستند!

آقای پزشکیان! اگر رفع حصر مطالبه ملی بود پس چرا همان موقع که دوستان شما شعار می دادند و ادعا می‌کردند «اگر موسوی یا کروبی دستگیر بشن ایران قیامت میشه» ایران قیامت نشد؟! و تازه موج عظیم 9دی برای جمع کردن قائله فتنه برخاست؟!

گویا شما نه تنها از FATF، برجام و IPC چیزی نمی‌دانید، بلکه درباره مسائل ساده اجتماعی هم نا آگاه هستید و شاید تنها عاملی که باعث موضع‌گیری یا سکوت شماست، بیان دغدغه‌های سیاسی‌تان است  و نه منافع ملی و مطالبات ملی!

پس به جای این که با معرفی خود به عنوان نماینده همه مردم ایران در همه امور و نه نماینده بخشی از مردم تهران! در دایره اختیارات قانونی خود، به قانون گردن بگذارید و برای فشار بر سایر نهادهای قانونی، خواسته‌های حزبی خود یعنی محاکمه احمدی‌نژاد و رفع حصر را به اسم مطالبه ملی مطرح نکنید!

مطالبه مردم، مبارزه با بیکاری، رکود، تعدی به بیت‌المال و قراردادهای خارجی بی‌ضابطه و برخلاف منافع ملی و امنیت ملی است که با لابی‌گری دولت و وکیل الدوله‌ها منعقد می‌شوند! ونه دلسوزی برای بزرگترین قانون‌شکنان و خیانت‌کارانی که حتی از گرادادن تحریمها به دشمن خونی هم ابا نکردند!

در کمال ناباوری و تأسف برخی از دوستانم را می بینم که مدتیست زبانم لال، به این نتایج غلط رسیده اند که دفتر مقام معظم رهبری غیرقابل اعتماد، سایتهای رسمی شان غیرمعتبر، شخص شان کانالیزه، دستورات و توصیه های ایشان ناشی از اطلاعات غلط، تصمیمات شان نتیجه تحمیلهای دیگران و ایشان را دچار زد و بند، ترس وسوءتدبیر می شناسند و حال این که این افراد هرگز حتی فکرش را هم نمیکردند به این نظرات برسند!

این دوستان ما از آنجا فکرشان منحرف شد که هرجا حکمت دستورات یا توصیه های مقام معظم رهبری را نفهمیدند، بدون این که از چند و چون ماجراها و ابعاد مختلف آنها اطلاع دقیقی داشته باشند، بدون این که نسبت به رهبرشان شناخت حقیقی داشته باشند، به صرف برخی از حدسیات و اطلاعات غیرمعتبر و تحت تأثیر برخی تعصبات، درباره رهبرشان دچار قضاوتهای اشتباه شدند، قضاوتهایی که هرگز نمی دانستند، کارشان را به چه ناکجاآبادی می رساند!

این دوستان زمانی که با انتشار علنیِ برخی از دستورات یا توصیه های خصوصی و بر زمین مانده مقام معظم رهبری مواجه شدند، به جای مؤاخذه و مطالبه گری بابت بر زمین ماندن منویات ایشان، نتیجه گرفتند که لابد آن دستور یا توصیه، ناخواسته درز کرده است و فکرشان معطوف به کشف و لعن منتشر کنندگان گردید! و این طور شد که ناخواسته دچار این کج فهمی شدند که رهبری حتی توان مدیریت دفترش را نیز ندارد در حالی که حتی نتوانستند در صدق رفتارِ تعلل کاران تردید کنند!

این دوستان قدیمی ما، زمانی به جای تلاش در فهم و درک حکمت دستورات و توصیه های رهبری عزیز، به این وهم و خیال مشغول شدند که چه افراد یا جریاناتی با تحمیلگری خود، باعث تسلیم شدن رهبری و صدور این دستورات و توصیه ها گردیده اند و سپس به لعن و کینه توزی و افشاگری نسبت به این افراد پرداختند، در حالی که ناخواسته و نفهمیده، رهبرشان را فردی اهل زد و بند، قضاوت کردند!

این دوستان زمانی که از دستور رهبرشان در منع حاشیه سازی، اختلاف افکنی، علنی کردن دعواها و دوقطبی سازی در جامعه مطلع شدند، او را درپی عافیت طلبی و دچار ترس قضاوت کردند و به همین راحتی و با کج فهمی خاص خودشان، فرهنگ بگم بگم، افشاگری، دعواهای علنی، لجاجت، خط قرمز تعریف کردن برای دوستان و تخریب کردن منتقدان را به معنی مبارزه واقعی، عدالت جویی و انقلابی گری تعبیر کردند!

دیری نپایید که پیش بینی آن علامه جلیل القدر که انحراف را خطرناک تر از فتنه دانسته بود محقق شد و کاری که فتنه نتوانسته بود انجام دهد به دست انحراف محقق شد! فتنه با تمام خیانتهای تاریخی و خسارتهای سهمگینی که به کشور وارد کرد، اما باعث وحدت جریان حزب الله و ولایتمدار و معرفی ساکتان فتنه و باد به پرچم ها شد، ولی انحراف باعث شد تا جریان حزب اللهی و ولایتمدار دچار تشتت شود و در این دو دستگی، تا نقطه تکدر از رهبری و سپس زاویه پیدا کردن نسبت به او پیش رفتند.

خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر گرداند!

پس از این که مسئولان ورزشی کشور گفتند نامه نگاری های لازم را برای تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کرده از روز تاسوعا انجام داده اند ولی فیفا با آن مخالفت کرده است، آیت الله یزدی با نیت حفظ حرمت تاسوعا توصیه کردند که ایران به این مسابقه تن ندهد. پس از این توصیه نامه علی مطهری به آیت الله یزدی در رسانه ها منتشر شد که آقای علی مطهری در آن، توصیه آیت الله یزدی را موجب بدبینی مردم به دین معرفی کنند.

فارغ از این که توصیه آیت الله یزدی یا نامه علی مطهری به آیت الله یزدی چقدر قابل دفاع است، به نظرم رسید که مطلبی خطاب به آقای مطهری بیان کنم، امیدوارم همانطوری که ایشان در بیان نظراتشان جسورانه عمل میکنند، در پذیرش انتقاد هم شجاعت داشته باشند:

آقای علی مطهری! شما در مقدمه نامه خود، به آیت الله یزدی گفته اید که البته خوب بود مسابقه ایران و کره در زمانی غیر از تاسوعا اجرا میشد که البته یک حرف بدیهی زدید، ولی شما که به این مسئله اقرار دارید چرا در کنار نامه ای که به آیت الله یزدی منتشر کرده اید، لااقل به عنوان نائب رئیس مجلس به مسئولان ورزشی کشور عتاب نکرده اید که با سهل انگاری و بی توجهی، نسبت به تغییر زمان بازی در زمان مناسب اقدام لازم را انجام نداده اند؟!

شما در نامه ای که به آیت الله یزدی نگاشته اید، خود را نگران بدبینی مردم به دین دانسته اید، در حالی که قبلاً گفته بودید در مسائل فرهنگی اصولگرا و در امور سیاسی اصلاح طلب هستید، سؤال جدی این است که پس چرا دغدغه های فرهنگی تان، تنها در نقد علمایی چون یزدی، جنتی، علم الهدی و… بروز می یابد؟! آیا ضرباتی که از مسئولان یا جریاناتی که به لحاظ سیاسی خود را از آنها دانسته اید، به اسلام وارد میشود، نیازی به خطاب و عتاب ندارد؟!

آقای علی مطهری! همان موقع که مشی سیاسی و مشی فرهنگی خود را برخلاف هم دانستید، مشخص بود که دیانت و سیاست شما نمیتواند عین هم باشد، چرا که اساساً اختلافات سیاسی جریانات مختلف ریشه در اختلافات اعتقادی و فرهنگی ایشان دارد و امروز شما در عمل هم اثبات کرده اید که دغدغه های فرهنگی و مذهبی تان نمیتواند سالم، مخلصانه و فراجناحی از فیلتر ذهن سیاستزده تان عبور کند!

علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:

«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»

شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:

«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»

نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل 176 قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.

نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.

علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کرسنت، سخنانی بیان کرده است که قابل تأمل است:

«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم (و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد)، من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند.»

شاید خود آقای علی کاردر نداند ولی این سخنان او به آقای حسن روحانی (دبیرشورای عالی امنیت ملی وقت) نیز برخواهد گشت، چرا که ایشان هم درنامه به رئیس جمهور وقت درباره کرسنت، آن را به طور خیلی جدی زیر سؤال برده است:

«عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است»

نکته دیگر اظهارات آقای علی کاردر ، مدیرعامل شرکت ملی نفت این است که گویا ایشان طلبکار شده اند که چرا شورای عالی امنیت ملی، مانع صحبت ایشان درباره کرسنت میشود و این در حالی است که این منتقدان کرسنت بودند که بارها و بارها به این ممنوعیت اعتراض کرده اند و آن را به دلیل این که برخلاف اصل 176 قانون اساسی به امضای رهبری نرسیده است، قابل اجرا و قانونی نمیدانند.

نکته نهایی این که مسلماً اگر پرونده کرسنت این قابلیت را داشت که علیه دولتهای نهم و دهم مورد استفاده قرار گیرد، دولتمردان آن را محرمانه سازی نمیکردند؛ این خود بهترین گواه است که دولت میداند از لحاظ نوع قرارداد، انتصاب مجدد زنگنه به عنوان وزیر، خسارتی که بر کشور وارد شد، رشوه ای که مهدی هاشمی بابت آن و سایر قراردادهای نفتی گرفت، دفاع بدی که در پرونده کرسنت از سوی متهمان آن رخ داد و فرمت قراردادهای جدید IPC که توسط همان گروه تنظیم شده است، نمیتواند به نفع دولت تمام شود.

احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری‌ خارجی:
«در مناطق آزاد تملک زمین‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع بود امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایه‌گذاران خارجی اگر شرکتی را تشکیل بدهند، آن شرکت می‌تواند در زمین‌های مناطق آزاد تملک زمین کنند. در مناطق آزاد مزایای داده شده همان مزایایی است که به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود.»

اصل‏ 81 قانون اساسی:
«دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.»

تبصره بند «د» فصل دوم قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب81:
«قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310?3?16 کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی ممنوع است.»

بعد از اقدام دولت در دور زدن اصول 77و 125 قانون اساسی درباره لزوم تصویب کلیه تعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادهای خارجی در مجلس شورای اسلامی، این بار نوبت به دور زدن اصل 81 قانون اساسی با موضوع ممنوعیت دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها و حتی امکان واگذاری زمین به خارجیها رسید!

دولت از یک سو واگذاری زمین به خارجیها در مناطق آزاد را عملیاتی کرده است و از سوی دیگر اصرار بر افزایش چشمگیر مناطق آزاد در سراسر کشور دارد که این مسئله مسلماً با روح جاری در قانون اساسی مبنی بر نفی سلطه خارجی منافات دارد.

به نظر میرسد دولت به جای این که با فشار بر آمریکا، مانع تهدید کشورها، شرکتها و بانکهای خارجی برای همکاری با ایران شود، با افزایش امتیازات و پذیرش سهم عمده ریسکها و با قراردادهای عمدتاً محرمانه آن هم با طرف های بدسابقه ای مانند پژو، رنو و توتال و… به حفظ منافع ملی و امنیت ملی توجه لازم را ندارد.

انتقادات انتخاباتی و ورود به بحث، نظر و مقایسه درباره نامزدهای انتخاباتی را واقعاً به صلاح نمیدانم ولی باتوجه به رویه ای که برخی از دوستان در نقد نامزدهای احتمالی در دستور کار قرارداده اند، احساس میکنم بد نباشد نکته ای را در این خصوص بیان نمایم و مثالم را از دکتر قالیباف مطرح میکنم که اصلاً شاید در بین 3 گزینه اول ذهنی خودم هم مطرح نباشد؛ اما وقتی میبینم برخی از دوستان انقلابی در نوع انتقاد به ایشان و البته سایر دوستان انقلابی، غیرمنصفانه و تخریبگرانه عمل مینمایند، فکر میکنم شاید یادشان رفته است که برای به زمین زدن همین قالیباف که در دفاع مقدس، نیروی انتظامی و شهرداری تهران، خوب و بعضاً عالی کار کرده است، برخی سیاستزدگان چقدر تلاش کردند و چه گزینه هایی را میخواستند به جای او غالب نمایند!

به خودم و همه دوستان انقلابی توصیه میکنم که همیشه به فکر فضای پسا انتخابات هم باشد! قرار نیست کاری کنیم که پس از انتقادات انتخاباتی در پایان رقابتهای انتخاباتی، شخصیت، گذشته و آینده همه گزینه های انقلابی را لگدکوب کرده باشیم و فضا را برای کنار گذاشتن نیروهای توانمند انقلابی از صحنه هایی که در آن حاضرند و یا میتوانند حاضر باشند، فراهم نماییم. قرار نیست چون نقدی به قالیباف، احمدی نژاد، ضرغامی یا جلیلی یا هر شخصیت انقلابی داریم، آن را به دور از انصاف و با رویکردهای انتخاباتی انجام دهیم و یک گزینه انقلابی را بی عرضه، منحرف و ضدانقلاب نشان دهیم و حامیانشان را برنجانیم و با ورود به فضای زود هنگام انتخاباتی، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه ببریم.

ما به همه گزینه های انقلابی نیاز داریم و به همه شان احترام میگذاریم و اگر چه میدانیم همه باهم نمیتوانند رئیس جمهور باشند، اما میدانیم که هر کدام در سنگرهایی میتوانند بسیار مفید و مؤثر باشند؛ نباید یادمان برود که الان وقت هم افزایی در مسیر انقلاب است و نه انتقادات انتخاباتی و نه رقابت کاذب و خودزنی؛ البته اگر مثلاً یکی از اشخاص انقلابی فکر، حرف یا رفتار نسنجیده ای را بروز داد یا ترویج کرد، از نقد و تحلیل منصفانه، فنی و غیر تحریک کننده نسبت به او ابا نداریم، همانطوری که شخصاً درباره حرف قالیباف درباره برجام یا برخی از رفتارهای احمدی نژاد در خصوص توصیه رهبری نقد کردم، ولی نباید نقدهای ما به هجمه های انتخاباتی، کدورتهای ماندگار و تخریبهای ویران کننده تبدیل شود، بلکه باید با هدف سازندگی و دلسوزانه انجام گیرد.

اگر چه تمایلی به ادامه دادن بحث در خصوص احمدی نژاد ندارم و همه آن توهینها و تهمتهایی که در این مدت به امثال حقیر اصابت نمود را در مسیر انقلاب و رهبری بی اهمیت میدانم، لیکن پاسخگویی به برخی از شبهات که هنوز از تریبونهای این جریان و به طور مستقیم علیه توصیه رهبری منتشر میشود، مرا بر آن میدارد که با هدف ارائه تحلیل صحیح از صحنه، این مطلب را تقدیم نمایم:

1- ابتدای بحث را از آنتهای آن شروع میکنم، یک حلقه مفقوده در نامه احمدی نژاد به رهبری و مطالب داوری وجود دارد و آن، فاصله بین ارائه گزارش احمدی نژاد درباره سفرهای استانی در محضر رهبری و توصیه رهبری درباره نیامدن به انتخابات است. علت حذف و سانسور این بخش این است که آقای احمدی نژاد و جریانشان میخواهند اصرار داشته باشند که ما اصلا دنبال آمدن نبوده ایم و اصلا این سفرها هم هیچ ربطی به آمدن نداشته است.

2- از سوی دیگر سفرهای استانی احمدی نژاد و مانور روی استقبال مردم و استفاده از شعارهای مبنی بر بازگشت بهار و انعکاس استقبالها تحت عنوان #قیام و مقایسه ای که با استقبالهای سفرهای استانی روحانی از تریبونهای همین جریان انجام میشد، خود بر تشدید فضای دوقطبی زودهنگام در جامعه می افزود و واقعا با توجه به تأکید رهبری برای جلوگیری از فضای دوقطبی و انتخاباتی، آن سفرها من حیث المجموع و نه بابت سخنرانی احمدی نژاد، به تشدید شکاف دوقطبی در جامعه کمک مینمود.

3- و اما حلقه مفقوده در نامه احمدی نژاد به رهبری چه بود؟! از قرار معلوم،‌ آقای احمدی نژاد حین و بعد از ارائه گزارش سفرهای استانی در محضر مقام معظم رهبری، از علاقه زائدالوصف مردم و اصرارشان برای بازگشت احمدی نژاد و حضور در انتخابات سخن میگویند که مقام معظم رهبری، این حضور را برخلاف مصالح خود آقای احمدی نژاد و جامعه میخوانند و ایشان را توصیه به عدم حضور میکنند.

4- در نامه احمدی نژاد به رهبری آمده است که من همانجا اعلام تبعیت کردم، لیکن آنچه که در حلقه نزدیک رسانه ای ایشان مثل عبدالرضا داوری مشاهده شد، این بود که ایشان و سایر دوستانشان تا روزها از اساس، وجود این توصیه را انکار و گویندگان آن را آماج توهین و اتهام قرار دادند و بعد که حرف ها جدی شد حتی تلویحاً به فرزندان و نزدیکان و دفتر رهبری نیز جسارت کردند و لزوم چاره اندیشی برای مهار این شرایط را گوشزد کردند!

5- در فاز بعد که امثال حمید رسایی، میرتاج الدینی و محمد علی رامین نیز حرفهای مهدی فضاییلی، مهدی محمدی، یاسر جبراییلی، رضا سراج و … را تأیید کردند و بر لزوم اعلام تبعیت احمدی نژاد تأکید کردند، خط رسانه ای داوری و مستبین و جبهه مستضعفین و… گفتند، آنچه بین رهبری و احمدی نژاد رخ داده حرف خصوصی بوده و امانت نزد ایشان میماند! و این در حالی بود که تا قبل از آن منکر وجود هرگونه حرف خصوصی بودند و جامعه منتظر اعلام تبعیت بود و نه امانتداری!

6- سکوت احمدی نژاد، دفترش و حلقه رسانه ایش در این فاز باتوجه به معتمد بودن روایتگران، تواتر خبر و اضافه شدن طیف حامیان انقلابی احمدی نژاد به راویان قبلی، شرایط پر چالش و غبار آلودی را بر فضای جامعه حاکم کرد به نحوی که بحث ها بالا گرفت و بعضا عده ای به آن روایتگران و حتی نزدیکان رهبری و دفترشان توهین کردند و بخشی نیز برای احمدی نژاد روزشمار ولایتمداری در نظر گرفتند!

7- در نهایت، رهبری به نوعی مورد اصرار قرار گرفتند که این توصیه را حتماً باید پشت بلندگو بگویند و رهبری هم پس از علنی کردن آن مسئله، فرمودند این هم #پشت_بلندگو! که واقعا این جمله رهبری برای شخص حقیر بسیار سخت بود و در نهایت با گذشت یک شبانه روز از آن توصیه علنی، بالاخره نامه احمدی نژاد به رهبری منتشر شد و در آن به نوعی صحبت کردند که انگار اصلا برنامه ای برای حضور در انتخابات نداشته اند و حرفی هم از حضور نزده اند!

8- این بحث ها اما تمام نشد، همین الان با نگاهی به کانال عبدالرضا داوری،‌ فرد رسانه ای و میدانی احمدی نژاد و سایر کانالهای نزدیک به این جریان، میبینید که ایشان در حال زیر سوال بردن مصلحت اندیشی رهبری هستند و استفاده از دوقطبی را به نفع فتنه گران میخوانند و مدام برای احمدی نژاد مظلوم نمایی میکنند توگویی که رهبری به ایشان ظلم کرده است! در حالی که بخشی از توصیه رهبری این بود که حضور در انتخابات به مصلحت خود شخص آقای احمدی نژاد هم نیست و خود آقای احمدی نژاد هم بابت آن بیانات از رهبری تشکر کرده اند.

حرف پایانی: با تمام این فراز و نشیب ها اعتقاد دارم که همین اعلام تبعیت آقای احمدی نژاد بابت اثری که در جامعه میگذارد قابل تقدیر است و برای ایشان آرزو میکنم که در مسیر سربازی برای انقلاب و رهبری همچنان بتواند گام بردارند و همگامی بهتری نیز داشته باشد و آرزو میکنم بتوانند حامیان و حلقه پیرامونیشان را نیز در این جهت فعالانه هدایت نمایند.

پرسش مهر ، مدت 17 سال است که توسط رؤسای جمهور و در ابتدای مهرماه هر سال، برای پاسخگویی دانش آموزان اعلام می شود و امسال آقای روحانی پرسش مهر هفدهم را برای سال تحصیلی 95-96 این گونه پرسیده اند:

از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند. در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد.

چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی.

و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم.

از آنجا که این پرسش مهر برای سطح دانش آموزان واقعا کمی سخت و مشکل به نظر می رسد و با فرض این که آقای رئیس جمهور واقعاً به دنبال پاسخ این سؤالات هستند و خود را ازنظرات دیگران مستغنی نمیدانند، آن چه که در پاسخ به این پرسش مهر به ذهنم میرسد را دلسوزانه عرض میکنم.

• خشونت معمولاً از دو چیز نشأت میگیرد، یکی از زیاده خواهی و روحیه تجاوزگری مستکبرینی که مدتهاست منافع خود را از هر طریقی از جمله خشونت دنبال کرده اند و دیگری ناشی از افراطیون مذهبی که مبانی شان در استفاده از خشونت خارج از چارچوب دین و عقل است و وای به وقتی که مستکبران، افراطیون مذهبی را به تسخیر خود درآورند:

الف- مسلماً آنجایی که با مستکبران زیاده خواه طرف هستیم باید ایستادگی کرد و باج نداد والا زیاده خواهی شان بیشتر خواهد شد، البته قرار نیست به استقبال جنگ برویم ولی باید در پاسخ به پالسهای تعدی گری چنین دشمنانی، پالسهای معادل فرستاد تا بداند هزینه دشمنی و خشونت دربرابر ما بالا است. آمریکا به عنوان کشوری که برای رسیدن به منافع خود از جنگ، ترور و کودتا هیچ ابایی ندارد، دقیقاً مصداق آن دسته از کشورها است که جز با قدرت و مقاومت، نمیتوان فکر تعدی و خشونت را از ذهنش بیرون کرد.

ب- آنجا که با جاهلان خشونت طلب مواجه هستیم، باید هم مهارشان کرد و هم روشنگری را تا جای ممکن انجام داد، اگر در داخل کشور یا در برخی از کشورهای همسایه، افراد یا جریان هایی وجود دارند که عامل اصلی روحیه خشونت طلبیشان، کج فهمی از دین است، تا جایی که میتوان باید تلاش نمود با زبان  منطق و روشنگری و البته با دستانی قدرتمند کاری کرد که طرف مقابل اگر شد با منطق و اگر نشد از ترس قدرت تان، به شما و دوستانتان تعدی نکند.

ج- آنجا که با تلفیق مستکبران و افراطیون مذهبی مواجه باشیم کار پیچیده تر و خشونت ها بعضا بیشتر میشود اما آن چیزی که مهم است درک صحیح از دشمن اصلی و فرعی است، با این فهم اولا باید تلاش کرد دشمن فرعی را نیز به شناخت دشمن اصلی ترغیب کرد و از سوی دیگر این فهم میتواند منجر به مواجهه صحیح در برابر دشمن اصلی گردد، اگر چنین فهمی در روسیه وجود داشت، آتش بس های صوری در روسیه به میانجی گری آمریکا که خود دشمن اصلی و ایجاد کنند و حامی اصلی داعش است، پذیرفته نمیشد.

• مسلماً قرآن کریم بهترین نسخه را برای حیات طیبه اهل ایمان نوشته است تا در برابر دشمنان، شدید باشند و در برابر مؤمنین، مهربان. حال اگر دولتی آمد و در برابر مؤمنین داخلی و خارجی به تندی سخن گفت و ایشان را افراطی و تندرو نامید و دربرابر دشمنان خونی به مهربانی دست زد، مسلماً این اقدام باعث میشود حمایت و همبستگی مومنین در برابر دشمنان سست شود و از سوی دیگر، دشمنان نسبت به جسارت و تجاوز بیشتر به خصوص با استفاده از اهرم نفوذ و تهدید، طمع بیشتری کنند.
• برای ایجاد امنیت در برابر دشمنان و ایجاد دلگرمی در دوستان هم باید به توصیه قرآن عمل کرد و هر آنچه از قوه ی مشروع که میتوان، فراهم نمود. اگر بخواهیم توان بازدارندگی بالایی داشته باشیم، چاره ای جز قوی بودن نداریم. اگر میخواهیم از شر نمادهای تروریسم مثل اسراییل، آمریکا، عربستان سعودی، داعش و… در امان باشیم، باید به ایشان نشان دهیم که هرگونه تعدی به ما بسیار پر هزینه خواهد بود، وقتی نخست وزیر انگلیس میگوید از این که از بمب اتمی استفاده کند هم ابایی ندارد، حرف از کنار گذاشتن قدرت نظامی مشروع اگر خائنانه نباشد حتما جاهلانه خواهد بود.
• نقش ما در ارتقای امنیت جهان و منطقه نیز دقیقا بستگی به این دارد که جناح مستضعف چقدر بتواند متحد شود و در برابر مستکبران عالم بایستد، وقتی کشورهای استکبار ستیز بتوانند همیگر را پیدا کنند و از همدیگر حمایت کنند و در برابر تحریمهای دشمن با یکدیگر همکاری کنند، از نهادهایی مثل شورای عدم تعهد در برابر نهادهای تحت سلطه مستکبران استفاده مطلوب کند و بر پویایی و انسجام آنها بیفزاید، اینها میتواند مستکبرینی را که به راحتی از هر گزینه خشنی اعم از جنگ، کودتا، ترور و تربیت تروریست و … برای اهداف خود استفاده میکند را در عملیات های خود دچار تعب و شکست نماید.